خلافات الأحزاب الكردية على حسم منصب رئاسة الإقليم ... تنذر بمخاوف الذهاب نحو المجهول ؟

تقرير : مرتضى الخزعلي .. مع اتساع رقعة الخلافات بين الأحزاب الكردية بشأن حسم منصب رئاسة الإقليم حذر مختصون في الشأن الأمني والاستراتيجي من اتساع حجم المخاوف الأمنية ، وذهاب الإقليم نحو المجهول . فيما رفضت اغلب الأحزاب الكردية من تمديد رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني لعامين إضافيين ، عادين ذلك بغير القانوني وتكريس للدكتاتورية ، داعين إلى أن يكون اختيار رئيس الإقليم نابع من برلمان كردستان ، وتكون جميع الكتل السياسية متفقة عليه .
وفي هذا الشأن رجح الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي بأن تخلق الخلافات على الرئاسة في كردستان حالة من الاضطراب الأمني هناك ، مبينا ان " هذا الاضطراب ربما سيأخذ مناحٍ خطيرة خصوصا في ظل تمسك البارزاني في السلطة هناك " ، لافتا إلى أن " التوتر الحالي لايزال في إطاره السياسي ، وهذا لا يعني أن لا ينتقل هذا الإرباك إلى الشارع " ، مضيفا ان " كردستان تشهد حاليا حركة نزوح مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الوضع المعاشي هناك مستقر ، الأمر الذي يمكن اعتباره مؤشرا لخشية الأهالي هناك من اضطرابات محتملة " ، مشيرا إلى انه من المؤسف القول بأن كافة الاحتمالات مفتوحة ، سيما وسط التصعيد الواضح بين القوى الكردية في كردستان .
وأضاف ان " كافة الأطراف الكردية تمتلك حضورا لها في الشارع ، فضلا عن أنها معززة بفصائل مسلحة ، وبالتالي فاحتمالية انتقال الخلاف إلى قوات البيشمركة بات واردا هو الآخر " .
وتشير الأنباء عن وجود خلافات كبيرة بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان بسبب إعادة انتخاب مسعود بارزاني رئيسا لها ، حيث أعلن رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله عن رفض كتلته تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان ، معتبرا إياه غير قانوني .
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني قد كشف في الـ10 من الشهر الجاري عن محاولة لتنفيذ عملية انقلاب على الحكم في الإقليم ، داعيا الأحزاب الكردية إلى العمل للتوصل إلى توافق سياسي .
من جهة أخرى بين الخبير القانوني طارق حرب على دستورية رئيس الوزراء حيدر العبادي بتعيين رئيس مؤقت لإقليم كردستان طبقا للمادة 78 ، عازيا أسباب ذلك إلى مسؤولية رئيس الوزراء التنفيذية المباشرة الواردة في هذه المادة تشمل السياسة العامة للدولة ، وليس السياسة العامة للمحافظات .
وكانت اغلب الأحزاب الكردية قد رفضت تمديد ولاية إقليم كردستان ، فيما أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بيستون زنكنة ان " تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني غير دستورية ، وسنعترض عليها " .
فيما قال رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله في وقت سابق لـ {الفرات نيوز} إن " حركة التغيير ترفض تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان ، وتعتبرها غير قانونية " .
وكانت الأحزاب الخمسة الرئيسة قد عقدت اجتماعا مطولا استمر ست ساعات في مدينة السليمانية دون أن تتوصل الى نتائج ملموسة بشأن أزمة رئاسة الإقليم ، واتفقت على عقد اجتماع آخر .
وتمحور الاجتماع حول ثلاثة مواضيع رئيسة ، وهي الاتفاق على شكل النظام السياسي للحكم في الاقليم ، والثاني كيفية انتخاب رئيس الاقليم وفق النظام الذي سيتم الاتفاق عليه ، والموضوع الاخير هو بحث طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني لسنتين أخريين لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في كردستان .
هذا وقررت رئاسة ديوان إقليم كردستان تأجيل الاجتماع الخماسي للأحزاب الكردية الذي كان مقررا عقده أمس الأحد المقبل ؛ لغرض حسم رئاسة إقليم كردستان .
وقال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ، انه " بعد طلب الاتحاد الوطني الكردستاني تأجيل اجتماع الأحزاب السياسية في كردستان ، وبعد موافقة كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وحركة التغيير ، والاتحاد الإسلامي ، والجماعة الإسلامية في كردستان ، تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم أمس الأحد 2015/9/6 للأسبوع القادم ، وتحديدا يوم الأحد 2015/9/13 في نفس الموعد والمكان المحدد " .
وأضاف ان " السبب الأساس يكمن في تأجيل الاجتماع رغبة الأحزاب السياسية لعقد اجتماعات داخلية ، واجتماعات مشتركة ؛ للتباحث وتبادل الآراء وصياغة بعض الاقتراحات ؛ لعرضها أمام الاجتماع القادم " .
وتمنى حسين أن يكون الاجتماع القادم اجتماعا حاسما ، وان ينعم شعب كردستان بموقف موحد مشترك بين الأحزاب الكردستانية لخدمة المصالح العليا لشعب كردستان .
وتأمل الأحزاب الكردية في إقليم كردستان إلى سرعة حسم منصب رئاسة الإقليم دون اللجوء إلى أمور قد تحصل وتضر المصالح الكردية .