هذه دراسة طويلة ستستغرق عدة حلقات في الوكالة أعدهاالمهندس رعد كاظم غيدان وهي مهمة في دراسة الواقع الكهربائي في العراق لأنها تسلط الضوء على الكثير من الخبايا والأمور التي كانت متناثرة وقام بجمعها الأخ المهندس آملين أن تجد الحلول المقدمة في الدراسة والتقييمات المثبتة فيها طريقها لكي تسهم في انقاذ العراق من محنة تسبب بها النظام البائد وساهم الفساد الإداري والتخريب الإرهابي والأداءات غير الكفوءة والإمكانات المحدودة في إبقاء المعاناة كما كانت مع ما اضيف لها نتيجة التقادم الزمني
مشكلة قطاع الكهرباء بعد 2003
مقدمة :لا يتمكن المواطن العراقي الاستغناء عن الطاقة الكهربائية كونها ترتبط بحياته وعلى مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية ولا استبعد من ذلك الجانب الامني ايضا. وصلت السعة القصوى التوليدية لمنظومة الطاقة الكهربائية الوطنية في العراق الى 9496 ميكاواط ، اي ضعف السعة التوليدية المتوفرة قبيل غزو الكويت التي تتراوح 4500 ميكا واط والمنتج اليوم يتراوح بين 3500 - 3750 ميكا واط بالرغم من الجهود القصوى التي تبذل من قبل منظومة الكهرباء اليوم.الامر الذي جعل العراق عام 2005 يشغل ادنى المراتب في التسلسل العالمي لا في انتاج الكهرباء بل في معدلات استهلاك الفرد منه !ما موجود اليوم من مشاكل وعقبات تواجه وزارة الكهرباء ومنشئاتها يجب ان يضاف اليها افرازات وتداعيات المراحل التي مر العراق بها ، والاهمال المتعمد من قبل النظام السابق بهذا القطاع ومساهمته في استشراء الفساد الاداري وايقاف عجلة التقدم بحجة الحصار قبل وبعد غزو الكويت. اليوم يضاف الى ذلك الارهاب والامن من العقاب واستهتار المسؤول بمسؤولياته وباموال الشعب واقتصاده وطاقات موظفيه ، كل ذلك ادى الى استهداف اموال الوزارة وطاقاتها البشرية ومحطاتها وأنابيب الوقود المغذية لها .اضافة إلى تقصير وسائل الاعلام في نشر الحقائق بل الاكاذيب والوعود والتصريحات التي وصلت إلى مستوى ان يصرح الرئيس الأميركي بتحسن وضع الطاقة الكهربائية بعد السقوط مباشرة ، وحدد مرة اخرى شهر تموز 2004 ومرة أخرى في ايلول وهكذا استمرت حالها من سيء إلى أسوأ، إلى أن أصبحت الشغل الشاغل للمواطن العراقي، وهمّ يضاف إلى همومه التي لا تنتهي.ورغم هذا وذاك لا اجد بارقة امل تبدو قريبة في الوقت الحاضر والمستقبل القريب ، في تحسن الوضع الكهربائي ما دامت التبريرات الجاهزة موجودة، تبرير الاخطاء وتبرير الفساد وسوء الادارة وغياب التخطيط لهذه المشكلة .فأعتقد بان تبريرات الفشل هي وصفة غير جيدة للذين يحاولون التمدد بالمشكلة الى سنين طويلة قادمة تتعدى سنة 2020 . ايهم السامرائي الوزير لمرحلتين وضع سنة 2007 كاقصى حد للخروج من الازمة التي خرج بها فاسدا ومنكوس الراس وتهريبه من سجنه في العراق وبحماية امريكية مجهولة الهوية .محسن شلاش اعطى مهلة الى سنة 2010 كريم وحيد اعطى مهلة الى سنة 2012 ولا ندري الى متى تنتهي المهل لغرض البدء بالعمل الجاد والمنتج لانهاء معاناة وطن.اعتقد بان هذه المدد تعتمد على رؤية امريكا الاستراتيجية ورغبتها في البقاء او الخروج من العراق او بجدولة انسحابها ، وربما رغبتها بالقول بان الارهاب قضي عليه او استمر او ان الحرب مستمرة.