الوعـود الانتخابية من أسباب تكاثرها..العشوائيات سرطان ينهـش المـدن ويشوِّههـا !

 

لا تزال أم مرتضى تحتفظ بالورقة التي حصلت عليها من الحكومة السابقة خلال توزيعهم سندات للمتجاوزين كورقة ثبوتية تؤويها في منزل وتبعدها عن شبح الإيجارات، بعد ان أصابها اليأس بالحصول على قطة ارض رسمية،  ام مرتضى لا يختلف حالها عن حال آلاف الأُسر من سكنة العشوائيات الذين يتطلعون الى بصيص حكومي ينتشلهم من واقعهم المرير مع الإهمال الخدمي المتردي  المعدوم في  المناطق العشوائية  إلا نادرا منها (126) منطقة عشوائية يقطنها اكثر من مليون مواطن بحسب احصائية الحكومة المحلية أغلبهم من الفقراء والأيتام والأرامل يهددهم الخطر والمرض والمصير المجهول  مع غياب الدور الحكومي تجاه تلك الأُسر  في توفير سكن ملائم  يضمن لهم العيش الكريم  .

الحكومة أنشأت العشوائيات  سيد قاسم (45) سنة من سكنة العشوائيات يقول لـ(المدى): إن الدولة والأحزاب السياسية هما مَن قاما بتقطيع وتوزيع هذه الاراضي على شكل قطع للفقراء والأرامل بغية إشغالها والاستفادة منها كونها أراضي شاغرة كانت مستغلة كمعسكرات في عهد النظام السابق. مبينا: ان مجمع فدك في منطقة المشتل يُعد من اكبر المجمعات السكنية العشوائية في بغداد اذ تجاوز أكثر من 4 آلاف منزل وان اغلب المواطنين الساكنين في هذا الحي لا يمتلكون القدرة على استئجار بيت والبعض منهم عاطل عن العمل مع الإهمال الحكومي الواضح لشريحة الفقراء! وأضاف قاسم: ان الكثير من سكان المناطق الرسمية المجاورة قطنوا واستقروا في تلك المجمعات بسبب الصعود المستمر في أسعار العقار وارتفاع أسعار الإيجارات والشقق السكنية مع غياب الدعم الحكومي في تحديد سعر الايجارات والعقار من قبل الدولة اذ تجاوز المتر المربع للعقار في بعض المناطق الى (4) ملايين دينار. مستطرداً: لا يمكن للفقير شراء متر واحد من تلك العقارات ، الأمر الذي شجع المواطنين على السكن في العشوائيات، كونها محاذية لمناطق المركز التي تتمتع بالمرافق العامة كالماء الصالح للشرب والكهرباء وكذلك قريبة من المراكز الصحية ما يجعلها ملائمة للسكن ناهيك عن قلة أسعار عقاراتها مقارنة بالمناطق الأخرى.   تمليكها وفق القانون  فيما حمّل احمد حنون (33) سنة تهاون الحكومة بكثرة انتشار العشوائيات في بغداد وبيّن لـ(المدى) ان السياسة الخاطئة التي انتهجتها الحكومة ما بعد 2003 كانت سياسة اقصائية طبقت على المواطن الفقير من خلال عزوفها عن توزيع قطع أراضٍ على المواطنين، وفشلها في مشروع الاسكان وتوفير بدائل للمواطن، مضيفا: ان العوز وارتفاع اسعار العقار في بغداد دفع مئات الأُسر السكن في العشوائيات من دون ان تحرِّك الحكومة ساكناً اتجاه هذه الأُسر ما جعل الحكومة تغض النظر عن البناء العشوائي وتعتبره واقع حالٍ كما حصل في بعض المناطق . وأوضح حنون: أن بيوت العشوائيات تفتقد الى الشروط القانونية بالبناء، فالكثير منها سقطت نتيجة الامطار والرياح ما يجعل حياتهم مهددة بالخطر خصوصا ان اغلب سكنة تلك المناطق يعانون من الفقر والمرض والجهل نتيجة هجرتهم من المحافظات بسبب أن البعض منهم قدِم الى العاصمة بحثاً عن العمل اضافة الى النمو السكاني. مطالبا: الحكومة بايجاد حل مناسب لهذه الشريحة المضطهدة وايجاد اماكن ملائمة لهم او تمليك المناطق العشوائية لشاغليها والإيعاز الى الدوائر الخدمية لإدخالها ضمن خططها وترسيم حدودها بشكل صحيح. منوِّهاً: الى جرد عدد الأُسر الموجودة داخل تلك المجمعات الذين قضوا على سكنهم اكثر من خمس سنوات فما فوق لضمان حقها المشروع في السكن من اجل التخلص من ظاهرة البناء العشوائي الذي شوَّه صورة العاصمة !   