متابعة ـ عمار الجادر ||
هل العراق أمام ظاهرة تشكيل فصائل عشائرية، لتنضم الى الصراعات الاخرى في بلد يعاني من الف مشكلة ومشكلة؟
اذ جاء الإعلان عن تشكيل فصيل عشائري مسلح في ديالى، ليدق ناقوس الخطر من تحوله إلى ظاهرة، وعلى الرغم من تأكيد الجهات الأمنية في المحافظة بأنه ما زال وهميا حتى الآن، ولم يتم التعرف على عناصره، كشف مسؤول محلي أن أساس النزاع العشائري يعود للعام 2020.
ويقول مصدر مسؤول في قيادة شرطة محافظة ديالى، إن “توجيها صدر بتشكيل لجنة للتحقيق في الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل فصيل عشائري في ناحية أبي صيدا، والكشف عن عناصره لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
· فصيل عشائري في ديالى
ويوم أمس، انتشر فيديو لأشخاص يرتدون اللثام، وهم يعلنون عن تشكيل فصيل عشائري مسلح من قبل إحدى العشائر هناك، لمواجهة نزاعات مع عشائر أخرى.
ويضيف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الأجهزة الاستخباراتية تواصل عملية البحث والتحري، وهناك متابعة لهذا الملف من قبل وزارة الداخلية والجهات الأمنية العليا في بغداد، لكن حتى الآن ما زال الفصيل وهميا ولم يتم التعرف على عناصره والجهات التي تقف خلفه”.
ويوضح أن “هناك تواصلا مع كافة العشائر في ناحية أبي صيدا من أجل الإبلاغ عن أي شخص متورط بهذا الفصيل وإيصال رسائل له بأن أي شخص مهما كان موقعه سوف يعرض نفسه إلى المحاسبة في حال ثبت تورطه بهذا الفصيل العشائري الخارج عن القانون”.
يشار إلى أن ناحية أبي صيدا، تشهد منذ سنوات نزاعات عشائرية كبيرة، وأكد مسؤولون في الناحية، العام الماضي، أن النزاعات باتت تهدد بإفراغ أكثر من نصف دوائر الدولة من الموظفين لدواع أمنية واجتماعية، بعد تقديم الموظفين طلبات نقل.
يذكر أن ناحية أبي صيدا مقسمة عشائريا إلى قواطع، وكل قاطع يخضع لواحدة من تلك العشائر، وقد تسببت النزاعات القائمة بنزوح مئات العائلات وقتل وإصابة مئات آخرين.
من جهته، يبين مدير ناحية أبي صيدا وكالة عبد الله الحيالي، أن “إعلان تشكيل هذا الفصيل جاء بسبب نزاع عشائري اندلع في العام 2020 بين عدد من العشائر، وتداعيات هذا النزاع ما زالت موجودة على الأرض حتى الآن”.
ويشير الحيالي، إلى أن “هذا الفصيل العشائري لا وجود له على الأرض حتى هذه اللحظة، والقوات الأمنية هي من تسيطر على الملف الأمني، وهناك إجراءات أمنية لمنع أي ظواهر مسلحة خارجة عن القانون”.
ويتابع أن “هناك حراكا يجري على المستوى الحكومي المحلي والجهات الأمنية لمنع أي تصعيد عشائري في أبي صيدا، وأي مظاهر مسلحة سوف تواجه بالقانون، فلا يمكن التهاون مع أي خطوة تهدد السلم الأهلي والمجتمعي في محافظة ديالى”.
ومنذ سنوات ولغاية الآن لم تستطع الدولة السيطرة على النزاعات العشائرية، على الرغم من أن مجلس القضاء الأعلى شمل ما يسمى بـ”الدكة العشائرية” أي إطلاق النار على منزل شخص آخر لأسباب عشائرية بقانون مكافحة الإرهاب، واعتقال المنفذين لها، إلا أن النزاعات والتصفيات الجسدية ما زالت مستمرة.
وتشهد محافظات الجنوب نزاعات عشائرية مستمرة، تتمثل في تبادل إطلاق النار بين منطقتين ويستمر لساعات عدة تستخدم فيه أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أو عمليات قتل أشخاص محددين، وتكون غالبا متبادلة بين العشائر، حيث يقتل عدة رجال من كل عشيرة.
إلى ذلك، يفيد المتخصص في الشأن الأمني أحمد الشريفي، بأن “الإعلان عن تشكيل فصيل عشائري في ديالى أمر خطير جدا، فهذا الأمر يهدد السلم المجتمعي والأهلي، ويكشف ضعف الأداء الأمني”.
· ظاهرة تشكيل فصائل عشائرية
ويعتبر الشريفي، أن “ما تم الإعلان عنه في ديالى ممكن أن يتحول إلى ظاهرة في باقي مدن العراق التي تشهد صراعات عشائرية بشكل يومي، خصوصا الجنوبية، وهذا ما ستكون له تبعات كبيرة وخطيرة على مجمل الوضع الأمني في تلك المدن ويعرض السلم الأهلي للخطر”.
ويؤكد أن “الجهات الأمنية مطالبة بشكل سريع باتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء هذا الفصيل العشائري قبل أي تحرك له ولمنع تحول هذا الأمر إلى ظاهرة قد تعرض أمن العراق وسلمه الأهلي إلى مخاطر ربما تدفع إلى أوضاع لا يحمد عقباها، وقد تخرج الأمور عن السيطرة إذا لم يتم التحرك سريعا من قبل الجهات المعنية”.
ومن أبرز النزاعات العشائرية التي جرت مؤخرا، هو الذي شهدته محافظة ذي قار في نيسان أبريل الماضي، وأدى إلى مقتل العميد علي جميل عبد خلف، وهو مدير استخبارات قيادة عمليات سومر، المسؤولة عن أمن المحافظة.
المصدر: العالم الجديد
https://telegram.me/buratha
