ربما يكون مناسبا تذكير الحكام الجدد(وغالبيتهم من الإسلاميين الذين’يفترض أنهم يخافون الله وعملهم السياسي هو عبادة ودنياهم هي عندهم ممر الى الآخرة) في بعض الدول العربية التي أسقطت الانتفاضات والثورات الشعبية حكّامها الدكتاتوريين مثل تونس ومصر أو حصل فيها تغيير لأسباب أخرى (مثل ليبيا بعد دعم قوات حلف الناتو للثوار ومثل العراق بسبب الاجتياح الأمريكي العسكري في 2003 , والمغرب بسبب مبادرة الملك وربما نسبيا في اليمن بسبب المبادرة السعودية الأمريكية) , نذكّرهم بأنهم يمكن أن يصلوا الى نفس ما وصل إليه الحكام الطغاة الذين سبقوهم, وهم الآن على مفترق طرق, طريق يقودهم الى رضى الله وتأييد عباد الله (الشعب) لهم ورفعة مبادئهم والبرهان العملي على صحة نهجهم وحركتهم وطريقهم ومسيرتهم التي استغرقت عقودا طويلة من الزمن ويقودهم الى بناء وطن حر مستقل ذو سيادة ومزدهر, وبناء نظام حكم عادل مستقر وناجح وقوي..وشعب آمن ومعافى ومتعلّم وغني وسعيد, وطريق آخر يقودهم الى سخط الله وجهنم الآخرة.. ولعنة شعبهم وتقديم الدليل العملي على فشل وسقم نهجهم وحركتهم وعبثية تضحيتهم وتضحيات رفاق دربهم ..! الطغاة السابقون لهم أيضا هم بشر مثلهم (وربما بعضهم كان في بداية حياته مقاوما للظلم والتبعية ومناضلا من أجل الحرية والاستقلال والديمقراطية) ولكن خطوات خاطئة صغيرة تطورت الى جرائم كبرى حتى تحولوا الى طغاة قتلة وسرّاق للمال العام وعملاء للدوائر الأجنبية المعادية...
(الصغائر تجرّ الى الكبائر) حب الذات والنرجسية المفرطة والغرور وسرقة المال العام أو التساهل مع سرّاقه والإصرار على البقاء في السلطة بمبررات شتى ومهما كانت الأساليب و النتائج, والابتعاد عن الشعب وخاصة الفقراء والمحرومين منهم والاقتراب من دهاقنة وسماسرة الدوائر الأجنبية المعادية والشــركات المتعدّدة الجنسيات, والتستّر على الفاسدين والفاشلين, ونسيان حقوق عوائل الشهداء وعدم احترام هوية وعقائد وشعائر وتراث الملايين من أبناء الشعب والكذب في الحديث وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق والتكبّر على الأخوان ورفاق الدرب السابقين, وعقد الصفقات السرية المخلّة باستقلال الوطن وسيادته أو المفرّطة بثرواته, في مقابل الدعم للبقاء في السلطة وتأمين المصالح الشخصية والعائلية أو الحزبية وعيش حياة الترف والملذّات والاستخفاف بحرمة الدماء والأعراض والأموال..
