متابعة / علاء الحجارفي لقاء تلفزيوني أجرته قناة الغدير الفضائية مع نائب محافظ النجف الأشرف السابق عبد الحسين عبطان أكد على أن مبلغ الموازنة لعام 2010 تجاوز الـ 79 مليار دولار وهذا رقم كبير جدا يمكن أن نحقق به قفزة تنموية نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للمواطن العراقي، فيما إذا تم استثماره استثمارا أمثل، وتبويبه حسب الأولويات ووضع الخطط المناسبة، وضمان أداء الوزارات والمحافظات والمسؤولين عن هذه الأموال. لكن للأسف رغم وجود هذه الأموال لازال العراق يئن من تخلف القطاع الخدمي وتفاقم الأزمات، صحيح أن هناك زيادة في رواتب الموظفين ومكاسب اقتصادية كثيرة تحققت لكن بالمقابل مقدار التضخم وتلكؤ تصدير النفط العراقي وتخلف السياحة الدينية، هذا كله جعل المواطن يعيش نقصا في الخدمات وعدم كفاية في فرص العمل وتدني مستوى الدخل وما تبعه من مشاكل أخرى.وأضاف أننا لحد الآن لم نسمع أو نرى من قدم رؤية متكاملة واضحة للموازنة، وبخصوص مقترحات ومبادرة الائتلاف الوطني العراقي وتقديمها خلال هذه الفترة كانت جدا مناسبة وأن بعض هذه المقترحات كانت قد أقرت سابقا حتى في أيام مجلس الحكم مثل تخصيص جزء من الواردات إلى العتبات المقدسة قد أقرت في أيام ترأس جلال الطلباني لمجلس الحكم.وحول استقطاع مبالغ من المنافع العامة للرئاسات الثلاث .. قال عبطان : بتقديري لو حسبنا هذا المبلغ الذي يصل إلى الملياري دولار، أي ما يوازي موازنة أغلب المحافظات مجتمعة، حيث أن كل المحافظات كانت تستلم في عام 2008 ثلاثة مليار دولار فهو مبلغ كبير جدا ، وأضاف أن تقسيم الأموال في العراق تحتاج إلى عدالة أي إنصاف لا مساواة بالمعنى الحرفي، فعلى سبيل المثال يوجد الآن موظفون في الدولة العراقية يتقاضون 200-300 ألف دينار ولديه 7-8 أولاد وسكنه إيجار وبالمقابل هناك موظفون يأخذون 15-20 مليون دينار بالإضافة إلى كثير من الامتيازات كبيت من الدولة وسيارات وغيرها، وهذا فارق جدا كبير وأنا من ضمنهم وأتكلم حتى عن نفسي إذ كانت لدي امتيازات أيضا ولست بصدد الانتقاد لكن حالة عدم الموازنة والتقسيم الغير المنصف والصحيح للأموال وللرواتب، وهذا أمر غاية في الأهمية وله تداعياته الخطيرة اجتماعيا وسياسيا.وعن موازنة محافظة مثل النجف الأشرف هل يمكن مساواتها مع غيرها من المحافظات والنجف يؤمها ملايين الزوار من كل أنحاء العالم سنويا فهي تحتاج إلى خدمات والى بنى تحتية والكثير من المرافق السياحية المهمة الأخرى كي تستوعب هذا الكم الهائل من الزوار؟- عبطان هذا ما أؤكد عليه فهناك عدالة في التوزيع، وهناك مساواة وهذا أمر آخر، فالمساواة ليست صحيحة في كل الأحوال نحن نحتاج إلى عدالة في تقسيم الموازنة بشكل موضوعي مدروس بشكل علمي دقيق، كما نرى في كل الدول المتقدمة، أما ما يحصل اليوم فهو تقسيم الأموال على أساس التعداد السكاني وهذا ما يقر من وزارة التخطيط والمالية أي من الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية دون مراعاة لوضع محافظة كربلاء على سبيل المثال كونها تستقبل ملايين الزوار سنويا فهناك مناسبات مثل عاشوراء والأربعين والخامس عشر من شعبان بل كل يوم خميس تستقبل مئات الآلاف من الزوار فهذا العدد الكبير من الزوار القادمين للمحافظة سوف يتطلب مزيدا يفوق الحد العادي من الخدمات فضلا عن سرعة تآكل البنى التحتية والضغط المباشر على كل المنشآت الموجودة، ناهيك المواطن الكربلائي أو على النجفي. فبالتالي من حقهم أن يكون لهم جزء من هذه الأموال وهم ليسوا ملزمين بالتخلي عن خدماتهم وراحتهم للوافدين