[أين- خاص] تقرير: عمار المسعودي
ما زال طموح رئيس الوزراء حيدر العبادي في التغيير الوزاري يصطدم بعقبات ورؤى الكتل السياسية حتى من أقرب حلفائه في التحالف الوطني الذي ينتمي اليه.
وأمهل العبادي الكتل بتقديم مرشحيها لكابينة تكنوقراط - كما يرغب هو- حتى اليوم الاربعاء وأكد في كلمة له الأسبوع الماضي انه "سينفذ التغيير الوزاري الجوهري قريبا وسنعرض أسماء وزراء مهنيين وأكفاء لشغل الحقائب الوزارية التي يشملها التغيير وفق الأُطر الدستورية وبما يؤكد الشراكة السياسية بين مكونات الشعب العراقي وممثليه الشرعيين، وقد تمت مخاطبة الكتل السياسية في مجلس النواب وفعاليات المجتمع المختلفة لتحقيق هذا الهدف".
ويبدو ان مصطلح [حكومة التكنوقراط] فضفاضا بعض الشيء فهو يدعو الى الاختصاص لكنه يفاتح به الكتل بتقديم مرشحين وهم لن يكونا بالتأكيد بعيدين عن توجهها السياسي. والى الان لم تحسم أغلب القوى السياسية أسماء مرشحيها وحتى من التحالف الوطني الذي يملك الاغلبية في البرلمان.
ويرجح القيادي في ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني النائب صادق اللبان ان يمضي العبادي بتقديم مرشحيه اذا لم تسلمه الكتل اسماء للكابينة الجديدة ويقول لوكالة كل العراق [أين]: نتمنى بان يمضي رئيس الوزراء منفردا في التغيير الوزاري وان لا يلتفت الى الوراء لاي كتلة الا اذا كانت لديها مرشحين من هو قادر على قيادة الوزارة المعنية".
وأضاف "اعتقد ان العبادي سيمضي بالمرشحين الذين وضعوا من قبل لجنة مستقلة تم تشكيلها في رئاسة الوزراء لهذا الغرض" مؤكدا ان "حكومة التكنوقراط ستكون ملتزمة بتنفيذ البرنامج الحكومي بما هو ضروري وبما يتناسب والمرحلة الحالية".
ولا يختلف النائب عن دولة القانون ناظم الساعدي عن رأي اللبان كثيرا حيث أيد تشكيل حكومة تكنوقراط حتى بدون ان تقدم الكتل مرشحيها وقال لـ[أين]: على العبادي سواء ان قدمت الكتل الاسماء أم لم تقدم أن يمضي بجلب مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة وبعيدين عن الاحزاب ويقدمهم امام مجلس النواب ويضعه امام الشارع العراقي وسيتبين آنذاك من هي الكتلة التي تعرقل هذا الاصلاح والتغيير".
واكد الساعدي على ان "العمل مستمر بالتغيير الوزاري وهناك مرشحين من ذوي الخبرة والنزاهة ولن ينتظر رئيس الوزراء الكتل كثيرا وسيمضي بتقديم مرشحيه" مشددا على ان يكونوا "من أهل الكفاءة والمهنية والنزاهة ويعملوا للعراق وليس لحزب معين وهم كثيرون ولكن لا يستوزرون بسبب المحاصصة السياسية".
ويبدو ان ليس كل الاطراف المنضوية في التحالف الوطني "متحمسة" لهذا التغيير حيث تقول النائبة عن كتل المواطن أحلام الحسيني: اذا كنا نطمح الى حكومة حقيقية تسمى بالتكنوقراط وتمتلك الخبرة والمهنية الحالية فلن يكون الأمر بالمشكلة بل هي حل للأزمات ولكن اذا دخلت قضية الاصلاح في مناكفات سياسية فاعتقد انه سيعقد المسألة لكننا داعمون للاصلاح".
وأضافت لـ[أين]: على لجان البرلمان ان تتابع ضمن تخصصها الوزارات ومستوى الاداء والستراتيجيات وتقييم الوزراء الحاليين وربما اللاحقين وهذه تصب في مصلحة العراق".
وقلل نائب آخر عن التحالف الوطني من ان تكون حكومة التكنوقراط هي "المخرج الحقيقي من ازمات البلاد المتعددة".
وقال حيدر المولى: حكومة التكنوقراط ليس مخرجا حقيقي للازمات" مبينا ان "تمسك الكتل السياسية بما يسمى باستحقاقها السياسي في التمثيل الحكومي هو من يجبر رئيس الوزراء باشراكها في عملية اختيار كابينته الوزارية".
وأشار المولى لـ[أين] الى، أن "رئيس الوزراء أمهل الكتل بتقديم مرشحيها واذا لم يتقدموا فهو سيباشر بعملية التغيير" مؤكدا "أنه [العبادي] أبلغ الكتل بكتاب رسمي واليوم الأربعاء هو نهاية للمهلة التي منحها أياها بتسليم الترشيحات وبخلاف ذلك فانه سيطرح المرشحين من قبل لجنة مستقلة مشكلة في رئاسة الوزراء وضعت المعايير التي تنطبق على المرشحين".
ورأى النائب رزاق محيبس وهو من التحالف الوطني أيضا ان "الحكومة المقبلة ستكون ايضا سياسية حتى وان كانت من ذوي الاختصاص كون رئيس الوزراء دعا الكتل تقديم مرشحين من قبلها لذا هو اعتمد على التكنوقراط السياسي".
وأوضح لـ[أين]، أن "حكومة التكنوقراط هي طموح جميع أبناء الشعب العراقي بما فيها الكتل السياسية ومجلس النواب لكن مثار الجدل حول من هم هؤلاء المرشحين وما نوع هذا التكنوقراط هل هو سياسي او اختصاص".
وأكد محيبس "نعتقد انها مخرجا للازمات لان الوزارات بحاجة الى اصحاب الاختصاص والخبرة لان الاتيان بأشخاص ليس لهم صلة باختصاص الوزارات هو ظلم لعمل الوزارات نفسها".
وقد تكون مصالح الكتل السياسية "أعلى" من طموحات ورغبات الشعب العراقي وهذا ما أكده رئيس كتلة دولة القانون النيابية علي الأديب لـ[أين] السبت الماضي حيث، قال ان "كتل بدر وحزب الدعوة تنظيم العراق ومستقلون هم المعنيون بالدرجة الاولى بالتغيير الوزاري بالنسبة في ائتلاف دولة القانون واذا يوجد تغيير في وزاراتهم فعليهم ان يقدموا البدلاء".
وأضاف، ان هذه الكتل "متشبثة بالمناصب وليس لديها استعداد للتغيير حسب ما فهمته،" مستدركا بالقول "لكن ربما ونظرا للمصلحة العامة والضغط الجماهيري يمكن الاستجابة للتغيير وهذا احتمال وارد".
وعلى الرغم من نفي مكتب الأديب لهذا الكلام حتى وان نشرت [أين] التصريح مع التسجيل الصوتي لكن مصادر في التحالف الوطني ومحللون سياسيون أكدوا ما قاله الأديب وان هذا التشبثت ينطبق على قوى أخرى خارج التحالف ايضا.
وستبقى الساعات المقبلة المرتقبة هي الفيصل عما سيفصح به رئيس الوزراء حيدر العبادي بانتهاء مهلته للكتل وستكون اختبارا حقيقياً له في كيفية ترجمة نواياه بالاصلاح بدءاً من حكومته.
https://telegram.me/buratha