ونسيان الله تعالى وبالتالي نسيان أنفسهم, كل هذه الممارسات هي ملامح الطريق الموصل الى الدكتاتورية والطغيان, وعلى الوطنيين (و خاصة الإسلاميين منهم) الذين وصلوا الى السلطة الحذر الشديد منها, فتجربتنا في العراق لا تبشّر وللأسف الشديد بخير, فرغم أن بعض القوى الوطنية التي وصلت الى السلطة قبل أكثر من ثماني سنوات ذات جذور نضالية عريقة وذات هوية أسلامية معروفة ,إلا أنه يصعب علينا في هذه المرحلة الدفاع عن أدائها في السلطة ويصعب تزكية كل رجالها بالرغم من تاريخهم النضالي المعروف (بعضهم سقط في امتحانات الجاه أو المال والنساء) صحيح أن قوى ذات إمكانات هائلة تعاديهم ومشكلات ضخمة ورثوها من النظام البعثي البائد, ألا أن أخطاء كبيرة ونقاط ضعف كثيرة برزت في التجربة العملية لهم.. وبدأ البعض منهم يستطيب حياة السلطة ويعمل للتمهيد للبقاء الطويل فيها وتوظيف إمكانات السلطة واستخدام أساليب لا تنسجم وقيمه الدينية والدستورية, لدعم خطة البقاء تلك..! (أذا كان لابد من الإشارة الى تجربة نظام سياسي معاصر في منطقتنا العربية والإسلامية, يستحق الإشارة إليه في هذا المجال وبعيدا عن تقييم باقي الجوانب, فهي تجربة النظام الذي وصل الى السلطة على أثر ثورة شعبية في إيران, فخلال فترة الاثنين وثلاثين عاما وهي عمر التجربة تعاقب على رئاسة الجمهورية/ وهو الموقع التنفيذي الأول لعدم وجود موقع رئاسة الوزراء على الأقل منذ 1989/ تعاقب عليه منذ1979 ولغاية 2012 ستة شخصيات لا يجمعهم انتماء حزبي أو عائلي أو مناطقي واحد وليس بينهم ضابط عسكري) ولا نجد حالة واحدة مشابهة لها في العالم العربي ربما باستثناء لبنان (وأن كان أغلب رؤساء لبنان من الضباط).. ونكتشف ظاهرة غريبة أخرى عند دراسة تجربة الأحزاب الإسلامية العراقية في الحكم (منذ 2005ولغاية الآن رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات المهمة بيد الإسلاميين, إضافة الى أشغال ثلث أو أكثر من مقاعد البرلمان, وهذا الأمر يحصل لأول مرة في تاريخ العراق المعاصر) الظاهرة الغريبة هي أن الرأي العام العراقي لم يلحظ وطيلة السنوات الماضية أية مساع جادة لتطبيق الأطروحة الإسلامية في الحكم والاقتصاد والتعليم والثقافة والتربية والفنون والعلاقات مع الدول والشعوب والحضارات والثقافات العالمية المتنوّعة, وكذلك لا يلحظ انعكاس قيم الأخلاق الإسلامية (مثل الصدق والأمانة والتواضع وحسن الظن والزهد ونكران الذات والوفاء بالوعد وبالعهد وقضاء حاجات المؤمنين وغيرها) على السلوك السياسي للكثير من قادة وكوادر تلك الأحزاب, تلك الأطروحة وتلك الأخلاقية التي كانت علّة تأسيس الأحزاب الإسلامية وبدء حركتها, والدافع لبذل كل تلك الدماء والتضحيات طيلة عقود مسيرتهم النضالية ولا تزال تزيّن عناوينها و الإسلاميين كل الإسلاميين في العراق وفي غير العراق يعتقدون بأن الإسلام شريعة الله الصالحة لكل زمان ومكان ومصادره الأساسية المتمثلة بالقرآن الكريم وما صحّ من السنّة النبوية قادرة على أعطاء الحلول الصحيحة والواقعية لمشكلات الإنسان والمجتمع والدولة, ومنظومته الأخلاقية قادرة على بناء الإنسان المثالي في الدنيا, والذي بدوره يعتبر ركيزة بناء المجتمع الصالح والدولة العادلة..فهل تغيرت القناعات ؟ أم تبين فشل الأطروحة الإلهية (حاشا لله) في التطبيق العملي..؟ أم أن هناك أسبابا وظروفا قاهرة آنية تحول دون التحرك بأية خطوة في هذا الاتجاه ؟ فما هي وهل من سقف زمني لأزالتها ومعالجتها وما دور الإسلاميين العراقيين وخاصة قياداتهم في خطة إزالة موانع تطبيق الأطروحة الإسلامية؟ وأين هي المصاديق العملية لجهودهم لتعبيد الأرضية الاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع العراقي باتجاه تطبيــق الإسلام؟ وإذا كانوا لا يحكمون بالإسلام في هذه المرحلة التي تتميّز بوجودهم في السلطة,
