كتب المحرر السياسي لجريدة البينة
لم يعد عصيا على الفهم، من أن إصرار إئتلاف دولة القانون على التمسك بترشح السيد المالكي، لمنصب رئيس الوزراء ستنتج عنه عواقب وخيمة، ليس أقلها الذهاب الى خيارات صعبة، إن على الصعيد الوطني، أو على صعيد التحالف الوطني الذي بات واضحا أنه تعرض الى تصدع خطير جراء هذا الإصرار، وربما لا يمكن ترميمه حتى وإن تراجع إئتلاف دولة القانون عن ترشيح السيد المالكي، نظرا لحجم التصريحات الإعلامية الا مسؤولة والتي ندت عن "صقو" هذا الإئتلاف الذي يفترض أنه عضو رئيسي في التحالف الوطني..
غير أن ثمة ملاحظة مهمة جدا، وجديرة بالتمعن، هي أن أغلب التصريحات المتشنجة والمصرة على ترشيح السيد المالمكي، ليست صادرة عن أعضاء في حزب الدعوة الذي يتزعمه السيد المالكي، كما أنها غير صادرة عن شريكه حزب الدعوة الثاني الذي تزعمه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وأيضا هي لم تصدر عن أعضاء منظمة بدر الشريك ألقوى لدولة القانون، كما أن كتلة المستقلين التي يرأسها الدكتور حسين الشهرستاني نأت بنفسها عن التصريحات المثيرة..وبقي فقط هواة و"هاويات" العربدة الإعلامية من الأعضاء الذين ربطوا مصيرهم بمصير السيد المالكي، الذي تباعد ألأيام يوما بعد يوم بينه وبين حلم الولاية الثالثة، كما عبر عن ذلك بوضوح وبأقوى العبارت رئيس كتلة المواطن والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي باقر جبر الزبيدي، حينما صرح قبل أيام "ان من يتكلم عن اعطاء ولاية ثالثة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي فانه اما متوهم او يتمنى ذلك , كون التحالف تجاوز موضوع ترشيح المالكي واليوم هو في طور التوافق على مرشح اخر".
واضاف أن " هناك ثلاث مرشحين غير المالكي يتم حاليا دراسة اسمائهم داخل التحالف الوطني ". ،..
في هذا الصدد نشير الى أن كتلة بدر المشارك الرئيسي في إئتلاف دولة القانون بـ(22 ) تائبا، قد بينت بلا مواربة أنها ترغب باختيار رئيس وزراء يحظى بمقبولية سياسية وشعبية، فمع أنها نفت انسحابها من ائتلاف دولة القانون، إلا أنها أشارت إلى أنها لا تدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء وتنتظر إحراز التوافق الوطني.
و يبدو أن كتلة بدر باتت ترى عدم إحراز السيد المالكي المقبولية الكافية، وبلحاظ تفهمها بأن رأي المرجعية الدينية لا يمكن لها إلا الوقوف عنده، والتعامل معه كشأن لا يمكن تجاوزه، فإن النائب محمد ناجي مضى قائلا إن "كتلة بدر تدعم رأي المرجعية الدينية في النجف أن يكون رئيس الوزراء المقبل يحظى بمقبولية كبيرة داخل الأوساط السياسية والشعبية".وقال النائب عن الكتلة محمد ناجي: "ما زلنا ضمن ائتلاف دولة القانون، والتحالف الوطني ولم ننسحب من أي منهما".وأشار إلى إن كتلته تسعى إلى إعادة لملمة التحالف الوطني من جديد، وعدم تفتته، وأن يتم اختيار رئيس الوزراء بالتوافق داخل التحالف الوطني.
وأوضح ناجي، أن كتلته لا تدعم أي من المرشحين سواء داخل التحالف الوطني، أو داخل ائتلاف دولة القانون، وأنها ترغب باختيار مرشح رئاسة الوزراء بصورة توافقية.
ناجي أشار من طرف خفي الى فشل السيد المالكي بإدارة البلاد، حينما لفت أيضا إلى ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل، قويا وقادرا على الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد.
إن الواقعية بالطرح السياسي تستلزم من قيادة إئتلاف دولة القانون أن تضبط إيقاع الهستريا التصريحاتية التي أحترفها من أشرنا إليهم، لأن لهؤلاء أجنداتهم الشخصية ليس أكثر، وسيتسببون ـ إن لم يكونوا قد تسببوا فعلا ـ بهدم التحالف الوطني هذا البيت الذي يضم أكثر العراقيين، ويمثل الأغلبية المجتمعية والسياسية في العراق..
كما يتعين أن تتفهم هذه القيادة أن عليها وبواقعية شديدة، وبلا لجوء الى المناورات السياسية العقيمة، أن تحرص على وحدة الصف الوطني، وأن لا تكون سببا بالإجهاز على ما تبقى من العراق!..
إن الواقعية تشي بأن غيرهم قادر على تشكيل الحكومة الجديدة من دون دولة القانون، وبأيسر مما يتصورون، وأن "الائتلاف الوطني بدون ائتلاف دولة القانون، قادر على تقديم مرشح لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة على اعتبار أن الائتلاف الوطني لديه مقبولية من الكتل السياسية السنية والكردية، ولكن الائتلاف الوطني يحاول الإبقاء على كتلة التحالف الوطني متماسكة من دون انشقاقات".
كما عبر عن ذلك العضو في الإئتلاف الوطني والقيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني..
https://telegram.me/buratha
