تعبر الموازنات العامة عن فلسفة الدولة ونهجها في رسم السياسة المالية وما يتبع ذلك من اهداف وسياسات اقتصادية ومالية واجتماعية ولذلك ترتبط الموازنة العامة في العراق بالتغيرات الايدلوجية والبنيوية بحكم التغيير السياسي من جهة والاهداف المعتمدة في اطار التنمية الاقتصادية من جهة اخرى .
تستمد الموازنة العامة في العراق لعام 2013 اهدافها من السياسة الحكومية وموازنة عام 2011 وخطة التنمية الوطنية 2010- 2014 ، واستراتيجية مكافحة الفقر الصادرة عام 2009
الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية في العراق
الموازنة الجارية :- وهي موازنة يتم إعدادها لأغراض تمويل الإنفاق الجاري الحكومي , وتستهدف تقديم الخدمات المتنوعة لتنظيم النشاط الاقتصادي والإجتماعي والمحافظة على كيان المجتمع , مثل خدمات الدفاع والأمن والعدل والتعليم والخدمات الثقافية والإجتماعية وخدمات المرافق العامة , وما ينفق في مـجالات الأبحـاث العلمـية, فـإن هـذه النفقات بمجموعها تمثل إستهلاكا للسلع والخدمات أي ما يسمى (الإستهلاك الحكومي).
2- الموازنة الإستثمارية: الموازنة التي تعبر عن نشاط الدولة في حقل التنمية الاقتصادية والإجتماعية فهي تمثل بوجه أساس التخصيصات التي تعتمد على تغطية الإنفاق الرأسمالي , وهي من الناحية المالية لا تختلف عن النفقات الرأسمالية في الموازنة الجارية إلا من خلال الحجم وطبيعة المشروعات التي تحتويها.
أما فيما يتعلق بتوزيع التخصيصات المعتمدة للموازنة الإستثمارية , المشرع العراقي حدد آلية لتوزيع الإعتمادات اذ عد حجم السكان هو المرجع الحاسم في هذا الأمر , وهي مسألة تخالف المعايير الدولية الشائعة اليوم , والتي تؤكد على الأهمية الحيوية لقياس درجات الحرمان الاقتصادي والإجتماعي للمجاميع السكانية كمؤشر سليم لتأمين العدالة بين السكان
الاسس والمبادئ العامة لموازنة عام 2013
1- إعطاء الاهمية اللازمة في توسيع مشاريع البناء والتنمية
2- تطوير مشاريع الطاقة (النفط والغاز والكهرباء)
3- اعطاء الاولوية لتحقيق الامن والاستقرار وتوفير مستلزمات نجاح الخطط الامنيىة
4- بناء القدرات الذاتية للوزارات والدوائر والهيئات والشركات العامة لتمكينها من الارتقاء بالمستوى المعاشي للمواطن العراقي من خلال توسيع الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والبيئية فضلا عن تنمية القدرات لموظفي الدولة
5- تطوير القطاعات السلعية والخدمة ( الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والخدمات الاجتماعية والثقافة والشباب والادارات المحلية )
6- السعي الى تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات لتقليل عجز الموازنة وتخفيف عبء الدين العام .
7- توزيع التخصيصات لتحقيق التوازن بين تقديم الخدمات العامة وتحقيق معدل نمو اقتصادي مناسب بهدف التوسع في عملية الاعمار وتطوير البنى التحتية لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات .
8- تنفيذ المشاريع من قبل الشركات والمقاولين المحليين إلا في الحالات التي تتطلب الخبرة الأجنبية بغية توفير فرص العمل والاسهام في تقليل البطالة .
9- تعزيز قدرات الأجهزة المسؤولة عن متابعة وجباية الإيرادات المتنوعة .
https://telegram.me/buratha
