المهجرون ووزارة المهجرين والواقع المعاصر

هدى الجابري

وزير المهجرين والمهاجرين: بدء توزيع الرواتب للعائلات النازحة في المحافظات ولمدة شهرين التي تبلغ(300) الف دينار.. مواطنون: المنح المالية لربما تعوضنا عما فقدنا..ماقدمته وزارة المهجرين والمهاجرين من مواد ومساعدات هي مساعدة كبيرة للعوائل المهجرةان ما تقوم به الحكومة العراقية لحد الان هي انجازات ايجابية خدمة لصالح المواطن العراقياكد وزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان على البدء توزيع الرواتب المخصصة للعوائل النازحة في المحافظات ولمدة شهرين والبالغة(300)الف دينار,مشيراً الى عدم شمول بعض النازحين بهذه الرواتب بسبب عدم وجود اسمائهم ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة,اضافة الى ان هناك اسماء مكررة تم حذفها لإضافة الاسماء المستحقة واشار سلطان ان الوزارة استحصلت موافقة مجلس الوزراء بشمول(39.520) عائلة نازحة والمسجلة بعد تاريخ 1/7/2007 براتب (150)الف دينار والمخصص لمدة ستة اشهر اسوة بالوجبة الاولى حيث وتم توزيع الدفعة الاولى من المبالغ البالغة(300)الف دينار للعائلة الواحدة لشهرين في 20/6/ 2008 الماضي ويذكر ان الوزارة كانت قد وزعت الراتب ذاته على(140)الف عائلة نازحة والمسجلة لغاية1/7/2007 في قاعدة بيانات الوزارة جاءت كمساعدة للتخفيف عن كاهل تلك العوائل وسد احتياجاتهم وفي السياق ذاته قال سلطان ان الوزارة بذلت جهودا مضاعفة لتوفير فرص عمل لابناء العائلات النازحة من خلال توفير قروض ميسرة لهم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع الوزراة كذلك الاهتمام وتوجيه العناية اللواتي فقدن معيلهن من خلال شمولهن بشبكة الحماية الاجتماعية واعتبار هذا العائلات ضمن العوائل المهجرة وشمولهن بالرواتب المخصصة بالنازحين اما في ما يخص منحة المليون للعائدين فقد بين الوزير ان هناك ضوابط وتوصيات وضعت لاعطاء هذا المبلغ والتي تنص على قضاء العائلة مدة سنة في الخارج بعد ان هجرة بشكل قسري مشيرا الى ان عملية التسجيل تم من خلال مراجعة مركز دعم العوائل العائدة في الوزارة والذي تأسس لتقديم الخدمات وتسهيل اجراءات المعاملات الخاصة بالعودة وغيرها .من جانب اخر ارسلت وزارة المهجرين والمهاجرين مجموعة مساعدات عينية وغذائية في فروعها في المحافظات التالية الرمادي (3315 حصير/-320بطانية -1110 سلة احذية -631 كيس رز ) الناصرية1717)كيس رز -1818حصير) المثنى:(100 كيس رز)العمارة1603): بطانية-1583 سلةاحذية-892حصيرة )وذلك لتوزيعها على العوائل النازحة في تلك المحافظات,وياتي ذلك ضمن خطة الوزارة في ايصال اكبر عدد ممكن من المساعدات الى النازحين في كافة محافظات العراق ومن الجدير بالذكر ان الوزارة مستمرة في التعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدات الممكنة ومد يد العون للعوائل النازحة حيث قامت الوزارة وبالتعاون مع الغذاء العالمي(WFP)لتوفير حصة غذائية لقرابة (2700) عائلة من النازحين ولمدة عشرة اشهر في محافظة كركوك,كما قام فرع الوزارة في محافظة النجف وبالتعاون مع المنظمة اتها بتوزيع مساعدات غذائية (طحين-زيت-فاصولياء)شملت (13183) فرد وذلك في مركز توزيع النجف والكوفة والمناذرة.وكان لنا هذا اللقاء مع بعض المواطنين لاستبيان اراءهم بخصوص هذا الموضوع.,قال السيد(عباس جواد):ان مثل هذه القرارات التي توجهها الحكومة ما هي الا التفاته مبشرة بخير من قبل الحكومة العراقية والاهتمام المقدم منها بعد ان اخذا الامن يفرض نفسة في جميع محافظات بغداد وبعد ان استتب الامن وبعد عملية ام الربعين وعادت الامور الى وضعها ويضيف عباس:فارى ان العوائل المهجره قد فقدت الكثيرون هذه المنح ستساعد الكثيرمن العوائل التي فقدت كل شيء.بينما يرى الحاج(ابو نؤاس):نحن عوائل مهجرة ونرى ان ما تقدمه الحكومة من المنح المالية لربما تعوضنا عما فقدنا من منازلنا ,لكننا نستبشر خيرا بعد ان عادت معظم العوائل المهجرة وهي تتمتع بالامن والامان,حيث يضيف ان هناك بعض العوائل التي عادت الى مناطق سكناها وجدت دورها مهدمة لا ماء ولا كهرباء ولا مدارس الوزارة الان المنح التي ستقدمها الحكومة ستكون بمثابة مساعدةعما فقد لاستعادة الحياة الطبيعة واحياء المناطق التي عانت كل المعانات بسبب الارهاب والصراع الطائفي.