تبارك الراضي ـ متابعة ||
بعد 76 عامًا من الحكم الذاتي لـ "كشمير"، لا تزال هذه المنطقة مركز التوترات في جنوب آسيا، وازدادت أهمية هذه القضية في العقود الثلاثة الماضية بعد سباق التسلح بين الهند وباكستان، اللتين تتنازعان على سيادة هذه المنطقة.
الحكومة القومية المتطرفة في الهند، التي لا تقبل وجود الأغلبية المسلمة في كشمير، وضعت خططًا على جدول الأعمال في السنوات الأخيرة لوضع هذه المنطقة بالكامل تحت سلطتها بعد سبعة عقود.
وفي هذا الصدد، أصدرت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قانونًا في أغسطس 2019، يلغي الوضع شبه المستقل لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية، ما أثار أعمال عنف في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى انقطاع خطوط الإنترنت والهاتف المحمول لأكثر من ستة أشهر.
وبسبب موجة المعارضة ولتخفيف عبء الاحتجاجات الشعبية، حددت الحكومة مهلة أربع سنوات لتنفيذ خطتها المثيرة للجدل عندما يهدأ الوضع، والآن، مع انتهاء هذا الموعد النهائي يوم السبت (12 أغسطس)، بدأت المحكمة العليا في الهند الاستماع إلى التماسات من الناس والسلطات المحلية، لتقرر أخيرًا ما إذا كانت ستوافق على قرار الحكومة الفيدرالية بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم، أو الاستمرار في التصويت لصالح حكمها الذاتي.
كانت خطة الحكومة الهندية بمثابة إجراء كبير ضد هذه المنطقة المتنازع عليها في العقود السبعة الماضية، والتي يمكن أن تحدث العديد من التغييرات السياسية والاجتماعية في هذه المنطقة المتنازع عليها.
· ما هي المادة 370؟
أعطت المادة 370 من دستور الهند، والتي ألغتها الحكومة، لشعب جامو وكشمير مناورةً واسعةً في إدارة شؤون دولتهم، ووفقًا لها، مُنعت الحكومة المركزية من سن القوانين في هذه المنطقة، وكان لديها جمعية تشريعية مستقلة.
باستثناء الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات، كانت كشمير مستقلةً عن الحكومة المركزية، وإلغاء هذه المادة يعني أن جامو وكشمير ستحكمهما الحكومة المركزية ولن يكون لهما دستور وعلم منفصلان، وبإلغاء هذه المادة، سيتم إبطال القانون الذي يحظر على الأجانب شراء الأراضي والحصول على فرص عمل في هذه المنطقة تلقائيًا.
ومع ذلك، يسمح قانون الإقامة الذي تم إقراره في عام 2020، لأي شخص عاش في المنطقة لمدة 15 عامًا أو درس هناك لمدة سبع سنوات، بالتقدم بطلب للحصول على شهادة إقامة وشراء أرض وعمل.
ووفقًا للسكان المحليين، لم يكن لكل قانون أقرته الحكومة الفيدرالية في السنوات الأربع الماضية، أي هدف سوى حرمان الناس والحكام المحليين من التأثير على الشؤون السياسية والاقتصادية، من أجل زيادة سلطة نيودلهي في كشمير.
الوضع الخاص لمنطقة جامو وكشمير يعني حماية حقوق سكانها، وكان هذا أحد شروط شعب كشمير لقبول الانضمام إلى الهند عام 1947، وهو ما يفرق بين حقوق سكانها وحقوق باقي السكان الهنود، كما يضع القانون قضية التوظيف في المنطقة تحت سيطرة الحكومة الإقليمية بدلاً من الحكومة المركزية، لكن قرار الحكومة الفيدرالية سينتزع كل هذه السلطات من شعب كشمير.
· خطة الحكومة لتغيير التركيبة السكانية لكشمير
تعتقد الحكومة الهندية أن وجود الأغلبية المسلمة في كشمير، يشكل تهديدًا لخطط الحكومة الفيدرالية في الإقليم، ومن ناحية أخرى، فإنه يتسبب في نفوذ باكستان في تطورات هذه المنطقة، والتي لها مطالب إقليمية فيها.
