مؤكِّدةً بُعْدَها عن الاختصاصِ و مموَّلةً من قبلِ بعضِ الشركاتِ الأجنبيَّةِ ... هيأةُ النزاهةِ تشخِّـصُ مجموعةَ إيفاداتٍ خارجيّة لمسؤولين ومديرين ومخمِّـنين تابعين للهيأةِ العامةِ للضرائبِ وفروعِها
كشفت هيأةُ النزاهةِ عن تقاريرِ فرقِها الجوَّالةِ التفتيشيَّة التي راقبت عملَ عددٍ من الدوائرِ والمؤسَّساتِ التابعةِ لوزارةِ الماليَّةِ، مبيِّـنةً أنَّ متطلّباتِ المرحلةِ الراهنةِ والارتقاءِ بمستوى الخدماتِ المقدَّمةِ للمواطنين والحدّ من انزلاقِ بعضِ الموظَّفين في مهاوي الفسادِ؛ قادت الهيأة إلى تأليفِ فرقٍ جوَّالةٍ تتولَّـى إجراءَ زياراتٍ مفاجئةٍ لبعضِ دوائرِ الوزارات والمؤسَّساتِ الحكوميَّةِ؛ للوقوفِ عن كثبٍ على مستوى الخدماتِ ورصدِ المخالفاتِ والسلبياتِ وتوثيقِها، وإعلام المسؤولين وحثِّـهم على اتِّـخاذِ التدابيرِ اللازمةِ لمعالجتِها.
وشملت الزياراتُ الهيأةَ العامَّةَ للضرائبِ وفروعَها في الكرادةِ والبياعِ والمشتلِ وبغداد الجديدة والكرخِ المركزِ والأطرافِ والكاظميَّةِ والأعظميَّةِ والشعبِ، والهيأةَ العامَّـةَ للگمارگ وفروعَـها في الشالچيةِ والمطارِ والوسطى في أبي غريب، فضلاً عن هيأةِ التقاعدِ الوطنيَّةِ، وصندوقِ تقاعدِ موظَّـفي الدولةِ.
وأورد التقريرُ جملةَ ملاحظاتٍ ومؤاخذاتٍ ومقترحاتٍ تضمَّـنها تقريرُ فرقِ الهيأةِ الجوَّالةِ، التي جاءت نتيجةَ مجموعةِ زياراتٍ ميدانيّةٍ مفاجئةٍ قامت بها تلك الفرقُ للمؤسَّسات المشار إليها.
وأشار التقريرُ المرسلةُ نسخةً منه إلى مكتبِ السيدِ وزيرِ الماليَّةِ، فيما يتعلَّقُ بالهيأةِ العامَّـةِ للضرائبِ وفروعِها، إلى أنَّ العملَ الضريبيَّ قد يكونُ مصدراً للفسادِ في بعضِ جوانبِهِ؛ بسببِ تخلُّـفِ الإجراءاتِ وقصورِ بعضِ القوانينِ الضريبيَّـةِ، ففي الوقتِ الذي تعتمدُ موازناتُ كثيرٍ من الدولِ على الوارداتِ الضريبيَّةِ، فإنَّ موازنةَ العراقِ بقيت تضعُـهُ في بابِ المواردِ الثانويَّةِ.
وعَـدَّ التقريرُ افتقارَ الهيأةِ العامَّةِ للضرائبِ لبنكِ معلوماتٍ يوصلُها إلى تقريرِ دقيقٍ لمقدارِ الضريبةِ المستحصلةِ واعتمادِها على الإدارةِ التقليديَّةِ والأساليبِ القديمةِ في جباية الضريبةِ مع قلَّـةِ الوارداتِ وشحَّـتِـها، فضلاً عن نقصِ الملاكاتِ الكفوءةِ والتفاوت في تطبيقِ القوانينِ والتعليماتِ المنفَّذةِ، وعدمِ وجودِ إجراءاتٍ رادعةٍ بحقِّ كبارِ المكلَّفين، أسباباً لضعفِ العملِ الضريبيِّ.
