يبدو ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية تمديد عمر برلمان كردستان جعل الحزبين الحاكمين في موضع اعادة جميع الحسابات لاسيما ان اجراء الانتخابات سيكون تحت اشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية للخروج بنتائج شفافة ونزيهة.
تفاقمت في الآونة الأخيرة خلافات الحزبين الكرديين على جميع المستويات واخرها تحول برلمان كردستان الى حلبة مصارعة بين نواب الطرفين، مما سيعقد قرار المحكمة الاتحادية المشهد الكردي بالإضافة الى المشاكل والخروقات التي ارتكبها الحزبين سواء اكانت بملف تصدير النفط والغاز او بملف عائدات المنافذ بحسب مراقبين.
*برلمان غير دستوري .
وبالحديث عن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عدم دستورية برلمان كردستان يحدد الخبير القانون صفاء اللامي، صلاحيات برلمان كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بعدم دستورية تمديد عمره، فيما اكد ان الانتخابات القادمة لكردستان ستتم تحت اشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية في بغداد.
ويقول اللامي في حديث ل /المعلومة /، ان "المحكمة الاتحادية اخذت بعين الاعتبار في قراراها ان برلمان الإقليم لا يملك صلاحية اصدار القرارات وفاقد للسلطة والصلاحيات بحسب القوانين التي تعارضت مع قرار التمديد"، لافتا الى ان "الاتحادية استندت في قرارها أيضا الى ان قرار تمديد عمر برلمان كردستان يتعارض مع المبادئ الديمقراطية للعراق".
ويردف، ان "قرار المحكمة العليا افضى بإلغاء جميع القرارات التي اتخذها برلمان كردستان في الفترة السابقة"، مبينا ان "الانتخابات القادمة لكردستان ستتم تحت اشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية في بغداد".
ويتابع، ان "المحكمة استندت أيضا في قرارها الى ان المفوضية المركزية في بغداد من الجهات التي يحق لها الاشراف على اجراء انتخابات الاقليم بدل قرار تمديد عمر البرلمان الذي اتخذته بعض الكتل النيابية في كردستان".
*وساطات لحل الخلافات
وعلي صعيدا متصل، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، الأربعاء، عن وساطات حكومية جديدة لانهاء الخلافات داخل كردستان، فيما اكد ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية برلمان الاقليم امر طبيعي ويحدث في جميع البلدان ذات النظام الديمقراطي.
وقال الموسوي في حديث ل/المعلومة/، إن "هنالك تحرك من الحكومة الحالية نحو انهاء الخلافات لمنع انزلاق الاوضاع والوصول الى حالة الفوضى في كردستان"، مشيرا الى ان "جميع الشركاء سيعملون على تقريب وجهات النظر من باب الاهتمام بتحقيق الاستقرار السياسي لجميع المكونات المشتركة في العملية السياسية".
ويتابع، انه "بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن برلمان كردستان تحركت العديد من الكتل السياسية للدخول في وساطات بين الحزبين الكرديين"، لافتا الى ان "القرار سيفضي بإيقاف عمل برلمان كردستان من اجل اجراء انتخابات جديدة".
واتم الموسوي حديثه، ان "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية برلمان كردستان امر طبيعي ويحدث في جميع البلدان ذات النظام الديمقراطي".
*انتصار على الدكتاتورية
من جانبه، يقول السياسي الكردي بيسون فائق في تصريح لـ/المعلومة/ ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بمثابة الانتصار على دكتاتورية وتفرد الأحزاب الكردية بالسلطة"، لافتا الى ان "قرار الغاء تمديد عمل مجلس برلمان إقليم كردستان منطقي جدا وهو بات وملزم ولا يمكن الحديث والتشكيك في حيثياته مطلقا ".
ويضيف، ان "برلمان إقليم كردستان مددت اعماله لخمس سنوات وسيستمر لست أخرى في حال عدم صدور قرار اتحادي من اعلى سلطة قضائية"، مشيرا الى ان "أبواب الاعتراضات أغلقت وعلى الحزبين الحاكمين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني فتح أبواب الحوار لايجاد مخرج لانهاء حالة الانسداد الدستور".
ويلفت ان "قرار الاتحادية يعني ان حكومة إقليم كردستان والوزارات والمؤسسات والبرلمان جميعها غير دستورية وهي معطلة منذ فترة طويلة وجميع ما يصدر منها من قرارات خارج القانون".
قرار المحكمة الاتحادية أزال العديد من علامات الاستفهام حول تعديل قانون الانتخابات من الحزبين الكرديين، بالإضافة الى اجراء الانتخابات تحت اشراف مفوضية كردستان التي تواجه رفضا كبيرا من اغلب القوى السياسية الأخرى، فضلا عن خروق التفاوض مع الحكومة المركزية بشأن العديد من الملفات العالقة.
https://telegram.me/buratha