علينا الخروج من هذه الدائرة الضيقة التي بنيناها حول انفسنا نمتلك حكومة وطنية منتخبة وعراق ذا سيادة يتمتع بكفاءات مخلصة واموال كثيرة . نعم لنخرج من هذه الدائرة الى عالم اوسع وارحب ننظر الى الماضي لنخطط الحاضر ولنبني المستقبل .علينا الخروج من دائرة التخبط في صرف الاموال وهدر الطاقة والوقت للبدء بمشاريع توليدية عملاقة تنفذ من قبل شركات معروفة باسلوب تسليم مفتاح وفي اماكن آمنة او نعمل على تامينها جيدا. بعد هذه المقدمة اعود واؤكد بان مشكلة القطاع الكهرباء بدأت بعد 2003 نتيجة للتخبط في صرف الاموال وهدرها وسوء الادارة وغياب التخطيط ، فكان العراق ينتج 4,500 ميكاواط قبل الإحتلال الأمريكي. لكن بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2005 تلك القدرة هبطت إلى 3,995 ميكاواط، وهي أوطأ بكثير من المطلب الوطني الذي يقدر بـ 7,000 ميكاواط او 9500 ميكا واط، وطبقا لتقرير صدر في يناير/كانون الثاني عن مكتب المفتش العام الخاصّ لإعادة بناء العراق، إن الإنتاج قد هبط على الرغم من تخصيص 3 مليار دولار خصصت لمشاريع الكهرباء في سنة 2004 وادعت الجهة المنفذة انها نفذت 434 مشروعا وقدم بها تقريرا وافيا بعنوان ( مشكلة الكهرباء في العراق 3 مليار دولار و 434 مشروعا ) عن جدوى المشاريع التي نفذها الجانب الامريكي والصعاب التي واجهت المشروع - جعلته في الملاحق .اما الاموال التي يحتاجها العراق لاعادة بنائه فكبيرة ولكن لنفكر في كيفية تامينها والاهم من ذلك التخطيط لصرفها. ستيوارت بوون، المفتش العام الخاصّ لإعادة بناء العراق، شهد أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ بأنّ العراق يحتاج إلى أكثر من 56 مليار دولار التي خمنت من قبل البنك الدولي والأمم المتّحدة في عام 2003 لإعادة بناء البلاد لكنه لم يعط رقم جديدا. وقال السيد بوون بان إمدادات المياه ونظام المجاري وشبكة ا
لكهرباء كانت أسوأ حالا مما توقعناه.
اسباب تنامي مشكلة الطاقة الكهربائية وآثارها
بعد احتلال العراق في 19 / 3 / 2003 تدهورت معدلات انتاج الطاقة الكهربائية بشكل حاد وعانى المواطن من ساعات القطع الطويلة وتأثر الاقتصاد الوطني والايدي العاملة والنشاطات الاجتماعية والصحية من ذلك بشكل كبير جدا، وسأدون الكثير من الاسباب عنها : 1 - اوضاع البلد في ظل الاحتلال والتحول الاداري والسياسي: ان البلد يمر بمرحلة عصيبة لا يستطيع اي رجل في الدولة ان ينتشله من هذا الوضع المزري إلا في ظل توحيد الجهود والطاقات وتوحيد الخطاب ، ولكن يقترح البعض ايجاد حل سياسي له واخر يعزوه الى غياب التخطيط الاستراتيجي الواعي والفعال ، وبين هذا وذاك يسرح الارهاب ويمرح. 2 – فشل ادارة الاعمار الغربية ما بعد الحرب بسبب جهلها للواقع العراقي ومعطياته. 