كشف موقع «ميدل إيست آي» إن شركة «إمارات المستقبل»(إميريتس فيوتشر) للمواد الغذائية، ومقرها أبو ظبي، أصبحت شريكة مهمة لشركة يملكها نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، عبر سلسلة من العقود التجارية المعقدة، ويملك الشيخ منصور بن زايد نسبة 40% من أسهم الشركة الاماراتية.
وينقل تقرير موقع ” ميدل ايست آي ” والذي كتبه محرر شؤون الأخبار في الموقع ” روري دوناهي” عن متحدث باسم شركة شقيقة لـ«إمارات المستقبل»، وهي شركة «حجازي وغوشة»، قوله إن «الشيخ منصور يملك 40% من أسهم الشركة المعنية».
وجاء في التقرير : يعتبر منصور بن زايد ٫من كبار المسؤولين في العائلة الحاكمة في ابو ظبي ٫ أحد أهم مالكي شركة يقدر رأسمالها بمليار دولار تقوم سراً بمهمة أضخم مورد للحوم البقرية إلى سوق اللحوم الإسرائيلي، وذلك بالرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لا يقيمان بينهما علاقات دبلوماسية رسمية.
بإمكان صحيفة ميدل إيست آي أن تكشف عن أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يمتلك 40 بالمائة من أسهم «إمارات المستقبل» – وهي وتقوم شركة أغذية ” امارات المستقبل ” والتي تتخذ من الإمارات مقرا لها ٫ ومن خلال سلسلة من التعاملات التجارية المعقدة بدور الشريك التجاري الأهم لشركة إسرائيلية على ارتباط بابن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آرييل شارون.
وفي تصريح لصحيفة ميدل إيست آي قال ناطق باسم شركة حجازي وغوشه، الشركة الشقيقة لإمارات المستقبل، إن الشيخ منصور يملك حوالي 40 بالمائة من إمارات المستقبل.
ويبلغ الشيخ منصور من العمر خمسة وأربعين عاماً، وهو ملياردير يحتل منصب نائب رئيس وزراء الإمارات، ويشتهر بملكيته لنادي مانشستر سيتي البريطاني لكرة القدم، وهو شقيق ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
لا يرد اسم الشيخ منصور كمالك لشركة إمارات المستقبل للأغذية في الموقع الخاص بالشركة على الإنترنيت. إلا أن إحدى الشركات الأردنية العاملة في مجال التصنيف، واسمها ” أوفرهول” صرحت بأنها باعت إمارات المستقبل صندوقاً تذكارياً بمناسبة الاحتفال باقتناء الشيخ منصور لحصته في الشركة.
يذكر أن موقع ” شركة أوفرهول ” على الإنترنيت كان قد أقيم في وقت يتراوح ما بين أكتوبر من العام الماضي وفبراير من هذا العام. إلا أن الشركة لم تجب على سؤال وجه إليها حول متى صنعوا الصندوق للشيخ منصور.
كما لم تتجاوب شركة إمارات المستقبل مع طلب قدم إليها للتعليق. أما الشيخ منصور فلم يعلن على الملأ امتلاكه لأسهم في الشركة.
إلا أن الأمير الإماراتي كان قد ظهر في أكثر من مناسبة علنية لمساعدة شركة إمارات المستقبل في توسيع إطار عملها، بما في ذلك في إبريل من عام 2014 حينما ساعد الشركة على تأمين صفقة بهدف زيادة المبيعات في قطاع الأغذية الحلال.
كما افتتح نشاطاً تجارياً في يناير من هذا العام حيث أشرف بصفته رئيس سلطة الرقابة على الأغذية في أبو ظبي على فعاليات يوم كامل كانت شركة إمارات المستقبل فيه واحدة من مجموعة من الشركات التي أمنت لنفسها صفقات تقدر قيمتها بما يقرب من 3.7 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 1.3 دولار أمريكي).
ورد ضمن التعريف بالشركة في موقعها على الإنترنيت ما يفيد بأنها تأسست في عام 2012 بهدف إطلاق مشروع تجاري مشترك مع شركة أغذية أردنية كبرى هي مجموعة حجازي وغوشه.
وأما حجازي وغوشه التي تتخذ من عمان مقراً لها فقد تأسست في عام 1985 من قبل رئيس المجموعة عصام حجازي ونائب الرئيس رزاق غوشه. وتعتبر الشركة رائدة في السوق في قطاع تصدير الأغذية والماشية، وقد وصفتها مجلة الأعمال «فينتشر» بأنها «واحدة من أقوى الشركات الأردنية».
