لايزال الحديث عن حسم ملف القروض المتعثرة والديون التي يمتلكها المصرف العراقي للتجارة بذمة رجال اعمال وشركات اقترضت من المصرف لصالح انشاء مشاريع استثمارية، الا ان المشاريع لم تظهر على ارض الواقع ولم يتم تسديد المصرف ديونه حتى الان، في دوامة تسببت بتخفيض التصنيف الائتماني لواحد من أهم وأكثر المصارف تقدمًا في العراق والمتمثل بالمصرف العراقي للتجارة.
وخلال الأسابيع والاشهر الماضية، تحرك المصرف العراقي للتجارة لغرض تسوية واستحصال ديونه المتراكمة بذمة رجال اعمال ومستثمرين والتحرك لحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب تلكؤهم عن تسديد ملايين الدولارات التي بذمتهم، والتي تشير المعلومات الى انها أكثر من 200 مليون دولار، الا ان تحركات مضادة وبمساندة من متنفذين، تحاول عكس الأمر قانونيًا بالضد من المصرف العراقي للتجارة ومنعه من استحصال ديونه.
*تحويل المصرف الأول في العراق إلى "بؤرة" لتسريب الأموال
وتوعد العديد من النواب والجهات الحكومية، بإيجاد طريقة لتسوية الديون المتعثرة لصالح المصرف العراقي للتجارة، والتي تقاضها رجال اعمال ومستثمرون، الا ان المصرف لايزال "يقاتل وحيدًا"، وسط صمت مريب ومثير للشبهات عن سبب تأخر حسم هذا الملف لصالح المصرف، في عمليات اسناد مشبوهة لرجال الاعمال المقترضين المتلكئين.
ويصف المستشار القانوني إبراهيم السلطاني في حديث للسومرية نيوز، المصرف العراقي للتجارة بانه "تم انشاءه مع بداية النظام الجديد في العراق للتوجه نحو الاقتصاد الحر ومواكبة الاقتصاد الحديث في العالم".
وأشار الى ان "المصرف تحول الى ضحية لمدراء وادارات فاسدة حولته الى بؤرة فساد استفادت منه بالحصول على ملايين الدولارات وتشغيلها في أنشطة مشبوهة".
*قروض بلا ضمانات حوّلت "المفلسين" إلى مستثمرين!
من جانبه، يشير المحلل الاقتصادي علي الحبيب، إلى إشكالية كبيرة في المصارف العراقية عمومًا، وهو عدم وجود او اخذ ضمانات حقيقية او تساوي قيمة مبالغ القروض المقدمة للمستثمرين، مايجعلهم قادرون على التملص وعدم تسديد القروض بسهولة.
وأوضح ان "مدراء سابقين في المصرف العراقي للتجارة قدموا قروضا مقابل ضمانات لاتساوي قيمة المبالغ المسحوبة، وعدم وجود عمل حقيقية لاستعادة القروض حينها"، مبينا ان "هناك مستثمرين لايمتلكون الأموال أصلا ويقدمون على مشاريع استثمارية وعند حصولهم على الاجازة الاستثمارية ياخذون القروض من المصرف العراقي للتجارة لهذا المشروع الاستثماري الا انهم يشغلون الأموال في عمليات مشبوهة أخرى".
وأشار الى ان "شخصيات مفلسة أصبحوا مستثمرين وحصلوا على أموال كبيرة جدا والحصول على القروض وعدم انجاز المشاريع الاستثمارية".
*صمت مريب
ويستذكر المحلل السياسي رافد العطواني، العديد من المواقف والاصوات التي خرجت تساند المصرف العراقي للتجارة بقضية تعثر تسديد واسترجاع أموالها وديونها بذمة مستثمرين ورجال اعمال، الا انها صمتت في الوقت الحاضر.
ويقول العطواني، ان مستثمرين اخذوا الأموال كقروض استثمار لكن بالمقابل لا توجد أي مشاريع تضيف قيمة حقيقية لاقتصاد العراق، مشيرا الى ان مقترضين لم يسددوا الأموال التي بذمتهم منذ اكثر من 10 سنوات".
واستذكر العطواني مواقف نيابية وسياسية بالضد من تعثر تسديد الأموال، مشيرا الى ان الصمت الان سائد وهو يطرح مخاوف من "صفقة او تغييب ونسيان متعمد للملف".
https://telegram.me/buratha