ولذلك، من أجل تقليل هذه التهديدات، وضعت نيودلهي خططًا ديماغوجيةً على جدول الأعمال، وفي واحدة من أهمها، منذ الشهر الماضي، أعلن الرئيس الإداري للمنطقة الذي عينته نيودلهي، عن منح المساكن والأراضي بأسعار معقولة للأشخاص الذين لا يملكون أرضًا.
وتقترح الخطة توفير خمسة مارلا من الأراضي(0.031 هكتار) وبناء منازل في إطار مخطط وزير الإسكان، والذي يبدو أنه مبادرة حكومية لتوفير الإسكان لفقراء الريف.
وفي خطوة أخرى، خصصت الوزارة الاتحادية للتنمية الريفية بناء 199550 منزلًا جديدًا في المنطقة للسنة المالية 2023-2024، للأشخاص الذين ينتمون إلى الأقسام الأضعف اقتصاديًا، والفئات ذات الدخل المنخفض في المنطقة.
تأتي خطط الحكومة لتخصيص عشرات الآلاف من الأراضي للفقراء، بينما وفقًا للإحصاءات التي نشرتها جمعية حقوق الإنسان في جامو وكشمير، في عام 2021 كان هناك حوالي 19047 شخصًا لا يملكون أرضًا في هذه المنطقة، لذلك، من المرجح أن يغطي تخصيص 199550 منزلًا جديدًا المهاجرين الحضريين، بمن في ذلك العمال والباعة الجوالون.
ووفقًا لمجلس الإسكان في جامو وكشمير، فإن أي مواطن هندي هاجر بشكل مؤقت أو دائم للعمل أو التعليم أو زيارة سياحية طويلة الأجل، سيكون مؤهلاً لتقديم الطلب، ويذكر هذا التقرير أنه إذا تم تنفيذ سياسة الإسكان الميسور التكلفة، فسوف تشمل مليون شخص.
لكن نشطاء وسياسيين كشميريين يشككون في الخطط، متهمين الحكومة بـ "الغموض المتعمد" حول من سيستفيد منها، وفي هذا الصدد، اتهمت محبوبة مفتي، رئيسة كشمير السابقة، الحكومة بـ "جلب الفقراء وسكان الأحياء الفقيرة إلى هذه المنطقة، بحجة توفير السكن للمشردين"
ووفقًا لسياسة نيودلهي الجديدة، يبدو أن تخصيص الأراضي هو فقط للهندوس وغير المسلمين، وهو ما يعدّ مقدمةً لتغيير التركيبة السكانية لهذه المنطقة، لأن هذه الخطة تشجع بعض الهندوس في مدن أخرى على الانتقال إلى كشمير، بهدف الحصول على الأرض والوظائف، وبالنظر إلى وجود عشرات الملايين من الفقراء في هذا البلد، سيتم تخفيف تدفق الهجرة إلى كشمير وستتغير التركيبة السكانية لهذه المنطقة في فترة زمنية قصيرة.
منذ 76 عامًا مضت، حاولت الحكومة الهندية دائمًا تغيير التركيبة السكانية في كشمير، من خلال قمع جماعي لمسلمي كشمير وطردهم من هذه المنطقة، وعلى هذا الأساس يتم أيضًا إلغاء المادة 370 وخطط خدمة الفقراء.
في عام 2018، حلت الحكومة الهندية المجلس التشريعي المحلي لكشمير، ومنذ ذلك الحين يحكم المنطقة مسؤول منتخب من الحكومة الفيدرالية، وتريد الأحزاب السياسية الموالية للحكومة إجراء انتخابات جديدة، حتى تتمكن من الاستيلاء على السلطة بشكل قانوني.
· الحالة السيئة للكشميريين
يواجه مسلمو كشمير تمييزًا واسعًا من الحكومة الهندية، والوضع الاقتصادي لهذه المنطقة ليس جيدًا، ووفقًا لقناة الجزيرة، باستثناء السياحة، فإن جميع الصناعات الموجودة في هذه المنطقة ليست في وضع جيد، ولا يحقّ لأحد المعارضة أو التعليق على الوضع المعيشي السيء.