وتقول (سمر حميد): ان العوائل المهجرة لقد فقدت الكثير وبعضها الاخر بحاجة الى ابسط الامور كي تسمتر في العيش وان ماقدمته وزارة المهجرين والمهاجرين من مواد بسيطة ومواد غذائية هي مساعدة كبيرة لمثل هذه العوائل .واتمنى لو تقدم الوزارة منح اكثر لانتشال العوائل المهجرة داخل العراق من المعاناة التي عانوها. ويقول(عزيز خيري): اتمنى ان ترفع التجاوزات على دور المواطنين لتسهيل عودتنا الى مناطقنا التي هجرنا منها قسرا واعتقد ان ما تقوم به الحكومة العراقية لحد الان هي انجازات ايجابية خدمة لصالح المواطن العراقي وهي نهضة بكافة النواحي في العراق الجديد.اما السيد(ابو سامر): : بعد ان الوضع الامني استتب بشكل واضح في العراق وتحسن بشكل ملموس وعلى اساس ذلك طرحت موضوع عودة العوائل المهجرة الى مساكنهم , وبادرت بتاهيل الدور المتضررة نتيجة الاعمال العسكرية او الاعتداءات الارهابية واعتقد ان هناك تنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الخدمات والحماية للعائدين,ويضيف ان معظم العوائل التي عادت الى منازلها قد قدمت لها مساعدات وتسهيلات من قبل الجهات المختصة بهذا.بينما يرى (سلوان بشير)موظف في وزارة المهجرين والمهاجرين: ان الوزارة تعمل على بناء مجمعات سكنية ومشاريع منها قد تم وضع حجر الاساس فمثلا المجمع السكني في ميسان يضم ( 300 ) وحدة سكنية وفي العزيزية والمحافظات الاخرى كذلك لعودة العوائل المهجرة والمهاجرة , لكن هناك اعلام مضاد لكل الاعمال التي تقوم بها الوزارات العراقية بشكل عام ووزارة الهجرة بشكل خاص لان هكذا موضوع مهم وهو توزيع المنح المالية للمهجرين ومنح رواتب لهم فهو مشروع كبير ومهم بالنسبة للعراقيين المهجرين والمتضررين فهو بحاجة الى اعلام اكبر لابراز الجانب الايجابي واهتمام الحكومة بالشعب والتقدم الكبير على المستوى الامني. .ويضيف سلوان قائلا: بينما تعمل الوزارة على انماء الكثير من المشاريع وتطوير المؤسسات التابعة للحكومة فهناك تعزيز لعمل الوزارة والتنسيق مع الوزارات الاخرى في تقديم الخدمات للنازحين.ان هذه الظاهرة وهي الهجرة او التهجير تعد من ابرز الازمات التي واجهتها الحكومة العراقية والتي اولتها اهتماما كبيرا اضافة الى قلق العديد من المنظمات الدولية ودول الجوار . وتعددت اسباب الهجرة وذلك بسبب الظروف الامنية التي مر بها العراق بعد سقوط النظام البائد الا ان الاهتمام ينصب على المهجرين قسرا بسبب اعمال العنف التي اخذت في فترة سابقة منحا طائفيا وعرقيا .ويقدر عدد النازحين العراقيين في الداخل والى الخارج , بنحو ثلاثة ملايين اغلبهم من العاصمة بغداد والمحافظات المجاورة لها . وتشكل سورية والاردن الملاذ الرئيسي للمهاجرين , اذا يقدر عددهم في سورية نحو مليون وربع المليون ونحو سبعمئة الف في الاردن التي تسبب الاجراءات القانونية فيها مشكلات كبيرة للعراقيين النازحين . وورث النظام الجديد في العراق تركة ثقيلة من الهجرة والتهجير الذي حدث في عهد النظام السابق عندما اقدم على تهجير عشرات الالاف من العراقيين ومعظمهم من السياسيين والمطلوبين خلال الصراع بين الشعب العراقي ونظام حزب البعث الذي استمر لاكثر من ثلاثة عقود .وبعد زوال ذلك النظام تشكلت في اول حكومة عراقية وزارة تعنى بشؤون المهجرين والمهاجرين وذلك في خطوة تعبر عن حجم وثقل هذه الظاهرة التي تعد فريدة بين دول المنطقة .ولاتزال وزارة الهجرة والمهجرين تتحمل مسؤوليات كبيرة في معالجة الظاهرة التي اضيفت اليها ازمة التهجير الطائفي والعرقي خلال العامين الاخيرين .وتتعرض هذه الوزارة الى انتقادات مستمرة مع استمرار الازمة لاسيما على صعيد رعاية النازحين في الداخل الذين يعيشون ظروفا قاسية وصعبة.ومع نجاح الخطط الامنية لاسيما في العاصمة بغداد , تواجه وزارة الهجرة والمهجرين مسؤولية المساهمة في تثبيت هذه الانجازات عبر تسريع اعادة النازحين والمهجرين الى منازلهم في المناطق التي كانت تعتبر ساخنة.