وبحسب ما أورده موقع «إمارات المستقبل» على الإنترنيت فقد تأسست الشراكة ما بين شركة إمارات المستقبل ومجموعة حجازي وغوشه بفضل استثمار من قبل «شريك إماراتي استراتيجي»، إلا أن الموقع لم يذكر أسماء الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الصفقة.
قال الناطق باسم مجموعة حجازي وغوشه، والذي لم يكن قد خول بالتحدث مع ميدل إيس آي، بأن مجموعة حجازي وغوشه وشركة إمارات المستقبل هما «شركتان شقيقتان مملوكتان من قبل نفس الشركة الأم».
وتذكر سجلات غرفة صناعة عمان أن شركة استثمارات إماراتية غير محددة الهوية هي «الشريك» الذي يضمه مجلس إدارة حجازي وغوشه. وقال المتحدث باسم مجموعة حجازي وغوشه أنه ليس بمقدورهم الكشف عن هوية شركة الاستثمارات الإماراتية.
لا يوجد لدى مجموعة حجازي وغوشه موقع على الإنترنيت على النقيض من «إمارات المستقبل» التي تتمتع بحضور ممتاز على الإنترنيت ويشمل ذاك تفصيلاً للهيكل التنظيمي للشركة تظهر فيه «إمارات المستقبل» على رأس سلسلة هرمية تشتمل على حجازي وغوشه – الأمر الذي يفهم منه أن إمارات المستقبل هي التي تتحكم بالشركة الأردنية.
تقوم مجموعة حجازي وغوشه بتصدير الأغذية والماشية في مختلف أنحاء العالم من خلال شركة تتخذ من أستراليا مقراً لها واسمها خدمات نقل الماشية، كانت قد تأسست في عام 1998 وتوجد مكاتبها الرئيسية في مدينة بيرث. العضو المنتدب لشركة خدمات نقل الماشية هو أحمد غوشه – الذي ينتمي إلى إحدى العائلتين اللتين تتكون منهما مجموعة حجازي وغوشه.
ويفيد موقع شركة خدمات نقل الماشية على الإنترنيت أن إسرائيل هي واحدة من الأسواق الكثيرة التي تصدر إليها باستخدام أسطولها الضخم من السفن والتي بإمكانها نقل 20 ألف بقرة في الرحلة الواحدة سواء من أستراليا أو من جنوب أمريكا إلى الشرق الأوسط.
تورد شركة خدمات نقل الماشية إلى إسرائيل عبر ميناء مدينة إيلات الواقعة في الجنوب، حيث يتم مباشرة نقل الحيوانات إلى محطة حجر صحي قريبة في كيبوتز إيلوت.
لا تعرف قيمة الأبقار التي بيعت لإسرائيل حتى الآن، إلا أن موقع «ذي ماركر» نشر في عام 2014 تقريراً يفيد بأن مجموعة حجازي وغوشه كانت حتى عام 2012 المورد الوحيد للعجول إلى إسرائيل، وهذا يعني أن الصفقات التجارية تقدر على الأقل بعشرات الملايين من الدولارات. ما لبث السوق منذ ذلك الوقت أن انفتح قليلاً، حتى باتت الماشية ترد الآن إلى إسرائيل من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبمجرد أن تصدر الموافقة على الإفراج عن الحيوانات المحتجزة في محطة الحجر التابعة لمجموعة حجازي وغوشه في إيلوت فإنها تسلم إلى مؤسسة صالح دباح وأولاده – الزبون الأهم لدى شركة إمارات المستقبل، وهي مؤسسة تجارية عائلية يملكها أحمد دباح، وهو سياسي إسرائيلي فلسطيني على ارتباط وثيق بعائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل أرييل شارون.
وكان دباح عضواً في حزب الليكود حتى عام 2005 وهو نفس العام الذي غادر فيه شارون الحزب ليشكل حزب كاديما. وفي أغسطس من عام 2012 وقع الاختيار على دباح ليشارك في البرلمان الإسرائيلي، وقد خدم هناك لستة شهوراً كأول إسرائيلي فلسطيني يمثل حزب كاديما.
