بالرغم من أن الخبر مر مرور الكرام على الكثير من وسائل الإعلام العراقية، فيما تناقلته وسائل الإعلام الكوردية على أنه تطور مهم في مجريات مشروع محاربة الإرهاب والدعم الخارجي الأوربي للأقليم، لكنه أنطوى على فضيحة سياسية ومالية لعلها واحدة من أشهر فضائح الفساد التي لايشق لها غبار في الأقليم وبالخصوص رئاسة مسعود البارزاني لحكومة أربيل.
فقد نفذ صبر الجيش الألماني على عملية إستغلال شحناته العسكرية التي يقدمها لبيشمركه أرييل كمساعدات عسكرية هامة تهدف لمواجهة عصابات داعش، لكن إستخبارات الجيش الألماني اكتشفت ان عشرات الشحنات السابقة التي قدمها لحكومة أربيل بالخصوص ما بعد عام 2014، قد شقت طريقها للسوق السوداء لتباع هناك بدل ان تتحول الى وسائل دعم ودفاع عن الأقليم في وجه عصابات داعش.
وقال الجيش الألماني إنه استأنف شحنات الأسلحة إلى كردستان بعدما تعهدت حكومة الإقليم بضمان ألا ينتهي الأمر بالأسلحة بالبيع في السوق السوداء.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن برلين سلمت 70 طنا من الأسلحة ومنها 1500 بندقية و100 صاروخ تطلق من على الكتف وثلاث مركبات مدرعة إلى حكومة إقليم كردستان في أربيل يوم الثلاثاء.
وكانت ألمانيا أوقفت شحنات الأسلحة في يناير كانون الثاني بعد تقارير إعلامية عن عرض بعض الأسلحة التي أرسلت إلى كردستان لمساعدتها في قتال الدولة الإسلامية للبيع في السوق السوداء.
حكومة البارزاني، وبعد فشلها في التستر على الموضوع لجأت للإعتراف بالحقيقة مقابل ربطها بمبررات إقتصادية حيث حاولت بعض وسائل إعلام الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان تروج الى ان بعض مقاتلي البيشمركه قد باعوا اسلحتهم الألمانية بسبب عدم استلامهم لرواتبهم خلال الأشهر الماضية بسبب الضائقة المالية التي يمر بها الأقليم، فيما أشار تحقيق قامت به حكومة أربيل لتحجيم الفضيحة قائلة أن 30 قطة سلاح فقط قد تم بيعها من مجموع 28 الف قطة سلاح قدمتها المانيا خلال السنوات الماضية.
وكشفت علميات بحث واستقصاء صحفية قام بها محررون لدى قناتي (ان دي ار) و (دبليو دي ار) الألمانيتين، عن وجود أسلحة ألمانية تباع في أسواق عامة للسلاح ومحلات (بازارات) بمدينتي إربيل والسليمانية بشمال العراق.
واكتشف صحفيو القناتين الألمانيتين عددا من البنادق الهجومية من ماركة “جي 3” التي تصنعها شركة هيكر وكوخ الألمانية.
كما وجدوا أيضا بنادق محفورا عليها “بي دبيليو” وهو اختصار يعني “الجيش الاتحادي” الألماني. وعثروا كذلك على مسدس من ماركة “بي ا” وعليها أيضا الاختصار المستخدم للجيش الألماني، وفي لفافته الأصلية، وعليها كتابة ألمانية ورقم تسلسله.
وبناء على عمليات البحث والاستقصاء تلك فمن الواضح أن هذه الأسلحة تنحدر من شحنات الأسلحة التي سلمتها الحكومة الألمانية لسلطة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق. والغرض الأصلي منها هو استخدامها في مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي. وكانت المعارضة اليسارية والخضر قد أعربت في البرلمان الألماني مرارا عن مخاوفها من أن تقع تلك الأسلحة في الأيادي الخطأ.
وحصلت قناة (ان دي ار) وقناة (دبليو دي ار) من وزارة الدفاع الألمانية على توضيح، أكدت فيه الوزارة أن حكومة إقليم كردستان العراق تتحمل المسؤولية عن ذلك وأنها (كردستان) “ملزمة بإثبات الاستخدام السليم للأسلحة المسلمة لها. وأضافت الوزارة الألمانية أن القيام بعملية تتبع فردية للأسلحة من جانب القوات الألمانية مسألة ليست مقصودة.
ووقع مسؤولون أكراد إقرارا بأن الأسلحة التي سُلمت يوم الثلاثاء لن تباع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن ألمانيا أرسلت أكثر من 30 شحنة من الأسلحة تزن أكثر من 2000 طن إلى حكومة إقليم كردستان منذ 2014.
كان مجلس النواب الألماني وافق في يناير كانون الثاني على زيادة عدد الجنود الألمان الذين يدربون قوات البشمركة الكردية في شمال العراق إلى 150 من 100.
ويلاحظ من سياق الخبر، ان الجيش الألماني تعمد نشر الخبر بهذه الصورة المفجعة للفساد في حكومة الأقليم، وتعمد الإشارة الى انه أخذ تعهدا رسميا من حكومة الأقليم وفي ذلك إشارة مباشرة الى لرئاسة الحكومة تحديدا، مع أهمية التذكير بأن مسعود البارزاني وأولاده حصرا هم من يشرفون رسميا على ملف البيشمركه وبالخصوص ملف تسليحها وتطويرها ومواردها المالية، مما يعني أن إتهامات الجيش الألماني العامة في الظاهر لكنها مخصصة وتستهدف طرف واضح ومشخص في أربيل.
..................
https://telegram.me/buratha
