يعتبر اتحاد الغرف التجارية العراقية والغرف التجارية العراقية هي الممثل الحقيقي للقطاع التجاري الخاص كما ان غرفة تجارة بغداد تعتبر من اقدم المنظمات الاقتصادية المهنية في العراق والشرق الاوسط لذلك لابد لهذه الغرف ان يكون لها دورا رياديا في تطوير التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعاونها في صنع القرار الاقتصادي مع دوائر الدولة الاقتصادية كوزارة التجارة و وزارة المالية والهيئة الوطنية للاستثمار والهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك عليه يتطلب من الغرف التجارية ان تمارس دوراً استشارياً ناشطا لعبور القرار الاقتصادي الصائب الى الجهات العليا لتكون البداية الواعدة لمعالجة التخبط الاقتصادي والغموض التي يعاني منها اقتصادنا الوطني والانطلاق بشكل مدروس نحو الاصلاح الاقتصادي. تتشابه بل تتطابق اهداف الاتحاد والغرف التجارية فكلاهما ( يهدف الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري ) كما ان الاتحاد والغرف التجارية (منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وبأستقلال مالي واداري ) تراجع المواد الاولى والثانية والسابعة والثامنة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 43 لسنة 89 وبالرغم من تشابه اهداف الغرف التجارية والاتحاد فأن اختصاصات الغرف محدودة جدا في حين ان اختصاصات الاتحاد واسعة فالنسبة للغرف التجارية فأن اختصاصاتها وردت بموجب المادة التاسعة من القانون وهي اختصاصات ذات طبيعة تنظيمية وادارية عامة اما بالنسبة لاختصاصات الاتحاد نجد علاوة على قيام الاتحاد بتنسيق اعمال الغرف والاشراف على عمليات تسجيل الاسماء التجارية ودراسة الاوضاع التجارية فأن للاتحاد اختصاصات اخرى لا تمارسها الغرف التجارية وهي : - المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والاتحادات والتنظيمات المهنية والاقتصادية العربية بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري. - اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف الاجنبية والتنظيمات المماثلة والمشاركة في الغرف العربية والاجنبية المشتركة. - تشكيل الوفود واقامة المؤتمرات والندوات والمشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية. - المشاركة عند الاقتضاء في انشطة المجالس واللجان والهيئات الاقتصادية وحسب طلبات الجهات المعنية ( يراجع المادة الثالثة من القانون). وعليه نقترح ان يكون للغرف التجارية المرونة في تمثيل القطاع التجاري الخاص من خلال المخاطبات وعقد الاتفاقيات ومخاطبة لسفارات والملحقيات التجارية والمشاركة بكافة الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تقيمها الغرف ومنظمات الاعمال الدولية والاقليمية. بعد زوال النظام الشمولي الذي اسسه النظام السابق والقرارات والقوانين التي طبقها لتحجيم دور القطاع الخاص وسيادة الافكار لخاصة بنظام السوق الحر حيث يتطلب في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة اطلاق حرية التحرك للمنظمات المهنية والاقتصادية بالرغم من استمرار سريان مفعول القوانين السابقة فأن المصلحة تقتضي بمعالجة الثغرات القانونية في قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 43 لسنة 1989 والنظام الداخلي للاتحاد (المعدل) من خلال منح الغرف التجارية العراقية صلاحيات جديدة باعتبارها من صميم اختصاصات الغرف التجارية وهي: - صلاحية اجراء الاتصالات مع المنظمات المهنية والاقتصادية التجارية والصناعية في الدول الاخرى وعقد الاتفاقيات مع هذه المنظمات بهدف تيسير وتسهيل المبادلات الخارجية وتعزيز مكانه القطاع التجاري الخاص على الاصعدة الاقليمية والدولية. - السماح للغرف التجارية بالتحرك في اقامة المعارض التجارية والمشاركة