قال رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي حازم الخالدي إن الحكومة "أهملت" خيارات عدة يمكن من خلالها تحصيل واردات بحوالي 10 ترليونات دينار واتجهت إلى خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار كـ"إجراء تعسفي سيؤثر على السوق المحلية والطبقات الفقيرة"، فيما رجح هو ونائب آخر عدم تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بالصيغة التي يريدها مجلس الوزراء.
وكان البنك المركزي العراقي قرر رسمياً يوم أمس خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار بواقع 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي.
وقال حازم الخالدي لإذاعة IQ FM، إن لجنته "شخصت في تقرير مهني قدمته يوم أمس للبرلمان خللاً كبيراً وتخبطاً واضحاً في السياستين المالية والنقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي ومزاد العملة، لكن خفض سعر الدينار وأثره على الشارع يفوق كونه تخبطاً أو تلكؤاً، وسيؤدي إلى هدر كبير لأموال عامة أخرى يمكن من خلالها تعزيز الجانب المالي".
وأضاف، أن "الحكومة ستحصل على فائدة من هذا القرار تقدر بنحو 12 ترليون دينار، بينما يمكن توفير هذا المبلغ من خلال مجال واحد فقط وبعيداً عن المجالات النفطية"،
موضحاً أنه "لو كان هناك تطبيقاً فعلياً للضريبة في مزاد العملة الذي يبيع سنوياً 50 مليار دولار، لحصلت الحكومة على ضرائب تتجاوز 5 مليارات دولار ونصف المليار".
وتابع، أن "هذه الضرائب وكذلك الديون المتراكمة على شركات الهاتف النقال فضلاً عن عقد تجديد رخصة عملها في العراق والذي سبب هدراً كبيراً للمال العراقي، يمكن أن توفر لخزينة الدولة أكثر من 10 ترليون دينار"، متسائلاً "فما الداعي إذن لخيار سعر الدينار، وهو خيار صعب جداً وغير واقعي ولا منطقي، في ظل توفر هذه البدائل".
وأشار رئيس لجنة متابعة البرنامج الحكومي النيابية، إلى أن "الدول التي تلجأ لرفع سعر العملة الأجنبية أمام عملتها الوطنية هي دول تمتلك إنتاج وصناعة محلية وبالتالي فإن مجتمعها لا يتأثر كثيراً بقيمة العملة، أما السوق العراقية فهي سوق استهلاكية لكل المنتجات الأجنبية الرديئة والسيئة ما يعني أنها، وكذلك المواطن، سيتأثران كثيراً بقرار خفض سعر الدينار".
ولفت حازم الخالدي إلى أن "البرلمان وجه سؤالاً شفاهياً لمحافظ البنك المركزي قبل رفع سعر الدولار وسنذهب إلى استجوابه لعدم قناعتنا بجوابه على السؤال"، مشدداً "نحن نسعى لوقف هذا القرار المثبت في موازنة 2021، وستكون هناك إجراءات رقابية رادعة لحماية وضع العراق وشعبه".
وأكد على أن "مجلس النواب لديه إمكانية وقف الإجراءات التعسفية كالاستقطاع من رواتب الموظفين ورفع سعر العملة الأجنبية من خلال تعديل قانون الموازنة"، داعياً وزير المالية علي علاوي إلى "الاطلاع على نسب الفقر في العراق وإدراك أن عدد الموظفين الحكوميين مهما كان كثيراً فهو أمر واقع وأنهم نظموا حياتهم وفق رواتبهم".
"الحكومة فشلت والبرلمان سيتدخل"
من جانبه، عدّ عضو لجنة الاقتصاد النيابية علي اللامي أن الحكومة "فشلت" في إدارة اقتصاد العراق "ولجأت إلى طريق يضر بمصلحة الفقراء".
وقال اللامي لإذاعة IQ FM، إن "قرار خفض سعر الدينار أمام الدولار يجب أن يقابله تنمية اقتصادية صحيحة لتسد الإنتاج المحلي حاجة السوق المحلية مع تصدير الفائض وهذا ما ليس متوفراً في العراق".
وأضاف، أن "الحكومة لو سيطرت على المنافذ الحدودية لزادت موارد الدولة بنسبة 10 أضعاف وكذلك لو سيطرت على مزاد بيع العملة والمصارف التي تربح من خلاله أكثر من مليوني دينار يومياً، فضلاً عن خيارات كثيرة لكنها فشلت ولا تستطيع إدارة هذه الأزمة الاقتصادية".
وتابع عضو لجنة الاقتصاد النيابية، أن "البرلمان ستكون له وقفة إزاء الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة كإلغاء مخصصات الموظفين وزيادة الضرائب"، مرجحاً عدم تصويت مجلس النواب على الموازنة المالية لعام 2021 بالصيغة الحالية.
يذكر أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حذر، من "انهيار الوضع العام" في العراق و"تدمير" الدولة والمجتمع نتيجة خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
https://telegram.me/buratha
