مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية
المقدمةتعتبر المملكة الاردنية الهاشمية من افقر الانظمة الملكية العربية اقتصاديا واكثرها عرضةً لهبوب رياح التغيير بعد ان وصلها نسيم الربيع العربي ، فلم تمتلك تلك الامارة العربية الكثير من الاوراق لتفادي الربيع العربي كما تمتك مثيلاتها الخليجية التي لعبت على الورقة الطائفية، ولان الاغلبية السكانية هي من الفلسطنيين الذي يشكلون اكثر من 60% من سكان هذه المملكة وجلهم يعيش ضائقة مادية خانقة ، وحالات تمييز وعدم المساوات مع اقرانهم من اصول اردنية، واغلبهم مهدد بالابعاد وعدم منح الجنسية الاردنية .والى الامس القريب كان الشعار المتفق عليه بين اطياف المعارضة الاردنية هو تغيير الحكومة، أما الشعار غير المتفق عليه هو اسقاط الملك، فالقوى السياسية الأقرب للقصر ترى عدم المساس بصلاحيات الملك او الدعوة الى اسقاطة، بينما هناك قوى ترى ألا يكون الملك خارج دائرة النقاش اما اليوم فقد تغيرت الصورة وتعالت صيحات اسقاط الملك .أن الأردنيين من أصل فلسطيني أقل بروزا في قيادات المعارضة، ضمن أدوات امتصاص الأزمات في المجتمع والدولة من خلال إثارة أن الفلسطينيين يسعون للاستيلاء على السلطة، لاسيما أن المعارضة للنظام ارتبطت بكيفية أو أخرى بالمكوِّن الفلسطيني، وكثيرا ما نظرت نخب أردنية إلى دعوات الإصلاح إذا أتت منهم بأنها أمر طبيعي، بينما تنظر بعين الريبة إلى دعوات الإصلاح إذا جاءت من الطرف الفلسطيني، ويعود ذلك لعلاقة يحيطها قدر كبير من الشكوك بين النظام والقطاع الفلسطيني.الفجوة بين الطرف الفلسطيني والنظام كبيرة، وقسم من نخب أردنية غالت في الولاء للنظام، وكرَّست من خلال تحكمها بمؤسسات القوة سياسة تضييق فرص سد الفجوة بين النظام والطرف الفلسطيني، فراحت هذه النخب تعيد صياغة القوانين الانتخابية، وتقسيم الدوائر، وبقية المنظومة القانونية لتعزز هذه الفجوة.بالمقابل فإن بعض المؤسسات العسكرية والأمنية تبدو أقل ميلا للقبول بالإصلاح، لاسيما من زاوية تقليص صلاحياتها على غرار ما جرى في مصر وتونس، وهو ما يجعل النظام السياسي موضع تنازع مطالب متضادة، ويبدو أنه لم يتمكن من بلورة حل متكامل للتعامل مع الموقف.على أن دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما السعودية أقل تشجيعا للإصلاح خوفا من أن يمتد شعاعه إلى النظام السعودي فسارعت إلى دعوة الأردن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي، لكن من ناحية أخرى فإن هذا الانضمام إن اكتمل سيجعل من القضية الفلسطينية شأنا خليجيا داخليا ويجعل منها بندا على كل دورة من دورات المجلس وهو أمر لا تريد نخب خليجية الانغماس فيه.الأردن يعتمد بنسبة 27% من ميزانيته على المساعدات الخارجية (أمريكية غالبا وخليجية أحيانا)، كما يعتمد على تحويلات العاملين في الخارج والتي تصل إلى حوالي 21%، أي أن الاقتصاد الأردني يعتمد على الخارج بنسبة النصف تقريبا، وهو ما يجعل النظام قابلا للضغط.