الفاعلة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل والدورات التي تقام في الداخل والخارج العراق. - ارسال الوفود التجارية التي تمثل الغرفة بالخارج واستقبال الوفود العربية والدولية دون قيود ادارية. - السماح لممارسة الغرف التجارية لحقها في استثمار اموالها وفق ما تقرره مجالس ادارة الغرف التجارية العراقية. - التاكيد على حقيقة كون الغرف التجارية منظمات مهنية اقتصادية تتمتع بأستقلال مالي واداري وان مجلس ادارة الغرفة هو السلطة العليا فيها. - تعديل قانون الغرف التجارية العراقية المرقم 43 لسنة 1989 لتعزيز دور الاتحاد والغرف التجارية في العملية الاقتصادية من خلال اشراك الاتحاد والغرف التجارية في مناقشة مسودة القوانين الاقتصادية والتشريعات التي تنظم العمل التجاري وبما ينسجم مع توجيهات الدولة نحو سياسة اقتصاد السوق الحر. 1- يتطلب لتطوير الاداء في الغرف التجارية العراقية الاهتمام بأنشاء قاعدة بيانات مركزية في الاتحاد ويتم تغذية هذا المركز اولا بأول بمعلومات عن منتسبي الغرف التجارية العراقية وهذا يتطلب اولا تطوير قواعد بيانات حديثة لكل غرفة تجارية تتضمن معلومات دقيقة عن منتسبي الغرف التجارية لذلك فأن تطوير نظام معلوماتي دقيقة يجب ان يأخذ حيزاً مهما من الدراسة والبحث. 2- متابعة اصدار القوانين الاقتصادية والتجارية التي تنظم العمل التجاري كقانون ايجار المحال التجارية والذي كان لغرفة تجارة بغداد دورا مهما في اعداد مسودة هذا القانون المعروض على مجلس النواب منذ الدورة السابقة وقانون التجارة وقانون الوكالة التجارية وقانون الشركات وقانون الملكية الفكرية وقانون حماية المستهلك وقانون مكافحة الاغراق وقانون للدلالة وعدداً من القوانين المهمة التي لها صلة مباشرة لتنظيم العملية الاقتصادية والتجارية. 3- لاتزال اغلب الغرف التجارية تفتقر الى مراكز الابحاث والدراسات لكون الغرف التجارية هي الجسر لعبور القرار الاقتصادي الصائب الى الدولة العراقية ويمكن القول ان الدور الاستشاري للغرف التجارية العراقية لايزال معطلا وهذا يؤدي الى ابتعاد الغرف التجارية على ابداء الرأي والمشورة في اصدار القوانين التجارية والاقتصادية كذلك نلاحظ ابتعاد الغرف التجارية التنسيق مع الجامعات والمراكز العلمية وتطوير اواصر تعاون بناءة في الجوانب الاكاديمية. 4- العمل على دراسة أصدار خطة ستراتيجية لتطوير التجارة والعمل التجاري في كل محافظة لأن وجود مثل هذه الخطط سيساهم في اعادة الهيكلة لتطوير البنى التحتية التجارية. 5- تفعيل دور الغرف التجارية في موضوع تطوير التبادل التجاري من خلال الدعوة لتوسيع قائمة الصادرات العراقية والتوجه نحو الدولة للعمل على قيامها بتقديم دم ملموس للصادرات والطلب من المصارف التجارية لتوفير تسهيلات أئتمانية للمصدرين لتمويل نشاطهم التصديري وكذلك العمل على تفعيل صندوق دعم التصديراو انشاء هيئة متخصصة لتنمية الصادرات العراقية. 6- ضرورة أهتمام الغرف التجارية بتعميم الفرص الاستثمارية لكل محافظة الى منتسبيها اسوة بغرفة تجارة بغداد التي تقوم بتعميم خارطة استثمارية اسبوعياً الى التجار في بغداد والمحافظات. 7- أحتياج المشاريع والنشاطات التجارية الى قروض ميسرة اسوة بالمشاريع الصناعية , ويتطلب من الاتحاد والغرف التجارية القيام بجهد مشترك لمساهمة القطاع الحكومي لانشاء مصارف متخصصة لدعم المشاريع التجارية وبالاخص المتوقفة منها. وأخيراً فان هناك الكثير من الافكار والمقترحات والذي يتطلب من الاتحاد والغرف التجارية ان يجعلها ضمن اولوياته لدعم النشاط التجاري الخاص وان تكون هناك خطه ستراتيجية واضحة المعالم تضعها هيئة متخصصة في الاتحاد والغرف التجارية لتكون دليل عمل واضح للفترة القادمة.
2/5/13612/ تح: علي عبد سلمان
https://telegram.me/buratha
