تتنبأ لجنة المالیة في البرلمان العراقي ان حجم عجز المیزانیة للعام الحالي ستتجاوز نسبة ٤٥%، وذلك بسبب انخفاض الواردات في الاشهر القادمة، وتحذر صحیفة امریکیة من مستقبل العراق بسبب الازمة المالیة.
صادق البرلمان العراقي نهایة شهر کانون الثاني من العام الحالي وبأصوات اغلبیة اعضائە مشروع قانون میزانیة عام ٢٠١٥، والتي بلغت مقدارها ١١٩ ترلیون و٥٨٥ ملیار و٣٢٢ ملیون و٧٨٣ الف دینار عراقي، وتبلغ نسبة العجز فیها مبلغ ٢٥ ترلیون و٤٠١ ملیار و٢٣٥ ملیون و٧٨٣ الف دینار عراقي.
تم صیاغة مشروع المیزانیة علی اساس الاتفاق النفطي بین اربیل وبغداد، بشکل یفترض تصدیر ثلاثة ملایین برمیل نفط یومیا بسعر تم تحدیدە بـ(٦٠) دولارا للبرمیل في البدایة، وخفضها اللجنة المالیة الی (٥٦) دولارا للبرمیل الواحد فیما بعد.
بسبب الانخفاض المستمر لسعر النفط ومصاریف القتال والعدید من الاسباب الاخری، یتوقع ارتفاع نسبة عجز المیزانیة في الاشهر القادمة.
اعلنت ماجدة التمیمي عضو اللجنة المالیة في البرلمان العراقي في تصریح صحفي ان “سوق النفط في العالم یتجە نحو الانکماش بسبب حجم مبیعات الدول المصدرة في منظمة اوبك ودخول ایران الی سوق النفط وانخفاض سعر النفط الامریکي”.
ان سعر النفط هو في انخفاض مستمر منذ ستة اسبیع متتالیة وقد اقترب من اقل مستوی لە في الاعوام الستة الماضیة، وتوقع البنك الدولي بأن سعر النفط سینخفض ١٠ دولارات اخری في العام المقبل ٢٠١٦ بسبب رفع الحصار الاقتصادي المفروض علی ایران والعودة القویة لذلك البلد الی اسواق النفط.
تقول ماجدة التمیمي ان میزانیة العراق وضعت علی اساس نسبة بیع نفط وبسعر محدد یختلف مع سعر السوق والتنبآت الحالیة.
واضافت انە بسبب تراجع سعر النفط بلغت واردات العراق في النصف الاول من هذا العام نحو ٢٥ ترلیون دینار، وفي احتمال استمرار انخفاض سعر النفط في النصف الثاني من العام الحالي من المتوقع ان تنخفض الواردات الی ٢٢ ترلیون دینار.
توقع زیادة حجم العجز في میزانیة العراق یأتي في وقت ان المٶسسات العالمیة الخاصة بالاقتصاد تحذر العراق بإستمرار بخصوص تدهور الوضع المالي نحو الاسوء.
تصف وکالة فیج الدولیة التي هي من المٶسسات العالمیة الثلاث الکبری لتقییم الاقتصاد ومقرها في مدینة نیویورك، مستوی الاقتصاد العراقي بـ”الاسوأ” من بین الدول التي قامت بتقییمهم.
تتوقع الوکالة ازدیاد حجم العجز في میزانیة العراق لعام ٢٠١٥ بسبب انخفاض سعر النفط وزیادة المصروفات العسکریة.
في الوقت نفسە، وبحسب تقریر صحیفة (بزنس انسایدر) الامریکیة، ان العراق یمر بأخطر أزمة مالیة بعد عام ٢٠٠٣ والتي تهدد مستقبلە بالکامل، بسبب الانخفاض الواضح لسعر النفط والاستیلاء علی ثلث مساحتە من قبل داعش وتفشي الفساد الاداري والمالي فیە، وهذە الامور قللت من التوجە نحو الاسواق العراقیة من قبل المستثمرین الاجانب.
وقد وصفت الصحیفة، البنك الدولي العراقي بأسوأ مکان في العالم للامور التجاریة في عام ٢٠١٥.
وأشارت نجیبة نجیب عضو اللجنة الاقتصادیة والاستثمار في البرلمان العراقي في حدیث لصحیفة هاولاتي انە بسبب تفاقم الازمة المالیة، اصدر رئیس الوزراء العراقي حیدر العبادي قراراتە للاصلاح، لکن لایبدو انە سیعید واردات کبیرة للعراق.
واضافت انە في الوقت الحاضر بدأت الخطوات الاولیة لإعداد مشروع قانون میزانیة عام ٢٠١٦، ووفقا لاشارات الاولیة اذا استمر الوضع بهذا الشکل فإن حجم العجز سیرتفع الی ٤٥ ترلیون دینار، لکن هذا الرقم لم یحسم بعد.
وإنتقدت هذە النائبة الکوردیة قرارات حیدر العبادي للاصلاح في مٶسسات الدولة، وانها تعتقد ان القرارات هي لتصحیح القرارات الخاطئة في الکابینة الماضیة التي کان یترأسها المالکي.
https://telegram.me/buratha
