ماذا بعد الحكم بإعدام أمير الجماعة الإسلامية في بنجلاديش؟!

بعد تنفيذ حكم الاعدام على مساعد الامين العام للجماعة الاسلامية في بنجلاديش محمد قمر الزمان في ابريل الماضي صدقت المحكمة العليا في بنغلاديش، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2015، على الحكم بإعدام الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية، علي أحسن مجاهد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال عام 1971. محكمة جرائم الحرب الدولية في بنجلاديش ورفضت المحكمة العليا استئناف مجاهد (67 عاما)، على حكم إعدامه الصادر عن محكمة جرائم الحرب الدولية البنغالية في يوليو 2013، بعد إدانته في خمس من أصل سبع تهم وجهت إليه، بينها القتل والاختطاف والتعذيب. وأعلن محامي مجاهد، هنداكار محبوب حسين، أنه سيقدم طلبًا لإعادة النظر في الحكم، ومن حق مجاهد كذلك التقدم بطلب للعفو لرئيسة البلاد. وفي أعقاب مصادقة المحكمة العليا على الحكم، دعا حزب الجماعة الإسلامية، إلى إضراب عام في البلاد يوم غد الأربعاء. وشغل مجاهد منصب وزير الرفاه الاجتماعي، في الحكومة الائتلافية بين الجماعة الإسلامية وحزب بنغلاديش القومي، برئاسة خالد ضياء، بين عامي 2001 و2007. ويُتهم مجاهد بأنه كان قائدًا بارزًا في ميليشيات البدر التي كان الجيش الباكستاني يدعمها خلال حرب استقلال بنغلاديش. وأُسست محكمة جرائم الحرب الدولية في بنجلاديش عام 2009 للتحقيق بجرائم الحرب، وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما على 18 شخصا، معظمهم من حزب الجماعة الإسلامية، كما حكمت بالإعدام على عدد من قادة الحزب، ونفذ حكم الإعدام بالفعل في حق اثنين منهم. حرب تحرير بنجلاديش وأعلن وزير العدل البنجالي، أنيس الحق، بداية الشهر الجاري، أن الحكومة تخطط لتغيير القانون، بشكل يسمح لها بمحاكمة جميع أعضاء حزب الجماعة الإسلامية، بتهم ارتكاب جرائم حرب متعلقة بتعاونهم المزعوم مع الجيش الباكستاني خلال حرب الاستقلال. ورغم أن محكمة جرائم الحرب تتمتع بدعم قوي من العديد من مواطني بنغلاديش، فإن عددًا من أحزاب المعارضة، والمراقبين الدوليين، يرون أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية. ويعتبر هذا الحكم بمثابة شرارة لاشعال الشارع البنجالي مرة اخري بعد فترة هدوء لا تتجاوز الشهر بعدما تم تنفيذ الاعدام في قمر الزمان   رد فعل الجماعة الاسلامية: الشيخ مقبول أحمد ومن جهته أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ مقبول أحمد اليوم الثلاثاء الموافق لـ16 يونيو 2015 بيانا احتجاجيا أدان فيه بشدة ما اطلق عليه المؤامرة البشعة التي خططتها الحكومة لقتل الأمين العام للجماعة الإسلامية وزير الشؤون الاجتماعية السابق الأستاذ علي أحسن محمد مجاهد الذي سيتم إعدامه في وقت قريب بعد أن ثبَّتت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء 16 يونيو حكم الاعدام الصادر بحقه من محكمة خاصة تنظر في جرائم الحرب في بنجلاديش في القضية الملفقة والمفبركة المرفوعة ضده -حسب مقبول احمد - بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب التحرير والذي ادى إلى انفصال بنجلاديش عن باكستان، معتبرا الحكم الصادر من المحكمة العليا بتثبيت حكم الاعدام بالظالم والتعسفي والجائر والغير عادل، معلنا عن الدعوة إلى إضراب عام في جميع انحاء الدولة لـ24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأربعاء الموافق لـ17 يونيو  وتستمر حتى مساء نفس اليوم الأربعاء احتجاجا على هذا الحكم التعسفي الجائر الظالم، مطالبا بالإفراج الفوري عنه وعن جميع كبار قادة الجماعة الاسلامية.  واضاف أمير الجماعة الإسلامية في البيان إن هذه الحكومة الظالمة الفاشية القمعية المستبدة رفعت دعاوي قضائية ملفقة ومفبركة ضد معظم الزعماء والقياديين البارزين للجماعة الإسلامية، ووجهت ضدهم تهم باطلة وكاذبة بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بين هؤلاء الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ علي أحسن محمد مجاهد الذي وجهت إليه الحكومة ممثلة بالنيابة العامة تهم باطلة ملفقة ومفبركة ووهمية لا أساس لها من الصحة بعد أن فشلت الحكومة في مقابلته سياسيا، واليوم تقدمت الحكومة خطوة إلى الأمام في تنفيذ مخططها ومؤامرتها الخبيثة والحقيرة بقتل زعماء الجماعة الإسلامية وتصفيتهم بطريقة ممنهجة عبر المحكمة العليا التي قامت اليوم بتثبيت حكم الاعدام الصادر بحقه من محكمة خاصة مثيرة للجدل تنظر في جرائم الحرب كانت قد أصدرت حكما بالإعدام في التهمة رقم 1 و6 و7 الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، وهو ما يعني تنفيذ حكم الإعدام شنقا فيه في وقت قريب.     