باتت تداعيات «ازمة» رئاسة اقليم كردستان، تهدد بصراعات دامية خصوصا مع قيام الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس الاقليم الحالي مسعود بارزاني، بعرض «عسكري» في شوارع أربيل وتحديدا أمام مبنى البرلمان الفيدرالي، ما أثارقلقا بالغاً لدى الأوساط الشعبية من احتمال تجدد القتال الداخلي في المنطقة الكردية مرة أخرى كما حدث في العامين 1994و 2000.وعلى اثر هذه التطورات الخطيرة، قدم أمين عام «الاتحاد الكردستاني» برهم صالح مشروعا حول «الاستحقاق الرئاسي» داخل الإقليم، في مسعى منه لحلحلة الازمة المستفحلة التي تنذر بانقسام اداري وسياسي ومجتمعي ايضا في كردستان.
المشروع الذي استأثر باهتمام الأوساط السياسية كـ»مخرج» للأزمة السياسية، بات ينظر له بمثابة «الفرصة الأخيرة» للحل، خصوصا مع اقتراب موعد انتهاء الولاية الثالثة الممددة لبارزاني في 20 من الشهرالجاري.
«الصباح» حصلت على نسخة من مشروع صالح الذي ناقشه المكتب السياسي لـ»الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، في اجتماع خاص من اجل إعداده وتقديمه الى الأطراف الأخرى بغية حشد الدعم له، ثم عرضه على حزب بارزاني.وجاء في «ديباجة» المشروع المذكور، «اعتراف لافت بتعرض نظام الحكم القائم في كردستان الى أزمة سياسية عميقة تمخضت عنها مشاكل اقتصادية صعبة وتهديدات عسكرية وأمنية خطيرة، تزامنا مع ما تشهده منطقة «الشرق الأوسط» من تطورات مهمة وحاسمة».كما ورد فيه ايضا، «تعقد الأوضاع السياسية وبروز خلافات خفية بين الأطراف المتحالفة بالحكم، هي غيض من فيض التداعيات الناجمة عن تلك الأزمة، وحولتها الى شأن يهم عموم الشعب».صاحب المشروع حذر من استمرار الوضع الحالي في الاقليم، قائلا: «باختصار شديد لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا، كما لا يمكن بأي حال تمييع هذه الأزمة بصفقات من وراء الستار أو من خلال إعادة تقاسم الحصص وخاصة ما يتعلق برئاسة الإقليم».ويرى صالح في مشروعه «الاصلاحي» ان معالجة هذه الأزمة تقع على عاتق البرلمان والقوى السياسية، مؤكدا ان «الحلول تأتي من خلال الاتفاقات السياسية والقانونية لتثبيت أسس حكومة المواطنة واحترام مفهوم التداول السلمي للسلطة».وتابع في هذا الصدد: «يجب أن تكون هذه الحلول وطنية وبعيدة عن أساليب التهديد بالفرقة أو القتال الداخلي، وأن تكون في إطار مصلحة المواطن وحماية وحدة الصف الكردي».ومن بين ما تضمنه المشروع في مرحلته الانتقالية، وجوب عقد اتفاق في غضون سنتين من الآن يحدد شكل إدارة الحكم وتوزيع الصلاحيات بين رئاستي الإقليم والحكومة لحين إقرار النظام البرلماني الديمقراطي بعد عام 2017.وكذلك تخويل وزير «البيشمركة» ورئاسة الأركان صلاحية توحيد قوات «البيشمركة» وتنظيمها في إطار مؤسسة وطنية، وإجراء التغييرات الإدارية والمالية والعسكرية المطلوبة، والحال نفسه ينطبق على مؤسسات وأجهزة الأمن الداخلي في الاقليم.ومن البنود الاخرى، تشكيل مجلس من رئيسي الإقليم والحكومة ونائبيهما مع ممثلين عن الأطراف الرئيسة لإدارة شؤون الحكم خلال الفترة الانتقالية، على أن يتولى الإشراف على المسائل القومية والعلاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد وإيران وتركيا.
يضاف الى ذلك، التعاون مع رئاسة البرلمان والسلطة القضائية من أجل دعم إصلاحات الاخيرة وترسيخها وضمان استقلاليتها، وتأسيس وإدارة صناديق خاصة بالعوائد النفطية، وفقا لقانون النفط والغاز في الإقليم.ونص المشروع ايضا، على جمع الإيرادات وفقا للقانون وتفعيل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية لمراقبة الإيرادات وكيفية صرفها،الى جانب دعم اللا مركزية وإنزال الصلاحيات الإدارية والمالية للمحافظات، وإجراء تعديل وزاري وإعادة النظر بتشكيلة الحكومة الحالية.
https://telegram.me/buratha