من ناحية أخرى، فإن تقرير التنمية البشرية الأردني يشير إلى التباين الواضح في مستويات التنمية بين المحافظات، فالفجوة التنموية بين المحافظات قد تصل إلى أكثر من 70 % التي تمثل الفجوة التنموية بين محافظة العاصمة ومحافظتي المفرق وعجلون (لأن هاتين المحافظتين تكثر فيهما جيوب الفقر) في حين قد لا تصل في الجنوب إلى أكثر من 20% وهي عبارة عن الفجوة بين محافظتي معان والطفيلة، رغم أنهما الأكثر فقرا.وكانت ولازالت الادارة السياسية للعائلة الملكية تسابق الزمن على ايجاد مخرج سريع وتفادي الربيع العربي.الخبرة السياسية للعائلة الحاكمة في الاردن ؟عند استقراء التاريخ السياسي للعائلة الهاشمية المالكة في الاردن ، نلاحظ ان الحكومة الاردنية قد عمدت في ثمانينيات القرن الماضي على دعم النظام العراقي في حربة ضد ايران لتنعم الاردن بالاستقرار السياسي والامن الاجتماعي والرخاء الاقتصادي بعد ان اصبحت المملكة الهاشمية المنفذ الوحيد للعراق والمورد الوحيد للإسلحة الية.فلقد وقف الاردن الى جانب صدام في احتلاله للكويت وكانت الاردن المستفيد الاول من غزو الكويت، وعندما احتلت امريكا العراق عمدت الاردن الى الاستفادة مرة ثانية من تدمير العراق ولكن بطريقة مختلفة مع تغيير قواعد اللعب فقد دعمت الجماعات المسلحة واصبحت الممر الامن للارهاب الى العراق، واتبعت سياسة ليَ الاذرع مع العراق ومقايضة الورقة الامنية بالامتيازات الاقتصادية والنفطية التي تغدقها الحكومة العراقي عليها.الخارجية النيابية في البرلمان العراقي تدعو الحكومة الى مقاضاة وزير الاعلام الاردني السابق لاعترافه بادخال انتحاريين للعراق" دعا عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة برفع دعوى قضائية ضد وزير الاعلام الاردني السابق حول اعترافاته بمساهمته في ادخال انتحاريين الى العراق . وقال عضو اللجنة رافع عبد الجبار لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " تصريحات وزير الاعلام الأردني السابق [صالح القلاب] بخصوص مساهمته في ادخال انتحاريين الى العراق يبنى عليها اقامة دعوى قضائية ضده أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمه القتل وجريمة ضد الانسانية والابادة الجماعية ، وندعو الحكومة الى اقامة الدعوى ضده لان تصريحاته دليل على تورطه في قتل العراقيين ".واضاف ان " هذه التصريحات وفي الوقت الذي تعبر عن رسالة طائفية واضحة ضد الشيعة في العراق تعبر ايضاً عن رسالة تلك الحكومة التي يعمل فيها الوزير لاسيما وهو يشغل منصب وزير الاعلام وليس وزارة اخرى ".وأنتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية " السياسة الخارجية للعراق التي لحد الآن لم تستخدم الورقة الاقتصادية في بناء العلاقات مع الدول الاخرى لاسيما وانها اصبحت الورقة اللاعبة المعمول بها في تنظيم وبناء العلاقات بين الدول ولوكان هذا الامر لدينا لما تجاسرت علينا دول مثل تركيا ووزير الاعلام الاردني وغيره ، اما الاكتفاء بالاستنكار واستدعاء السفراء ليس بنتائج ذات فائدة توازي حجم مثل هكذا تجاوزات ".وكان الوزير الاردني السابق [صالح القلاب] قد اقر بمساهمته الكبيرة في ادخال انتحاريين الى العراق .وقال القلاب في تصريحات صحفية له " لعبت دورا كبيرا في دخول عناصر انتحارية للعراق ومن المؤسف والاجحاف ان اتهم باني ضد السلفية الاردنية ولاخلافات لدي مع السلطة " مشيرا الى ان " خلافي مع جلالة الملك عبد الله الثاني لاصحة له وهي مجرد شائعات ".