في محاولة لتجفيف مصادر دعم وتزويد الميليشيات المسلحة في ليبيا، قام الجيش الليبي يوم 11/5 بقصف سفينة تركية قبالة الساحل الليبي بعد تحذيرها من الاقتراب وإن أحد أفراد طاقم السفينة قتل، خاصة أن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا سبق وأكدت إنها ستقصف أي سفن تقترب من درنة لمنع وصول إمدادات إلى الإسلاميين المتشددين المتمركزين هناك.
أزمة السلاح فى ليبيا تطيل من الازمة
من جانبه قال محمد حجازي المتحدث باسم الجيش الليبي إن سفينة الشحن قصفت على بعد نحو 16 كيلومترا من الساحل بعد إبلاغها بعدم خرق حظر الاقتراب من مدينة درنة الشرقية.
يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه وزارة الخارجية التركية إن سفينة شحن تركية تعرضت لقصف من الساحل الليبي بينما كانت تقترب من ميناء طبرق ثم تعرضت لهجوم جوي أثناء محاولتها مغادرة المنطقة ، وأكدت في بيان لها " ندين بشدة هذا الهجوم الذي استهدف سفينة مدنية في المياه الدولية."
ويرى مراقبون أن السفينة اشتعلت بها النيران ويجري قطرها إلى ميناء طبرق، لكن مسئولا بوزارة الخارجية التركية نفي ذلك وقال إن السفينة في طريق عودتها إلى تركيا، وأن تركيا اتصلت بالأمم المتحدة ومنظمة الملاحة الدولية في هذا الصدد، كما رفعت مذكرة إلى السفارة الليبية لدى أنقرة والقنصلية في اسطنبول للحصول على تفسير."
وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني قال في فبراير الماضي إن حكومته ستتوقف عن التعامل مع تركيا لأنها ترسل أسلحة إلى حكومة منافسة في طرابلس حتى يقتتل الشعب الليبي.
الحادث ليس الأول من نوعه، ففي يناير الماضي قصفت طائرة حربية ليبية من قوات الحكومة المعترف بها دوليا ناقلة نفط تابعة لشركة يونانية كانت راسية قبالة الساحل الليبي مما أدى لمقتل اثنين من طاقمها وسط تصاعد المواجهات بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا.
من ناحية أخرى أكدت الصحف التركية أن واقعة السفينة التركية تشير إلى خلل السياسة الخارجية التركية في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أن اعترفت ليبيا بقصف سفينة شحن تركية قبالة السواحل الليبية في المياه الدولية بعد تحذير السفن عدم الاقتراب من مدينة درنة الشرقية، مما أسفر عن مصرع أحد أفراد طاقمها في الهجوم الذي وصف تركيا بأنها "البشعة".
ونقلت صحيفة تودايْ زمان التركية عن قيادي بالحزب الجمهوري المعارض إدانته للهجوم الليبي على سفينة شحن تركية مدنية في المياه الدولية، قائلا إن هذا الهجوم ضد القانون الدولي وغير إنسانية، إلا أنه في الوقت نفسه انتقد سياسة الحزب الحاكم " حزب العدالة والتنمية" تجاه التعامل مع القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى أن حزب العدالة والتنمية ساعد على تعميق الشعبة في ليبيا، وأنها تعرض للخطر أمن أبناء شعبنا الذين يعيشون هناك وأعمالهم التجارية.
يأتي ذلك في ظل محاولات الحد من الهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ الليبية إلى اوروبا، وفي هذا السياق دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إلى وضع خطة للقضاء على الهجرة غير الشرعية من خلال القيام بعمل عسكري لتدمير القوارب التي يستخدمها مهربو البشر الذين يستغلون حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا، وقالت موجيريني في كلمة لها أمام مجلس الأمن إن الأولوية بالنسبة لأوروبا هي لإنقاذ الأرواح في البحر المتوسط، في إشارة إلى مقتل مئات المهاجرين خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، ووصفت تدفق المهاجرين بأنه وضع غير مسبوق ودعت إلى استجابة استثنائية.
وهذه الدعوة في ظل بيانات من الأمم المتحدة، إلى أن أكثر من 35 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا هذا العام معظمهم من ليبيا، من بينهم 23 ألفًا وصلوا إلى إيطاليا، و12 ألفًا إلى اليونان، ووصل عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا 219 ألف شخص في العام 2014، من بينهم 171 ألفًا من ليبيا، بما يُشكل نسبة 400 % مقارنة بالعام 2013.
وأكدت موجيريني أن أزمة المهاجرين ليست فقط أزمة إنسانية طارئة، بل أنها أزمة أمنية لأن شبكات التهريب مرتبطة بنشاطات إرهابية، كما أنها تمول هذه النشاطات، كما أن دول الاتحاد المطلة على البحر المتوسط تحتاج إلى حماية حدودها من الإرهاب، ومن المتاجرة بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية.
ومع مقتل أكثر من 1800 شخص حتى هذا الوقت من العام، فإنه من المرجح أن يشهد العام 2015 أكبر عدد من الضحايا من المهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط.
5/5/150305
https://telegram.me/buratha
