تظاهر الالاف من العراقيين في 31 من آب في 12 محافظة بوسط وجنوبي وغربي البلاد مطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة واعضاء المجالس والحكومات المحلية.
وخرجت التظاهرات في كل من محافظة بغداد، والبصرة، وميسان، والنجف، وبابل والديوانية، والأنبار، ونينوى، وكربلاء، وديالى، وكركوك، وذي قار .وافاد ناشطون مدنيون في بغداد بتحويل مكان تظاهراتهم من ساحتي التحرير والفردوس الى ساحة الاندلس وسط العاصمة، مشيرين الى تعرض البعض الى الضرب والاعتقال بعد محاصرة الساحة وتطويقها من القوات الامنية , فيما حاصرت القوات الأمنية المتظاهرين في ساحة الفردوس في بغداد وفرقتهم بالقوة.
ورفع المتظاهرون الذين إحتشدوا عند مدخل مقر الحكومة المحلية الأعلام العراقية، ولافتات تطالب بعدم صرف رواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة تضمنت تحليق طائرات مروحية في سماء المدينة، وإنتشار المئات من الجنود وعناصر قوات مكافحة الشغب، علاوة على إغلاق جميع الطرق المؤدية الى موقع التظاهرة بوساطة سيارات عسكرية، ما اضطر المتظاهرين الى السير على أقدامهم من أجل الوصول الى وسط المدينة.
واعلن رئيس الحكومة نوري المالكي مساندته للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية للمطالبة بـ»الغاء» الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء المجالس المحلية، فيما اكد دعمه لجميع مطالب المتظاهرين، بعد منع القوات الأمنية المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير وغلق جميع الطرق المؤدية اليها. وكانت القوات الأمنية أغلقت أربعة جسور تربط جانبي العاصمة بغداد، بالحواجز الكونكريتية يوم الجمعة استعدادا للتظاهرات
وقال مصدر في وزارة الداخليىة إن أوامر صدرت من الجهات الأمنية العليا، تقضي بغلق جسور الجمهورية والسنك والأحرار والشهداء بالحواجز الكوكنريتية استعداداً لتظاهرات يوم السبت. يشار إلى أن الجسور الأربعة، الجمهورية والسنك والأحرار والشهداء، تربط وسط العاصمة بغداد وتصل جانب الرصافة بالكرخ وتحديداً المنطقة الخضراء. واكد عدد من الناشطين استمرارهم بالتظاهرة لغاية الاستجابة للمطالب المشروعة من بينها تشريع قانون لالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ومجالس المحافظات ، في حين هددوا بجمع تواقيع بخصوص مقاضاة هيئة رئاسة البرلمان في حال عدم تشريع القانون. في نينوى منعت القوات الأمنية التظاهرات بقطع جميع الطرق المؤدية للجامع الكبير في محلة خزرج بوسط الموصل وهو المكان المحدد للتظاهر وفرقت المتظاهرين برغم حصولهم على الموافقات الامنية
، فيما اكدت منظمات مدنية انها سترفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد تلك القوات لمنعها المواطنين من التظاهر وهو الحق الذي كفله الدستور.اما في ذي قار فإن القوات الامنية استخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والضرب بالهراوات للمتظاهرين علماً إنهم حصلوا في وقت سابق على موافقة من مدير شرطة ذي قار والمحافظ للتظاهر ، وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة ذي قار أنه تم إعلان فرض حظر التجوال في عموم المحافظة على خلفية التظاهرات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين.
وقال المصدر إن تعليمات صدرت من الجهات العليا بإعلان فرض حظر للتجوال في المحافظة وكانت القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مقر مجلس النواب وسط مدينة الناصرية، ومنعت المتظاهرين الذين انطلقوا من ساحة الحبوبي، من الوصول إليه بالقوة. ونفذت الأجهزة الأمنية في ذي قار، حملة اعتقالات للمتظاهرين المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة .بينهم عدد من منسقي التظاهرة .
وافاد شهود عيان ان جرحى التظاهرات يخشون الذهاب الى المستشفى وذلك خوفا من الاعتقال الذي طال من سبقهم من سوات التي اعتقلت الجرحى في مستشفى الحسين يذكر ان قوات سوات متمركزة أمام بوابة مستشفى الحسين التعليمي وفي البصرة تظاهر مئات المواطنين قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة، مطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة تضمنت إغلاق جميع الطرق المؤدية الى موقع إحتشاد المتظاهرين.
يذكر أن الآلاف من النواب وأعضاء الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي يتقاضون رواتب تقاعدية، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الرواتب، الأمر الذي يعدّه البعض هدراً للمال العام، وهو ما أدى الى تنظيم حملات احتجاجية شعبية تطالب بإلغاء تلك الرواتب، فيما كشف استطلاع للرأي أجرته خلال الشهر الحالي منظمة تموز بالتعاون مع مركز للدراسات أن 83% من العراقيين يؤيدون إلغاء الرواتب التقاعدية. كما أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من المرجعية الدينية ، أم من ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه لا يجوز منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه.ويتقاضى النواب والوزراء 80 في المئة من رواتبهم عند انتهاء دورتهم الانتخابية وهو ما يعدّه البعض اجحافا وهدرا للمال العام مقابل أربع سنوات من العمل.
جريدة المراقب العراقي
8/5/13902
https://telegram.me/buratha