3 – الغيوم الضبابية التي تحيط بمشاريع الدول المانحة والاموال المخصصة للاعمار التي اعطيت او توقف ايفائها.4 - فضلاً عن عزوف بعض الشركات العالمية عن مواصلة العمل لاسباب عديدة ويتهم الامريكان في ذلك ، لابعاد اي منافسة في هذا المجال.5 - عدم اطلاق يد الفنيين والمهندسين العراقيين لاصلاح وادامة محطاتهم في ضوء سوء الادارة وتصورات الادارة الامريكية الخاطئة ايضا.6 - دخول شركات ضعيفة في قدرتها المالية والفنية كمقاول رئيسي ومنها الوهمية الخاصة ببعض المسؤولين السابقين الذين اخزاهم الله. 7 - قيام المخربين المحليين بسرقة المواد الكهربائية واجهزة السيطرة المختلفة بسبب سياسة قوات الاحتلال وعدم حماية المنشئات الصناعية والحكومية بل جعلتها نهبا لكل من هب ودب ، او لعدم استطاعة المواطنين المخلصين من الوقوف بوجه التخريب المتعمد الذي قادته جهات كثيرة ومنها دول الجوار ومخابرات دول اخرى لها مصلحة في ذلك ، كما قامت مافيات اخرى بتهريب هذه المواد الى خارج العراق كما حصل في اجهزة سيطرة محطات التوليد في الدورة على سبيل المثال او معمل تصليح المولدات في ديالى ومعمل الاسلاك في الناصرية . 8 - التخريب والسرقة التي طالت كل منشئات الوزارة ولحد هذا اليوم ومنها التمديدات الكهربائية اي اسلاك النحاس والكيبلات وتخريب اعمدة نقل التيار الكهربائي الخاصة بالضغط العالي الموجودة في الاماكن النائية ونصبت اغلبها بعيدة عن مناطق الكثافة السكانية وتقطيع الاسلاك المربوطة عليها ، ولا ننسى المحولات الموجودة في الشوارع فقد اصيبت باضرار كبيرة اثر التفجيرات اليومية التي تحدث في العاصمة، والتي تم استبدالها بمحولات مخالفة للمواصفات العالمية كما صرح به البعض من المسؤولين،9 - عدم توفير الحماية الكافية لها من قبل الحكومة او خيانة المسؤولين عن حمايتها او المشاركة في سرقتها من قبل بعض رجال العشائر القريبة منها ، شجعت ضعاف النفوس علي سرقة الاجزاء الرابطة لتلك الاعمدة المشبكة الضخمة (ذات الضغط العالي) فتصبح تلك الاعمدة معرضة للسقوط تحت اي عارض يصيبها كالامطار والرياح القوية ومن جراء ذلك ينقطع التيار الكهربائي عدة ايام وربما اسابيع وحسب حجم الاضرار التي تصيبها.10 – الية توزيع الطاقة الكهربائية اصبحت اكثر عدالة بين المحافظات مما يعني مساواة اكثر في ساعات القطع والتجهيز بين المستهلكين في عموم انحاء القطر ولا ننسى بان النظام البائد ركز على مناطق دون اخرى واصبح تجهيزها بالقدرة الكهربائية سلاحا بيد الدولة يستخدم للثواب والعقاب. ولكننا نجد بان المحافظات لا تلتزم بالضوابط مما ادى الى حرمان محافظة بغداد من نصيبها .11 – غياب العملية المتوازنة والتكاملية بين وزارتي الكهرباء والنفط ، وبين محطات التوليد والمصافي ، ولذلك نجد بان ما دخل البلاد من موجة استيراد السيارات لفترة بعد الحرب وبدون قيد او شرط بما يزيد عن( 3 ) ملايين سيارة ادى الى ظهور العجز الواضح في تجهيز الطاقة النفطية والكهربائية وهو ما دفع العراقيين للبحث عن بدائل ، شكلت استهلاكاً اضافياً للاموال وللوقود وللطاقة ، فكان استيراد المولدات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة بانواعها وهي تستهلك البانزين والكاز ويقدر عددها باربع ملايين مولدة وربما اكثر . وهذا الطلب على البنزين والكاز بدون الاخذ بنظر الاعتبار العمل على زيادة السعات التاسيسية لهاتين المنشئتين -المصافي والكهرباء- ، ومما زاد الطين بلة اصبحنا مستوردين للمشتقات النفطية من دول الجوار بدلا من العمل على تطوير منشئات الانتاج .