ومن بينِ ما رصده الفريقُ في هذه المديريَّةِ عدمُ وجودِ إجراءاتٍ رادعةٍ بحقِّ كبارِ المكلَّـفين بتسديدِ ما بذمَّـتِهم من استحقاقاتٍ ضريبيَّةٍ قد تصلُ في بعضِ الأحيانِ إلى ملياراتِ الدنانيرِ، مستغرباً المبلغَ الزهيدَ الذي فرضه القانونُ كغرامةٍ ماليَّـةٍ على المتخلِّـفين عن الدفعِ، إذ لا تزيدُ في أفضلِ الأحيانِ على مبلغِ (500) ألف دينارٍ فقط، فضلاً عن تدنِّـي المسحِ الميدانيِّ السنويِّ للمشاريعِ الصغيرةِ والعقاراتِ الخاصَّـةِ بالتحاسبِ الضريبيِّ. وتساءل التقريرُ عن سببِ عدمِ استيفاءِ المبالغِ الضريبيَّةِ من شركاتِ الانترنيت وشركاتِ الهاتفِ اللاسلكيِّ ( النقال)في العراقِ، مستغرباً من عدمِ إجراءِ شركتي (كورك) و(زين) أيَّ تحاسبٍ ضريبي ضمنَ نطاقِ الرخصةِ التي تعملان بها في البلد، إضافة إلى شركة آسياسيل، حيث تدَّعى الأولى (كورك) أنَّها تقومُ بالتسديدِ في إقليمِ كوردستان، وهذا مخالفٌ لما جاء في بنودِ الرخصةِ، فيما امتنعت الثانيةُ (زين) عن الدفعِ ؛ بسببِ عدمِ دفعِ الأولى (كورك) وطالبت أن يكونَ التعاملُ بالمثل.
وحذَّر التقريرُ ممَّا وصفه بالتعاملِ البعيدِ عن الحياديَّـةِ مع بعضِ الشركاتِ العاملةِ في العراقِ، فقد عثرت الفرقُ لدى مراجعتِهِا لتقاريرِ الإيفاداتِ الخارجيَّةِ لمنتسبي الهيأةِ العامَّةِ للضرائبِ على دعواتٍ وإيفادات لمسؤولين ومديرين ومخمِّـنين على حسابِ شركاتٍ أجنبيَّةٍ عاملةٍ في العراقِ، مشخِّـصين عدمَ وجودِ جدوى من تلك الإيفاداتِ، وابتعادَ مواضيعِها عن اختصاصِ الموفدين، فضلاً عن اختصاصِ الشركاتِ الموفدةِ.
وزاد غموضَ أسبابِ ومرامي تلك الإيفاداتِ غيابُ كتبِ الدعواتِ الخاصَّةِ بها من القسمِ الإداريِّ وعدمُ حفظِـها خلا كتابٍ واحد فقط.
وشكا مراجعون من حالاتِ الابتزازِ التي يمارسُها بعضُ موظَّفي فروعِ الهيأةِ العامَّةِ للضرائبِ، مستغلين وجودَ مشكلةٍ تتعلق بقيودِ المنعِ والحجزِ وتشابهِ الأسماءِ؛ لغرضِ منحِ براءةِ الذمَّـةِ للمكلَّـفين، فضلاً عن وجودِ عددٍ كبيرٍ من المعقِّـبين الذين يتجوَّلون في هذه الفروعِ، وعدم وجودِ جبايةٍ ضريبةٍ على الجامعاتِ والمدارسِ الأهليَّـةِ ولا أبراجِ الانترنيتِ العاملةِ في البلدِ.
