الكتل تتّفق على 4 شروط للوزير المرشّح . . وملامح التشكيلة الجديدة تتوضّح خلال أُسبوع
انتهت حكومة "الظرف المغلق" قبل تنتهي المهلة التي منحها البرلمان للجانه الفرعية حتى اليوم السبت، للبتّ بصلاحية الاسماء التي تسرّبت قبل خروج رئيس الوزراء حيدر العبادي من قبة البرلمان.
وفي مؤشر على تلاشي حظوظ الحكومة المقترحة، رفع مجلس النواب الاسبوع الماضي جلساته حتى يوم الثلاثاء المقبل، اي بعد 3 أيام من مهلته المذكورة.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سلم، في (31 من آذار 2016)، التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بظرف مغلق، فيما صوت البرلمان عليها ،على أن يمنح الثقة للمرشحين خلال مدة عشرة أيام انتهت اليوم السبت.
وشهدت العاصمة بغداد خلال الاسبوع الفائت حراكاً سياسياً متصاعداً قادته أطراف داخلية وخارجية لإخراج البلاد من مأزق الحكومة المرشحة التي قدمها رئيس الوزراء امام البرلمان.
وتمخضت المباحثات عن ركون الكتل الى تغيير شامل لكل الكابينة الوزارية يستثنى من ذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي. واكد الاتفاق الذي تبنته اغلب الكتل ضرورة ان تراعي التشكيلة الجديدة التوازن مع رفض واضح لدمج الوزارات لانه سيؤدي بالضرورة الى الإخلال بالاستحقاق الانتخابي والتوازن المكوناتي.
ولا تبدو الكتل السياسية، وفي مقدمتها التحالف الوطني باعتباره الكتلة البرلمانية الاكبر، قد توصلت الى تفاهمات حاسمة بشأن مرشحي التشكيلة الجديدة التي يمكن طرحها في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.
وبحسب مصادر سياسية، تحدثت لـ(المدى) مشترطة عدم الكشف عن هويتها، فان اللجنة الثمانيّة، التابعة للتحالف الوطني، تواصل تسلم السير الذاتية للوزراء على ضوء الاتفاق الذي توصلت اليه الكتل السياسية بتغيير جميع الوزراء الحاليين، على وفق الخارطة الوزارية الحالية. وفيما اذا كان الوقت المتبقي حتى جلسة البرلمان المقبل يسمح بطرح التشكيلة الجديدة، تستبعد المصادر ذلك رغم انها لم تستبعد ان تتضح ملامح الحكومة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، لكنها في الوقت ذاته اكدت الحاجة الى مزيد من الوقت لإنضاج ذلك.
المصادر الواسعة الاطلاع توقعت ان يشهد الاسبوع الحالي عودة الحرارة الى مباحثات الكتل لا سيما في ضوء الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى بغداد، ووصل وفد حكومة إقليم كردستان الذي اجرى حوارات مهمة ومعمقة مع رئيس الوزراء واطراف التحالف الوطني. وأشارت المصادر الى ان الاتفاق السياسي استبعد خيار حكومة الـ 16 وزارة لانه لا يرضي الكتل ولا يراعي التوازن، متوقعة الابقاء على 22 وزارة فقط وعدم زيادتها الى اكثر من ذلك.
وتقول المصادر ان اللجنة الثمانيّة التابعة للتحالف الوطني تدرس السير الذاتية للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية على ضوء 4 شروط تم الاتفاق عليها: 1- أن لا يكون المرشح من القيادات البارزة للكتل. 2- أن لا يكون المرشح قد تسلم وزارة سابقة. 3- أن يكون متخصصا في مجال وزارته. 4- أن يحظى بموافقة رئيس الوزراء. ولم تستبعد المصادر إبقاء بعض الوزراء في التشكيلة الحالية، كما لم تستبعد ايضا الاستعانة ببعض الاسماء الواردة في قائمة "الظرف المغلق"، رغم تأكيدها على ان القائمة اصبحت من الماضي بعد انسحاب 5 من أسمائها، ورفضها من قبل 10 لجان برلمانية.
ولفتت المصادر الى الأجواء الإيجابية التي تسود الحوارات السياسية في ضوء التقارب الذي تشهده العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان في ضوء زيارة وفد الإقليم. ونفت المصادر وجود صلة بين زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري والحراك السياسي الحالي، مشيرة الى ان الاميركان يعتبرون التعديل الحكومي شأناً عراقياً، لكنهم يدعمون رئيس الوزراء حيدر العبادي
https://telegram.me/buratha
