معركة حقوقية شرسة تخوضها المنظمات الحقوقية الدولية في جلسات مجلس حقوق الانسان في مدينة جنيف السويسرية لكشف واقع حقوق الانسان في دول مجلس التعاون لاسيما في البحرين ووضع النقاط على حروف القمع لعلها هذه المرة تؤتي اوكلها وتخرج في اجماع دولي يدين هذه الانتهاكات ويطالب بوقفها فورا.
وما زاد من ضراوة المعركة اتهام مساعد وزير الخارجية البحريني عبد الله الدوسري لهذه المنظمات بتسييس العمل الحقوقي وهذه الامردفع بالمنظمات الى وصف الاتهامات بالفارغة والهدف منها تهرب النظام من واقع الإنتهاكات المتواصلة في البحرين .
اذا معركة الانتهاكات خرجت عن سيطرة النظام الذي حاول على مدى ستة اعوام التغطية عليها بكافة السبل المتاحة وبمساعدة اعوانه من الدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا التي حاولت عاجزة ذر رماد التبريرات في عيون الحضارين في الاروقة الاممية لكن تحذيرات المندوب السويسري من ان البحرين اصبحت على شفا ازمة كبيرة لحقوق الانسان في ظل تعرُّض السجناء السياسيين للتعذيب بالسجائر والصدمات الكهربائية، ادحضت المزاعم البريطانية وهذا ما اعتبره ناشطون بانه تاكيد اخر على وقوف بريطانيا وراء حملة القمع والاضطهاد الطائفي التي يقودها النظام الخليفي .
التجاذبات التي شهدتها جلسات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة رصت صفوف المنظمات الحقوقية الدولية لكشف زيف الدول الغربية الداعمة للانظمة الديكتاتورية وما عزز هذا، إثارة قضية عقوبة الاعدام في دول مجلس التعاون والتحذيرات التي اطلقها ناشطون من كارثة انسانية قد تقع في البحرين فيما لو اقدمت السلطات على اعدام ناشطين اخرين بعدما اعدمت في وقت سابق ثلاثة ناشطين وفقا لأحكام اتخذت بناء على إعترافات إنتزعت تحت التعذيب.
ومنظمة العفو الدولية دخلت في ركب الانتقادات واعتبرت احكام الاعدام بانها انتهاك صارخ لاهم الحقوق الانسانية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الا وهو الحق في الحياة وطالبت بالغائها فورا وهذا ما فتح الباب أمام إستغراب مجموعة من المنظمات الحقوقية ومن بينها منظّمة هيومن رايتس ووتش، صمت الدول الاعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، ازاء وضع حقوق الانسان المتدهور في البحرين لتطالبهم بإصدار بيان مشترك يعبّر عن مخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ويدعو إلى وقفه فورا.
غبار المعركة لاتزال ضابية داخل المجلس لكن ما ترشح عنها التحذيرات التي اطلقها الامم المتحدة من تدهور أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون وفي تقرير قدمه المقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان الى المجلس أكد فيه على المضايقات التي يتعرض لها المدافعون وخاصة في البحرين معتبرا بانه يعكس عجز النظام وفشله في اخفاء الحقائق.
وما دعم الموقف الاممي، تحذير الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس من خطورة تفشي ظاهرة عدم الاكتراث بحقوق الانسان والتي رسختها البحرين من خلال مسلسل تصعيد القمع والاعتقالات وهذا الامر يضاف الى مسلسل انتقادات المنظمات الحقوقية ليصبح في عهدة الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان لعلها تخرج عن صمتها هذه المرة وتصدر بيانا يحظى باجماع ليضع النقاط على حروف القمع والاضطهاد التي تتعرض لها شعوب هذه الدول المستبدة خاصة البحرين منها.
بقلم / السید فادي السيد
https://telegram.me/buratha