فما هي النظريات والأفكار التي يعتمدونها في أدارة الحكم والاقتصاد والسياسة والتربية والتعليم..الخ ؟ هل هي خليط من النظريات الاشتراكية والرأسمالية وباقي التجارب البشرية القاصرة بحسب قناعاتهم هم ؟ أم هي الأمزجة والقناعات الفردية الآنية ؟وهل يجوز ذلك للقوى والقيادات الإسلامية..؟ أن تحليل المواقف والسياسات التي تصدر عن بعض أخوتنا الإسلاميين المسؤولين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية والتربوية والعلمية وغيرها من مجالات الحكم وإدارة المجتمعات, تكشف عن مأساة فهي تضعنا بين احتمالين مرّين أو خطيرين, وهما: أما جهل أولئك المسؤولين بطبيعة وعمق الأطروحة الإسلامية في تلك المجالات أو عدم رغبتهم بتطبيق تلك الأطروحة لسبب أو لآخر.. نحن نعلم أنه لولا مطالب وضغوط المرجعية الدينية العليا في النجف الأشراف, لما كانت تلك النصوص التي تضّمنها الدستور العراقي الجديد عن اعتبار الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع وعن عدم قانونية أو دستورية أية قوانين وتشريعات ومقررات تتعارض مع الإسلام, ولولا المرجعية الدينية العليا كانت تنجح خطط الولايات المتحدة الأمريكية (وكانت الدولة المحتلة للعراق آنذاك) في سلب أهم عناصر استقلال القرار الوطني العراقي, وزرع بذور الهيمنة السياسية والأمنية والقانونية والثقافية لعقود على المجتمع والكيان العراقي, من خلال كتابة الدستور من قبل عناصر يتم تعيينها من قبل من يمثل الإدارة الأمريكية, وهي الخطة التي أفشلتها المرجعية العليا, ولولا مبادرة المرجعية الدينية العليا لبناء مشروع الائتلاف العراقي الموحّد (وكانت تطمح الى ضم كل العناصر الوطنية حتى من غير الإسلاميين, لولا تحجّر مواقف بعض المحسوبين على الإسلاميين) نقول لولا تلك المبادرة لبدأ الصراع الحزبي بين البعض من الأيام الأولى حتى رأينا البعض يستقوي بالأجنبي على أخوانه..! وبدأ البعض يروّج أفكارا ودعايات تتعارض والمنطلقات الإسلامية, لمجرد تسقيط الآخرين وضمان زيادة النفوذ الميداني.. , بالطبع نحن ندرك وجود عقبات غير بسيطة وغير قليلة تقف أمام التطبيق الكامل للأطروحة الإسلامية في هذه المرحلة التي يمر بها العراق, ولكن ما قصدناه أنه لا نلمس وجود مساع جدية من قبل الأحزاب الإسلامية لإزالة تلك العقبات بشكل مدروس ووفق خطط واقعية يتم فيها بذل الوسع لاستكمال مستلزمات التطبيق المتدرج والمتكامل بمرور الزمن لتلك الأطروحة السماوية, خاصة بعد أن عاشت الأمة نتائج فشل أطروحات معروفة ..وأخرى في الطريق ..!؟ أغلب الظن أن هناك خطأ كبيرا وقعت به بعض القيادات الحزبية الإسلامية, في فهم معنى المرونة السياسية، فربما أصبحت عندهم مرونة التنازل عن المبادئ في مقابل مكاسب سياسية شخصية أو حزبية..!, أو ضعف التوكل على الله والخوف منه, وبالتالي الخوف من ضغوط القوى الكبرى و عملائها...أو محاولة تجميع أوسع شريحة ممكنة من القوى والأوساط الاجتماعية لدعم النظام السياسي الجديد (ولو من خلال ترك تطبيق الأطروحة العقائدية ) في مرحلة حرجة يفترضون فيها قوة الأعداء وضعف قدراتهم الأمنية أو ضعف الوعي الشعبي أو عدم توفّر الكادر المؤهّل لإدارة عملية التطبيق للأطروحة..