لم العجلة في توقيع العقود السيئة وتوريط العراق  يا وزير النفط ؟؟؟؟؟

احمد موسى جياد/ استشارية التنمية والابحاث/ العراق

أكدت وزارة النفط ان دائرة العقود والتراخيص البترولية ستوقع، بالاحرف الاولى، يوم الاحد مع شركة الهلال النفطية على عقود تطوير الرقع الاستكشافية ( كلابات - كمر) و (خشم الاحمر-  انجانة ) و (خضر الماي )، ويوم الاثنين المصادف 4 حزيران الجاري سيشهد توقيع عقود تطوير الرقع الاستكشافية (نفط خانة ) و(الحويزة ) مع شركة (JEO - JADE) الصينية وعقد تطوير الرقعة الاستكشافية (السندباد ) مع شركة (UEG) الصينية وسيتم التوقيع بحضور وزير النفط.

وقد سبق التهيئة لهذا الامر قيام الوزير بنشر مقالة بتاريخ 31 أيار 2018 خاصة بعقد جولة التراخيص الخامسة.

وبعد دراسة المقالة بدقة وعناية-كما موضح في ادناه- يؤسفني الاستنتاج ما يلي:

أن المقالة تعاني من الكثير من الهفوات المنهجية والتحليلية وعدم الدقة في فهم مضامين عقود كل من جولات التراخيص الاربع السابقة وعدم فهم بنود ومضامين نموذج العقد الذي اعتمدته الوزارة في الجولة الخامسة الاخيرة؛

كذلك فشلت المقالة في معالجة والاجابة على الاسئلة والملاحظات التي اثيرت حول صيغة عقد ونتائج هذه الجولة الاخيرة وخاصة تلك التي اثارها نخبة كبيرة من اهم الخبراء النفطيين العراقيين المعروفين؛

والاخطر من كل ذلك وبسبب اندفاع الوزير- المثير للتساؤل- في تبرير  وسرعة توقيع هذه العقود الجائرة ونتائجها السيئة فقد كشف– دون قصد ربما - عن ممارسات الشركات النفطية المضرة بالمصلحة الوطنية وعدم قيام الوزارة باتخاذ ما يلزم لمعالجتها مما تسبب في تحميل العراق تكاليف باهضة.

وعليه ولمستعجلية الامر فانني اناشد السيد رئيس الوزراء بالتحرك الفوري والقيام بما يلي حفاظا على حقوق العراق وحماية لثروته النفطية:

اولا: منع وزارة النفط من التوقيع بالاحرف الاولى على أي عقد يتعلق بجولة التراخيص الاخيرة؛

ثانيا: تشكيل لجنة تحقيقية مكونة من 1- ديوان الرقابة المالية الاتحادي؛ 2- الهيئة المستقلة للنزاهة 3- لجنة النزاهة في البرلمان العراقي 4- المفتش العام في وزارة النفط؛

ثالثا: تقتصر مهام اللجنة المذكورة في ثانيا اعلاه بما يلي على ان تنجز المهمة قبل 1 تموز 2018 وعلى ان ينظر بتقرير اللجنة من قبل الحكومة الجديدة:

لماذا تم تاهيل والسماح بمشاركة شركة مدرجة في القائمة السوداء لتعارض عمل تلك الشركة للدستور والسياسة المعلنة للحكومة الاتحادية؛ واحالة ثلاثة من مجموع ستة مواقع على تلك الشركة واثنان منهما بدون منافسة؛  وان هذه الشركة حصلت على افضل نسبة من العوائد مقارنة بالشركتين الاخريين!!!!

لماذا تم اضافة موقعين الى قائمة المواقع المعروضة قبل فترة قصيرة من يوم عقد الجولة؛ علما ان هذين الموقعين غير حدوديين وتم احالتهما الى نفس الشركة المدرجة بالقائمة السوداء؛

تحديد جميع وتفاصيل الاضرار المادية والمالية التي لحقت بالعراق نتيجة لعدم قيام وزارة النفط باتخاذ ما يلزم للمحافظة على مصالح العراق والتي –أي الاضرار- وردت ضمنا في مقالة الوزير وخاصة تلك المذكورة في الفقرات 9 و 10 ادناه في هذه المذكرة.

فيما يلي تقييم لاهم ما ورد في مقالة الوزير والتي ستساهم في توضيح مسببات ومبررات المناشدات الثلاث اعلاه.

 تنقسم المقالة الى جزئين رئيسيين: الجزء الاول  تضمن مدخل ومعلومات تفصيلية واراء فيما تضمن الجزء الثاني خلاصة للمقالة بعشرة "اثار ايجابية" للعقد الجديد المعتمد لهذه الجولة الاخيرة.