شراء الأصوات والتجاوز ! أبو فاضل الساعدي يقول لـ(المدى): إن الحكومة أهملت ملف الفقراء على الرغم من فضل أصحاب سكنة العشوائيات على الكثير من رجال الدولة من خلال شراء أصواتهم بخدمات ضئيلة، مبينا: ان الخدمات المقدمة حاليا هي تبرعات نقوم بجمعها من الاهالي ومن خلالها يتم تعديل وفرش الشوارع ونصب أعمدة كهربائية من دون الاعتماد على خدمات الحكومة وأغلبها تكون على شكل دفع أقساط.  وأضاف الساعدي أن العديد من المشاكل التي تواجههم ومنها مشكلة التعليم من خلال تسجيل أبنائهم في المدارس، مبيناً: اغلب المدارس تطلب ورقة سكن التي تفتقدها بعض الأُسر الساكنة في تلك المجمعات ومن المشاكل الاخرى تراكم النفايات بشكل كبير، عازياً السبب الى عزوف امانة بغداد عن رفع النفايات من المناطق العشوائية ناهيك عن التجاوز على شبكات المــاء والكهرباء.    أرض خصبة للقتـل والابتزاز  فيما حذر الباحث الاجتماعي حسام صالح لـ(المدى) من استغلال ابناء المناطق العشوائية لتنفيذ أعمال إجرامية بسبب الفقر والعوز اللذين يمرون بهما، مشدداً: على أهمية احتضان هذه الأُسر وتوفير سكن ملائم لهم كي لا يكونوا قنابل موقوتة تخترقها عصابات الإجرام خاصة التسليب والابتزاز! داعياً: الجهات المعنية الالتفات لهذه الشريحة المهمة واحتضانها وتوفير لهم الخدمات اللازمة من (طرق ومياه صالحة للشرب ومد شبكات للصرف الصحي والكهرباء وبناء مدارس حديثة لهم) من اجل القضاء وقطع الطريق أمام العصابات في استغلال هذه الشريحة المهمة.   فساد الحكومة السابقة عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار جمعة ديوان قال: الحكومات المتعاقبة السبب في عدم ايجاد حل لسكنة العشوائيات على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي كان يتمتع بها العراق لاسيما وأن أسعار النفط كانت في أعلى مستوياتها . عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار ديوان ذكر لـ(المدى) أن على مجلس الوزراء تأمين مساكن ملائمة تليق بشاغلي العشوائيات لأنهم جزء مهم من المجتمع ولا يمكن الإغفال عنهم على الرغم من الضائقة المالية التي يمرَّ بها البلد، مبيناً: ان مجلسي النواب السابق والحالي طالبا بإقامة مجمعات سكنية لأصحاب العشوائيات تكون بالموصفات المطلوبة لضمان العيش الكريم للأُسر لكن من دون جدوى بسبب سياسة الحكومة الماضية والفساد المستشري فيها!!  واضاف عضو مجلس النواب: نحن ضد أي شخص يحاول المساس بهذه الشريحة الفقيرة التي عانت الويلات منذ حكم الطاغية الى هذا اليوم، داعياً: المؤسسات الخدمية إلى تقديم الدعم للمناطق العشوائية وادخال الجهد الالي فيها لاسيما وان البعض منها يعاني من نقص خدمي وصحي ومحاربة الظواهر الاجتماعية التي تعاني منها بعض المناطق .    