(بالطبع الأسباب الأخيرة لا تلغي تطبيق الأطروحة, بل تستدعي وضع برنامج ذو سقف زمني ينتهي بمعالجة تلك المشكلات) ..,أو ربما خوف البعض من ردود فعل خارجية بسبب التشويه الذي لحق ببعض التجارب الإسلامية المعاصرة, والتي أستغلّها الأعداء لتصوير الدولة الإسلامية بصورة الكيان المتطرّف الإرهابي المعادي لحقوق المرأة وللمدنية والعلم والحريات (ساهمت قوى أجنبية ودوائر رجعية عربية في الترويج لمثل تلك الصورة من خلال تأسيس أو دعم مجموعات مشبوهة مثل طالبان وما يسمى بالقاعدة التي نشأت في أحضان طالبان, ومن قبلها الحركة الوهابية التي تعادي وتكفّر أتباع كل المذاهب الإسلامية المعروفة وتطرح صورة متحجّرة للإسلام ,كقطع رؤوس وجلد ورجم المدانين في الساحات العامة وتكريس حكم الملوك الفاسدين بعيدا عن الصيغ المتطورة لبناء المؤسّسات الدستورية و الدولة المدنية المتحضّرة ومنع النساء من سياقة السيارات..الخ , ووظّفت الدوائر الأمنية الغربية هذه الحركات والتيارات طيلة العقود الماضية لمواجهة النفوذ السوفيتي وتأثيرات الثورة الإيرانية.., ولعرقلة ومواجهة الإقبال المتزايد على الإسلام في أوربا والغرب عموما من خلال تقديم صورة مشوّهة..), ومع كل ذلك فإذا كانت الظروف السياسية والاجتماعية المحلية والدولية القائمة لا توفر أرضية تطبيق النظرية السياسية الإسلامية, فأننا نعتقد بوجود الأرضية المناسبة لتطبيق الكثير من جوانب النظام الاقتصادي والتربوي والثقافي والعلمي في الإسلام..خاصة أذا تمت الاستفادة من تراث مدرسة أهل البيت (ع) التي تتميز باستمرار خط الاجتهاد القائم على القرآن الكريم وما صحّ من السنّة النبوية ..وليس للأحزاب الإسلامية العراقية الموجودة في السلطة منذ أكثر من سبع سنوات أي عذر لعدم السعي لتطبيق الأطروحة الإسلامية في تلك المجالات, لقد كتب بعض فقهائنا وقبل أكثر من أربعين سنة أطروحة البنك اللاربوي التي يمكن تطبيقها حتى في ظل أنظمة حكم غير دينية.. وتم تطبيقها بنجاح في أكثر من دولة عربية مسلمة, فلم أغلب البنوك العراقية لا تزال ربوية تحت حكم الأحزاب الإسلامية ؟.. بالطبع مطالبتنا للإسلاميين بذلك ينطلق من قاعدة (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) لأننا في الواقع نرى أن بعض الأحزاب الإسلامية أن لم نقل أغلبها تحصد مكاسب رفعها للشعارات والعناوين الإسلامية دون أن تدفع ضريبة تلك المكاسب, وهي هنا السعي الجاد لتطبيق الأطروحة الإسلامية !! والملفت للنظر أن الرأي العام العراقي ما عاد يتمكّن من التمييز بين البرامج الانتخابية لبعض الأحزاب الإسلامية وبرامج الأحزاب العلمانية..! لأنه لا رائحة لأي مطلب أسلامي في البرنامج الانتخابي لأغلب الأحزاب الإسلامية المعروفة ... وبمناسبة الحديث عن تطبيق الأطروحة الإسلامية, نلفت عناية أخوتنا الإسلاميين في تونس ومصر وليبيا والمغرب واليمن (حيث وصلت قيادات أسلامية وطنية معروفة الى الحكم) الى أهمية الانفتاح العلمي على تراث كل المذاهب الإسلامية المعروفة وفي مقدمتها التراث العلمي لمدرسة أهل البيت الإسلامية الأصيلة (التي تنحصر مصادرها التاريخية بأئمة أهل البيت (ع) الذين يجمع المسلمون على علمهم وصدقهم وتقواهم وقربهم من رسول الله ص) وعدم السماح لتيارات التعصّب المذهبي والتكفير والجمود, بالحيلولة بينهم وبين كنوز ذلك التراث الإسلامي الغني, خاصة وأن بعض الدوائر الرجعية العربية تسعى لتأجيج الصراعات الطائفية بين المسلمين خدمة لمصالحها الخاصة ومصالح بعض الدوائر الاستعمارية والصهيونية, أن تراث مدرسة أهل البيت (ع) ونقولها ليس انطلاقا من عصبية مذهبية بل من منطلق علمي محايد) فيه واقع الإسلام الوسطي القادر على تقديم الحلول الواقعية للكثير من مشكلات الإنسان والمجتمع والدولة في مرحلتنا الراهنة (قبل حوالي نصف قرن انفتحت مؤسّسة الأزهر الشريف على ذلك التراث الأصيل من خلال إضافة الفقه الجعفري الى موسوعة الفقه التي أصدرتها, وواصلت مشيخة الأزهر موقفها بالفتاوى والتصريحات في السنوات الأخيرة بجواز التعبّد بالفقه الجعفري الأثنا عشري).
