التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة الأردنية يوم الاثنين 4 يونيو هو الـ18 منذ تولي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999.
رئيس الحكومة المستقيل هاني الملقي أجرى 6 تعديلات على حكومته منذ تشكيلها في سبتمبر من العام 2016، قبل أن يقدم استقالته يوم الاثنين ليخلفه عمر الرزاز
وكان آخر تعديل أجراه رئيس الوزراء المستقيل في الـ25 من فبراير 2018، حيث شمل 9 حقائب بينها وزارة الداخلية.
وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية قد شهدت منذ مطلع العام الحالي تظاهرات احتجاجا على الإجراءات الحكومية، بعد أن قررت الحكومة الأردنية فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار، خاصة وأن الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية،يستورد 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
التحوير الأخير والاستقالة الجماعية لحكومة الملقي، سرعتها الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.
وبالرغم من استقالة الحكومة وتولي الرزاز دفة تشكيل حكومة جديدة، إلا أن الاحتجاجات في الأردن تواصلت خاصة في عمان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة "الدوار الرابع" حيث مقر الرئاسة تطويقا أمنيا كثيفا.
وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، في استمرار لاحتجاجات بدأت الأربعاء الماضي.
واتسع نطاق الاحتجاجات، في اليومين الأخيرين بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع ضريبة الدخل، والسياسيات الاقتصادية للحكومة.
https://telegram.me/buratha