وبعد التققيم والدراسة نورد الملاحظات التالية:

1-    استخدم الوزير تعبير "عقود الخدمات الفنية لجولات التراخيص السابقة". وهذا امر غريب للغاية مما يدلل على اما عدم الاطلاع  على النماذج الخمسة لعقود الخدمة التي ابرمتها الوزارة او عدم فهم تلك العقود او نسيان مضامين تلك العقود.

الموضوع لا يقتصر على  مجرد "تسمية" تلك العقود بل على المضامين الاساسية ومكونات وهيكلية "عقود الخدمات الفنية" ومقارنتها بالعقود المعروفة دوليا في هذا المجال وخاصة النماذج الخمسة لعقود الخدمة التي ابرمتها الوزارة.

فاذا كان الوزير لا يدرك  الفروقات الاساسية بين مختلف العقود التي عقدتها وتعقدها الوزارة فان ذلك يشكل مشكلة كبيرة للغاية في سياسة التعاقد وخاصة الجوانب القانونية والاقتصادية للعقود النفطية.

لذا فانني انصح وبقوة كل من ساهم في اعداد المقالة قيد التقييم الى العودة الى تلك العقود وفهمها جيدا وتوخي جانب الدقة والحذر في استخدام المفاهيم والمصطلحات والمعايير المعروفة.

ومن الجدير بالذكر ان عقود جولات التراخيص السابقة تعتبر،من الناحية القانونية والتحليلية والفعلية، عقود هجينة لانها تتضمن بعض المكونات المعروفة في "عقود الخدمة التقليدية" و"عقود المشاركة في الانتاج" وهي ليست بالتاكيد عقود خدمة فنية.

2-    يؤكد الوزير "يتمثل الاختلاف الاكبر ما بين العقد الجديد وعقود الخدمات الفنية السابقة  في اضافة معادلة تربط بين استرداد التكاليف وسعر النفط".

صحيح ان العقد الجديد تضمن معادلة "صريحة" تربط بين استرداد التكاليف وسعر النفط ولكن الوزير فشل، عن قصد او قصور فهم، في:

اولا: عدم فهم او الاشارة  الى المعادلة "الضمنية" التي تربط بين استرداد التكاليف وسعر النفط والمتمثلة بتوزيع العوائد الافتراضية Deemed revenues   المذكورة في جميع عقود جولات التراخيص السابقة؛ وان التطبيق الفعلي لمواد العقود المتعلقة باحتساب وتوزيع تلك "العوائد الافتراضية" يشير وبكل وضوح الى انه كلما ازدادت اسعار النفط ازدادت العوائد الافتراضية وبالتالي يتزايد ويتسارع استرداد التكاليف والعكس صحيح: اي وجود علاقة مباشرة- اي وجود معادلة حسابية تعاقدية- بين استرداد التكاليف وسعر النفط.

وحسب متابعتي ومراسلاتي السابقة مع وزارة النفط- وخاصة في وقت الوزير السابق عادل عبد المهدي- ان التطبيق الصحيح للمواد والشروط والضوابط التعاقدية الخاصة باحتساب وتوزيع "العوائد الافتراضية" و"تدوير" تسديد مستحقات الشركات المتبقية يوفر حماية تعاقدية مهمة وخاصة عند فترة انخفاض اسعار النفط. الا ان الوزارة لم تتحرك بهذا الاتجاه لاعتبارات "التسييس والشخصنة" المعروفة التى كانت ولا زالت تسيطر على توجهات الوزارة والوزير!! 

ثانيا: ان المعادلة الموجودة في العقد الجديد لم تستند على معلومات احصائية ولا تستند على  اسس تقييس دقيقة    Indexation  بحيث اصبحت المعادلة تخدم مصلحة الشركات النفطية ولا توفر أي حماية لمصلحة العراق المالية.

ثالثا: ان مدة عقود هذه الجولة الخامسة تتراوح بين 20 و34 عاما وبالتاكيد من غير المنطقي تبني معادلة بسيطة لم تستند على ولا تدعمها الشواهد التاريخية واحصائيات اسعار النفط العراقي التي تم دراستها منذ عام 2009 ولحد هذا الشهر.

رابعا: لم اجد في المقالة ما يشيرالى فهم او ادراك الوزير الى الفوارق المهمة عند معالجة "العوائد الافتراضية" في النماذج الخمسة للعقود الموقعة مع الشركات النفطية الاجنبية. فحسب تقييمي وتحليلي لتلك العقود ومتابعة تنفيذها خلال العشر سنوات الاخيرة  فقد تم تشخيص العديد من الفروقات في معالجة "العوائد الافتراضية" وكان بالامكان تعديلها وتحسينها بما يخدم مصلحة العراق وخاصة من خلال ربط استرداد الكلف الراسمالية بمدة العقد؛ حيث هناك العديد من الطرق والاساليب التي يمكن استخدامها في هذا المجال.