فهذه حياتهم ومستقبل أبناءهم، بينما نجد أن الأموال التي تستقطع الآن من الزائرين تذهب إلى ميزانية الدولة وخزينتها، فعندما كنا في المحافظة تابعنا بعدة كتب رسمية وجهناها إلى الجهات المعنية بالأمر وبشتى الوسائل أن تستقطع مبلغ عشر دولارات من مبلغ الفيزة إلى ميزانية المحافظة لكن للأسف لم نحصل على استجابة، وبرأي أن هذه الأموال التي استقطعت من المنافع العامة سوف لن تكون الحل النهائي للمحافظات التي تضم العتبات المقدسة لكن سوف تحل جزء من مشاكل الخدمات وتعالج البنى التحتية .- أن الائتلاف الوطني العراقي اقترح أن يذهب جزء من مبالغ المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث إلى دعم الأدوية ومرضى السرطان لكن قسم من هذه الأدوية موجودة فهل سوف تدعم المؤسسات الصحية لشراء هذه الأدوية أم سوف توزع على مرضى السرطان ؟عبطان : أولا يجب على المواطن أن يعرف أن مبالغ المنافع الاجتماعية تتجاوز عدة مليارات من الدولارات سنويا في موازنة العراق للرئاسات الثلاث فالمقترح هو دعم مرضى السرطان الموجودين في العراق وعددهم للأسف كبير جدا في كل المحافظات، ويتم ذلك من خلال تقديم الأدوية والعلاج أو إيجاد أماكن ومستشفيات خاصة وغيرها من أماكن الراحة لهم والجانب الآخر هو شراء الأدوية ، فالمريض الفقير يراجع المستشفيات الحكومية ليصرف له الدواء بمبلغ رمزي لكن من كانت حالته ميسورة يذهب إلى الطبيب ويشتري الأدوية من الصيدليات بأسعار مرتفعة بالتالي هذه الأموال سوف تدعم الفقير أيضا وهذا شكل من أشكال العدالة الاجتماعية، وفي تقسيم الأموال ودعم الطبقة الفقيرة في المجتمع العراقي والتي يجب أن تكون الهدف الأول في موازنة 2010 والسنوات القادمة .وأضاف كانت الموازنات في الأعوام السابقة تسخّر لدعم الخدمات والبنى التحتية وهو حق مشروع لكن الآن مع كثرة البطالة وقلة فرص العمل الموجودة فالمجتمع العراقي يحتاج إلى مشاريع تدعم المواطن العراقي فعلى سبيل المثال نحتاج إلى بناء السدود وهذا مهم للزراعة لكن في الوقت نفسه بحاجة إلى دعم المزارع العراقي .- لكن هناك من يقول أن الرئاسات الثلاث سوف تبقى بدون منافع اجتماعية وهي تمثل رمز من رموز الدولة العراقية .- عبطان : أنا مطلع على الموازنات في عملي السابق وحاليا أيضا، الموازنة فيها الكثير من الأبواب حتى مع إبعاد المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ففي الموازنة الكثير من الأبواب يمكن أن تستخدم من قبل الشخصيات المسؤولة وحق مشروع أن يكون لهم حرية الحركة فمسؤولياتهم كبيرة فلابد من تقديم الدعم للمواطنين أو الوزارات فما موجود من أبواب في داخل الموازنة يسمح لهم بالتحرك بشكل صحيح. وهو ما يحصل في الدول المتقدمة.- وفي إطار مبادرة الائتلاف الوطني العراقي هو تقديم مبلغ تريليون دينار عراقي لدعم قطاع الزراعة فهل سيتم الإشارة إلى هذا التخصيص في الموازنة دون الإشارة إلى المصدر؟- عبطان : لنتفق أولا على أن الاقتصاد العراقي يعتمد على عدة مقومات منها النفط وهو المورد الأول وثانيا الزراعة والسياحة الدينية والصناعة بشكل عشوائي بدون ترتيب، فالزراعة اليوم شيء مهم جدا في حياة الشعوب وهو مورد من موارد الاقتصاد العراقي فضلا عن قابليته في تشغيل العديد من الأيادي العاملة، فنسبة كبيرة من السكان هم مزارعون يعتمدون على الزراعة في قوة يومهم والعراق اليوم يعاني من مشكلة كبيرة في القطاع الزراعي، فهذا القطاع نستطيع القول عنه أنه يحتضر نتيجة المشاكل الكثيرة منها عدم وجود الكهرباء وقلة المياه ودخول المحاصيل المستوردة دون سياسة حماية