قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن السعودية تساعد في "تهريب مواطنيها الذين يرتكبون جرائم في الولايات المتحدة، عبر سفارتها في واشنطن وبمساعدة مسؤولين سعوديين وشبكة من المحامين الأميركيين".
وذكرت الصحيفة الأميركية في تقرير أن "من بين الأشخاص الذين تم تهريبهم، ومعظمهم طلاب جامعات، متهمون بجرائم قتل واغتصاب وحيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال"، كاشفة أن "مسؤولا متوسط المستوى يعمل في السفارة السعودية بواشنطن أشرف على تلك المساعدة من خلال إدارته شبكة من محامي الدفاع الجنائي الأميركيين، دفعوا أموالا لإبقاء السعوديين المتهمين بارتكاب جرائم خارج السجن".
وأوضحت أن "هذه الشبكة قدمت خدمات قنصلية تقليدية مثل ترتيب عمليات الإفراج بكفالة، وتوفير مترجمين فوريين والتمثيل القانوني للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تنطوي على عنف"، مضيفة: "هذه الشبكة تجاوزت الدور التقليدي للسفارات وساعدت المتهمين في التهرب من المراقبة التي أمرت بها المحكمة، ورتبت للسفر والرحلات الجوية خارج الولايات المتحدة".
وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طالبت في الآونة الأخيرة السعودية بالتوقف عن مساعدة "المجرمين المتهمين على الفرار".
وكشفت الصحيفة عن رسالة بعثتها مسؤولة العلاقات مع الكونغرس في وزارة الخارجية الأميركية ناز دوراك أوغلو إلى عضو لجنة الاستخبارات في الكونغرس رون وايدن في مارس الماضي، قالت فيها إن كبار مسؤولي وزارة الخارجية وفي اجتماعات مع نظرائهم السعوديين، شددوا على أن هؤلاء الأفراد يجب أن يواجهوا محاكمة في الولايات المتحدة، وأن أي تدخل حكومي سعودي في نزاهة نظام العدالة الجنائية الأميركي أمر غير مقبول.
وقالت أوغلو في رسالتها إن "الحكومة السعودية أكدت أنها وجهت بعثاتها الخارجية بعدم تقديم وثائق سفر أو أي دعم آخر للمواطنين السعوديين الذين يواجهون إجراءات جنائية من شأنها أن تساعدهم على الفرار من نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة".
https://telegram.me/buratha