3-    كما واشار الوزير الى ان من "اهم الاختلافات التي تميز هذا العقد عن العقود السابقة انه يستبدل اجور الربحية الثابته بالحصة من صافي العوائد المتبقية".

وهنا وللمرة الثانية يستخدم الوزير مصطلح غير صحيح وغير دقيق وربما يعبر ذلك عن عدم فهم لما جاء بعقود جولات التراخيص الاربع السابقة.

اولا: لم يرد مطلقا في عقود جولات التراخيص مصطلح "اجور الربحية" بل استخدمت تلك العقود مفهوم اجور او بدل الخدمة  remuneration fee   والفرق بين " اجور او بدل الخدمة" و الربحية" كبير جدا من النواحي القانونية والاقتصادية والمحاسبية والضريبية.

يضاف الى ذلك انه لا يوجد  في الفكر الاقتصادي والقانوني والتعاقدي ما يطلق عليه "اجور الربحية" فمن اين جاء كاتب تلك المقالة بهذا المصطلح الغريب!!!!

ثانيا: والاغرب من كل ذلك ان عقد جولة التراخيص الحالية لم يستخدم مطلقا تعبير "ربح"  او "ربحية" بل استخدم تعبير remuneration . ولكن ربما اراد الوزير، قصدا، خلط المفاهيم والتشويش مما يبرر ويغطي على  تبني العقد الجديد لمبدا "المشاركة بالعوائد الصافية" التي تمثل، من الناحية الفعلية، شكل من اشكال "عقود المشاركة في الانتاج".!!!

4-    ويسترسل الوزير بالقول  "ان المتعاقد لن يحصل على اجره مقابل البرميل المنتج بالاضافة الى كلفة الاسترداد، بل سيحصل في المقابل على حصته من صافي العوائد المتبقية والمتمثلة في الربح الذي يتشاركه مع الحكومة".

ما هذا التخبط والمغالطة وعدم الوضوح وعدم الفهم!!

اولا: ان احتساب "صافي العوائد المتبقية" يتم - حسب العقد الحالي- بعد استقطاع "التكاليف البترولية"؛

ثانيا: ان استرداد التكاليف يتم في ضوء المعادلة البائسة والسيئة التي تضمنها عقد هذه الجولة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعادلة- حسب العقد- مبنية على اسعار نفط منخفضة للغاية وغير واقعية وتعمل بالمحصلة النهائية وبشكل واضح جدا لمصلحة الشركات النفطية.

ثالثا: لم يقدم الوزير اية مقارنة حسابية بين "حصة الشركات" في عقود هذا الجولة ومثيلتها في الجولات السابقة. ان تجنب الوزارة تقديم الحسابات الاقتصادية المقارنة يدفع للتساؤل لماذا ولخدمة من يتم التعتيم على هذا الموضوع الهام!!!  

5-    يدعي الوزير "عند تشارك المقاول للارباح مع الحكومة، سيحرص على تقليل التكاليف اذ كلما قلت التكاليف زادت الارباح لكلا الطرفين".

يردد الوزير مقولة قديمة تستخدم عادة لتبرير عقود المشاركة في الانتاج وهذه المقولة ليس فقط اكل الدهر عليها وشرب، بل ان معظم شواهد القضايا القانونية الدولية  تتعلق بدعاوى تلاعب الشركات  بكلف الانتاج بطرق عديد ومختلفة ومعقدة.

وانه لمن الغريب ومن قلة الخبرة الاعتماد على الشركات وعلى صدق نوايا الشركات وضمائر موظفيها  في تقليل الكلف دون تطوير الطاقات الفنية والتعاقدية والمحاسبية والتدقيقية للكوادر الوطنية!!!!!!!!

6-    يدعي الوزير "لم تكن عقود الخدمات الفنية تعطي للشركات المشغلة اي دافع لخفض الكلفة". اولا:لابد من التاكيد على مبدا اساسي في الادارة الرصينة والرشيدة  وهو ان مراقبة الكلف- كما ذكر اعلاه- والتاكد من دقتها يقع على عاتق الدوائر المعنية في الوزارة للتاكد من عدم قيام الشركات بتضخيم الكلف وضرورة وجود الرادع القانوني عند ثبوت المخالفة.

ثانيا: يضاف الى ذلك انه بموجب جولات التراخيص الاربع السابقة يخصص سنويا ما يزيد على 60 مليون دولار من قبل الشركات- غير مستردة- لاغراض تطوير الطاقات البشرية ومنها ما يتعلق بمواضيع ادارة وتدقيق وانظمة السيطرة على الكلف. فاين ذهبت تلك التخصيصات السنوية ولماذا لم ينعكس ذلك على ردم فجوات الكفاءة البشرية والتنظيمية والموسسية.

