أنتهت الأثنين 25/8مهلة الـ 72 ساعة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف السيد حيدر العبادي، الى الكتل السياسية لتقديم مرشحيهم لإشغال الحقائب الوزارية، دون أن تقدم تلك الكتل مرشحيها.
العبادي الذي كان قد أمهل السبت 23/ آب الكتل السياسية مدة 72 لتقديم مرشحيهم لإشغال الحقائب الوزارية، بغية أن يقدم تشكيلته الوزارية في موعدها المحدد قبل انتهاء المدة الدستورية في 9 - 9- 2014، عاد ليصرح في يوم أنتهاء المهلة بأن مباحثات تشكيل الحكومة تجري بشكل بناء، مما يعني أن مهلته باتت أثرا بعد عين، وأنه غض الطرف عنها.
في مؤتمر صحافي هو الأول له بعد التكليف عقده أمس، قال العبادي: إن «المفاوضات مع الكتل السياسية إيجابية وبنّاءة، ونأمل خلال اليومين المقبلين أن تكون هنالك رؤية موحدة لبرنامج حكومي»، مشدداً على «ضرورة ترشيح الكتل السياسية، أعضاءها في الحكومة بأسرع وقت ممكن».
كذلك أبدى رفضه «لكل السقوف العالية من المطالب وسياسة لي الأذرع»، موضحاً أنه «لا توجد هنالك فكرة لتشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني فقط».
مما يعني أن عملية تشكيل الحكومة لا تسير بالسرعة المطلوبة، وأنها تواجه عثرات..
العثرات تتمثل بتلويح «اتحاد القوى الوطنية» بلسان احدهم, كان قد خسر الانتخابات, ليهدد بان تحالفهم, بالانسحاب نهائياً من مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، ، فيما إذا لم يستجب الأخير لمطالب السنّة الذين نظّموا احتجاجات على مدى أشهر طويلة لدفع الحكومة لقبولها، وهو تلويح أدمنه القوى المنضوية في إتحاد القوى الوطني، حتى بات منهجا معتمدا لها بالتعاطي مع المشكلات، فهم كلما يواجهون مشكلة ما، يكون الإنسحاب أو الحلول التي يلجأون اليها، وقال القيادي في الاتحاد، والنائب السابق حيدر الملا، إن «إصرار المكلّف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة حيدر العبادي على تقديم الوزراء دون استعادة الحقوق وتحقيق المطالب، يؤكد تبنيه لمنهج حكومة سلفه نوري المالكي».
وقال إن «اتحاد القوى الوطنية يؤكد أن تجاوز استحقاقات أبناء الشعب العراقي بصورة عامة، والمحافظات المنتفضة بصورة خاصة، وتصحيح مسارات العملية السياسية، خط أحمر لا يمكن تجاوزه».
وأضاف: «إذا استمر العبادي في تبني منهج الحكومة السابق، فليذهب لتشكيل حكومته بعيداً عنا، وسنكتفي بدورنا الرقابي داخل قبة مجلس النواب».
وقد سبق ان اعلن بعضهم متسرعا مقاطعته لمفاوضات نشكيل الحكومة, على خلفية جريمة جامع (مصعب بن عمير), التي تبنتها بعض ابواق داعش..
وهذا ما يفسر حديث السيد العبادي برفضه ( السقوف العالية وسياسة لي الأذرع).
لكن لو عدنا للسبب الذي دعى السيد العبادي لإطلاق "بالون" الـ72 ساعة، لوجدنا أنه بالون أختبار أطلق بنجاح، بلحاظ أن مطالب القوى السنية غالبا ما تتجاوز حتى السقوف العالية، هي بلا سقف محدد تقريبا،
ولذلك فإن التحالف الوطني وهو يستعيد قيادته للعملية السياسية التي أختطفت لثماني سنوات، يلعب اليوم الدور الرئيسي في عملية تشكيل الحكومة، ولم يعد بإمكان قوة سياسية أن تستفرد برئيس الوزراء وتفرض شروطها عليه كي تمرر عملية تشكيل الحكومة بسلام، وليس هناك في مفاوضات تشكيل الحكومة من إتفاقات تحت الطاولة..
وفي هذا الصدد سحب التحالف الوطني البسط وليس البساط الواحد من تحت جميع من يحملون مطالبا مكوناتية أو سياسية، فقد كشف التحالف الوطني،أمس الثلاثاء، إنه سينهي صياغة البرنامج الحكومي خلال "اليومين المقبلين" ليقدم إلى الكتل السياسية، وفيما أكد انه ستتم الموافقة على المطالب "مهما كان حجمها"، اشترط ان تكون "منسجمة مع الدستور والقانون وسيتم رفضها إذا كانت خلاف ذلك".
وقال النائب عن التحالف الوطني احمد جمال إن "اللجنة الثمانية في التحالف الوطني وبمشاورات مع رئيس الوزراء المكلف تقوم بمفاوضات مع بقية الكتل السياسية منها التحالف الكردستاني واتحاد القوى العراقية وهو بصدد دراسة المطالب للكتل السياسية"، مبيناً إن "إي مطالب مهما كان حجمها سيتم الموافقة عليها إذا كانت منسجمة مع الدستور أما إذا لم تكن متوافقة مع الدستور والقانون فإنه سيتم رفضها".
وكرر جمال ما قاله رئيس الوزراء المكلف في مؤتمره الصحفي الأثنين من إن "التحالف الوطني سينهي خلال اليومين المقبلين من وضع البرنامج الحكومي وسيقدمه إلى الكتل السياسية".
وكان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي كشف، امس الاثنين، أن تشكيلة الحكومة ستعلن خلال اليومين المقبلين، وفيما وصف مفاوضات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة بـ"الايجابية والبناءة"، أبدى رفضه "لأيّ مطالب غير واقعية تقدمها الكتل".
جريدة البينة البغدادية
https://telegram.me/buratha
