فهد الجبوري ||
تابع موقع ميدل ايست آي Middle East Eye الزيارة التي يقوم بها نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان ولقاءاته في واشنطن مع كبار المسؤولين في ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن .
وقد نشر الموقع تقريرا للكاتب عمر فاروق يوم ٧ تموز فيما يلي ترجمته :
مجموعات حقوق الإنسان أعربت عن استنكارها لقرار ادارة جو بايدن باستقبال نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان وقالت بأنها تشير بوضوح الى أن الرئيس الأمريكي قد نكث وعده القاضي بتبني سياسة خارجية عمادها حقوق الإنسان .
وتقول ساره ليه وتسون المديرة التنفيذية لبرنامج " الديمقراطية للعالم العربي الآن " إن ردة فعلنا هي الاشمئزاز والمقت لهذا الموقف .
وتضيف قائلة " ولكن لا يمكن القول إن هذا يشكل صدمة ، لإن ادارة بايدن اعلنتها بوضوح منذ البداية أنها غير جادة بخصوص تغيير علاقاتها مع السعودية " .
وكان الامير خالد الاخ الأصغر لولي العهد الامير محمد بن سلمان وصل الثلاثاء ٦ تموز في زيارة لم يتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض ، والتقى مع كبار المسؤولين الأمريكيين ومنهم وزير الدفاع ليود اوستن ، والجنرال مارك ميلي رئيس الأركان المشتركة ومستشارة الأمن القومي جيك سوليفيان ، وجرى التباحث حول الحرب في اليمن وعقود السلاح ، وقلق السعوديين من جهود واشنطن للعودة الى الاتفاق النووي مع ايران .
وتعد هذه اللقاءات أعلى مستوى يعقدها مسؤول سعودي منذ أن رفعت ادارة بايدن السرية عن التقييم الذي أجرته المخابرات الأمريكية بخصوص حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .
وكان الرئيس الأمريكي بايدن قد وعد في السابق بجعل السعودية دولة منبوذة بسبب جريمة قتل خاشقجي ، وأصدر عقوبات وحظر السفر على عدد من الأفراد المتورطين في القتل ، لكنه توقف عن شمول ولي العهد السعودي بتلك الإجراءات .
وكان جمال خاشقجي قد قتل بوحشية داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم ٢٨ اكتوبر عام ٢٠١٨ عندما ذهب هناك لتصديق وثائق خاصة بزواجه الجديد .
وطبقا لتقرير صحيفة واشنطن بوست ، فإن الامير خالد أبلغ خاشقجي في وقتها أنه سيكون آمنا اذا ما أراد الذهاب الى القنصلية .
وتقول وتسن " إن الامير خالد نفسه متورط في مؤامرة إغراء خاشقجي لمغادرة الولايات المتحدة والذهاب الى إسطنبول ، حيث نفذوا عملية القتل هناك ".
وكانت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض جان بساكي أعلنت الثلاثاء ان قضية قتل خاشقجي سوف تكون احدى المواضيع التي تناقش خلال زيارة الامير خالد ، لكن لم يؤكد أي من المسؤولين الأمريكيين بأن هذه القضية قد أثيرت مع الامير ، فيما أشار بيان للبيت الأبيض بأن واشنطن أكدت أهمية احراز تقدم في ملف حقوق الإنسان في السعودية .
وكان التقرير الاستخباراتي الأمريكي الذي رفعت عنه السرية في فبراير / شباط الماضي قد وجد أن الامير محمد بن سلمان هو من صادق على عملية قتل جمال خاشقجي .
وتأتي زيارة الامير خالد فيما تواصل السعودية حبس واحتجاز العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتقوم بقمع النشاطات السلمية والمعارضة داخل البلاد .
وفي الشهر الماضي ، أعلنت منظمة " مبادرة قياس حقوق الإنسان HRMI أن السعودية أسوأ ثاني بلد في العالم في مجال حقوق الإنسان .
وأشارت منظمة HRMI الى انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ومنها حظر الاحتجاجات ، وقيود على حرية التعبير وعلى منظمات المجتمع المدني ، وحرمان المواطنين من حق التصويت أو المشاركة في الحياة العامة .
وقد جرى احتجاز العديد من أفراد العائلة المالكة كجزء من حملة المطاردة التي قام بها ولي العهد ، ومن بينهم الأميرة بسمة بنت سعود ، والتي دعمت في الماضي اجراء إصلاحات ومنها إقامة ملكية دستورية .
ويوم الاثنين ، قدم ممثلوا عائلة الأميرة بسمة مناشدة الى الأمم المتحدة تطالب المنظمة الدولية التدخل في قضيتها ومطالبة السلطات السعودية بتقديم دليل على أنها مازالت على قيد الحياة.
ويذكر أن الأميرة بسمة قد تم عزلها عن العالم منذ أكثر من سنه هي وابنتها سهاد الشريف .
