نيكول يونس
" إن سيطرة إسرائيل على نقاط في البحر الأحمر هي ذات أهمية قصوى، لأن هذه النقاط ستساعد إسرائيل على الفكاك من أية محاولات لمحاصرتها وتطويقها، كما ستشكل قاعدة انطلاق عسكري لمهاجمة أعدائنا في عقر دارهم، قبل أن يبادروا إلى مهاجمتنا".
(بن غوريون – عن استراتيجية الكيان الصهيوني في البحر الأحمر).
ليست في عداد المفقودين ، فمكانها جليّ. جزر "تيران وصنافير" ومضائقها الاستراتيجية ، هي أرضنا وماؤنا العربية المخطوفة. "أسيرة الحرب". "السبية". التي سلمها آل سعود – كما تثبت الوثائق- للعدو الصهيوني ، هديةً سرّيةً لضمان أمن الكيان الغاصب. فعُرضَت تحت حكم الشرع "الساداتي" ال "كامب دايفيدي" للبيع في سوق نخاستهم. ثم كانت حصةَ القوات متعددة الجنسية – الأمريكية فقط - مع امتياز حصري لمركز عمليات إسرائيلي بالتوازي، خاص بشركة الأمن البحري الإسرائيلية "سيغال". وتُدرِج هذه الأخيرة اسم الموقع بكل فجاجة على قائمة مراكزها تحت مُعطى "27 ش" (27N ) . وهي إحداثية موقع الجزيرة المرجانية الاستراتيجية على خارطة العالم العربي (شمال البحر الأحمر) "جزيرة تيران" . دون أن تنبس أي من القمم العربية وبياناتها ومؤتمراتها العامة أو غيرها ببنت شفة. حتى أن الترسانة الإعلامية الخليجية التي تستقصي لون الهواء، لم تكلف نفسها متابعة ملف جزرها "السبية" التابعة لأرض الحجاز، لمنطقة تبوك السعودية تحديداً.
هذا الممر الأمني المائي الأخطر على الكيان الصهيوني، يبقى العامل الأوحد الذي يعتبر العدو أي حركة باتجاهه أو ضمنه أو عليه ، "بمثابة إعلان حرب فوري" . وهو الممر الأمني المائي الأوحد للكيان الغاصب باتجاه البحر الأحمر.
فأين هي مضائق وجزر "تيران و صنافير" - السعودية جغرافياً، المصرية سياسياً - المغتصبة ، من الصراع العربي الإسرائيلي اليوم؟
جزر ومضائق "تيران" الاسراتيجية غاية أمن الكيان الصهيوني:
أمن البحر الأحمر وخليج العقبة تحديداً، كان ويبقى جزءاً أساسياً من الأمن القومي العربي ، بل لن يختلف عاقلان في أنه عاملٌ حاسم في الصراع العربي – الإسرائيلي. والممر المائي الأوحد باتجاه خليج العقبة هي مضائق وجزر "تيران" الاستراتيجية.
نقطة أدرك العدو الإسرائيلي وقدَّر عالياً أهميتها العسكرية الاستثنائية وخطرها على وجوده، منذ تأسيس الكيان، كما وظيفتها الاستراتيجية في كونها جسر العبورالمرجاني الذي يربط خليج العقبة - أي خليج "إيلات" * بالنسبة للصهاينة - بالبحر الأحمر وبالتالي ضمان أمنه (أمن العدو) ، كما وتعزيز إمكانياته الحربية العدوانية ضد محيطه العربي.
وفي ذلك أعلن "أبا إيبان "، وزير خارجية الكيان الصهيوني الأسبق، في 28 آذار 1973: "إن أمن "إسرائيل" مرهون ببقاء مخرجها الآمن الحر إلى البحر الأحمر، و"إسرائيل" ستدافع عن مخرج البحر الأحمر بأي ثمن." وكل الأساليب مباحة بحسب وزير خارجية الكيان: "نحن قلنا إن الوضع الطبيعي لـ"إسرائيل" هو الانسجام الإقليمي، ولكن إذا تعذَّر ذلك، فسنعمل على زرع العلم الإسرائيلي في عشرات العواصم ونعمل على خلق وجود دولي." وهو بالفعل ما حصل في النتيجة على مضائق تيران وجزرها الاستراتيجية – التابعة لمنطقة "تبوك" السعودية.