ورصد الفريقُ مخالفاتٍ عدَّة في عملِ الهيأةِ العامَّةِ للگمارگ وفروعِها، كان من بينِها عدمُ الالتزامِ بالضوابطِ والتعليماتِ الخاصَّةِ بتولِّـى المناصبِ في المنافذِ الحدوديَّـةِ التي تُـحدِّدُ تولِّـي الوظيفةِ فيها بمدَّةِ أقصاها سنةٌ واحدةٌ، فقد شخَّص الفريقُ ـ على سبيلِ المثالِ ـ استمرارَ مديرِ منفذ البصرةِ لعدَّةِ سنواتٍ، حيث تمَّ تمديدُ مدَّةِ توليهِ المنصبَ لعدَّةِ سنواتٍ خلافاً للضوابطِ والتعليماتِ، وتفشِّـي ظاهرةِ استخدامِ الشطبِ بالحبرِ الأبيضِ على كثيرٍ من التصاريحِ الگمرگيَّةِ الذي قد يؤدِّي إلى تلاعبٍ في نوعِ الشحنةِ الداخلةِ والمبالغِ المستحصلةِ عنها.
وتوقَّـف الفريقُ على عدمِ جدِّيَّـةِ الهيأةِ العامَّةِ للضرائبِ وفروعِها في بغداد والمحافظاتِ في متابعةِ الفروقاتِ الخاصَّةِ بالرسومِ التي تظهرُ نتيجةَ تدقيقِ التصاريحِ الگمرگيَّـةِ المنجزةِ لعدةِّ سنواتٍ، التي قد تصلُ إلى مبالغ كثيرةٍ جداً، مشخِّـصين عدمَ إكمالِ تدقيقِ التصاريحِ الخاصَّةِ بعام 2014 حتى موعدِ إعدادِ التقريرِ.
وأشار التقريرُ إلى عدمِ ملاءمةِ الموقعِ الحالي لمديريَّـةِ گمارگ المنطقةِ الوسطى في أبي غريب من الناحيةِ
بسبب تعرضه لاكثر من مرة الى قصف الجماعات الارهابية ،وبالتالي فانه لايلبي الغرض والحاجه اللذين وجد من اجلها لتقديم الخدمات للمواطنيين .
ورصد التقرير وجود مايقرب من (850) عجلة محجوزة في هذا المقر ، حيث لم تتخذ بصددها اجراءات حاسمه رغم مرور فترات طويله ، وتعرضها للقصف والسرقة ، فضلا عن رصد الفريق وهمية ؛ بغية التهريب من دفع الضريبة .
وفيما يتعلق بعمل دائرة التقاعد العامة ، فقد دعا التقرير وزارة المالية الى ضرورة أيجاد حلول عمليةوفاعلة لظاهرة الزحام في دائرة التقاعد العامة التي باتت تعد ظاهرة لايمكن السكوت عليها ، فقط لاحظ الفريق في عدد من زياراته الى دائرة التقاعد ان بعض شبابيك المراجعة تشهد زحاما شديدا لايمكن معه مشاهدة الموظف الذي يقوم بتسيير التزوير والرشوة ،مطالبا بتجاوز الاشكالات التي ترافق عمل البطاقة الذكية (كي كارد)من قبيل السرقات التي قد تحث لرواتب بعض المتقاعدين عن طريق منافذ الشركة لاسيما في اقليم كردستان وصرف مبالغ بالرغم من وجود توقيفات صادرة بحق اصحابها وتشابه بصمات بعض المراجعين
ومن بين مااقترحه التقرير استخدام البرامج الحديثة ، واصلاح النظام الضريبي ،وتفعيل قانون التعرفة الكمركية ، وحسم موضوع شركات الهاتف النقال ، زاصدار وصولات حماية بموصفات امنية عالية الجودة لضمان عدم التزوير ، وتفعيل تعليمات شروط الامانة العامة لمجلس الوزراء الخاصة من الزخم الشديد للمراجعين على دوائر التقاعد العامة .
وشدد على أهمية تفعيل دور الفرق الميدانية المؤلفة لانجاز المعاملات التقاعدية لشهداء الحشد الشعبي وقوى الامن الداخلي واعطائها الاولوية ، تقديرا للتضحيات المقدمة من قبلهم دفاعا عن حياض الوطن ، وضرورة التنسيق المباشر ؛ من اجل اصدار شهادات الوفاة والقسام الشرعي والمجالس التحقيقية ، واتباع اليات الكترونية حديثة لاصدار تلك الوثائق ، والعمل على ازالة الحلقات الروتينية .
https://telegram.me/buratha