تملك شركة دباح مسالخ ضخمة في مختلف أرجاء إسرائيل حيث يتم ذبح الحيوانات وفقاً للمتطلبات الكوشير الإسرائيلية. ثم يباع لحم هذه الحيوانات ويوزع على أسواق السوبرماركت ويصبح متاحاً أمام جمهور الزبائن.
في عام 2014 انتخب أومري شارون، نجل آرييل شارون، ليترأس جمعية مزارعي الأبقار في إسرائيل، وقيل حينها إنه ما اختير رئيساً جديداً لهذا القطاع إلا لمعرفته بكيفية «ممارسة اللعب القذر».
أجبر شارون على الاستقالة من عضوية البرلمان وقضى عقوبة بالسجن مدتها خمسة شهور في عام 2008 بعد أن أدين بالتورط في فساد سياسي بما في ذلك ما نسب إليه من تبييض مزعوم للمال أثناء الحملة الانتخابية لوالده في عام 1999. وقعت فصول هذه الفضيحة في نفس الوقت الذي كان فيه دباح يعمل ضمن فريق حملة شارون الانتخابية.
تعتيم وسرية تفرض على العلاقات التجارية بين تل ابيب وابوظبي
بينما تتمكن الشركات الأردنية والإسرائيلية من التعامل التجاري فيما بينها بشكل علني إلا أن العلاقات التجارية ما بين الإمارات وإسرائيل تبقى طي الكتمان نظراً لأن البلدين لا يرتبطان بعلاقات دبلوماسية رسمية.
ومع ذلك، فقد توطدت العلاقات مؤخراً فيما وراء الكواليس بين الزعماء الإسرائيليين والإماراتيين، وقد اشتمل ذلك على إقامة علاقة أمنية سرية تمكنت بموجبها شركة مملوكة إسرائيلياً من تركيب نظام رقابة مدني هائل في أبو ظبي. وفي نوفمبر من العام الماضي أعلنت إسرائيل بأنها سترسل أول مبعوث دبلوماسي لها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ليكون ممثلاً لها في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها.
كان لابد من الإبقاء على سرية هذه العلاقة المتنامية بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لأن هذه المسألة، على الأقل من وجهة نظر الإماراتيين، بالغة الحساسية محلياً نظراً لأن معظم الناس في الإمارات يدعمون بقوة قضية فلسطين وطموح الفلسطينيين لإقامة دولتهم.
وكان البرفسور إسحق غال، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة تل أبيب، قد صرح من قبل لصحيفة ميدل إيست آي بأن أي تجارة تقوم بين شركات إسرائيلية وأخرى إماراتية لابد أن تحظى بمباركة المسؤولين الذين يديرون دفة الأمور في البلدين.
قال ناطق اسم وزارة الزراعية الإسرائيلية بأنهم لا يمكنهم التعليق على هذه القصة.
ولعل الحاجة إلى الحفاظ على السرية هي التي تفسر ولو جزئياً لماذا لا يرد ذكر إسرائيل في أي مكان من موقع شركة إمارات المستقبل على الإنترنيت، وذلك بالرغم من أن السوق الإسرائيلية توفر للشركة دخلاً سنوياً كبيراً.
لا يوجد طريقة لمعرفة حجم هذا الدخل وذلك لأنه لا إمارات المستقبل ولا حجازي وغوشه أو حتى شركة خدمات نقل الماشية تنشر بيانات حول الأموال التي يكسبونها من بيع اللحوم في إسرائيل.
وبينما لا يعلن شريكهم الإسرائيلي «دباح» عن حجم ريعه من العجول التي تبيعها لهم شركة خدمات نقل الماشية، تم في الماضي وصف تلك الشركة بأنها تحتكر سوق لحم الأبقار في إسرائيل الأمر الذي يبقي الأسعار مرتفعة فوق مستوياتها الطبيعية.
وبالعودة إلى تقرير «ذي ماركر» الصادر في عام 2014، فقد ورد في التقرير أن شركة عائلة دباح تتحكم بما لا يقل عن 60 بالمائة من سوق لحوم البقر في إسرائيل، وأنه بالرغم من أن الأسعار المحلية لإنتاج الأبقار في تراجع إلا أن أسعار اللحم البقري ظلت مرتفعة لأنه «لا يوجد سوق حقيقي» في إسرائيل بسبب احتكار دباح للقطاع، وهي تهم طالما نفتها الشركة الإسرائيلية في الماضي.
https://telegram.me/buratha