للسلعة المحلية بكل أشكالها، وغيرها من الصعوبات التي تواجه الفلاح العراقي، فوجود هذا المبلغ لدعم الزراعة أيضا هو نوع من أنواع دعم الفقراء وشريحة واسعة من الناس التي تعتمد على الزراعة. فلو سخر هذا المبلغ لحفر الآبار، مثلا، لكان حل مشكلة كبيرة خاصة في فصل الصيف، إذ يحتاج المزارع إلى المياه لسقي محاصيله ونعرف جيدا قلة المياه والمشكلة مع تركيا في الحصص المائية ، في حين نرى دول عديدة مثل المملكة العربية السعودية ليس لديها مياه سطحية ولا انهر تتقاسمها مع دول أخرى بل اعتمدت على مياهها الجوفية في الزراعة وأراضيه كما تعرفون رملية قاحلة، فصحراء السعودية الآن كلها مزروعة والكويت أيضا بدأت تزرع منذ سنتين أو ثلاثة لكن تبقى مشكلة أن المزارع العراقي ليس لديه القدرة لحفر الآبار لأنه يحتاج إلى مبالغ طائلة وليس لديه هذا المبلغ فيحتاج البئر حوالي إلى 15 مليون دينار لحفره، فهذا المبلغ الذي سوف يخصص للزراعة سوف يكون الداعم الأول للزراعة وللمواطن العراقي الذي يحتاج إلى الدعم من الدولة .- عبطان: إن هذه المقترحات فيها نوع من أنواع العدالة ورؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية سليمة ومتوازنة فالذي أعد هذه المقترحات هم أصحاب خبرات دينية واقتصادية اجتماعية راقية.- هل الإشارة إلى هذه المقترحات سوف تشمل فقط بعض المحافظات ومنها التي تضم العتبات المقدسة أي المعنية بالسياحة الدينية دون باق المحافظات؟- عبطان: هذه المقترحات كما لاحظتم لا تتعلق بمنطقة دون أخرى فلا تتعلق بالشمال دون الجنوب ولا بالجنوب دون الوسط فعندما يخص المراقد المقدسة فهذا لا يعني فقط كربلاء والنجف بل الكاظمية وسامراء فهذه ليست في جغرافية واحدة أو لون واحد من الناس لكنهم كلهم عراقيون فأهالي سامراء مثلا يتحملون عبء الإعداد الكثيرة من الزوار وبالتالي يجب أن يدعموا، وأضاف أن مبالغ السياحة الدينية ليست مبالغ بسيطة أو قليلة فكانت لدينا رؤية أفضل من الوضع الحالي في تطوير السياحة الدينية فلو استثمرت بشكل صحيح لكانت عائدات البلد كبيرة جدا ولا تتأثر بالأزمة العالمية الموجودة حاليا فالعراق افتراضا يجب أن لا يتأثر بالأزمة العالمية كما يدعي البعض أن العراق تأثر فالحقيقة الآن هو تأثر فلو استثمرت السياحة الدينية الموجودة في العراق في هذه السنوات بتقديري لكان الوضع أفضل بكثير من السابق في مجال البنى الاقتصادية للعراق كتوفير فرص العيش توفير الخدمات للمواطن فعلى كل حال لو استقر وضع السياحة الدينية فإن هذه المبالغ سوف تنعش هذا القطاع بشكل كبير وتحقيق العدالة وتوفير الخدمات للمواطنين أيضا.- في مبادرة الائتلاف الوطني العراقي المحافظات المنتجة للنفط وللغاز الطبيعي سوف يستقطع مبلغ دولار من كل برميل من صادرات النفط من تلك المحافظات والمحافظات التي تتمتع بالسياحة الدينية سوف تدخل لها أموال جيدة لكن هناك محافظات ليس لديها مقومات كالنفط أو السياحة الدينية هل ستحقق هذه المبادرة العدالة لهذه المحافظات؟- عبطان:أن مبدأ توزيع الموازنات على المحافظات بالاعتماد على عدد سكانها سوف يبقى وبالتالي سوف تأخذ المحافظات حصصها من الموازنة بالإضافة إلى وجود بند في احد المقترحات السبع للائتلاف الوطني العراقي تؤكد على وجوب استقطاع مبالغ من الاستثمار في الوزارات لصالح المحافظات يعني استقطاع نسبة من أموال الوزارات وتدعم بها المحافظات وهذا يعني إعطاء مساحات كبيرة للمحافظات الأخرى بالحركة والعمل والخدمات.