لم يمر على القطاع النفطي العراقي سابقا، مثل التعقيد والتدهور الذي يمر عليه الان بسبب الازمة النفطية وتراجع الأسعار، الذي وضع العراق في موقع حرج امام اقتصاد مثل بالفساد والحرب، مجبرا إياه على التقشف، ليصل الامر الى تقليل تكاليف الإنتاج الضرورية، في الوقت الذي تستمر فيه ميزات ساسته.
اخر تلك الإجراءات التي اتخذها العراق، ومثلت صدمة لشركات الاستثمار العالمية، بالإضافة الى حكومة الامارات ذاتها، هو قرارها القاضي، بحصر التعامل مع الشركات التي تستثمر قطاعه النفطي المحلي، فقط بتلك التي تمتلك مكاتب في العراق، طالبا منها، اغلاق مكاتبها في دبي، والاستعاضة عنها بمكاتب محلية.
التعامل الاقتصادي الذي يجري بين العراق والشركات التي تستثمر حقوله النفطية، واهمها "Sheell, PB, lukeoil" يتضمن قيام هذه الشركات بتطوير الحقول النفطية الجنوبية للبلاد، مقابل بديل مالي مؤجل، يتم دفعه عبر مراحل من خلال واردات النفط، مضروبا بالتكاليف التي تنفقها هذه الشركات، وارباحها.
هذا الاتفاق كان عاملا بشكل جيد حين كان النفط يتجاوز برميله المئة دولار في السعر، قبل ان يتأزم الوضع الاقتصادي، تاركا العراق يتحمل التكاليف العالية لانتاج النفط، دون أرباح قيمة تذكر، مما اجبره على اتخاذ هذا القرار، كجزء من قرارات أخرى مقبلة، تحرص على تقليل تلك التكاليف.
السبب في اتخاذه، هو كون الشركات العاملة، تجد خطورة في فتح مكاتب مباشرة لها في العراق تشرف على العمل وتتابعه، بالإضافة الى كون دبي، مركز استثمار اقتصادي للمنطقة برمتها، حيث تعمل معظم الشركات العالمية منها، نحو مواقع عملها في الدول الشرق أوسطية، مما جعل هذه الشركات النفطية، تضع مبالغ مثقلة أخرى على تكاليف الإنتاج المتفق عليها، تغطي نقل وسكن موظفيها وايجار ومستلزمات مكاتبها هناك، مما يضاف على حساب المبالغ التي يدفعها العراق لتلك الشركات، كتكاليف انتاج.
القرار الأخير، يلزم تلك الشركات اغلاق مكاتبها في دبي وفتح بدائلها في العراق، لتكون مشرفة على العمل بشكل مباشر، فتوفر مصاريف النقل والسكن والايجار لموظفيها، وبذلك تنخفض كلفة الإنتاج على العراق بشكل كبير جدا.
أطراف عاملة في القطاع النفطي العراقي اكدت الخبر قائلة "بان وجود المكاتب لا دبي لا يخدم العراق ولا يرى فيه سبب مقنع، هؤلاء يجب ان يأتوا الى هنا ويعملوا هنا بكلفة اقل بكثير"، في الوقت الذي اكد فيه مديرين تنفيذيين لشركتين نفطيتين عاملتين في العراق، انهما القرار حقيقي، وقد بدؤا فعلا نقل مكاتبهم الى داخل البلاد.
مسؤول احدى الشركات صرح قائلا "اعتدنا ان ندير اعمالنا في العراق من مكاتبنا في دبي، حيث يتم ارسال الموظفين الى البلاد ذهابا واياب بشكل شبه يومي، الان وبعد قرار نقل المكاتب، سيقوم الموظفين بالبقاء في العراق لمدة 6 أسابيع، ثم اخذ أجازه لمدة أسبوعين فقط.
شركة شيل على الجانب الاخر، اكدت مصادر خاصة من داخلها، انها بدأت بتخفيض عدد موظفيها على مستوى العالم بنحو 12.500 عنصر، لتغطي العجز الذي سيخلقه تقليل التمويل العراقي، فيما يشير ذلك الى هول المبالغ الممنوحة الى هذه الشركات، مقابل خدمات من الممكن ان تقدم بتكاليف اقل بكثير، اذا ما قامت بها من داخل العراق، لتوفر للبلاد، سيولة مادية كبيرة جدا، بالإضافة الى فرص عمل عديدة.
في النهاية، فان هذا القرار إيجابي جدا بالنسبة للعراق، الذي وفر لنفسه مورد مالي كبير جدا، اهله الاتفاق مع هذه الشركات، على إعادة العمل بالمشاريع التي تم تعطيلها بسبب الازمة الاقتصادية، مما يثير سؤالا بين أوساط المهتمين، مفاده، لماذا انتظرت الحكومة ما يزيد عن عام كامل لاتخاذ هكذا اجراء.
https://telegram.me/buratha