ومع ذلك، يزعم الحكام المنصوبون من قبل حكومة كشمير، أنه لا توجد إضرابات وشعارات مناهضة للوطن في هذه المنطقة، وأن كشمير تسير على طريق السلام والتقدم.
هذا بينما يعيش المسلمون ظروفاً اجتماعية واقتصادية سيئة في العقود الأخيرة، وبين الحين والآخر يهاجم المتطرفون الهنود والبوذيون المسلمين ويضايقونهم، لطردهم من هذه المنطقة بجعل الظروف غير آمنة للمسلمين، وجعل هذه المنطقة هندوسيةً بالکامل.
ووفقًا للتقارير، فقد تم فصل ما لا يقل عن 50 موظفًا كشميريًا من المكاتب منذ عام 2019، وعلى الرغم من وعود الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي، إلا أن الوضع في المنطقة لا يزال مترديًا، وحالياً 18٪ من الشباب الكشميري عاطلون عن العمل، ويزداد عدد سكانهم يومًا بعد يوم.
کما شهدت حرية الصحافة في كشمير قمعاً غير مسبوق منذ إلغاء المادة 370 من الدستور منذ الشهر الماضي، حيث قال عشرات الصحفيين الذين يكتبون لمنشورات دولية، إنهم تلقوا رسائل بريد إلكتروني تطلب منهم تسليم جوازات سفرهم بسبب "تهديد أمني للهند"، أو مواجهة إجراءات صارمة.
حتى أن بعض الصحفيين المحليين مُنعوا من السفر إلى الخارج، ورفض مسؤولو الحكومة الفيدرالية إجراء أي مقابلات مع صحفيين كشمير، واصفين إياهم بمعاداة القومية.
وبهذه الإجراءات الصارمة، تحاول الحكومة الفيدرالية منع أي معلومات عن الوضع السيئ لهذه المنطقة في وسائل الإعلام، وتنفيذ خططها ضد المسلمين دون أي ضغوط من الرأي العام العالمي.
· تصاعد التوتر في كشمير
نظرًا لحقيقة أن كشمير ليست في وضع اقتصادي وسياسي جيد، فمن خلال إزالة الاستقلال النسبي وزيادة نفوذ نيودلهي في هذه المنطقة، ستزداد التوترات بين الشعب والحكام في الهند.
وعلى الرغم من أن الشعب والسلطات المحلية في كشمير، يأملون أن يتم حل التماسهم لإعادة الحكم الذاتي لهذه المنطقة من قبل المحكمة العليا، لكن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذه السنوات الأربع، يبدو أن المحكمة تتماشى مع سياسات الحكومة المتطرفة وربما تصوت على طلب الحكومة، ما سيخلق تحديًا أمنيًا جديدًا في هذه المنطقة.
من ناحية أخرى، حذرت باكستان، التي تطالب بالسيادة على كشمير بسبب غالبية سكانها المسلمين، مرارًا وتكرارًا من التغيير الديموغرافي لهذه المنطقة، ويتهم المسؤولون في إسلام أباد الحكومة الهندية بمحاولة تقليص عدد السكان المسلمين، من خلال تقديم حوافز اقتصادية للهندوس للاستقرار في كشمير، وتمهيد الطريق للسيطرة الكاملة على المنطقة، وهذه القضية يمكن أن تشعل نار الحرب بين البلدين.
لطالما أرادت باكستان أن يتمكن شعب كشمير التي تسيطر عليها الهند، من إجراء استفتاء لتقرير ما إذا كانوا يريدون الخضوع للحكم الهندي أم لا، ويبدو أنه بسبب السياسات الطموحة لحكام نيودلهي، دقت طبول الحرب مرةً أخرى في حدود كشمير، ويبقى أن نرى ما إذا كانت لغة السلاح ستنتصر هذه المرة، أم إن الدبلوماسية ستنجح في منع حرب جديدة.
لكن حسب الخبراء، بالنظر إلى سباق التسلح بين الهند وباكستان المسلحتين نوويًا، إذا حدثت صراعات، فستكون أكثر حدةً من ذي قبل.
مصدر : موقع الوقت
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
