كشف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، السبت، عن توثيق 27 شبكة اتجار بالبشر في بغداد والمحافظات خلال خمسة اشهر، داعيا لحماية الضحايا ومساعدتهم بالسكن اللائق والمساعدة الطبية والنفسية والمادية، وايضا تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر وقانون مكافحته.
وقال المرصد في بيان ، "وثقنا في الفترة المحصورة بين (1 شباط 2019 – 1 تموز 2019)، وجود 27 شبكة اتجار بالبشر و6 انتهاكات تتعلق بالإتجار أيضا في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، إذ تمارس معظم تلك الشبكات تجارة الأعضاء البشرية واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة. ويتعرض ضحايا الاتجار من الإناث والذكور على السواء للعديد من أنواع العنف الجنسي أثناء تجربة الاتجار بهم - أيا كان نوع الاستغلال الذي يتعرضون له".
وأوضح المرصد، أن "بحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد عبر موثقيه المنتشرين في مختلف المحافظات العراقية، فإن معظم شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية تتخذ من إقليم كردستان ملاذاً آمنا في ممارسة جرائمها من خلال استدراج الضحايا وسرقة أعضائهم كما حدث مع المواطن "س.أ" (21 عاماً) الذي أخبر المرصد، شريطة إخفاء هويته الحقيقية، بتعرضه لعملية انتزاع كليته وبيعها داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة دهوك".
وتابع، "وتضم الشبكة التي استدرجت المواطن "س.أ" عبر إحدى الصفحات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأقنعته بالسفر من بغداد إلى أربيل ومن ثم إلى دهوك في رحلة محفوفة بالمخاطر، 5 أشخاص قاموا باصطحابه لإجراء عملية انتزاع إحدى كليتيه مقابل مبلغ 4 ملايين دينار عراقي، لم يحصل منها إلا على 400 ألف دينار، وذلك بعدما وجد نفسه مرمياً داخل غرفة استأجرتها له الشبكة قبل إجراء العملية".
وتابع، "وثقنا وجود 7 شبكات أخرى تتخذ من محافظة السليمانية مقرا لها وتستدرج الضحايا بواسطة سماسرة ينتشرون في محافظات عراقية مختلفة ويديرون حسابات وصفحات وهمية على موقع فيسبوك، كما تعمل 9 شبكات أخرى مرتبطة ببعضها على استدراج المراهقين والمشردين داخل محافظات أربيل ودهوك وكركوك، لكي تنتزع منهم الأعضاء البشرية المطلوبة، وتبيع هذه العصابات تلك القطع من أعضاء الجسم بمبالغ طائلة".
وبين، "إلى جانب الاتجار بالأعضاء البشرية، تعد تجارة الجنس بالنساء والأطفال من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نموا، حيث هنالك عشرات النساء والأطفال الذين يتم إغراؤهم يوميا للدخول في عالم تجارة الجنس المحلية والدولية أو لأغراض التسول، من خلال وعودهم بالحصول على حياة أفضل وأعمال مربحة، فرصد موثقو المرصد (5) شبكات جريمة منظمة تمتهن الاتجار بالنساء لاسيما الفتيات القاصرات في بغداد وإرغامهن ممارسة البغاء، إذ تقوم تلك الشبكات باستخدام أنماط حديثة عبر شبكة الانترنت للإيقاع بالفتيات من خلال الاتصال بهن تقديم وعود وهمية لهن بالزواج بهدف توريطهن بسلوكيات جنسية، في وقت يحذر المرصد من انتشار الفتيات والأطفال في الشوارع والأزقة والتقاطعات بدواعي التسول لفسح المجال أمام تلك الشبكات لاستغلالهن جنسيا والحصول على مكاسب مادية، إذ وثق المرصد 3 شبكات تدير مجموعات من الأطفال والنساء وتستخدمهم بالتسول في أزقة وشوارع محافظة كركوك، كما تعمل شبكتين أخريين في المجال ذاته، إحداهما في محافظة الديوانية والأخرى في بابل".
واشار المرصد الى أنه "بعد مضي أكثر من قرنين على حظر العبودية ما يزال الكثير من العمال الأجانب يتعرضون في بلدان عربية من بينها العراق، لأشكال جديدة ومتنوعة منها لاسيما العبودية المنزلية، حيث يتم التحكم بهؤلاء الأشخاص وإجبارهم على العمل ضد إرادتهم وكرامتهم، فضلا عمّا يتعرضون له من حرمان للحقوق والتهديد والوعيد بالعقاب"، موضحا أنه تم "اجراء مقابلات شخصية مع 6 أشخاص بينهم امرأة ينحدرون من أصول أفريقية وآسيوية، رووا خلالها الإساءات والمضايقات والاستغلال والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة عملهم داخل العراق، والتي تصل أحياناً إلى العنف الجنسي، فضلا عن تقليل الأجور المتفق عليها وزيادة ساعات العمل وعدم منحهم عطلة أسبوعية في أحيان كثيرة".
وشدد المرصد، "على اعتبار جرائم الاتجار بالبشر - النساء والأطفال- من الجرائم المنظمة مشددة العقوبة، وليست جرائم فردية، وبالتالي تشديد العقوبات بشكل نصوص واضحة تدين هذا النوع من الأعمال سواء كان استغلالهم للدعارة أو بيعهم أو استئصال بعض أجزاء من أجسادهم بقصد بيعها أو دفعهم للتسول".
وجدد، دعوته لـ"حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، مثل السكن اللائق والمشورة والمعلومات القانونية والمساعدة الطبية والنفسية والمادية وفرص العمل والتعليم، كما يدعو إلى تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات، فضلا عن تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم".
https://telegram.me/buratha
