القصة الكاملة لموازنة الثلاث سنوات: خطوة دستورية "نوعية" بعد انتظار طويل وأرقام "مهولة"

بعد انتظار دام لسنتين على أخر موازنة تم إقرارها في العراق، صادق مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، يوم أمس الاثنين 13 آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات قادمة في خطوة هي الأولى من نوعها في بلاد الرافدين، كما كشفت جهات حكومية رسمية عديدة عن تفاصيها وبنودها الرئيسية وأسس اعدادها وسماتها.

وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى أواخر آذار 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ومن أجل تأمين النفقات الأساسية، صوّت البرلمان العراقي في صيف 2022 على قانون الدعم الطارئ البالغة قيمته 17 مليار دولار ويسمح للعراق خصوصاً بشراء الغاز والكهرباء والحبوب لضمان "الأمن الغذائي".

*الموافقة عليها

وافق مجلس الوزراء، أمس الاثنين 13 مارس/آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة، فيما تم احالته الى مجلس النواب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني". واضاف ان" مجلس الوزراء قرر إحالة الموازنة العامة إلى مجلس النواب".

وأول أمس الأحد، أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

*تفاصيل قانون الموازنة

وبعد المصادقة عليها، خرج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ليكشف عن تفاصيها وبنودها الرئيسية.

وقال السوداني في المؤتمر، إن "أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023"، لافتا الى أن "الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي ونحن أمام ثبات ذلك". أشار الى أنه "تم تأمين الاستحقاقات لجميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة"، مضيفا: "وضعنا في الموازنة إجراءات عملية بينها زيادة مساحة الشمول في شبكة الحماية ومع إقرار الموازنة سيتم صرف الإعانة الاجتماعية".

*صندوق للمحافظات الأكثر فقراً

وتابع، أنه "لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً وهذا الصندوق سيعالج حالة الفقر في هذه المحافظات"، مبينا أنه "في هذه الموازنة حافظنا على دعم المحافظات المحررة وخصصنا مبلغ 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة". ولفت الى أنه "تم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار".

*أسباب تأخر الموازنة

كما كشف السوداني انه "من أسباب تأخير إقرار الموازنة أيضاً كان التفاهم مع إقليم كردستان حيث تم التوصل إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل"، مبينا أنه "لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه ويخضع للإدارة الاتحادية".

*التفاهمات بين بغداد وأربيل

واوضح أن "التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة وتؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز"، مؤكدا أنه "حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي".

*أرقام الموازنة

وأردف أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6، كما ان إجمالي المُوازنة بلغ 197 تريليون و828 مليار دينار على النحو الاتي: الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من150 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار

وأوضح أن "إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار"، مؤكدا أن "الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار".

وفي مجال الأرقام، ذكر السوداني ما يلي:

*إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار

*الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار

*الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون

*العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار

*إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار

*الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا

*الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار

*حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة

*سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العام

*البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات

*تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار

*تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل

*زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص

*زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون

*تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية

*أسباب ارتفاع الموازنة

الى ذلك رأى رئيس مجلس الوزراء أن "ارتفاع الموازنة جاء بسبب تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات فضلاً عن المديونية"، مبينا أن "هذا العام سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية وهذه المديونية داخلية وخارجية وواجبة الدفع"، مبينا أن "هناك زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون".

وأضاف أن "البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات"، موضحا أن "تنمية الأقليم في الموازنة ستكون ترليوني دينار ونصف" وفي هذه الموازنة اعطينا الحق للمحافظات تدوير المبالغ المخصصة"، مشيرا الى أنه "تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية وتخصيص له واحد تريليون وهذا مشروع قانون صندوق العراق للتنمية يوجه إلى القطاع الخاص"، لافتا الى أنه " في مشروع صندوق العراق للتنمية سيتم إطلاق تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة".

وتابع أن "البرنامج الحكومي تبنى تغطية برامج خاصة بمقدار تريليون و865 مليار دينار للخدمات الطبية"، مؤكدا أنه "تم تغطية نفقات المفسوخة عقودهم وسوف تكون هذه التخصيصات في قانون الموازنة". كما وأردف أنه "تم تخفيض مبالغ استيراد الكهرباء"، مؤكدا "تأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي".