وأشار عبطان إلى أن هناك الكثير من المحافظات المنتجة للنفط تتأثر بيئتها بشكل كبير من خلال وجود الآبار النفطية والغاز ومخلفات النفط الخام بالإضافة إلى دخول المركبات الكبيرة الحوضية التي تنقل المشتقات النفطية إلى باق المحافظات من أو إلى المصافي وبالتالي فإنها تدخل إلى شوارع المدينة ويخرب تبليطها وأرصفتها فيجب تعويض هذه المحافظات عن الأضرار البيئية والخدمية التي تتفاقم بفعل إنتاجها للنفط، فعلى سبيل المثال البصرة أو كركوك مهما تعطى من أموال فلا تزال تعاني من أوضاعها الخدمية السيئة من جسور وطرق وغيرها فهذه المحافظات تستحق أن يقدم لها عمولة من أموال النفط بسيطة فمقدار ما تصدره تلك المحافظات قياسا بما تأخذه من هذه الموازنة وهذه البادرة فهي شيء بسيط.- ما فائدة فك ارتباطات دوائر البلدية وشبكات الرعاية الاجتماعية وإلحاقها بالمحافظات ؟- عبطان: يمكن الإجابة عن هذا السؤال بطريقة أخرى هو ما فائدة انفكاك البلديات مع وجود صلاحيات لمجالس المحافظات وصلاحيات المحافظين أيضا ونواب المحافظين، في صياغة قانون مجالس المحافظات والدستور تلاحظ لا وجود لبعض الوزارات الموجودة حاليا، وأعطيت واجبات وصلاحيات هذه الوزارات في داخل الدستور وقانون المحافظات إلى المحافظات، فتبقى بعض الحلقات الإضافية كالحلقات الوسطية، فالآن وجود بعض الوزارات وبعض الهيئات شكلا إضافي، مثل دوائر البلدية أو شبكة الرعاية الاجتماعية، فلماذا لا تخصص أموال هذه الدوائر في الوزارات إلى المحافظات ومن خلالها إلى المديريات الموجودة في المحافظات، التي أصبحت بعد السقوط دوائر ذات بنية قوية من ناحية الكادر المتقدم والمؤهل القادر على انجاز المهام، وأثبتت التجربة أن بعض المحافظات أفضل من بعض الوزارات في الأداء، ولعل ما موجود في النجف الأشرف من إعمار وتطور هو بفضل أداء أبناءها من كوادرها وشركاتها ودوائرها وموظفيها وبالتالي وجود ارتباط إضافي مع بعض الوزارات يصبح أمرا غير صحيح ، فوجود هذه الأموال هناك والمخاطبات الطويلة الأمد فضلا عن لروتين القاتل وتحديد أولويات المشاريع في هذه المحافظات سببت الكثير من المشاكل للمحافظات، فالتصاميم الأساسية للمحافظات متوفرة قدراتها الإدارية والفنية والمالية، وتحديد الأوليات وإعداد الخطط في مجال المشاريع أيضا موجود، إذا لا فائدة من وجود حلقات إضافية ووسطية تعقد الأمور على المحافظات في عملية الإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين.وأكد عبطان أن صرف ال 20% من موازنات المحافظات والوزارات في أفضل وزارة أو محافظة لا تصرف إلا في ثلاثة أو أربع أشهر فهي أموال كبيرة نحن في السنوات الماضية لم تقدم لنا الميزانيات إلى المحافظات إلا في الشهر الثاني أو الثالث أما اليوم فقد قدمت في شهر الواحد وهذا إنجاز كبير وبالتالي فإن المحافظات قادرة على الإنفاق بالإضافة إلى تدوير الأموال من العام الماضي والأعوام السابقة لبعض المحافظات ففي محافظة النجف الأشرف حسب معلومات في عام 2008 دور مبلغ 60 مليار دينار إلى المقبرة و20 مليار دينار إلى السكن بالإضافة إلى 106 مليار دينار موازنة هذا العام ومقترح الائتلاف الوطني العراقي الذي اقر هو عدة أضعاف هذه المبالغ فيصل تقريبا مليار دولار وهذا سوف يساهم بشكل كبير في عمل المحافظات وتقديم الخدمات للمواطنين فالـ 20 % التي صرفت للمحافظات والوزارات من وزارة المالية شيء جيد جدا ولا يؤثر على دراسة الموازنة أو إعداد المشاريع والتخطيط لها فميزانية العام الحالي هي أكثر دقة في معالجة الكثير من المشاكل والمعوقات ومقبولية في تقديم المشاريع ومعالجة الملفات التي أرهقت كاهل المواطن العراقي.
https://telegram.me/buratha
