قاضي المخابرات
ان مايمر به اقليم كردستان حاليا ، هو وضع صعب جدا داخليا وخارجيا ويكاد يصل الامر الى الانهيار وربما تظاهرات مرتقبة داخل اربيل مما يهدد وجود حكومة الاقليم والعائلة البرزانية، هذا الامر بسبب تاخر دفع رواتب موظفي الإقليم لمدة 3 اشهر وعلى التوالي مما يجعل حكومة الاقليم عاجزة عن الحلول بغياب القرار السياسي في بغداد المركز، هذا الامر بفضل ابطال اللجنة المالية من النواب الشيعة الذين رفضوا تمرير الموازنة دون التعديل عليها.
مسعود برزاني هو الحال يعرف بعنجهيته وتسرعه وانفراده باتاخذ القرارات ولم يتعامل دوما الا بردات الفعل والعصبية كما هو الحال حين الاستفتاء وقضية كركوك وغيرها من التصرفات الحمقاء، فهو يتصرف بفرض الارادة دون حساب العواقب ، لذا طلب من الولايات المتحدة مساعدته في الضغط على العراق لاستحصال رواتب الاقليم من الموازنة ، لكنه كبح على منخاريه وجاء الرد ان الولايات المتحدة تحترم قرارات بغداد في التعامل مع محافظاتها او اقاليمها المرتبطة بها.
لم يكن للبرزاني حل سوى المجيء الى بغداد والتفاوض مع الحكومة والكتل السياسية المشكلة لهذه الحكومة وهي قوى الاطار التنسيقي، فالتقى بالسيد المالكي والسيد السوداني والعامري والشيخ الخزعلي للوصول الى حل يساهم بخروج جميع الاطراف راضية متجاوزة لتلك المشاكل.
كان حديث مسرور برزاني مع المالكي ودي جدا وفيه من المجاملة الكثير لكنه صدم بلقائه مع قيس الخزعلي اللاعب الابرز في العملية السياسية.
يقول مسرور برزاني انه دخل على الشيخ قيس الخزعلي وقال له سمعت عنك انك لا تجامل وصادق والامر في الاقليم متأزم كثيرا ومبلغ 500 مليار لا يغطي نصف الرواتب فكيف نقبل به ؟
عقدت جلسة مطولة استعرض فيها الكرد وضعهم المالي وتم سؤالهم عن عدد موظفيهم فكان الجواب قرابة 800 الف موظف مع المتقاعدين ومستحقي الاعانة الاجتماعية وتعويضات الشهداء والسجناء السياسيين وحلبجة والانفال وغيرها يصل الرقم الى مليون و200 الف وهذا يستدعي فقط 800 مليار دينار شهريا فقط لدفع الرواتب عدا المخصصات والنثريات.
الجواب كان: حسب تقرير للجنة تابعة لديوان الرقابة المالية ان العدد اقل بكثير من هذا الرقم بل اكثر من ذلك ان في تقرير احدى اللجان كان يوجد في دائرة واحدة مديرين عاميين ! يتقاضون نفس الدرجة فكيف يعقل ذلك!؟
هم لم تكن لهم اجابة على ذلك لكن بالمجمل ترك الامر للمناقشة داخل اجتماع الاطار التنسيقي الذي حصل يوم امس ، فكان الاقتراح هو
ان يتم صرف مستحقات ورواتب شعب الاقليم ليس مبلغ 600 المعتاد وانما 700 مليار ولمدة شهر واحد بشروط عدة اهما
اولا: ان ترسل لجنة الى الاقليم لتدقيق اسماء واعداد الموظفين فيه وان لم تطابق الاعداد القوائم المسلمة يتم استقطاع المبلغ من الشهر الثاني
2: تسليم جميع الارهابيين والمحكومين داخل الاقليم الى الحكومة الاتحادية.
3: تعويض النقص من المبلغ للتمشية اليومية( النثريات) من اموال الضرائب والمنافذ الحدودية.
4: تحييد الخطاب الاعلامي المتشنج وعدم الترويج للجندرة والشذوذ
5: التعامل مع بغداد على انها حكومة مركزية وليست حكومة بلد اخر
وبعض النقاط الكثيرة اذ التزم بها الاقليم وجاءت القراءات مطابقة فان بغداد تلتزم بارسال رواتب الموظفين للاشهر الباقية عدا شهر 12 تسلم الحسابات الختامية وانا كانت مبالغكم مستوفيه فبها ، لكم لنا يعود او لكم علينا نعطيه وذلك جميعه من حصتكم في الموارنة 12.6%
يعني ان هذا المبلغ يعد قرضا يستقطع من حصتهم في الموازنة.
https://telegram.me/buratha