وأكد أنه "تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل، بالإضافة الى زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص"،

*دعوة الى البرلمان

في هذا السياق، طاب السوداني، من مجلس النواب الحضور في الجلسة الثانية لقراءة الموازنة التي تحظى باتفاق سياسي".

*أين تذهب الوفرة المالية

وأشار الى أن "الوفرة المالية من أسعار النفط سيتم من خلالها تسديد استحقاقات المحافظات وتغطية العجز"، مبينا أن "الحكومة لا تستطيع تغطية جميع متطلبات البلد من دون القطاع الخاص وهذا القطاع سيحظى بدعم حقيقي".

*أبرز سمات الموازنة الاتحادية لعام 2023

الى ذلك، اوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري أهم بنود وسمات موازنات السنوات الثلاث.

وقال الشمري في بيان، ان "أهم بنود موازنات السنوات الثلاث كالاتي:

- لأول مرة تأتي الموازنة منسجمة مع بنود البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري للحكومة.

- الموازنة عالجت مشاكل مزمنة (شبكة الرعاية الاجتماعية، منح الطلبة الخاصة بالعوائل الفقيرة.

- ستكون الموازنة نموذجا للموازنات المالية (2025,2024,2023)، وتعد خطوة جريئة لتطبيق رؤية الحكومة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية.

- إنشاء صندوق العراق للتنمية الذي سيعالج أزمات متراكمة مثل المشاريع السكن والمدارس.

-إنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقرا عبر تنفيذ مشاريع تنموية فيها.

- شهدت الموازنة تفاهما كبيرا مع إقليم كردستان وانطوت على حل الكثير من المشاكل.

- خفض معدلات مبالغ استيراد الطاقة بمقدار الثلث نتيجة دخول محطات جديدة للخدمة.

- دعم الفلاحين والمزارعين.

-زيادة رؤوس الأموال لمصرفي الصناعي والإسكان

-تطوير القطاع الصحي والصناعة الدوائية، وكذلك إعادة تأهيل ١٠ مستشفيات تم بناؤها قبل عام ٢٠٠٣.

-شملت الموازنة تنفيذ بنود الحزمة الإصلاحية الخاصة بشريحة المتقاعدين.

من جهتها، أصدرت وزارة المالية، بياناً يتعلق بأسس اعداد الموازنة الاتحادية لسنة 2023 والتي تشمل تحديات الموازنة ومحددات الاستجابة واولويات البرنامج الحكومي.

*دستورية دمج الموازنات لثلاث سنوات قادمة

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء 14 آذار 2023، دستورية دمج الموازنات لثلاث سنوات قادمة، فيما أشار الى إمكانية تعديل الموازنتين اللاحقتين من قبل مجلس النواب.

وقال التميمي في حديث صحفي ان "دمج موازنات لثلاث سنوات قادمة امر ممكن دستوريا وقانونيا بدلالة المادة ٧٨ من الدستور والمادة ٤ فقرة ٢ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ التي اجازت الدمج وهي متوسطة الاجل لثلاث سنوات قادمة وتكون السنة الأولى وجوبية التطبيق كما هي".

واضاف، ان "الموازنتين اللاحقتين قابلة للتعديل من مجلس النواب وحسب الظروف وهو امر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع ويمكن ان تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعينات والوظائف بثبات تام يضمن تطبيقها ويمنع التغييرات".

* تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً

يعتزم العراق خلال العام الجاري تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً، وفق ما أقرته حكومة السوداني في موازنتها للعام الجاري.

العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.

يبلغ سعر برميل النفط نحو 70 دولاراً للبرميل في الموازنة التي أقرتها الحكومة يوم الإثنين بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 197.8 تريليون دينار (152.2 مليار دولار)، وفق رئيس الوزراء محمد السوداني الذي أشار إلى أن هذه الميزانية سيتم تكرارها خلال العامين المقبلين أيضاً.

يبلغ العجز المالي 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار)، بحسب البيان الحكومي الرسمي. 

وبينما يُعد العراق مصدراً للنفط، يستورد المشتقات النفطية الرئيسية، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض. ووفقاً لشركة "سومو"، جرى العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية، بقيمة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليون طن، بقيمة 3.3 مليار دولار، في 2021. وكان البنزين الأكثر استيراداً بقيمة 3.8 مليار دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.