قطع أراضٍ لكن بشروط ! عضو لجنة الاعمار والتطوير في محافظة بغداد معين الكاظمي قال لـ(المدى): إن كثرة العشوائيات وانتشارها في العاصمة يؤثر على الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية للمواطن، مؤكدا: ان مجلس محافظة بغداد السابق وضع العديد من الخطط وهيأ خمس مناطق بديلة في أطراف العاصمة في كل من التاجي وابو غريب والمحمودية والحسينية والمدائن لتوزيع قطع أراضٍ على أصحاب العشوائيات شريطة الخروج من التجاوزات التي يشغلونها من اجل ترشيد الحياة داخل العاصمة والتخلص من تبعاتها السلبية . واسترسل الكاظمي: ان انتشار العشوائيات يؤثر بشكل سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التجاوز على خطوط الماء والكهرباء وخطوط الصرف الصحي ناهيك عن المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية لدى المواطن. مطالبا: الحكومة المركزية بإيجاد حلول لإيواء العوائل بأماكن تليق بهم مع أهمية الحــد من تمددها.    الوعود الانتخابية تزيد المشاكل فيما كشف رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي لـ(المدى) عن وجود خطة في محافظه بغداد وتحضيرات جدية كبيرة في حل مشكلة العشوائيات لكن قلة التخصيصات المالية وضعف الميزانية وقف عائقاً أمام أغلب المشاريع، منوِّهاً: ان السبب الرئيس في زيادة العشوائيات هي التقاطعات السياسية لاسيما اثناء فترة الانتخابات، مبينا: ان هنالك دعوات واضحة وتشجيعاً للمتجاوزين من خلال تقديم خدمات لمناطقهم ما يجعلها بيئة ملائمة للسكن، وبالتالي يزداد اعداد المتجاوزين، ومع الزيادة تزاد المشاكل وتعكس آثارها السلبية والاجتماعية على المدن . وأضاف الزاملي: إن أعداد العشوائيات ما يقارب الـ (200) عشوائية في بغداد اغلب هذه الاراضي تابعة الى الدولة وهي حق لكل عراقي. لافتا: كان لهئية الاستثمار دور في توفير القطاعات السكنية وقدمت الكثير في مجال المشاريع وبحثت بايجاد مواقع سكنية واطئة الكلفة ونقل المتجاوزين الى مواقع جديدة من اجل تصفية المواقع العشوائية والتحقق منها واستثمارها في بناء المشاريع في جميع القطاعات لكن في ظل عدم وجود موازنة هنالك صعوبة في دعم تلك مشاريع.    خطط للقضاء على العشوائيات وزارة الاعمار والاسكان جددت تأكيدها على الاتفاق لوضع الإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة العشوائيات بصورة نهائية، مشيرة الى ان المجلس الوطني للإسكان جاد في وضع الحلول المناسبة للقضاء على العشوائيات، مبينة: انه تم مناقشة موضوع كثرة العشوائيات في العاصمة بغداد، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسيطرة عليها والحـد من امتدادها مستقبلاً. وأشارت الوزارة في بيان صحفي: الى ان المجلس الوطني للإسكان جاد في وضع الحلول المناسبة للعشوائيات والقضاء عليها بصورة نهائية ومناقشة المقترحات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بإيواء النازحين ووضع التوصيات والحلول المناسبة والعاجلة، مشددة: ان مناقشة واقع العشوائيات في العاصمة بغداد، وسُبل الحد من انتشارها، إذ سبق وان تم تشكيل لجنة مركزية لحصر أعداد العشوائيات في العاصمة من اجل اعداد احصائية بالأعداد الحقيقية لهذه العشوائيات التي تعتمد على ستراتيجية تتمثل في حالة كون العشوائية تقع في موقع يصلح لإقامة مجمع سكني ولا يؤثر على الخطط التنموية للدولة ويمكن ان تعتبر هذه العشوائية واقع حالٍ ويتم تقديم الخدمات لها، اما في حالة وقوعها في مكان مهم وستراتيجي في بغداد فيمكن ايجاد حلول بديلة لهذه العشوائيات بتعويضهم ببناء مساكن لهم في مناطق أخرى.