وتابع قائلا : إن الشعب كان قد علق آمالا كبيرة على أن يحصل الأستاذ علي أحسن محمد مجاهد على العدالة العادلة من المحكمة العليا، لكنهم اصيبوا بالفشل واليأس والاحباط بعد صدور حكم الرفض من المحكمة العليا، إن ضابط التحقيق الذي تولى إجراء التحقيقات في هذه القضية اعترف بصراحة أمام قضاة المحكمة الخاصة بأنه لم يحصل على أية معلومات طوال فترة إجرائه التحقيقات تفيد بتوجيه تهمة واحدة للشيخ علي أحسن محمد مجاهد عن الجرائم الوحشية البشعة التي ارتكبت خلال حرب التحرير عام 1971 سواء كانت في مدينة "فريدبور" او في أيّ مدينة آخر في بنغلاديش ولم يتم تحرير أيّ محضر كتابي أو نيابي ضده إلى يومنا هذا، إلى جانب ذلك، اعترف ضابط التحقيق أيضا بأنه لم يحصل طوال فترة إجرائه التحقيقات على أية معلومات تفيد بانتمائه إلى ايّ من العصابات أو الميليشيات المسلحة التي كانت موجودة آنذاك مثل عصابات البدر والرازاكار وغيرها ،ورغم كل ذلك رفضت المحكمة العليا الطعن المقدم من الشيخ علي أحسن محمد مجاهد، وعن ما جاء في التهمة رقم 6 قال أمير الجماعة الإسلامية في بيانه إن التهمة رقم 6 والموجهة إلى مجاهد يتضمن ضلوعه في مقتل عدد من المفكرين والمثقفين آنذاك، وحتى تستطيع الحكومة توريطه بطريقة مخططة وممنهجة  قامت الحكومة بتأليف لائحة الاتهام الموجهة إليه في هذه القضية والتي هي مليئة بالتناقضات، إذ أنها لم تذكر ولو لمرة واحدة كيف ومتى وأين ومن هم المثقفين والمفكرين الذين قُتلوا على يد الشيخ علي أحسن محمد مجاهد في ذلك الوقت؟ أضف إلى ذلك عدم احتواءها على أية تواريخ او اسماء الشهور أو الأيام أو الأماكن التي وقعت فيها تلك الجرائم، فضلا عن عدم إتيان أحد من أقارب ضحايا المفكرين أو المثقفين او أبنائهم أو بناتهم إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم ضد الشيخ مجاهد في هذه القضية الذي هو المتهم الأول والرئيسي فيها!  لكن الحكومة أدانته في هذه القضية عن ظهر قلب دون أن ترى الحاجة إلى استماع شهادة الشهود ،إن الشيخ علي أحسن محمد مجاهد سيطعن على هذا الحكم التعسفي وسيقدم طلب بإعادة النظر في الحكم للمحكمة العليا والذي نعتقد بأنه إذا ضمن الحصول على العدالة العادلة فإنه سيخرج بريئا . واستطرد أمير الجماعة الإسلامية قائلا: إن الشعب يعلم جيدا أن حكومة عوامي ليغ عندما وصلت إلى الحكم بعد حصول الدولة على استقلالها عام 1971 لم يتخذ ايّة قرارات فعالة لمحاكمة المتورطين في مقتل المفكرين والمثقفين إبان حرب التحرير، بل وعلى العكس، تعرض أحد المفكرين ويدعى زهير ريحان والذي كان معه الأدلة والوثائق عن مقتل المفكرين والمثقفين إبان حرب التحرير  للاختفاء القسري والذي لا يزال يكتنفه الغموض حول مصيره ولم يستطع حكومة عوامي ليغ في ذلك الوقت أن يزيح الستار عن الغموض الذي كان محاطا بظروف اختفائه.   حرب تحرير بنجلاديش: وحرب التحرير كانت صراعًا مسلحًا دارت رحاه طوال قرابة تسعة أشهر، تصدَّت فيه باكستان الشرقية والهند ضد باكستان. واندلعت الحرب في 26 من مارس 1971م بين دولة باكستان وباكستان الشرقية، وتدخلت الهند في 3 من ديسمبر 1971م. ولقد انتهى الصراع المسلح في 16 من ديسمبر 1971م وأسفر عن انفصال باكستان الشرقية التي أصبحت دولة مستقلة هي بنغلاديش. اندلعت الحرب عندما قامت وحدات الجيش التابعة لدولة باكستان الغربية بشن عملية عسكرية تسمى عملية الضوء الكاشف في باكستان الشرقية موجهة ضد مدنيي بنجال وطلابها ومثقفيها والأفراد المسلحين عندما طالبوا نظام الحكم العسكري القائم في باكستان الشرقية باحترام نتائج أول انتخابات ديمقراطية سنة 1970م في باكستان والتي فاز فيها حزب باكستان الشرقية أو السماح بفصل شرق باكستان عن غربها. وتكون من العسكريين وشبه العسكريين والمدنيين البنجاليين موكتي باهيني ( "جيش التحرير") في 26 من مارس 1971م، ردًا على عملية الضوء الكاشف واستخدموا أسلوب حرب العصابات لمحاربة جيش باكستان الغربية. قدمت الهند الدعم الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي لمتمردي موكتي باهيني، مما دفع باكستان الغربية بإطلاق عملية خان الأصل المشترك، وهو هجوم وقائي شنته على الحدود الغربية للهند في الحرب الهندية الباكستانية سنة 1971م. استطاعت القوات الحليفة للجيش الهندي وموكتي باهيني هزيمة القوات الباكستانية الغربية المنتشرة في الشرق في 16 من ديسمبر 1971م. وكان الاستسلام يتضمن أعدادًا من أسرى الحرب هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.