هذه مقالة مترجمة عن زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الى واشنطن ولقاءاته مع كبار المسؤولين في ادارة بايدن ، ويبدو واضحا ان هناك تراجعا في موقف الإدارة الأمريكية وتبقى المصالح وعقود السلاح ومواجهة الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة هي القضايا التي تتحكم في مسار العلاقات الأمريكية السعودية وليس المزاعم الكاذبة في مجال حقوق الإنسان
وقد كنت قد ترجمت مقالة سابقة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في بداية تسلم بايدن لمهامه في البيت الأبيض يرجى الاطلاع عليها ايضا
فيما يلي ترجمة لتقرير صحيفة نيويورك تايمز حول قضية نشر التقرير الاستخباراتي الأميركي عن قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ، وتاثيرات ذلك على العلاقات الاميركية-السعودية ، وتضمن ايضا الرد السعودي على محتويات التقرير الذي رفعت عنه السرية ، وأصبح متاحا بشكل علني لوسائل الاعلام.
واشنطن مساء ٢٦/٢/٢٠٢١
قال مسؤولون بارزون في ادارة بايدن إن الرئيس بايدن يرى إن التكلفة الدبلوماسية لمعاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، هي باهظة جدا، بالرغم من تقرير استخباراتي أمريكي وجد أن بن سلمان قد صادق بشكل مباشر على عملية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي المنشق وكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست ، والذي جرى تخديره وتقطيع جسمه في اكتوبر ٢٠١٨.
وقد جاء هذا القرار من بايدن، وهو الذي وصف خلال حملته الانتخابية العربية السعودية بأنها " دولة منبوذة" ، جاء بعد أسابيع من النقاش أسدى خلاله فريقه للامن القومي نصيحة أنه لاتوجد طريقة لمنع ولي العهد رسميًا من دخول الولايات المتحدة ، أو توجيه تهم جنائية ضده، بدون أن يحدث ذلك خرقا في العلاقة مع أحد حلفاء الولايات المتحدة الأساسيين في المنطقة.
وقال هؤلاء المسؤولين " إن إجماعًا قد ظهر داخل البيت الابيض وهو إن تكلفة هذا الخرق ، في التعاون السعودي في مواجهة الارهاب ، وفي مواجهة ايران سيكون ببساطة باهضا جدًا ، "وبالنسبة للسيد بايدن كان دلالة معبرة عن الحذر الشديد ، حيث إن مسؤوليات التعامل مع حليف صعب ، دفعته الى إيجاد طرق أخرى غير الذهاب مباشرة الى محمد بن سلمان لجعل السعوديه تدفع الثمن .
وفي الوقت الذي رحبت فيه مجموعات حقوق الانسان ، والاعضاء في الحزب الديمقراطي بقرار الرئيس بايدن الافراج عن نتائج التقرير الاستخباراتي ، والذي سربت محتوياته قبل اكثر من سنتين ، قال العديد من الاشخاص انه يمثل فقط الخطوة الأولى ، وإن المزيد سوف يتم عمله لتحميل ولي العهد المسؤولية عن دوره في عملية القتل .
والعديد من المنظمات كانت تضغط على السيد بايدن ، في الحد الأقل ، فرض نفس اجراءات حظر السفر على ولي العهد كما فعلت عندما حظرت السفر على الاشخاص المتورطين في عملية القتل ، ويقول مساعدو
بايدن ، انه من الناحية العملية ، سوف لن توجه له الدعوة لزيارة الولايات المتحدة في أي وقت قريب ، مشيرين الى سلسلة من الاجراءات الجديدة على مسؤولين من مستويات أدنى ، صممت لمعاقبة عناصر النخبة في الجيش السعودي ، وفرض عقوبات جديدة على انتهاكات حقوق الانسان.
وتلك الاجراءات التي صادق عليها وزير الخارجية انتوني بلينكن تشمل حظر السفر على الرئيس السابق لجهاز المخابرات السعودي ، والذي كان متورطًا بشكل واسع وعميق في عملية قتل خاشقجي ، وعلى قوة التدخل السريع ، وهي الوحدة التابعة للحرس الملكي السعودي التي تحمي ولي العهد ، والتي تخضع لسيطرته المباشرة.
وقد خلص التقرير الامريكي الذي رفعت عنه السرية بأن قوة التدخل هي التي أدارت العملية ضد السيد خاشقجي في القنصلية السعوديه في اسطنبول في ٢ اكتوبر ٢٠١٨ ، من اجل الحصول على الأوراق التي يحتاجها لإكمال زواجه ، وفيما بقيت خطيبته تنتظر خارج أبواب القنصلية ، تم مواجهته من قبل فريق الاغتيال.
وقد تصرفت إدارة ترامب بفرض عقوبات على ١٧ شخصا من أفراد ذلك الفريق ، منها حظر السفر عليهم ، وعقوبات أخرى ، وطبقا لما ذكره أحد المسؤولين ، فان السيد بايدن قد أشار الى العقوبات الجديدة الى الملك سلمان خلال الاتصال الهاتفي معه يوم الخميس ، والذي لم يوضحه على نحو صريح ما ذكره البيت الابيض عن الاتصال ، ولكن الملك الذي يبلغ من العمر ٨٥ سنة ،وهو في حالة صحية سيئة ، ليس من الواضح كم قد استوعب حينما تحدث معه السيد بايدن عن موضوع " إعادة تقييم " العلاقات الامريكية-السعوديه.
