أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين بيانا حول التظاهرات المزمع القيام بها ضمن الحملة الوطنية لإلغاء أمتيازات أعضاء مجلس النواب..
وجاء في البيان الذي وصلت الى وكالة أنباء براثا نسخة منه:إذ تؤكد نقابتنا موقفها المُعبّر عنه في بيانها السابق الصادر في الثاني من الشهر الحالي، الداعم للحملة الشعبية الرامية الى الغاء او الحد من الامتيازات الممنوحة لاعضاء مجلس النواب وسائر اصحاب المناصب والدرجات الخاصة في الدولة، وبينها الرواتب التقاعدية، فاننا نكرر تأييدنا للتظاهرات التي دعت اليها منذ مدة غير قصيرة "اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين" والمزمع تنظيمها يوم السبت المقبل الحادي والثلاثين من آب الجاري. ويستند هذا الموقف الى الحق المطلق في التعبير عن الرأي، بما فيه حق التظاهر السلمي، الذي كفله الدستور لكل المواطنين في مادته السادسة والاربعين.
ومضى البيان الى القول:تعرب نقابتنا عن استغرابها للبيانين الصادرين أخيراً عن وزارة الداخلية وجهاز الادعاء العام، واللذين انطويا على تهديد صريح باجراءات قمعية للمواطنين المعتزمين المشاركة في التظاهرات، ونرى إن بيان الداخلية يعكس نمطاً للتفكيرغير ديمقراطي ويتعارض تماماً مع احكام الدستور والمبادئ التي استندت اليها هذه الاحكام، فالبيان ، ومثله بيان الادعاء العام، يهدف الى تقييد الحق الدستوري بحجة الاوضاع الامنية السائدة في البلاد والتي تتحمل المسؤولية عنها اجهزة الدولة، بما فيها وزارة الداخلية، مثلما تتحمل جزءاً من هذه المسؤولية السلطة القضائية.
وقالت النقابة في بيانها: من المؤسف للغاية ان ينطوي بيانا الداخلية والادعاء العام على اتهامات معيبة ولا تمت للواقع والحقيقة بصلة في حق المتظاهرين الذين يسعون الى رفع الصوت ضد الفساد المالي والاداري المسؤول، الى جانب نظام المحاصصة، عن استمرار التردي في الأوضاع الأمنية في البلاد والأحوال المعيشية للشعب، وعن انحراف العملية السياسية عن مسارها الديمقراطي، وتراجع عملية إقامة نظام ديمقراطي راسخ ومستقر,
لقد كان مأمولاً من جهاز الادعاء العام، بصفته جزءاً من السلطة القضائية، اذا كان لاختصاصاته علاقة بأمر المظاهرات المناهضة للفساد في الدولة، ان يؤكد علوية الدستور على اية قوانين وقرارات قديمة تتعارض صراحة مع احكام الدستور. وربما كان الجهاز سيفلح لو التزم الصمت الذي تعودنا عليه منه في قضايا ومواقف كان من اللازم ان يدلي الجهاز برأيه فيها وان يتخذ الاجرات المنصوص عليها في قانونها.
وإذ تؤكد نقابتنا من جديد على ضرورة الالتزام التام بسلمية التظاهرات وبالهدف السامي الذي ستخرج من أجله، فإنها تهيب بالقوات الامنية أن تتعامل مع التظاهرات وفق القانون والأخلاقيات المدنية المطلوبة، وان تبتعد عن ممارسة ما تكرر في حالات سابقة من تصرفات غير قانونية، كالعنف والاعتقال العشوائي والحجز غير القانوني.
وتهيب نقابتنا بهذه القوات أيضاً الا تقوم بما يعرقل ويقيد عملية نقل الحقيقة الى الرأي العام، وذلك بتأمين حرية العمل الاعلامي. ونأمل الا تنزلق هذه القوات الى ما يتعارض مع القانون واحكام الدستور، كما حصل في الكثير من المناسبات المماثلة عندما جرى التنكيل بالصحفيين وسائر الاعلاميين ومصادرة ادوات عملهم وتحطيمها.
إن التظاهرات امتحان للحكومة واجهزتها لأن تكون او لا تكون جزءاً من العملية الديمقراطية التي نتطلع الى تطورها في بلادنا.
إن خير الصحافة من ارشدت الى الحقيقة وخير الحكومات من استرشدت بالحقيقة من أجل إصلاح ذاتها.
https://telegram.me/buratha
