إنقسام بصفوف حزب الدعوة بين مع أو ضد المالكي

كشفت مصادر حكومية عراقية مطلعة عن اشتداد "صراع أجنحة" في حزب الدعوة بين جناحي نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي، معبرة عن مخاوف حقيقية من تحول هذا الصراع إلى اشتباكات مسلحة بين الجناحين لا سيما وأن الانشقاق في صفوف الحزب الشيعي قد بلغ اوجه متخذا طريق اللاعودة، على حد تعبير المصار.
وقالت المصادر إن حزب الدعوة انشطر الى نصفين جناح للمالكي وآخر للعبادي وأن تطورات الصراع بينهما باتت تنذر بتجاوز الخلافات السياسية الى الصدام المسلح.
وتصاعدت لهجة العبادي منذ أن اعلن عن تنفيذه لبرنامج اصلاحات شاملة في العراق وإعلان الحرب على الفاسدين، منتقدة حكومة المالكي السابقة.
ويؤكد العبادي في كل المناسبات التي يظهر فيها لإعطاء تصريحات صحفية أو في لقاءاته بالجمهور غلى مسؤولية تلك الحكومة عن تدهور الأوضاع في العراق أمنيا واقتصاديا وعلى أنها السبب الرئيسي لانتشار الفساد في العراق على نطاق واسع.
واشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن رئيس الحكومة يتعرض لضغوط كبيرة من الشارع والمرجعية الدينية للاستمرار في الإصلاحات، وان
وقال مصدر في حزب الدعوة رفض الكشف عن اسمه ان التصادم الكلامي بين الرجلين تكرر عدة مرات وآخرها خلال المؤتمر الصحافي الأخير للعبادي الذي وصف فيه المالكي بـ"القائد الضرورة"، تشبيها له بصدام حسين، متهما إياه بأنه "يتصرف بالمال العام وتحديدا خلال الانتخابات حسب مزاجه، في تلميح واضح الى ان المالكي كان يخصص أموالا طائلة لشراء الذمم والولاءات من اجل البقاء في موقعه برئاسة الوزراء، وهو الذي قاتل إلى آخر رمق للبقاء في هذا المنصب لولا الضغوطات الدولية الهائلة التي أجبرته على القبول بالاستقالة، واعتباره متمردا إذا لم يترك منصبه.
وأضاف المصدر أن هذه الانتقادات اللاذعة من العبادي أثار أتباع المالكي داخل حزب الدعوة الذين انتقدوا بدورهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إصلاحات العبادي مؤكدين أنه لن تكون لها أي جدوى.
ويؤكد نفس المصدر أن أنصار المالكي صاروا يروجون بقوة إلى فكرة أن العبادي "عميل أميركي" وأن واشنطن هي التي شجعته على استهداف المالكي باعتباره رجل إيران في العراق والمعرقل الأول للإصلاحات لأنه سيكون ابرز متضرر منها وهي التي تعتبر ضرورية لمواجهة إرهاب تنظيم الدولة الاسلامية.
ووفقا للمصادر الحكومية العراقية فإن الوضع في حزب الدعوة أصبح ينذر بكارثة قد تمهد لحرب شيعية شيعية علنية، خصوصا بعد الانتقادات العلنية التي وجهها رئيس الوزراء لمسؤوله الحزبي واتهمه فيها بعرقلة الاصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد، متهما إياه بتبديد ثروات العراق إبان توليه رئاسة الوزراء.
ويعتمد المالكي في إدارة الحزب كما تقول المصادر على الجناح المسلح من حزب الدعوة، فيما يصطف مع العبادي قيادات سياسية وبرلمانية.
وذكرت المصادر أن الشحن الحاد في العلاقة بين المالكي والعبادي قد اثر بشكل كبير على أنصارهما، ممها بات يهدد حزب الدعوة بمزيد من "الانفجارات" الداخلية وهو المنقسم فعليا اليوم إلى ثلاثة أجنحة، متنافسة.
واعتبرت المصادر أن الأزمة التي ضربت حزب الدعوة مرشحة للانتقال الى البيت الشيعي الذي يمثله التحالف الوطني الذي يقوده إبراهيم الجعفري وزير الخارجية ويضم جميع أطياف اللون السياسي الشيعي لافتة الى أن غياب العديد من القوى والاحزاب عن الاجتماع الاخير للتحالف يعطي مؤشرات تمهد للانشقاق والانقسام.
وقالت إن التحالف الذي يظهر أنه متماسك متفق على الخطوط العريضة للسياسة العامة في البلاد، لكنه مختلف جدا في التفاصيل وهو الخلاف الذي بدأ ينخر داخل هذا التحالف.
واعتبرت المصادر أن عدم تفاهم لجنة الثمانية التي تمثل كل أطراف التحالف الشيعي قد أدخلها في أزمة بسبب هذه الخلافات وهو ما ينذر بحدوث انشقاقات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.

