يرافق كل اعلان لإنجاز حكومي على ارض الواقع اجراء امريكي ضد بغداد لتأجيج الشارع ضد حكومة محمد شياع السوداني وخلال الشهر الماضي سجلت التدخلات الامريكية ارقاما قياسيا بشأن العراقي.
وترتفع حجم التوترات بين بغداد وواشنطن سيما بعد ان قررت رئاسة الجمهورية، استدعاء السفيرة الامريكية لدى العراق.
وذكرت الرئاسة انها "ستستدعي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بشأن هذه المسألة ردا على التصريحات التي أدلى بها ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ضد الحكومة العراقية فيما يتعلق بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو كرئيس للكنيسة المسيحية في العراق".
فيما اعلنت الخزانة الامريكية فرض الحصار على 14 مصرفا عراقيا بداعي تهريب العملة وسط تدخلات سافرة للسفيرة الامريكية واعتراض امريكي على تسديد ديون الكهرباء لايران ما تسبب في ازمة وسط قساوة الجو واستياء المواطنين من ازمة الكهرباء وارتفاع الاسعار.
وبالعودة الى الاحداث المتسارعة في تموز يحذر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، من استمرار الضغوط الامريكية.
وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/، إن "سيناريو اسقاط حكومة عادل عبد المهدي وتأجيج الشارع من قبل الولايات المتحدة بدأ يتكرر في حكومة السوداني".
واضاف ان "قطع الكهرباء على المواطنين والاعتراض على تسليم الديون لايران والتدخل في تعيين الاساقفة واخيرا فرض الحصار على الدولار ستكون له عواقب شعبية وخيمة".
واوضح ان "تلك الاجراءات كفيلة بزعزعة الاستقرار في الشارع ورفع الاسواق وايصال رسالة مفادها بعدم سيطرة الحكومة على اسعار الدولار"، مبينا ان "الاجراءات الامريكية عبارة عن ذريعة كون ايران تحصل على الدولار عبر دول الخليج وغيرها من الدول بسبب التعامل التجاري ولا تحتاج فعليا الى العراق".
تحذير من تحركات أميركية لتأجيج الشارع
ويحذر النائب المستقل كاظم الطوكي ، من تحركات أميركية تهدف الى الاضرار بالحكومة من خلال استخدامها للشعب كورقة ضاغطة ضد حكومة السوداني، لافتا الى إمكانية استثناء العراق من التعاملات مع بعض الدول التي فرضت عليها واشنطن عقوبات من اجل تحقيق المنفعة للشعب، كما فعلت مع الدول الأخرى.
خطط امريكية خبيثة للعبث بالاقتصاد
وقال الطوكي لـ /المعلومة/، إن "اميركا لديها تصنيفات للشخصيات السياسية العراقية، وبعضها مصنفة بأنها شخصيات ضد واشنطن، وبالتالي تعمل على ممارسة الضغط على الحكومة بهدف الوقوف ضد تلك الشخصيات".
وأضاف ان "افتعال الازمات من قبل الجانب الأميركي، ماهو الا محاولة لعرقلة مسير الحكومة وجعل الشعب عبارة عن ورقة رابحة تستخدمها واشنطن كعامل ضغط ضد حكومة السوداني".
فيما أصدر البنك المركزي العراقي، ، بياناً بشأن حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار، فيما اشار الى ان تلك المصارف لا تشكّل طلباتها سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية.
وذكر البنك المركزي العراقي في بيان، أنه "على خلفية الاخبار الاعلامية الاخيرة، أصدر البنك المركزي العراقي بياناً بشأن حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار"، مبيناً أن "منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا".
وأضاف أن "المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي"، مشيراً الى أن "تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أشاد البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بهذا النظام، وهو يحظى بعنايتها، مع تنسيق عالٍ من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد"
https://telegram.me/buratha
