زيد اسامة النعيمي ||
صحفي وكاتب
العراق ليس أول بلد او آخر بلد يتعرض لهجمة موجهة في السياسة النقدية والتي تتمثل بتقلب اسعار صرف العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية ، لأن هذا الأمر عبارة عن لعبة سياسية دولية فيها مستفيد اجنبي ومحلي للضغط تجاه شيء أو للاخذ بشيء لأن هذهِ الأحداث ليست وليدة اللحظة وإنما تراكم سياسة مفروضة على العراق بسبب الاجندات الأجنبية وصراع العروش للدول العظمى .
لكن الأهم من ذلك هو كيف تواجه هذهِ الهجمة التي تدفع بالشارع العراقي نحو الاستنزاف لمدخراته وقد تكون سبيلاً لتوجيه الشارع نحو أمور تدفعه للصدمة .
وهنا يأتي دور رجال المال في الحكومة العراقية من خلال وضع سياسة نقدية جديدة تضمن المحافظة على العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية ؛ ومن أساسيات هذهِ السياسة أو الخطة النقدية هي :-
1- تحديد سعر الصرف الثابت للمنافذ الرسمية الحكومية .
2- بيع النفط يكون بالدينار العراقي حصراً للدول أو بما يعادلها بالذهب (لضمان ورود عملة أجنبية للبلد وبحجم المبيعات النفطية بالتالي تحافظ العملة العراقية على ثباتها وقوتها وبوجود خزين كبير من العملة الأجنبية واحتياطي من الذهب) .
3- إعادة النظر بأسعار النفط الذي يبيعه العراق للدول ( بدون استثناء و وفق ما ترسمه الاوبك بل حتى إلى صفقات البيع للدول الغير مرتبطة بالاوبك ) .
4- ما هي فائدة تنوع أنابيب النفط مع الدول في ظل وجود ميناء كبير في البصرة (تشتت منافذ البيع يولد تشتت في الموارد المالية للعائدات بأعتبار ان منافذ البيع مشتركة وليست خاصة) .
5- بناء شركة نقل بحرية ترتبط بوزارة النقل تكون مهمتها ( نقل النفط العراقي إلى الدول )
لتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب العراقي وضمان عدم ذهاب المال العراقي إلى الدول المجاورة من خلال اشتراكها بالربح الوارد من خلال أنابيب النفط .
6- عقود تصدير النفط يتوجب فيها اشتراط (الشراء بالدينار العراقي او الذهب) و (النقل من خلال شركة النقل الوطنية) .
7- تقليل الاستيراد الغير ضروري الذي يتوفر بديلا عنه في البلد ورسم سياسة انشاء البدائل للاستيراد من خلال التعويض المحلي .
8- زيادة حجم الصادرات وتنويعها وعدم الاكتفاء بالنفط .
9- تفعيل السياحة بمختلف انواعها لضمان دخول عملة أجنبية للبلد وعدم التلاعب بأسعار الفيزا الممنوحة للزائرين الوافدين .
10- إغلاق 50٪ إلى 80٪ من المصارف الأهلية .
11- إنشاء شركات وطنية بدل عن الشركات الأهلية لاسيما في الاتصال والانترنت وغيرها لضمان تدوير العملة بدل من خروجها خارج البلد .
12- إغلاق مكاتب الصيرفة المالية ( الاعتماد على مكاتب محددة لكل منطقة مكتب صيرفة واحد ويكون مسجل بشكل رسمي في البنك المركزي ومسجل الشركات على شكل شركة مالية لضمان مراقبة حركة المال مع وضع آلية لفرض الضرائب ) .
13- إيقاف كافة الحوالات المالية الخارجية وإعادة رسم سياسة جديدة من خلال إشراك (سفارة البلد او القنصلية) لتكون موقع الحوالة للعملة الأجنبية لضمان مراقبة حركة المال .
14- فرض الغرامات المالية على الشركات المتلكئة والتجار .
15- تحديد اسعار البيع للسلع ومراقبة الأسواق .
16- المطالبة بالديون المستحقة للحكومة (الديون المحلية والأجنبية) ورفع الفائدة المدفوعة على السندات ما يشجع المزيد من المستثمرين على شرائها .
17- شراء الشركات المقبلة على الإفلاس وإعادة احيائها لتكون مورد وشراء الاسهم في الشركات الكبرى .
18- شراء معامل ونقلها إلى البلد والتي تضمن تقليل الاستيراد كالحديد والصلب ومواد البناء والاغذية والملابس .
19- ايجاد بديل عن الدولار من خلال الجنيه الاسترليني او اليورو او الذهب أو غيرها .
وبعض الخطوات الجادة تجاه إسناد دعم العملة، لكن الغريب الكل تطالب بدون خطوات حقيقية فيبقى الأمر هل لصندوق النقد الدولي او الحكومة الأمريكية يد في هذا الأمر بهدف تحييد العراق من إيران بسبب العقوبات ام اخضاع العراق .
لكن الخلفية النقدية لرجال الدولة محدودة لأنهم لم يمروا بموقف مماثل بالتالي الخطوات الحكومية خجولة لأنها تعتمد على آراء كلاسيكية وليست معاصرة ، الأمر الذي يستوجب اعتماد تجارب الدول المجاورة او الأوربية لمعالجة التضخم والسياسة النقدية لأن مستحدثات الأمور تتطلب معالجة آنية وليست خطوات قديمة مذكورة بكتب الاقتصاد قد مر عليها الدهر .
فأول شيء هو طباعة الأموال العراقية داخل البلد وبالتالي إختيار شخصيات مهنية تواكب الأحداث وتنفيذ الفقرات التي تطرقنا لها ، لكن المستغرب هل من المعقول أن رجال السياسة النقدية في البلد لم يطلعوا على واقع البلدان التي مرت بظروف مشابهة لأن ذلك سيؤدي إلى توجه البلد إلى الهاوية والجمود الدائم ..
لكن يبقى السؤال هل تقبل أمريكا بتنفيذ الفقرات التي تم ذكرها أم ستفرض عقوبات وتلعب على الوتر الحساس ( الجمهور ) لاسيما أن العراق بدأ بالتنحي عن الشركات الأمريكية نحو الشركات الألمانية .
ــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