أن دعوتنا لأخوتنا الإسلاميين في شمال أفريقيا تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة ,لأن هناك دوائر دولية وإقليمية معادية للربيع العربي الذي أوصل قوى أسلامية وطنية الى السلطة (من خلال الانتخابات) تبذل جهودا هائلة لمنع التطبيقات الإسلامية الوسطية الناجحة في الدول العربية, وتقديم نماذج متطرّفة ومتحجّرة لتلك التطبيقات.. إضافة الى السعي لتأجيج الصراعات الجانبية بين أبناء الأمة الواحدة, بل بين أبناء الشعب الواحد (بحسب معلومات موثقة تقوم دوائر رجعية عربية بتمويل فضائيات من الفريقين المتخاصمين مذهبيا, من أجل تأجيج النعرات والصراعات المذهبية والطائفية) ...على جميع القوى الوطنية الإسلامية العربية التي وصلت الى السلطة, أن تدرك أن التحدي الأكبر أمامها هو مدى تمكّنها من تقديم نموذج أسلامي وسطي معاصر قادر على تحقيق آمال الشعوب العربية التي رزحت طويلا تحت أنظمة حكم قمعية وظالمة ومفرّطة بالسيادة, وقادرة على تعريف العالم بكنوز الأطروحة الإسلامية, سواء في المجال الأخلاقي والعقائدي والفلسفي أو في مجالات السياسة والاقتصاد والقانون والفنون وحقوق الإنسان والعلم وغيرها..,وفي قناعتنا لا يمكن النجاح في مواجهة هذا التحدي دون الانفتاح العلمي على تراث كل المدارس العلمية الإسلامية الأصيلة. الحذر كل الحذر من التمسّك والتشدّد والتطرّف في بعض جزئيات ومظاهر الأطروحة الإسلامية, سواء في نظام الحكم أو نظام العقوبات أو بعض المظاهر الاجتماعية, على حساب جوهر وروح تلك الأطروحة.. المتمثــّل بتحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ كرامة الإنسان وحقوقه التي كفلها الخالق تعالى ونصرة المظلومين والحفاظ على استقلال الأوطان وسيادتها..والانحياز الى الفقراء والمحرومين والمستضعفين في قبال المترفين والمستكبرين ,ونذكّر هنا بنموذج نظام ضياء الحق الباكستاني, فبعد نجاح الثورة الشعبية الإسلامية في إيران عام 1979م, بادرت دوائر أمنية وسياسية غربية الى خطوات أستباقية لمنع امتداد تأثيرات تلك الثورة خاصة في دول الجوار, إضافة لإثارة الخلافات المذهبية, ومن جملة تلك الخطوات تنفيذ انقلاب عسكري ضد ذو الفقار علي بوتو والمجيء بالضابط ضياء الحق الذي دعمته دوائر سعودية...
المهم هنا هي تلك القوانين العجيبة ذات الظاهر الديني التي أصدرها هذا الضابط , فبالرغم من الفقر المدقع الذي يعيشه أغلبية الباكستانيين وبالرغم من غياب العدالة الاجتماعية وتناوب الانقلابات العسكرية وحكم الضباط على حكم البلاد منذ نشأة الباكستان (باستثناء فترات قصيرة) فقد فرض ضياء الحق الزكاة وتطبيق الشريعة خاصة في مجال القصاص كالجلد في الشوارع وفرض بعض المظاهر الدينية وكل ذلك قدمه بعنوان تطبيق النظام الإسلامي, مع أنه لم يُعرف عن ضياء الحق والجنرالات الحاكمين معه التزامهم الديني حتى على الصعيد الفردي..! وهي نفس السياسة التي أدّت الى أن تلعب المخابرات الباكستانية دورا أساسيا في صناعة طالبان.
26/5/1222/تح: علي عبد سلمان
https://telegram.me/buratha
