"النمر" الشيعي االذي حكم عليه آل سعود بالإعدام

  المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية عادت قضية إعدام رجل الدين الشيعي السعودي آية الله نمر باقر النمر، إلى المشهد السياسي العربي والإقليمي، مع مصادقة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف بالمملكة العربية السعودية، أمس الأحد على إعدام "النمر باقر النمر"، وتبقي لتنفيذ الإعدام التصديق الملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.   وقد أصدرت المحكمة الجزئية المتخصصة بالسعودية، يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2014، حُكماً يقضي بالقتل تعزيراً على المعارض الشيعي ورجل الدين البارز "نمر النمر"، أحد أبناء القطيف على خلفية مطالبته بـ"ولاية الفقيه" في البحرين والمملكة والطعن في بعض الصحابة، بالإضافة لسب رجال الدولة.. وجاء ذلك بعد سلسلة من الجلسات في القضية التي أُغلق باب المرافعات فيها. وكانت الجلسات السابقة شهدت توجيه سؤال للمتهم عن حقيقة ما يقوله في إحدى خطبه، عن مطالبته بولاية الفقيه في البحرين، والمملكة، فأجاب قائلاً: "نعم أنا أطالب بولاية الفقيه، وما ذكر في الخطبة صحيح".   ميلاده الشيخ نمر باقر ولد نمر باقر النمر بمنطقة العوامية عام 1960 وهي إحدى مدن محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية وهو ينتمي إلى آل نمر، وهي من كبار العائلات الشيعية بالسعودية.   تعليمه بدأ دراسته النظامية في مدينة العوامية إلى أن انتهى إلى المرحلة الثانوية؛ ثم هاجر إلى إيران طلباً والتحق بحوزة الإمام القائم العلمية، والتي انتقلت بعد عشر سنوات تقريباً إلى إحدى الحوزات العلمية بمنطقة السيدة زينب بسوريا. وتتلمذ على يد أساتذة بارزين مثل السيد محمد تقي المدرسي والسيد عباس المدرسي والخاقاني في سوريا وصاحب الصادق في طهران والشيخ وحيد الأفغاني. وبعد حصوله على مرتبة الاجتهاد شرع في تدريس العلوم الدينية إلى جانب العمل الرسائلي. وقد تخرجت على يديه ثلة من العلماء الذين مارسوا الأدوار الدينية والاجتماعية والقيادية في مجتمعاتهم.   الصدام مع المملكة العربية السعودية يعد نمر النمر من أشد المعارضين للمملكة العربية السعودية، له العديد من النشاطات والمشاريع التي أثر بها على الساحة المحلية والإقليمية بالذات، وكان لبعضها تأثير ملحوظ سواءً على المستوى الديني أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي. بعد دعواته المكررة لإعادة بناء "بقيع الغرقد" بالمدينة المنورة وما تلاها من استدعاءات للشرطة وتضييقات قدم في عام 1428 هـ لنائب أمير المنطقة الشرقية عريضة نموذجية غير مسبوقة تجسد المطالب الشيعية في المملكة. في 2009 نادى بتشكيل (جبهة المعارضة الرشيدة)، والتي من وظيفتها ومسئولياتها- حسب ما ورد في محاضرته تلك- معارضة الفساد الاجتماعي والكهنوت الديني والظلم السياسي الواقع على المواطنين من اتباع أهل البيت عليهم السلام في السعودية. في عام 2011م مع هروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وتنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك، ومع بداية الحراك البحرينية كسر آية الله النمر الحظر الرسمي الذي فرضته السلطات السعودية على ممارسته للخطابة والتدريس منذ أغسطس 2008م مستفيداً من الثورات العربية، إذ استهل خطاباته بالحديث عن الحرية السياسية ومحوريتها في التغيير السياسي. ومعها قاد النمر حراك في المنطقة الشرقية بالسعودية، يتهم