وبعد ساعات من نشر التقرير ، والعقوبات الجديدة ، أصدرت الحكومة السعودية ردًا عنيفًا جاء فيه " ان المملكة العربية السعودية ترفض بشكل تام هذا التقييم السلبي والكاذب وغير المقبول المتعلق بقيادة المملكة ، وأكد ان التقرير احتوى على معلومات واستنتاجات غير صحيحة " .
وقال البيان السعودي " انه لمن المؤسف حقيقة إن التقرير قد احتوى على استنتاجات غير مبررة وغير صحيحة ، وقد تم إصداره في الوقت الذي اتخذت فيه قيادة المملكة كل الخطوات الضرورية لضمان ان تلك المأساة لن تتكرر مرة ثانية.
وكانت أصعب وأعقد قضية نوقشت داخل الإدارة هي كيفية التعامل مع ولي العهد نفسه ، لأن فرض حظر ضد قادة فعليين في العالم أمر نادر ، وقد وجدت المناقشات من قبل مسؤولي الإدارة ، ان الولايات المتحدة قد تصرفت ضد الأعداء من قبيل بشار الأسد في سوريا ، وكيم جونغ اون في كوريا الشمالية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، ولكن لم يفرض على أي من قادة البلدان الحليفة للولايات المتحدة.
هذا وقد أعرب النائب توم مالينوسكي الذي كان مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان في إدارة اوباما عن ترحيبه بالافراج عن التقرير قائلا " فوق كل شيء ، انا مسرور لنشر التقرير ورفع السرية عنه، إن منع فيزا الدخول عن ولي العهد يجب ان يكون الزاميا ، في ظل القانون النافذ الذي ينص " اذا ما توفر لوزير الخارجية معلومات موثقة بأنه قد ارتكب انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ، والذي أخبرنا الوزير لتوه أنه ارتكب ذلك.
ويقول السيد مالينوسكي " ان السيد بلينكن لديه الصلاحية بالغاء حظر الفيزا ، ولكن ذلك فقط يجب أن يكون عن طريق الكونغرس ، مع تبرير مكتوب ".
وخلال الحملة الانتخابية ، رسم المرشح جو بايدن خطا مغايرًا لمقاربة ترامب ، حيث أصدر بيانًا في ذكرى مقتل خاشقجي قائلا " في ظل ادارة بايدن -هاريس ، نحن سنقوم بمراجعة وإعادة تقييم لعلاقاتنا مع السعودية ، وإنهاء الدعم الأميركي لحرب السعودية في اليمن ، والتأكد من أن امريكا لا تفحص قيمها عند الباب من أجل بيع السلاح أو شراء النفط " .
وفي أول خطاب له حول السياسة الخارجية للإدارة الجديدة ، نفذ بايدن هذا التعهد من خلال الإعلان بإنهاء كل الدعم الأميركي للعمليات الحربية في الحرب باليمن ، ومن بينها مبيعات السلاح ، كما عين مبعوثا خاصًا له لدعم جهود الأمم المتحدة الرامية الى وضع نهاية لذلك الصراع.
مصالح امريكا والرهانات في السعودية
وقد تحدثت الدراسة عن مصالح الولايات المتحدة ورهاناتها في السعودية ولخصتها بالنقاط التاليه :
١- النفط والسوق العالمية
٢- مواجهة إيران ، وتحجيم فرص ظهور المتطرفين
٣- دعم التطبيع العربي-الاسرائيلي
٤-منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة
٥-مواجهة الارهاب وسحب الشرعية من الإسلام المتطرف
ومع ذلك ، فقد أعلنها بايدن بوضوح إن هذا التغيير في السياسة لن يغير دعم الولايات المتحدة لحاجات السعودية الشرعية في الدفاع ، حيث قال " في نفس الوقت ، السعودية تواجه هجمات بالصواريخ ، وضربات بالطائرات المسيرة ، وتتلقى تهديدات اخرى من المجموعات المدعومة من إيران في عدة بلدان " , لذلك نحن ماضون في الاستمرار في دعم السعودية للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وبكلمات أخرى ، إن إعادة تقييم العلاقات الامريكيه-السعودية لا يعني بالضرورة إنهائها ، كما أشار الى ذلك وزير خارجية بايدن ، انتوني بلينكن أثناء الحملة الانتخابية ، حيث قال " إن إدارة ترامب أعطت بدون وجود ضرورة ملحة السعودية شيكًا مفتوحا ، وفيما كان ذلك خطأً ، فإن سياسة إدارة بايدن لن تكون حول إنهاء التحالف والشراكة مع السعودية ، ولكن سوف يتم التأكد من أن هذا التحالف يعكس في الواقع قيمنا ومصالحنا ، وليس فقط مصالح السعودية " .
https://telegram.me/buratha