لقد كان كان جلّ مراد الصهاينة منذ المؤسس "بن غوريون" ، تطويع "المياه"، بكافة أشكالها، من الثروة المائية "الحلوة" في أغراض عسكرية صرفة لتعزيز سلطة الكيان ( ولقد أسهب في تفصيلها الباحث "محمد العربي بوقرة" في مقدمة الطبعة العربية من كتابه البحثي "معارك المياه" تحت عنوان جزئي :" الماء محنة الفلسطينيين و سيطرة إسرائيل على المورد.")، مروراً بالمياه "المالحة" ، وصولاً إلى مياه البحار المتصلة بالأرض المحتلة ، واستثمارها استراتيجياً لضمان أمنهم . ومن اجل تحقيق ذلك كانت غاية أمن العدو هي هذه الممرات الأمنية المائية التي ما زالت تسمح له بالتنفس، مطيلةً بالتالي عمر الاحتلال. أبرزها دون منازع مضائق و جزر "تيران" العربية الاستراتيجية السبيَّة، التي تسمح بتحقيق حلم "تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة يهودية" على حد تعبير قائد البحرية الإسرائيلية الأسبق "شموئيل تانكُس" عام 1956. وهو ما لم تتوانَ عن محاولة تحقيقه كل القيادات المتعاقبة للكيان الغاصب. وكذا القادة الستة عشر لسلاحها البحري ، لضمان إمكانية القيام بعمليات عدوانية ضد الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر، من مضائق تيران حتى باب المندب. سواء عبر تحديثٍ نوعي لترسانتها البحرية وإقامة شبكة رادارات متطورة، منها الممتد على طول الساحل الإثيوبي المطل على البحر الأحمر. أم عبراحتلال مجموعات من الجزر قرب باب المندب حيث غرزت قاعدة اتصالات. أم عبر زرع قاعدتين عسكريتين إحداهما جوية و الثانية بحرية في جزيرة حالب على مساحة 40 كم2 . وكذا قاعدتين عسكريتين على الأراضي الإرترية وقاعدة للاستخبارات العسكرية في أسمرة.
وقد كتب "شلومو آريل" ، (قائد سلاح البحرية الإسرائيلي الأسبق)، في مقال له في صحيفة "معاَريف" العبرية في نيسان 1974 إثر إدخال زورقي "ريشف" إلى سلاح البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر آنذاك، أن : "هذا البحر، البحر الأحمر، الذي كان في الماضي نقطة ضعف اـ"إسرائيل"، يمكن أن يتحول إلى مجال للمبادرة لـها وقت الحرب، وأن يخلق تهديداً لمصر وطرق ملاحتها البحرية. إن سيطرة مصر على قناة السويس تضع في يدها مفتاحاً واحداً فقط في هذا الممر المائي، أما المفتاح الثاني والأهم فبالإمكان أن يوجد بيد "إسرائيل" إذا عرفت كيف تطور التفوق البحري في منطقة البحر الأحمر وتحافظ عليه."
في أهمية مضائق و جزر "تيران" المرجانية الاستراتيجية:
هي هدية حب آل سعود ومصر السادات للكيان الصهيوني. جزر مرجانية استراتيجية تضمن أمن الكيان الغاصب. ما وصفت "تيران و صنافير" العربية بأقل من"الجنة" طبيعياً. ولم توصف وَمضائقَها استراتيجياً بأقل من " باب الحياة " نسبة للعدو الإسرائيلي وجنرالاته.
جيولوجياً هي تابعة لأرض الحجاز، لمنطقة تبوك السعودية. جزر "تيران" و "صنافير" الواقعة عند مدخل خليج العقبة، شمال البحر الأحمر. موقع يجعل من الجزر المرجانية هذه تتحكم بالملاحة الدولية في الخليج شبه المغلق جغرافياً.