ثالثا: يبدو ان الوزير ليس على علم بما تم ادخاله في عقود جولة التراخيص الرابعة من "متغير" محدد لردع الشركات من تضخيم الكلفة والذي تم التخلي عنه في عقود جولة التراخيص الخامسة؛ فلماذا تم التخلي عنه ولمصلحة من- ان كان الوزير يعرف ما اقول؟؟؟؟؟؟

7-    يقول الوزير "ينص هذا العقد الجديد على مبدا الاتاوة الحكومية (الريع) التي تعد مصدرا اضافيا للعوائد لصالح الحكومة".

 ما هذا الضحك على الذقون؛ لم يتضمن العقد الجديد حصة ودور الشريك الحكومي التي كانت بواقع 25 % في عقود جولات التراخيص السابقة (قبل تعديلها لصالح الشركات النفطية في زمن وزير النفط الاسبق عبد الكريم لعيبي) فأي مكسب هذا الذي يتحقق على حساب- او يعوض-  التخلي عن مكسب سابق ؟؟!!!

ولم يذكر الوزير ضخامة العوائد المالية التي يخسرها العراق بسبب الغاء معامل ار      R-factor من عقود هذه الجولة والتي تنازل عنها الوزير لصالح الشركات الاجنبية.

ومن الجدير بالذكر انه حتى عقود المشاركة في الانتاج في الاقليم تتضمن كل من الريع وحصة الحكومة ومعامل ار.!!!!!!!!!!

8-    كذلك ورد في المقالة "في العقد الجديد ايضا رسوم انتقال بنسبة 35 % تستحق الحكومة بموجبها حصة..."

صحيح وهذا يعتبر انجازا جيدا،علما بانني شخصيا سبق وان اقترحت في شباط 2014 على وزارة النفط ضرورة ادخال "ضريبة ارباح راس المال Capital Gain Tax ". ولكن لابد من تشريع هذا النوع من رسوم الانتقال كي يتم تطبيقه على كل الشركات النفطية العاملة في العراق.

9-    كما ذكرالوزير ان "من المستجدات على هذا العقد ايضا تحديده لمواصفات واضحة فيما يتعلق بالنفط الخام و..."

وهذه اضافة نوعية جيدة للعقد ولكن:

اولا: عند مراجعة الفقرة المعنية والملحق الخاص لم اجد اية معلومات عن هكذا مواصفات وعن الضوابط القانونية والتعاقدية للالتزام بها!!.

ثانيا: ثم ماهي الكلف الناجمة عن تحقيق هذه المواصفات؟

ثالثا: والاهم من  ذلك – كما ذكر الوزير "لم يكن بوسع وزارة  النفط ولا شركة سومو ان يشترطا على الشركات مراعاة هذه الخاصية عند تحليل النفط الخام"!!

فلماذا عجزت الوزارة عن حماية  مصالح العراق طيلة هذه السنوات؟؟؟؟

وما هو حجم الاضرار المالية التي لحقت بالعراق نتيجة لعجز الوزارة؟؟

ومن المسؤول؟؟

10-    كذلك ذكر الوزير ان "من التغييرات الجديدة التي اجريت على العقد ايضا عدم اتاحته لاسترداد اي تكاليف تنفق خارج العراق وهو ما سيدفع بجميع الشركات الى تنفيذ العمل داخل العراق ويقلل بالتالي من التكاليف"

وهذا امر غريب للغاية!

فهل تسمح عقود كل جولات التراخيص الاربع السابقة بمثل هذه الممارسات؟

واذا كانت كذلك وتكاليفها باهضة فلماذا لم تعالج لحد الان؟

وهل لا زالت الشركات مستمرة بتلك الممارسات ام توقفت؟

واذا ما زالت فكيف سيتم  معالجتها؟؟

واخيرا، لم كل هذا الصمت والكتمان؟؟

ونفس الامر ينطبق على مجموعة اخرى من التكاليف التي اشار اليها الوزير واخطرها "دفع التكاليف البترولية الى الشركات المشغلة لم يتفق عليها"!! وهذا يتطلب سرعة التحرك والتحقق عن اسباب عدم قيام الوزارة بالتحرك لايقاف هذه الممارسات المضرة بالمصلحة الوطنية.

ان ماذكر في الفقرتين 9 و10 اعلاه استنادا الى ما ذكره الوزير في مقالته خطير ومقلق للغاية؛ وعليه لا بد من اجراء تحقيق رسمي للتاكد من مصداقية ادعاءات الوزير من عدمها وضرورة اتخاذ ما يلزم لصون حقوق العراق وضمان مصالحه الوطنية ومحاسبة المسؤولين في وزارة النفط الذين تسببوا في هذه الخسائر والتكاليف الباهضة.

 

3 حزيران 2018