بدعم إيراني لزعزعة استقرار المملكة العربية السعودية، وبدأت مواجهات بين أبناء القطيف وقوات الأمن السعودية، أدت إلى اعتقال النمر صيف 2012. ومع دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين اتسعت رقعة الحراك والاحتجاجات في القطيف؛ الأمر الذي أدى إلى اعتقال العشرات من الشباب الشيعة وعدد من رجال الدين الشيعة بالسعودية. في الأول من يوليو 2012م اعتقلت السعودية آية الله النمر في كمين نصب له على الطريق العام وهو في سيارته، ليتم وضعه في سجن الحائر. وفي مارس من عام 2013م بدأت الحكومة السعودية بأولى جلسات محاكمته، وقد طالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة (القتل) على آية الله النمر.   الموقف الإيراني كان لاعتقال النمر ومحاكمته أثر قوي على السلطات الإيرانية التي تدعم الحراك الشيعي في السعودية، فقد هدد رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية، اللواء حسن فيروز آبادي، السعودية بدفع ثمن باهظ إذ أقدمت على إعدام رجل الدين الشيعي. وسبق ذلك قيام عدد من رجال الدين الشيعة في إيران، على رأسهم "آية الله جعفر سبحاني" أحد مراجع التقليد في مدينة قم، إلى التحذير من إعدام النمر قائلا: إن الأخير كان يريد "إعطاء النصيحة للحكام والأمراء" مقترحا تشكيل ما وصفها بـ"محكمة صالحة من علماء الدين بعيدا عن السياسة" لدراسة قضية الشيخ النمر "من منظار القرآن والسنة" على حد قوله.   اعتقاله وقبضت قوات الأمن السعودية في صيف عام 2012 على النمر، أبرز رجال الدين الشيعة بـالقطيف التي يقطنها كثيرون من الأقلية الشيعية، والتي شهدت تحركات معارضة آنذاك، تقول الرياض: إن أياد إيرانية تحركها الأهداف تتعلق برغبة حكام طهران في الهيمنة إقليميا. وفي العام 2013 اتهم الادعاء السعودي النمر بمساعدة الإرهابيين، ووجهت السلطات السعودية إليه اتهامات تتعلق بإثارة الفتنة واستخدام العنف، طالبة إنزال عقوبة الإعدام بحقه. وأعقب إلقاء القبض على النمر احتجاجات استمرت عدة أيام أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، واستمرت الاحتجاجات من آن لآخر في القطيف. واعتقل النمر عده مرات كان أولها عام 2006 سبب تقديمه عريضة طالب فيها الحكومة السعودية ببناء البقيع والاعتراف بمذهب الشيعية بشكل رسمي وإلغاء المناهج الدراسية التي يتم تدريسها في المدارس حاليا واستبدالها بمناهج جديدة لا تعتدي على عقيدة الشيعة حسب قوله. واعتقل نمر باقر النمر في عام 2008 لمده 24 ساعة فقط بمدينة القطيف وتم إيقاف نمر باقر النمر في عام 2009 وتم استجوابه بعد يومين من توجيه انتقادات حادة للحكومة بعد أحداث البقيع، وأما في عام 2012 فقد هاجم الأمير نايف بن عبد العزيز بعد وفاته واصفا نايف بن عبد العزيز بالطاغية الذي سيعذب في قبره ولن يدخل الجنة، مما استدعى إيقافه وعند محاولة اعتقاله قاوم رجال الأمن بإطلاق النر عليهم واصطدامه بإحدى سيارات الدورية في محاولة للهرب، ولكن تم القبض عليه بعد إصابته في فخذه وتم نقله للمستشفى.   الحكم بإعدامه وفي 15 أكتوبر 2014 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، اليوم الأربعاء، حُكماً يقضي بالقتل تعزيراً على المعارض الشيعي ورجل الدين البارز "نمر النمر"، أحد أبناء القطيف على خلفية مطالبته بـ"ولاية الفقيه" في البحرين والمملكة والطعن في بعض الصحابة، بالإضافة لسب رجال الدولة. وجاء ذلك بعد سلسلة من الجلسات في القضية التي أُغلق باب المرافعات فيها.