بعد الاجتماع الاخير الذي عقده المجلس السياسي للامن الوطني والذي خرج بجملة من التوصيات من ابرزها نزع سلاح المليشيات وعدم السماح للجهات التي تنتمي لها هذه المليشيات بالمشاركة في الانتخابات القادمة .لاقت هذه القرارات ترحيبا شعبيا واسعا ومن مختلف المستويات والشرائح وفي مختلف المحافظات العراقية
المواطنون من ابناء مدينة محافظة الديوانية شاطروا اخوانهم في المحافظات الاخرى هذا الارتياح وعبروا عن ارتياحهم العالي لهذه القرارات . وقد التقت عدسة المركز الاعلامي للبلاغ بعدد من المواطنين فكانت هذه اللقاءات :
المواطن علي حسين ويعمل مدرسا اعتبر هذه القرارات خطوة جيدة وايجابية ونقله نوعية في الاداء السياسي العراقي .
في حين اعتبرها السيد شاكر عبد علي الجبوري موظف في واحدة من مؤسسات المجتمع المدني فاتحة خير للعراقيين وخطوة جبارة في بناء دولة النظام والمؤسسات واضاف : على الجميع ان يقف مع هذه الخطوة ويدعو الى تفعيل هذه القرارات وخصوصا مؤسسات المجتمع المدني التي لابد ان تدعم هذه الخطوة الجبارة ولابد من عقد ندوات ومؤتمرات من اجل الترويج لهذه القرارات التي من شأنها ان تتقدم بالعراق خطوات كبيرة .
السيد رياض الموسوي احد معتمدي المرجعية الدينية العليا ان على الجميع ان يسعى من اجل تحقيق سلطة القانون وحماية ارواح المواطنين .
سعدون الخزاعي موظف اداري اعرب عن ارتياحه الشديد لهذه القرارات معربا عن امله في يتحمل مجلس النواب مسؤوليته ويفعل هذه القرارات ويعطيها صفة الشرعية والقطعية .
وعبر المواطن راهي العارضي -موظف في مديرية تربية الحمزة – انه يشعر بالامل والفرح عندما يسمع بهكذا قرارات معلالا ان في ذلك دعم لاستقرار الوضع في العراق بصورة عامة وانسيابية الحياة بشكل عام .
من جانبه اعرب الشيخ حميد راضي العياشي احد شيوخ عشيرة ال عياش عن امله في حصر السلاح بيد الدولة الامر الذي من شأنه ان يقلل المشاكل العشائرية التي تحدث . واضاف : نحن مع الحكومة في مسعاها لبسط سلطة القانون على الجميع .
في حين قال الاستاذ شريف العارضي عضو مجلس بلدي اكد ان هذه الخطوة هي بداية مرحلة جديدة في بناء العراق الجديد . واضاف : نحن نرفض وجود حكومة ظل او حكومة داخل حكومة كما يعبر البعض ،واردف قائلا : ان من يريد المشاركة بالانظمة الديمقراطية ومن ابرزها الانتخابات فعليه ان يتخلى عن عقلية الفرض والتسلط والابتزاز وينصاع للنظم الديمقراطية والا فلن يكون له مكانا في العراق الجديد .
الشاعر يحيى الاسدي عدها خطوة جريئة ومهمة في طريق بناء دولة المؤسسات وأضاف : لقد لمس الجميع خطر المليشيات وضررها الكبير على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى العراق بصورة عامة .
ويبدو ان هناك تفاعلا حقيقيا من قبل المواطنين مع القرارات الأخيرة كما يبدو إن هناك مراقبة عن كثب من قبل المواطنين للعملية السياسية على اختلاف مستوياتهم الثقافية وتوجهاتهم الفكرية ،وهذا إن دل على شيء فانه يدل على نزول حقيقي للمواطن العراقي في الساحة السياسية ودعمه للانجازات التي حققها الأمر الذي يجعل العراق في مأمن من الانتكاسات لا سامح الله ، وينبئ بمستقبل مشرق للعراق الجديد عراق القانون ودولة المؤسسات .
https://telegram.me/buratha