انقسام حزب الدعوة بين مع وضد المالكي
هذا ويعكف خمسة من قادة حزب الدعوة الإسلامي فكوا ارتباطاتهم التنظيمية والسياسية مع الأمين العام للحزب نوري المالكي على عقد سلسلة من الاجتماعات في بغداد لرسم إطار حزبي أو جبهوي جديد يستند إليه رئيس الحكومة حيدر العبادي بعد دعوات شعبية طالبته بمغادرة الحزب.
وذكرت مصادر في حزب الدعوة الإسلامي المحافظ لـ"العباسية نيوز" أن القادة الخمسة الذين أعلنوا مناهضتهم للمالكي وانحيازهم للعبادي هم عبدالحليم الزهيري وطارق نجم وصادق الركابي ووليد الحلي وعلي العلاق.
وأوضحت المصادر أن الخمسة الذين باتوا يشكلون جناح العبادي في حزب الدعوة يعكفون على البحث في أفضل الخيارات المتاحة أمام رئيس الحكومة للخروج من الحزب أو البقاء فيه والعمل على التغيير من داخله في وقت تصاعدت فيه الأصوات الشعبية لإدانة الحزب الذي قاد اربع حكومات منذ 2005، أخفقت في تنفيذ خططها الحكومية.
ويتفق أربعة منهم على ضرورة خروجهم مع العبادي من حزب الدعوة، الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون داخل البرلمان، وتشكيل كيان سياسي جديد يجمع بين الاعتدال الديني والمنهج المدني.
وكان طارق نجم يشغل منصب رئيس مكتب المالكي حينما كان لا يزال رئيسا للوزراء على مدار ست سنوات.
أما صادق الركابي فعمل في السابق سفيرا للعراق في قطر ويعمل الآن مستشارا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ووليد الحلي هو نائب سابق في البرلمان ويعمل الآن مستشارا للعبادي، بينما لا يزال علي العلاق محتفظا بمقعده في البرلمان.