و[صالح القلاب] إعلامي أردني شغل منصب وزير الإعلام في الأردن كما عين رئيساً لتحرير قناة العربية لدى إنشائها وعرف بارائه "المتطرفة" انتهى.هذا على الجانب العراقي اما على الجهة الاخرى من الاراضي الاردنية مع فلسطين تمتلك تلك المملكة اتفاقية سلام مع اسرائيل وعلاقات صداقة حميمة مع الدولة العبرية، تلك العائلة الهاشمية الاردنية سخرت القضية الفلسطنية لمصلحتها الاقتصادية، حتى اصبحت المقايضة السياسية هي الصفة المميزة للسياسة الاردنية مع القضية الفلسطينية بعد ان عقدت تلك الامارة العربية الصفقات العلنية والسرية في المزدات الدولية لبيع القضية الفلسطنية على حساب معاناة الشعب الفلسطيني.ولا يتسع المقام هنا الى سرد التاريخ السياسي للعائلة الهاشمية الاردنية واكتفي بهذا القدر لنعود الى الربيع العربي وبعد ان عم العالم العربي نسيم الربيع العربي وتعالت صيحات التغيير في الاردن ارتمت الاردن في احضان الممالك الخليجية من اجل الانضمام الى الاتحاد الخليجي والظفر بالامتبازات المالية الضخمة الموعودة والبحث عن المشورة السياسية والدعم العسكري في حالة الضرورة من تلك الامارات في سياسة تبادل المنفعة والمصير المشترك لتفادي المصير الغير متوقع لتلك الانظمة العائلية الملكية.راحت تلك الامارات تتسابق مع الزمن للقضاء على صيحات التغيير لديها وكانت لثورة الشعب البحرني الكبيرة والعارمة، الاثر الكبير والصيحة المديوية التي اقلقت الساسة في الامارات الخليجية والعربية وكانت تلك الثورة على مشارف تغيير النظام في البحرين ،وقد سارعت الاردن في الاستفادة من تلك الورقة فقد دعمت النظام الملكي البحريني عسكريا في قمع الاحتججات الشعبية المطالبة بتغيير النظام لتكون عند حسن ظن المقرر السياسي في العوائل الملكية الحاكمة لتحظى بالامتيازات المادية المنشودة، فخمدت الثورة البحرينية بعد ان تدخلت الامارات والمشيخات الخليجية عسكريا في البحرين لصالح الاقلية الحاكمة فيها.بعدها ذهبت مطابخ القرار السياسي في تلك الدول وبالتشاور مع بعض الاقطاب الدولية الفاعلة في الشرق الاوسط في البحث عن قضية تحفظ لتلك الانظمة ديمومة بقاءها، وتوسيع قواعدها الشعبية المبنية على الشحن الطائفي والتصادم المذاهب، وبعد تقاطع المصالح الاقلمية بدأت الدول الخليجية والاردن بتنشيط الدور التركي في المنطقة بعد ان رفضها الاتحاد الاوربي.كانت سوريا هي الهدف الاكبر والمنقذ الوحيد لتلك الانظمة من الانهيار فسارعت الى أتباع سياسة صرف الرأي العام المحلي فيها الى قضايا طائفية تروم من وراءها الى دغدغة مشاعر الخط السلفي والوهابي المتنفذ في تلك الملكيات ورفعت شعارات "الدفاع عن الشعب السوري المظلوم" والمحكوم من الاقلية العلوية و"دعم الثورة المسلحلة في سوريا" ...الخ. سارعت الاردن وبحنكتها المعروفة على تدبير شرارة التمرد في درعا السورية لتستمر لاحقا في باقي الاراضي السورية، وبسياسة المقايضة السياسية والاقتصادية وتسخيير القضايا الانسانية للمصلحة القومية في الاستفادة من معاناة الشعب السوري وتوظيفها سياسيا واقتصاديا في خدمة الاردن .