اعربت الاوساط السياسية عن تأييدها المطلق لقرار محكمة التحقيق في هيئة النزاهة القاضي بـ»اصدار مذكرات القاء قبض بحق عدد من المسؤولين بضمنهم وزراء ونواب ومدراء سابقون وحاليون»، داعين الحكومة الى توسيع هذه المذكرات لتشمل رؤوس الفساد الكبيرة التي كانت سبباً في هدر المال العام للدولة.
.عضو اللجنة القانونية عن كتلة المواطن سليم شوقي, اكد ان الاحكام التي صدرت من محكمة التحقيق في هيئة النزاهة قانونية وصحيحة ولم تصدر من اشخاص، مشيرا الى ان البرلمان بكافة اعضائه مع السلطة القضائية في محاربة الفاسدين الذين تسببوا في هدر المال العام.
وقال شوقي لـ«الصباح»: ان اصدار مذكرات القاء القبض صدر عن محكمة تحقيقية في هيئة النزاهة ولم يصدر عن هيئة النزاهة وبالتالي فان الاحكام صدرت من قاض وتعتبر قانونية, مبينا ان من حق الذين صدرت بحقهم احكام ان يقدموا طعنا بها امام المحاكم الجنائية بناء على هذا الاستقدام والقاء القبض في الامور المنسوبة لهم.
وطالب النائب السلطة القضائية بتفعيل دورها في المرحلة بشكل اكبر وان تشمل قراراتها رؤوساً كبيرة كانت سبباً في هدر المال العام وتسببت بكساد الحالة الاقتصادية للبلد في الوقت الحالي.
وبين شوقي, ان «على السلطة القضائية ان تطلب من البرلمان سحب الثقة من الاشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرة القاء قبض من البرلمانيين الحاليين, لكي يتسنى للقضاء محاسبتهم, اذ ان البرلمانيين يتمتعون بحصانة», مضيفا «اما في حال «عدم سحب الثقة منهم فلا يستطيع القضاء محاسبتهم الا بشرطين, الاول ان يكون النائب قد ارتكب جريمة جنائية ويمسك متلبسا بالجرم ويلقى القبض عليه, او في حال ارتكب الجريمة الجنائية خارج مدة الفصل التشريعي وهذا يستلزم موافقة رئيس مجلس النواب».
من جانبه, دعى النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي, مجلس النواب الى ان يكون شفافا وواقعيا في دعم قرارات القضاء لحين التوصل الى الحقيقة التامة حول المتهمين حتى وان كانوا اعضاء في مجلس النواب او مسؤولين كباراً في الدولة.وقال شنكالي لـ«الصباح»: ان «اهم الجوانب الاصلاحية هي متابعة الفاسدين والمفسدين ونحن مع كل امر يتعلق بالقاء القبض على الفاسدين وعلى الحكومة العراقية التعاون مع الانتربول الدولي لجلب كل المفسدين الذين سرقوا المال العام وقاموا بتهريبه الى خارج العراق».
واضاف ان «النواب الحاليين الذين صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض, سيتم طلب رفع الحصانة عنهم داخل البرلمان».اما النائب عن دولة القانون علي الصافي, فقد أيد كل الاجراءات التي تحارب الفساد والمفسدين، داعيا الى تطبيق القانون بكل تفاصيله وملاحقة المفسدين وفضح كافة الملفات.
وقال الصافي لـ«الصباح»: ان «من بين حزمة الاصلاحات الجديدة التي دعت اليها المرجعية والمتظاهرون هو تحسين واقع الخدمات والاصلاحات والقضاء على الفساد», مبينا انه من الطبيعي ان تتخذ هيئة النزاهة هذا القرار لاسيما انها معنية بملاحقة وكشف الملفات التي تسببت في هدر الاموال العامة للدولة.وكانت هيئة النزاهة «هيئة مستقلة خاضعة لرقابة البرلمان», اعلنت الخميس الماضي, عن إصدار أوامر باستقدام واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين العراقيين الحاليين والسابقين، كما منعت سفر من صدرت بحقهم هذه الاوامر.وشملت المذكرات كلاً من وزير الكهرباء السابق عبد الكريم عفتان، وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب, والأمين الأسبق عبدالحسين المرشدي، وعدداً من المدراء العامين في أمانة بغداد.
https://telegram.me/buratha
