قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن اربعة صحفيين تعرضوا للاغتيال في مدينة الموصل منذ اوائل تشرين الاول 2013. وقال مسؤولو امن عراقيون انهم يحققون في عمليات القتل، التي كان آخرها في 24 تشرين الثاني، لكن لم توجه القوات الأمنية اتهاما لأي شخص على صلة بتلك الاعتداءات.
في الوقت ذاته، صعدت السلطات العراقية من الملاحقات الجنائية بحق صحفيين بتهمة التشهير، وزادت من المضايقات الاخرى للصحفيين.
وقال ثلاثة صحفيين لهيومن رايتس ووتش في تشرين الثاني، إن قوات الامن القت القبض عليهم وصادرت معداتهم بعد تغطيتهم موضوعات سياسية حساسة، مثل سوء الاوضاع الامنية، والفساد، وعدم كفاية استجابة الحكومة لاحتياجات السكان المتضررين من الفيضانات.
وقال صحفي آخر لهيومن رايتس ووتش ان الشرطة القت القبض عليه بتهمة التشهير، وهي جريمة في القانون العراقي، بسبب مقال له يتهم فيه مسؤولين بالفساد.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "الصحفيين يواجهون في العراق تهديدا مزدوجا، من عصابات مسلحة تطلق النار عليهم، والمحاكم التي توجه لهم الاتهامات، لا لشيء سوى ما يكتبونه. كان للموجة الاخيرة من الاغتيالات للصحفيين اثر مروع في الصحفيين، الذين يخاطرون بتعرضهم للملاحقة القضائية على يد السلطات نفسها التي من المفترض ان تقوم بحمايتهم".
وجعلت عمليات القتل في الموصل شهري تشرين الاول وتشرين الثاني الاكثر دموية في هذا العام بالنسبة للصحفيين. ولم تنشر السلطات العراقية اية معلومات تتعلق بنتائج اية تحقيقات منتظرة حول عمليات القتل، ولم تعلن عن اي اعتقالات.
وتأتي عمليات القتل تلك في اعقاب سنوات من العنف الموجه ضد الصحفيين في العراق. ومنذ اندلاع الاحتجاجات في العراق في شباط 2011 احتجاجا على انتشار الفساد ونقص الخدمات، واجه الصحفيون تصعيدا للاعتداءات والتهديدات، بما في ذلك من جانب عناصر قوات الامن الحكومية.
وحسب مرصد الحريات الصحفية في بغداد، تعرض 48 صحفيا للقتل في اعمال عنف منذ 2003.
وفي اعمال القتل الاخيرة، في 24 تشرين الثاني، اطلق مجهولون النار من اسلحة اوتوماتيكية فقتلوا علاء ادوارد بطرس، وهو صحفي مسيحي في محطة الرشيد الاخبارية التلفزيونية. واطلق مسلحون النار وقتلوا ثلاثة صحفيين اخرين في الموصل في تشرين الاول. كما قتل مسلحون اثنين من المتحدثين باسم محافظ نينوى، اثيل النجيفي، حيث قتل الاول في تموز، والآخر في تشرين الاول. وقد سبق لطلاهما ان عملا صحفيين.
وفي 5 تشرين الاول، اطلق مسلحون النار على محمد كريم البدراني، وهو مراسل تلفزيوني لقناة الشرقية الاخبارية، والمصور المرافق له، محمد الغانم في سوق السرجخانه وسط الموصل، عندما كانا يقومان بتغطية استعدادات الحي لعطلة عيد دينية قادمة.
وقال صحفي محلي لهيومن رايتس ووتش ان وفقا لمعلومات مقدمة له من مصدر حكومي، فان قوات الامن لديها قائمة بـ44 صحفيا تستهدف الجماعات المسلحة اغتيالهم في المنطقة.
وقال صحفي محلي لهيومن رايتس ووتش ان "الموصل لديها حكومتان، في الصباح تكون الحكومة المحلية، ولكن في الليل تكون القاعدة."
واعلنت الشرطة فتح التحقيق في جرائم القتل عقب عمليات الاغتيالات، لكنها لم تصدر اي معلومات عن وضع تلك التحقيقات، بما في ذلك ما اذا كان قد تم توجيه اتهام لأي شخص على صلة بعمليات القتل.
وقال عدة شهود واقارب وصحفيون في الموصل ممن تحدثوا الى هيومن رايتس ووتش ان جهات التحقيق العراقية لم تجر اي مقابلات معهم بشان الاغتيالات.
ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الوصول الى وزارة الداخلية للحصول على تعليق.
وقال حسن شعبان، رئيس مركز الحماية القانونية للصحفيين في بغداد، لهيومن رايتس ووتش ان "الارهابيين يستهدفون الصحفيين بشكل منهجي"، لكن "الحكومة لا تحمي الناس".
وقال قاض عراقي لهيومن رايتس ووتش ان قوات الامن المحلية "لم تحقق بجدية" في عمليات القتل. وقال ممثل لمنظمة حقوقية عراقية ان السلطات لا تحقق إلا اذا بدأت اسر الضحايا في الشكوى، وهؤلاء يخافون القيام بذلك.
وقالت سارة ليا ويتسن ان "السلطات العراقية تتحدث عن نتيها بشان تلك الاغتيالات، لكنها لا تملك ان تكلف نفسها حتى عناء مقابلة الشهود. لم يقوموا بعملية اعتقال واحدة او توجيه تهمة واحدة، ضد اي من المسلحين الذين يتجولون لقتل الصحفيين في وضح النهار."
وقالت هيومن رايتس ووتش ان العراق يتشدد في ملاحقة الصحفيين بتهمة التشهير بالشخصيات العامة، وتضايق الصحفيين الذين يقوموا بتغطية موضوعات سياسية حساسة. وغالبا ما يتم محاكمة الصحفيين بموجب المادة 314 من قانون العقوبات العراقي، التي تجرم التشهير، وتنص على عقوبات تصل الى السجن شهرا واحدا او غرامة تصل من 50 الف الى 250 ألف دينار عراقي (45 - 215 دولار امريكي).
1/5/131206
https://telegram.me/buratha