لكن هذا لم يُمكن الاردن في النجاة من مطالب التغيير رغم الدهاء السياسي والدعم الدولي اللامحدود للعائلة الحاكمة في الاردن . فقد تعالت مظاهرات في مناطق عدة من المملكة تطالب بإسقاط النظام فخرجت مظاهرات في أحياء من العاصمة الاردنية عمان وفي محافظة الطفيلة جنوبي المملكة طالبت بإسقاط النظام الاردني ردا على حملة اعتقالات قامت بها الاجهزة الامنية وطالت عددا من ناشطي المعارضة. وشهد حي الطفيله القريب من الديوان الملكي في عمان اعتصاما مفتوحا ومسيرات طالبت بالافراج عمن وصفهم المتظاهرون بمعتقلي الحرية والرأي، كما توالت الدعوات إلى تنفيذ عدد من الاعتصامات والمسيرات احتجاجا على هذه الاعتقالات في انحاء المملكة كافة. وفرقت قوات مكافحة الشغب الاردنية بالقوة تظاهرة في مدينة الطفيلة، بعد أن بدأ المشاركون بترديد هتافات تنتقد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.الأحكام العُرفية الأردنية ورياح الثورة العاصفةواثناء اعداد هذا البحث للاطلاع على الواقع الاردني من الداخل فقد وجدت في كتابات الدكتور شاكر النابلسي الشيء الكثير حول الشأن الداخلي الاردني وفي مقالة له تحت عنوان " الأحكام العُرفية الأردنية ورياح الثورة العاصفة" حول الاوضاع الراهنة في الاردن حيث جاء فية :-" اعتبر معظم المعلقين والمراقبين للشأن الأردني أن مشروع "القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر" الذي أقره مجلس الوزراء الأردني تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة، تمهيداً لإعلان الأحكام العرفية الأردنية، خوفاً على انهيار النظام، وحماية له، وهو ما يذكرنا بالأحكام العرفية التي أُعلنت في عام 1957، وإقالة الحكومة، وحظر نشاط الأحزاب السياسية، واعتقال العديد من الناشطين بتهمة مناوئة النظام، والقيام بنشاطات ممنوعة، والتحريض على السلطة، والدعوة إلى العصيان. كما تم إعلان الأحكام العرفية في 1970، وتعيين مستشار الملك العسكري (حابس المجالي) حاكمًا عسكريًّا عامًّا للأردن، وتشكيل وزارة جديدة برئاسة الزعيم داود، خلفًا لوزارة عبد المنعم الرفاعي المستقيلة، وتعيين حُكامًا عسكريين في كل محافظات الأردن."قانون المطبوعات والنشر" الجديد أقرَّ مجلس الوزراء الأردني، مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012.انطباعات الشارع الاردني حول الاحكام العرفية؟رفض الشارع الأردني المشروع المقيّد للصحافة، واعتبره مقدمة لتطبيق الأحكام العرفية. وبدأت مظاهر هذا الرفض، من خلال اعتصام بالكرك في "جمعة حرية الرأي والإعلام". وأشار تصريح صحافي صادر عن اللجنة المركزية للحراك الشبابي والشعبي بمحافظة الكرك، أن ما يجري حالياً من استعادة لأجواء القمع والتقييد للحريات، هو استعادة لروح الاحكام العرفية التي قبرها الشعب الاردني في انتفاضة نيسان المجيدة. قالت أخبار عمان، أن الحراك الشبابي والشعبي الاردني بمحافظة الكرك، نظَّم اعتصاماً في ميدان صلاح الدين الأيوبي بوسط مدينة الكرك في أعقاب صلاة الجمعة للمطالبة بالإصلاح، ومحاربة الفساد والفاسدين.