تبلغ مساحة جزيرة تيران وحدها 80 كم2 ، كما تبلغ مساحة جزيرة "صنافير" 33 كم2. وهي مساحات يعتد بها عسكرياً، ويمكن أن تقوم مقام القلاع في الحروب التقليدية. الجزيرتان تحرسان المنفذ الوحيد إلى البحر الأحمر. وهي من الأهمية استراتيجياً بحيث يمكنها شلّ أي حركة عبر مضائقها بشكل تام باتجاه خليج العقبة وبالتالي ميناء "إيلات"
- ( وميناء "إيلات" هو بالاصل ميناء "أم الرشراش" ، أرض مصرية مغتصبة من قبل الكيان الصهيوني، وتُعتبر إحدى خسائر كامب دايفد الساداتية المُعتبرة. استجابة لمطلب العدو الإسرائيلي لضمان منفذ مائي تتنفس منه رئتا الدولة العبرية الغاصبة.)
بالوثائق: السعودية تُهدي "سرّاً" مضائقَها وجزرَها الاستراتيجية لضمان أمن الكيان الصهيوني:
الجزيرتان سعوديتان ليس فقط بحسب الامتداد الجيولوجي والجغرافي بل بناءً على كل مستندات الحدود الدولية والتقسيمات الجيوسياسة العربية والعالمية، وكذا كل الخرائط الرسمية السعودية، عسكرية أم سياسية.
ولاحقا في بناء الرواية التأريخية ، ذكرت بعض المراجع أن الجزيرتين "هدية ٌ" من الملك فيصل لمصر عام 1967. والبعض الآخر يذكر أنها مستأجرة من السعودية. في حين لا يمكن للباحث العثور على أي أثر لعقد الإيجار المزمع إبرامه بين الكَيانين (السعودي و المصري)، و لا حتى عن نبذة ملخصة عن مُدة الإيجار أو كلفته. فيما يرد في بعض المصادر أن مصر "استعارتهما" من السعودية، ما يبرر لاحقاً إعلان مصر في 22- مايو/ أيار 1967 إغلاق مضائق "تيران" الاستراتيجية أمام السفن الإسرائيلية. وهو ما اعتبره العدو الصهيوني "سببا مباشراً للحرب" على حد تعبيرالجهات الرسمية للعدو وكذا الإعلام العبري.
تؤكد الوثائق الأمريكية التي تم الكشف عنها منذ سنوات غير قليلة ، من "إدارة الأرشيف الوطني والوثائق" – (الأمريكي) للملفات المركزية - تفاصيل تعهد سعودي عبر الملك فيصل، للكيان الغاصب بأن تبقى مضائق و جزر تيران و صنافير "منزوعة السلاح" ، وأن تبقى ممراً آمناً للعدو الإسرائيلي. (National Archives and Records Administration, RG 59, Central Files 1967-69, POL 32-6 TIRAN) هذه الوثائق يمكن للجميع الاطلاع على مضمونها ال"ويكيليكسي" بنقرة صغيرة على أي محرك بحث الكتروني. وفي ترجمة الوثائق هذه الذي تعود الى أعوام 1967 -1969، لا يمكن أن يجد القارئ أي لبس في تعهد الملك السعودي "فيصل بن عبد العزيز" للصهاينة،. وكانت الضمانات هذه تقدم ل "أبا إيبان" وزير خارجية العدو في المقلب الآخر. والذي ، كما تفيد الوثائق، لم يكن سريع الرد، بل لم يصل منه أي جواب مكتوب أو منقول على "هدية" الملك فيصل الأمنية، فالجواب العملي كان احتلال العدو الإسرائيلي للجزر الاستراتيجية هذه منذ حرب الستة أيام، في حين غفل "فيصل" لأشهر عن ذلك. ثم كان العدو يقيم دوريات مراقبة من على هذه الجزر السعودية دون أن يدرك فيصل أساسا أن "هديته" الأمنية المرجانية استُلِبت أصلاً.
22/5/150327
https://telegram.me/buratha
