كأنه لا تكفي السوريين المصائب التي نزلت بهم بفعل الحرب التي تشنّ عليهم، فإلى جانب مجازر القتل والدمار والتهجير، والعيش تحت خطر التنظيمات الإرهابية، يعاني السوريون اليوم من شبكات ناشطة للإتجار بالبشر بتسهيل من حكومات عربية مجاورة، ومعظم ضحاياها من النساء والأطفال.
وفي التفاصيل، قدّرت وزارة الداخلية السورية أن عدد حالات الإتجار بالبشر المضبوطة في عام 2016، بلغت نحو 1500 حالة، معظمها لشبكات تعمل خارج سوريا، وتتواصل مع سوريين في الداخل، مشيرة إلى أن نسبة الضحايا من النساء بلغت 65 في المئة من إجمالي الحالات التي تم ضبطها.
وأشار معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف في حديث لوكالة "سبوتنيك" إلى "زيادة جرائم الإتجار بالبشر في سوريا، بعدما كانت من دول العبور"، موضحًا أنه تم توثيق الكثير من الحالات لجرائم تم ضبطها في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
ولفت معروف إلى أهمية التعرف إلى ضحايا الإتجار بشكل دقيق لضمان وصول الرعاية اللازمة لهم، ولا سيما أنهم تعرضوا في كثير من الحالات إلى انتهاكات جسيمة، إضافة إلى كونهم ضحايا لا يعاقبهم القانون، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجريمة لأنها ذات طابع دولي وعابر للحدود.
وكانت إدارة مكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية السورية، حمّلت في وقت سابق الحكومتين التركية والأردنية مسؤولية تسهيل الجرائم في هذا المجال، وذلك عبر غض الطرف عنها وترك مرتكبيها دون عقاب، فضلاً عن عدم استجابة الدولتين لمحاولات سوريا التواصل معهما".
وأكد المسؤولون السوريون أن الأزمة الراهنة تسببت بانتشار حالات الإتجار بالبشر عامة، وبالنساء خاصة من القاصرات في مخيمات النزوح واللجوء في لبنان وتركيا والأردن وحتى في مصر، كما لفت المسؤولون إلى محاولات لإقناع الكثير من اللاجئين ببيع أعضائهم".
بدوره، قال نقيب المحامين السوريين نزار السكيف إن المناطق الشمالية، ولاسيما حلب، هي مرتع لجرائم الإتجار بالأعضاء بحكم قربها من الحدود التركية، وذلك بوجود عصابات حقيقية تعمل هناك، معلناً أن القضاء السوري وثق إحدى جرائم بيع الأعضاء المرتكبة في محافظة حلب منذ فترة.
وكشفت دراسة أعدها "مركز مداد للأبحاث والدراسات" مؤخراً في دمشق أن الإتجار بالبشر يدخل في سياق مصادر تمويل تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.
https://telegram.me/buratha
