كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الاحد، تفاصيل جديدة بشأن ما اطلق عليها تسمية "سرقة القرن" التي نهبت فيها وبشكل فاضح مليارات الدولارات من خزينة الدولة العراقية وبلغ مجموعها 2,5 مليار دولار.
وذكر التقرير، ان " السرقة يبدو انه تم تسهليها من قبل اعلى المكاتب الحكومية في العراق وفقا لمصادر وسلسلة عمليات سحب الاموال بحسب الرسائل الحكومية الصادرة في صيف عام 2021 ، حيث الغت الوثائق التي وقعتها مؤسسات حكومية مختلفة بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء آنذاك مصطفى الكاظمي تدقيق حسابات سحب الاموال من حساب هيئة الضرائب العراقية .
واضاف التقرير ان " انشغال وسائل الاعلام والمجتمع العالمي على اقتراع تشرين الاول عام 2021 والذي على خلفية مطالبات واحتجاجات على الفساد ، قد هيأ الاجواء لما يجري وراء الكواليس من اختلاس لعائدات الضرائب والتي اعتبرت اكبر فضيحة فساد في عهد الكاظمي المدعوم من الغرب".
وتابع ان " تم اختلاس مبلغ يقدر بـ 2.5 مليار دولار من اموال الضرائب من قبل شركات وهمية ليس لها اية اوراق رسمية بمساعد عدد من المسؤولين الفاسدين وفقا لتحقيق داخلي مكون من 41 صفحة وتم غسيل تلك الاموال بشراء عقارات في اكثر الاحياء غلاء في بغداد ".
واوضح التقرير ان " سرقة ضخمة كهذه لا يمكن ان تحدث الا بعلم مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية بما في ذلك مكتب الكاظمي والمصرف الذي اجاز عمليات السحب وهيئة النزاهة والبنك المركزي وفقا لوثائق مسربة ومقابلات مع عشرات المسؤولين ورجال الاعمال والمصرفيين على معرفة بتفاصيل القضية".
وقال عضو سابق في اللجنة المالية بالبرلمان رفض الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام ، "لا يمكن لرؤساء الإدارات الحكومية سرقة مثل هذه المبالغ بمفردهم"، مضيفا "هناك اتفاق وكل شخص يحصل على حصة ".
واوضح التقرير ان مدير مكتب الكاظمي الكردي احمد نجاتي حاول ابعاد التهمة عن الكاظمي بالقول إن " ازالة التدقيق ليس مبررا لعملية السطو" واصفا عملية موافقة مكتب رئيس الوزراء بازالة التدقيق وتسهيل السرقة في نهاية المطاف بانها " مضللة".
وتابع التقرير ان "واحدا على الأقل من مساعدي الكاظمي له علاقات وثيقة مع رجل الأعمال الذي يُزعم أنه دبر المخطط ، وفقًا لعدة مصادر ، بما في ذلك رئيس مخابرات الكاظمي السابق رائد جوحي و ضياء الموسوي، ضابط المخابرات الذي عينه الكاظمي لقيادة مركز العمليات الوطني والذي هرب بعد أن أصدر القضاء مذكرة بتهم فساد غير ذات صلة ".
وواصل التقرير أن "هذه الحسابات المكدسة بمليارات الدولارات كانت من الودائع الضريبية التي دفعتها الشركات الأجنبية العاملة في العراق ، ويمكن استردادها عند تقديم البيانات المالية الفعلية. لكن العملية كانت مرهقة للغاية لدرجة أن معظم الشركات قامت بشطبها، تاركة المبالغ غير المطالب بها لتتراكم في الهيئة ".
قال عضو سابق في اللجنة المالية إن اقتراح إلغاء التدقيق كان ينبغي أن يكون بمثابة اشارة حمراء للإدارة التي وعدت بمحاربة الفساد. وبدلاً من ذلك، أصدر كل من ديوان المحاسبة ومكتب رئيس الوزراء خطاباً لا يعترضان فيهما مضيفا أن " ذلك كله كان جزءًا من الخطة".
واشار التقرير الى أن " تنفيذ السرقة يتوقف على المتواطئين داخل مفوضية الضرائب الذين لديهم سلطة توقيع للشيكات، حيث أفادت أربعة مصادر داخل وزارة المالية بأن تلك الشبكة أنشأها مديرها السابق شاكر محمود بناءً على رسالة من مكتب رئيس الوزراء ومكالمة هاتفية مع غرفة التدقيق ، حيث أمر محمود بإزالة التدقيق ، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها الغارديان".
https://telegram.me/buratha