عبدالحليم الزهيري: حزب الدعوة ليس حزب نوري المالكي
وباستثناء الأربعة السابقين يرى عبدالحليم الزهيري أن حزب الدعوة ليس حزب المالكي، ومن ثم يطالب السياسي، الذي كان يوصف بأنه عراب حكومتي المالكي الذي تولى رئاسة الحكومة في الفترة بين 2006 و2014، بانتشال الحزب من قبضة المالكي.
وكان الزهيري على ما يبدو يشير إلى سياسيين بارزين ساندوا المالكي في جميع مراحل توليه السلطة، بجانب تمتعهم بنفوذ واسع في العراق على رأسهم علي الأديب وحسن السنيد وخلف عبدالصمد.
وبعد استبعادهم، يأمل الزهيري في إجراء تغييرات في بنية الحزب التنظيمية ورؤاه السياسية كي يتحول إلى حزب شعبي يتماشى مع الحياة السياسية الراهنة.
ولم يعد الزهيري واحدا من مؤيدي المالكي، واختار في يونيو الماضي الانشقاق عن المجموعة المحيطة برئيس الحكومة السابق بسبب خلافات سياسية.
ويرى الزهيري أن المالكي لم يعد زعيما لحزب الدعوة كما كان طيلة السنوات التسع الماضية منذ انتخابه أمينا عاما في عام 2007 عقب استبعاد إبراهيم الجعفري الذي صار وزيرا للخارجية في حكومة العبادي. ويقول إن عدد أعضاء الحزب الذين باتوا مستعدين لتداول التحفظات والانتقادات لتصرفات المالكي السياسية في العلن باتوا أكثر عددا.
وكان الزهيري من بين قادة حزب الدعوة  الذين لجأوا إلى إيران عام 1979 بعد اغتيال زعيم الحزب عارف البصري.
وبعدها لعب دورا هاما في منتصف عام 1980 في تزكية المالكي أمام كبار المسؤولين الإيرانيين حينما قرر الأخير الالتحاق بالحزب.
ويختلف الآخرون مع الزهيري، ويرون جميعا أن بقاءهم في حزب الدعوة بقيادته الحالية واستحواذ المالكي ومجموعته على مفاصله الأساسية لا يفضي إلى تغييرات جوهرية في هيكليته الحزبية ومنهجه السياسي الذي يطغى عليه الطابع المذهبي.
وترسخت قناعة واسعة في العراق بأن استمرار سيطرة المالكي على أكبر حزب شيعي في البلاد وقفت حائلا أمام تحوله إلى حزب سياسي مدني يتبنى التعددية في الفكر والممارسة والسلوك، ويدعو إلى مبادئ الديمقراطية بمفاهيمها المعاصرة.
ويروج علي العلاق لاستثمار العبادي وفريقه للتظاهرات الشعبية من أجل المطالبة بالإصلاح السياسي لإعلان تيار شعبي عام يقوض حزب الدعوة.

على صعيد ذي صلة وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة اليوم الاربعاء تصريحات النائب عن اتحاد القوى ظافر العاني التي ادعى فيها وجود شخصيات داخل ائتلافها تسعى لإقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنها "محاولة فاشلة لإثارة الفتنة داخل ائتلاف دولة القانون".

وقالت في بيان لها، ان "تصريحات العاني تعبر عن حلمه بإثارة الفتنة داخل ائتلاف دولة القانون من خلال سياسة فرق تسد، ولا نستغرب مثل هذه المحاولات في ظل وجود من يعتاشون على إثارة الخلافات والفتن والمشاكل السياسية".

وأضافت ان "العاني ليس متحدثاً باسم ائتلاف دولة القانون، والأجدر به أن يهتم بشؤون كتلته بدلاً من افتعال أمور لاوجود لها ، ولاسيما أن البلد اليوم بحاجة الى رص الصفوف بدلاً من الشحن وإثارة الفتن".

وكان عضو مجلس النواب والقيادي في اتحاد القوى ظافر العاني قد كشف يوم امس عن ان عددا من القوى والشخصيات السياسية بدأ يجري مناقشات حول مستقبل حكومة العبادي على خلفية ما أسموه التفرد باتخاذ القرارات المتعلقة بالإصلاحات والتي يعتقدون بانها لاتزال لم تلامس جوهر المشكلة وبطء الانجازات العسكرية وعدم تحسن الاوضاع الخدمية.

وقال العاني في تصريح ورد لشفق نيوز إن "هذه المناقشات حتى وان بدت على شكل تقييم لاداء حكومة العبادي الا انها تحمل في ثناياها رد فعل لتصريحات السيد العبادي الاخيرة والتي إستهدف فيها شخصيات سياسية كبيرة في الحكومة السابقة واتهامها بالاستبدادية وهدر المال العام لاغراض دعائية وانتخابية".

واختتم العاني تصريحه قائلا "على الرغم من ان هذه القوى والشخصيات بعض منها اصلا من التحالف الوطني ومن دولة القانون تحديداً قد فاتحت اتحاد القوى بهذا الشأن الا اننا لسنا جزءا من هذه التحركات حتى الان ونعتقد بانه من المبكر التفكير في التغيير الحكومي وبان السيد العبادي يستحق ان يمنح فرصة اطول للمضي بالاصلاحات الموعودة فبعض الاصلاحات لايتحمل لوحده مسؤوليتها فضلا عن ضبابية البدائل المقترحة".