بعد أكثر من عام على تعثر تقدمها باتجاه العاصمة، نقلت قوات التحالف والقوات الموالية للرئيس هادي المعركة إلى جنوب البحر الأحمر.
منذ أسابيع، بدأ التحالف حشد قواته في منطقة مضيق باب المندب غرب مدينة تعز، كما رافق ذلك حشد قوات أخرى في منطقة ميدي شمال ميناء الحديدة، في خطوة هدفها استكمال السيطرة على المناطق الساحلية القريبة من المضيق وتأمين حركة الملاحة الدولية هناك، بعد مهاجمة الحوثيين عدداً من السفن الحربية. غير أن سير المواجهات يشير إلى أن سكان هذه المناطق الواقعين بين حراب المتقاتلين يُستخدمون أداة في الصراع الذي سينهي عامه الثاني بعد شهرين، مع ما يحمله ذلك من زيادة في معاناتهم الإنسانية.
ومع أن السيطرة على صنعاء ستعني إنهاء حكم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب الرئيس السابق للمناطق الواقعة شمال البلاد وغربها، فإن الطبيعة الجغرافية للمنطقة والبيئة الاجتماعية الحاضنة لمقاتلي الحوثيين وحلفائهم، واستحالة أن يغامر التحالف بإرسال قوات برية إلى هناك، عقدت المهمة، واتجه التركيز نحو السواحل الغربية.
وإذا كان الحوثيون وحلفاؤهم يدركون أن استمرار سيطرتهم على أجزاء واسعة من تعز والساحل الغربي الممتد من مضيق باب المندب وحتى ميناء ميدي القريب من الحدود السعودية يعطيهم أفضلية استمرار التواصل مع العالم وتدفق السلع والأسلحة أيضاً، فإن التحالف يعلم حجم الخسائر التي ستلحق به إذا ما دفع بقوات برية إلى جبال اليمن، وأنه لن يتمكن من تحقيق انتصار سريع.
ولأن ميناء الحديدة يشكل اليوم المصدر الأهم للأموال، والمنفذ الوحيد لدخول المواد الغذائية والسلع التجارية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحلفائهم، فإن إنهاء سيطرتهم عليه سيؤدي إلى خنقهم مالياً. ذلك، إلى جانب أن ذلك سيؤدي إلى سيطرة قوات هادي والتحالف على سواحل اليمن بالكامل بعد سيطرتها على سواحل بحر العرب وأجزاء من سواحل البحر الأحمر، ويعزز من وجودهما على الأرض.
بيد أن وقوع المحافظتين، الأكثر كثافة سكانية في اليمن، بين المتصارعين عسكريا، زاد من معاناة السكان وتسبب في انتشار سوء التغذية وبوادر مجاعة دفعت بالمنظمات الانسانية إلى إطلاق صرخات استغاثة لإنقاذ أكثر من سبعة ملايين شخص هم إجمالي سكان محافظتي تعز والحديدة من مجاعة حقيقية، حيث فقد عشرات الألوف وظائفهم، كما أدى انهيار القطاع الصحي إلى انتشار الأوبئة ووفاة ألوف الأطفال في المحافظتين.
ومثلما استخدم الحوثيون حصار السكان في تعز أداةً في المواجهة، يبدو أن القوات الموالية للرئيس هادي وقوات التحالف، التي تتقدم صوب ميناء المخا، تسعى لتكرار التجربة مع سكان الحديدة والمحافظات المجاورة لها. فهي تريد قطع طريق الإمدادات الرئيسة للحوثيين، ولكنها أيضاً تسببت بوقف الأعمال الزراعية والصيد؛ ما جعل معظم السكان من دون أعمال، ويعيشون على المساعدات الضئيلة، التي تقدمها المنظمات الدولية.
وإذا كان قصف الميناء وتدمير رافعاته قد أدى الى تراجع قدرته التشغيلية بنسبة تزيد على 60%، فإن إجراءات التفتيش على السفن وارتفاع رسوم التأمين وإجراءات الحصول على تراخيص الاستيراد تسببت في فقدان المئات وظائفهم، كما أدت إلى رفع أسعار السلع الغذائية بصورة كبيرة.
وفِي ظل التكافؤ الواضح في القوة، في شرق صنعاء وفي غرب محافظة شبوة ووسط مدينة تعز، فإن فشل الجولة المرتقبة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة سيدفع بالتحالف إلى التقدم نحو ميناء الحديدة برغم التحذيرات الدولية والنتائج الكارثية لهذه الخطوة. اذإن 70% من واردات الغذاء تصل عبر هذا الميناء، الذي يعد ثاني أكبر موانئ اليمن بعد ميناء عدن.
هذه التطورات رافقها إعلان المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن البدء بالتحضير لوقف جدي وحقيقي لإطلاق النار بعقد جلسة تحضيرية للأطراف المعنية بالتهدئة على أن يعقب ذلك الدخول في المرحلة الثانية المكونة من شق سياسي وآخر أمني.
ولد الشيخ أحمد أقر باستمرار الخلاف الرئيس بين طرفي الصراع في اليمن، حيث تطالب الحكومة المعترف بها دوليا بانسحاب الحوثيين وتسليم الأسلحة قبل البدء بمناقشة أي تسوية سياسية، فيما يطالب تحالف الحوثيين وصالح بتشكيل حكومة قبل أي حديث عن انسحاب وتسليم الأسلحة؛ ما يشير الى استحالة التوافق على حل سياسي قريب.
https://telegram.me/buratha