هبوب رياح الثورةوبيّن التصريح أن الوطن في هذه الفترة العصيبة، والتي تستعصي فيها الحكومة والحكم معاً، في تنفيذ المطالب الاصلاحية الشرعية للشعب الاردني، واصرارهم على طي ملفات الفساد الكبيرة رغماً عن المطالبات الشعبية بمحاكمة رموز الفساد، واستعادة الاموال التي تم نهبها. وشدد التصريح على ان الاردنيين جميعا بكل فئاتهم وعلى امتداد مساحة الوطن وهم يعانون من التهميش والاقصاء والاستغلال من تحالف طبقي حاكم، لا يفرق بين الاردنيين يعلنون استمرار احتجاجهم السلمي المطالب بالإصلاح حتى تتحقق كافة المطالب الاصلاحية في استعادة سلطة الشعب واجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقانون توافقي وحكومة برلمانية ومحاكمة لكل فاسد ساهم في نهب المال العام وافسد الحياة السياسية والاقتصادية بالوطن. وأكد التصريح ان الخراب الذي احدثته السياسات الرسمية من خلال الحكومات والقرارات الرسمية الرعناء المختلفة في بنية الدولة والمجتمع، قد اغرق الوطن والشعب كله في حالة التوتر والاضطراب السياسي والعنف متعدد الاشكال واغراق الوطن بأكبر مديونية. ان ذلك الخراب يتطلب توحيد جهود كل الاردنيين في المطالبة بالإصلاح والوقوف في وجه السياسات الرسمية المستمرة لحماية الوطن وصيانة منجزاته الوطنية.قرارات تتنافى مع الإصلاحإذا كانت الحكومة مصرِّة على تكميم الأفواه، فالحل أن تلغي الإنترنت نهائياً وأن تغلق شبكة الاتصالات، وتلغي الهواتف الخلوية، وتمنع دخول كل أشكال تكنولوجيا نقل المعلومات، أو - كحل آخر - أن تجلس مع الناشرين، وتضع سياسة وطنية، تنظم عمل المواقع بالتراضي، وليس بالقوة. فالإعلام هو الذراع الأكثر تأثيراً وقوة بالنسبة للوطن، في هذه الظروف الصعبة، التي تمر بها المنطقة. ولا يمكننا أن نفتعل معارك جانبية بين النخب السياسية والإعلامية وبين الحكومة والأدوات الإعلامية التي نحن بأمس الحاجة إليها.إن قرارات هذه الحكومة (الموحية لها من القصر، المبارك، والداعم لها) تتعارض مع كل ما يرتبط بملفات الإصلاح والتحديث، وتؤكد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عهدها القصير، على تطبيقها الحرفي لتعليمات القصر البعيدة عن الاستحقاقات الوطنية التي يرتقبها الغالبية الساحقة من الشعب. فمن قانون انتخاب إقصائي، لا ينسجم مع الرؤى والتطلعات، إلى تعيينات لا تنسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات، أو مع مبدأ مكافحة التسيب والفساد، إلى مشروع "قانون المطبوعات"، يتحدى مبدأ الحريات العامة والصحافية المقدسة.ملك الاردن: سيكون للبلاد برلمان جديد قبل حلول العام المقبل!!!وعد الملك الاردني عبدالله الثاني بن الحسين بأن البلاد سيكون لها برلمان جديد بحلول العام المقبل، واصفا قرار الاسلاميين بمقاطعة الانتخابات المزمع اجراؤها بأنه "ينم عن سوء تقدير فاضح." وقال الملك الاردني في مقابلة اجرتها معه في عمان وكالة فرانس برس "باعتباري ملكا دستوريا، فإن التفويض الذي اتمتع به يتلخص في ان اكون مظلة لكل الحركات السياسية وكل قطاعات المجتمع، ولذا، وانطلاقا من هذه المسؤولية، اقول للاخوان المسلمين إنهم يسيئون التقدير الى حد بعيد."