كشفت مصادر متعددة ل”اليمن نت” أن السعودية ستستخدم خط أنابيب نفط استولت عليه من العراق بداية الألفية الجديدة من أجل الإسراع في بدء ضخ النفط إلى ميناء نفطي تقوم ببنائه بمحافظة المهرة جنوب شرق اليمن في ظل حالة رفض من اليمنيين في تلك المحافظة.
وقال دبلوماسي خليجي رفيع المستوى، إن السعودية تخطط إلى تعويض النقص المتوقع من النفط جراء العقوبات الجديدة على إيران عبر ميناء نفطي بمحافظة المهرة جنوب شرق اليمن، إضافة إلى خط أنابيب يمتد من السعودية إلى المحافظة ذاتها في بحر العرب.
وأضاف الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن المملكة العربية السعودية أبلغت الأمريكيين أنها سترفع إنتاجها من النفط وستفتتح ميناء نفطي لا يمر من مضيق هرمز -حيث هددت إيران بإغلاقه- وسيكون مكانه في محافظة المهرة.
وطلب الإدارة الأمريكيّة من السعودية الإسراع في بناء الميناء النفطي، وزيادة إنتاج النفط.
امتداد الأنبوب
وأكد مصدر حكومي يمني وجود نيّة للسعودية في بناء ميناء نفطي وأنابيب للنفط من منطقة الخرخير السعودية والمحاذية للحدود مع اليمن، إلى بحر العرب في محافظة المهرة.
وكان هذا المشروع مطروحاً -حسب المسؤول اليمني- وسبق أن أُجريت دراسات له في مطلع 2003، وقامت بذلك شركات سعودية وبريطانية.
ولفت المصدر إلى أن الأنابيب جاهزة لوضعها ولم يتبق إلا الميناء النفطي. وستعتمد السعودية على نقل أنابيب نفط عراقية كانت تمر عبر أراضيها إلى البحر الأحمر؛ إلى بحر العرب- حسب الدبلوماسي الخليجي والمصدر الحكومي اليمني.
وحسب المصدر الخليجي فإن السعودية كانت أبلغت الأمم المتحدة في 2001 امتلاك أنابيب النفط العراقية التي تمدر عبر أراضيها. وستنقلها لبناء خط الأنابيب الجديد ليمر إلى بحر العرب. وتتسع تلك الأنابيب لنقل 1.6 مليون برميل نفط يومياً.
وكان نظام الرئيس البائد “صدام حسين” قد قام ببناء تلك الأنابيب أثناء الحرب مع إيران، في الثمانيات بسبب نية إيران إغلاق مضيق هرمز فيما عُرف بـ”حرب الناقلات”. وفي عام 1990م تم إيقاف العمل في هذه الأنابيب بعد غزو الكويت.
سطو كامل على الأنبوب
وقال دبلوماسي مطلع على قضية “أنابيب النفط العراقية” إن مطالبة الحكومة العراقية باستعادة تلك الأنابيب في نهاية 2017 باءت بالفشل. لافتاً إلى أن وزير النفط السعودي خالد الفالح أبلغ نظيره العراقي أن تلك الأنابيب حق سعودي، مترتب على قضايا مالية والتزامات عراقية للخسائر السعودية في حرب الكويت وتم إبلاغ مجلس الأمن والأمم المتحدة بذلك.
وفي حزيران 2001م أبلغت السعودية مجلس الأمن بأن: “الانبوب بما فيه القساطل ومحطات الضخ ومستودعات التخزين والمصب البحري ونظام الاتصال ومعدات الشحن ستعود بكاملها إلى الحكومة السعودية اعتبارا من تاريخ هذه الرسالة”
وترفض السلطات المحلية في محافظة المهرة الوجود السعودي على أراضيها وتعتبره “احتلالاً”، وتخرج مظاهرات دورية في مركز المحافظة “الغيظة” للمطالبة بوقف النفوذ السعودي.
افتعال حرب في المهرة
وقال مسؤول محلي في المهرة" كانت اليمن تعاني من الحرب الدائمة خلال ثلاث سنوات وتمكنا من إحلال الأمن في المهرة وتنحيتها عن التجاذبات والحرب الأهلية مع دعمنا الكامل للحكومة الشرعية، لكن ما يحدث الآن هو دفع المحافظة نحو الاحتراب".
وهدد المسؤول المحلي بما وصفه “الكفاح المسلح” لإخراج القوات السعودية بما قال إنها “الأراضي المهرية”.
وأضاف: ننتظر تنفيذ بنود الاتفاق بين المتظاهرين والقوات السعودية، وفي حال فشل الأمر واستمرت القوات في السيطرة والبدء في بناء ميناء نفطي عنوة على أبناء المهرة فكل ما يتم بناءه والآليات والجنود السعوديون أهداف مشروعة.
وفضلت المصادر التي تحدثت لـ”اليمن نت” عدم الكشف عن هويتها، خشية الانتقام وكونها ليست مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
وثيقة
والأسبوع الماضي كشفت وثيقة عن اعتزام السعودية إنشاء ميناء نفطي في المهرة التي تتواجد فيها قوات سعودية تمنع حركة الملاحة والصيد.
وأظهرت وثيقة نشرها تلفزيون “الجزيرة” رسالة من شركة للأعمال البحرية إلى السفير السعودي باليمن، تشكره فيها على ثقته بالشركة وطلبه التقدم بعرض فني ومالي لتصميم وتنفيذ ميناء تصدير النفط.
وقالت الشركة في الرسالة إنها ستقوم بالترتيب لزيارة الموقع والقيام بالمسوحات اللازمة، واستيفاء البيانات الضرورية لإدراجها بالعرض الفني والمالي.
https://telegram.me/buratha