واضاف "فقد بدأ العد التنازلي للانتخابات بالفعل، حيث تجري عملية تسجيل الناخبين على قدم وساق، وقد تجاوزنا فعلا نقطة المليون ناخب، وسيتم حل البرلمان واعلان موعد الانتخابات، وسيكون لنا برلمان جديد بحلول العام المقبل."وكان مجلس شورى حركة الاخوان المسلمين قد صوت في يوليو / تموز الماضي لصالح مقاطعة الانتخابات بسبب "تجاهل الحكومة للاصلاح السياسي"، وقالت احزاب اخرى إنها ستحذو حذو الاسلاميين.ولكن الملك قال "دعوني اعلنها صراحة: سنجري انتخابات مبكرة، ولا ينبغي حرمان الاردنيين من حقهم في التسجيل والتصويت نتيجة لهذا التضليل."واضاف ان عملية تسجيل الناخبين "ستمثل خطوة مهمة في طريقنا نحو الاصلاح، وستمثل الانتخابات المقبلة مرحلة مهمة في عملية التحول هذه. فالانتخابات لن تحدد شكل البرلمان الجديد فحسب، بل ستحدد ايضا شكل الحكومة البرلمانية الجديدة."وقال "إن قانون الانتخابات الجديد ليس مثاليا. نحن نعلم ذلك، ولكن ليس هناك اجماع على بديل. المهم ان نواصل السير الى الامام، وسيكون لنا برلمان جديد بحلول العام المقبل.""لذا فسأتوجه بالقول الى الاخوان المسلمين: لكم الخيار، اما ان تبقوا في الشارع او ان تسهموا في بناء الاردن الديمقراطي الجديد."...........................................فهل ستكون تلك الحلول الترقيعية بمستوى تطلعات الشعب الاردني الذي يصبوا الى نظام عادل يمثل اطيافة ويحقق تطلعاتة في الحرية والعيش الرغيد.وهل سيكون مصير العائلة الهاشمية في الاردن كمصير زين العابدين بن علي بين الاحضان السعودية ؟ علما ان اصل الاسرة الهاشمية هو الحجاز وهم اولى بالدفئ السعودي من غيرهم ؟.وهل سيكون عامل الزمن وافتعال المشاكل الاقليمية والهروب الى الامام هو المنقذ للملكيات في العالم العربي والخليجي؟.وهل ستكون المملكة الاردنية الهاشمية اول الممالك التي سوف تتهاوى بعد انهيار النظام السوري لتكون بوابة سقوط انظمة حكمت البلاد العربية والخليجية لعقود من الزمن بسياسة قاسية في كم الافواة ومصادرة الحريات الشخصية وتسخيير مقدرات البلدان من قبل الانظمة الملكية لخدمة الامراء والملوك والمشايخ ؟.ام ستبحث مطابخ القرار السياسي الملكية عن اوراق طائفية اخرى لتلعب بها في العراق ولبنان والبحرين وتفكيك السلم الاهلي لديمومة بقاءها ؟.وهل سيكون المحور الايراني بالمستوى التحدي الذي فرضتة المعادلة الاقليمية التركية القطرية السعودية الاردنية بزعزعة الاوضاع طائفيا في دول المحسوبة على المحور الايراني في توجية ضربات استباقية اليهم؟.وهل ستكون المملكة الاردنية علاقات القوية مع امريكا وبريطانيا والغرب حائلا دون سقوط النظام الملكي الاردني؟.......................................................المصادر:1- البي بي سي العربية.2- سي ان ان العربية.3- الالمانية.4- مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية – قسم البحوث السياسيةوالنصوص المترجمة – والشؤون العربية والعالمية.5- الأحكام العُرفية الأردنية ورياح الثورة العاصفة - الدكتور شاكر النابلسي...............................................القسم السياسي مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية
https://telegram.me/buratha