ولاكتمال الصورة نقول بان المصافي تعمل على الطاقة الكهربائية وهي تتعرض الى انقطاعات مستمرة بسببها، وهذه الحالة تفرض علينا توقف المصافي عن العمل او اعتمادها على مولداتها الذاتية التي لا تشغل المصافي بكامل قدرتها بل بحدود نصف قدرتها في افضل الاحوال.كما ان هناك مشكلة اخرى تخص عمل المصافي تتمثل في ان هذه المصافي ليست كأي جهاز كهربائي يمكن تشغيلها او اطفائها بضغطة زر واحدة، ان المصافي في حال عملها الطبيعي بكامل طاقتها تشترط وجود امدادات نفط خام معد للتكرير بكميات كافية وبوجود خزين كافٍ لضمان سلاسة العملية، وعلى سبيل المثال فأن مصفى الدورة بكامل طاقته الانتاجية المكونة من خطي انتاج اساسيين قادر على تكرير (110000) برميل نفط خام يومياً، لكن عند انقطاع الطاقة الكهربائية الوطنية عنه فأن عمله المبني على طاقة المولدات الداخلية لا يتجاوز عمل خط انتاج واحد اي بقدرة تصل الى نصف الكمية المذكورة.ان نتيجة هذه العملية كانت نكول وزارة النفط من تجهيز المحطات بما تحتاجه من وقود متنوع كالنفط الخام والكاز والغاز السائل.12 - اندفاع العراقيين لابتياع الاجهزة الكهربائية وخصوصاً اجهزة التكييف والتبريد المعروفة بأستهلاكها العالي للطاقة الكهربائية، مما شكل عبئا اضافيا على محطات التوليد لا يستهان به.13 - استهداف المنشآت الكهربائية ومحطات التوليد وخطوط النقل الخاصة لشبكة الربط الوطني للكهرباء والامر ذاته ينطبق على القطاع النفطي من قبل المتمردين والارهابيين، وتعاظم أعمال التخريب المدروس من جانب بقايا الصداميين ومن يدعمهم من بعض دول الجوار العراقي والمنظمات الأرهابية المجرمة خلال سنة 2005 و 2007 مما ادى الى زيادة ساعات القطع بصورة غير معهودة.وكان استهداف المنتسبين من الموظفين والمهندسين والفنيين وتعرضهم للقتل والتهديد والاختطاف فكان عدد القتلي من منتسبي الوزارة بالعشرات خلال السنوات الثلاث الاخيرة، واغلبهم قتل في هذه السنة 2007 . 14 - تخلف تطوير المجالين النفطيى والكهربائي كما ان قدم المنشآت النفطية والكهربائية العراقية وتجاوزها للعمر الفني كان هما اضافياً ، ولا ننسى الاضرار التي استهدافهما نتيجة حرب الخليج الثانية مما اضعف قدرتها على تقديم الخدمة للناس خصوصاً مع تنامي الطلب على الكهرباء والمحروقات .15 - تفشي الفساد الاداري بعد غياب الاجهزة الرقابية والحصانة خصوصا في السنتين الاوليتين من الاحتلال. 16 - تعود المواطنون على القطع المبرمج للكهرباء الذي يزداد بشكل واضح أيام الصيف القائض ولكن كانت حصة محافظة بغداد كبيرة مما ادى الى انعدام التوزيع العادل للطاقة بين المحافظات ونجد ان هنالك تهديدا للعاملين الذين يقومون بتنفيذ اوامر القطع الواردة اليهم ومن الجهات الرسمية العليا ويساهم في ذلك عطل نظام السيطرة المركزية. 17 - الوعود الوردية في ظل حكومة الإنتقالية برئاسة د. اياد علاوي حيث اطلق وزير الكهرباء د. أيهم السامرائي التصريحات الواحدة تلو الأخرى بقرب تحسن وضع الكهرباء أو شراءها من إيران والكويت وتركيا وسوريا وغيرها وقرب وصول مولدات كهرباء عملاقة لدعم الشبكة ، كما تم الأعلان عن صرف مبالغ ضخمة لتحسين وضع الكهرباء دون أن نرى أية نتائج أيجابية على الواقع!!ونفس هذا الطريق اختطه مسؤولي وزارة الكهرباء والوزراء اللاحقين كما نلاحظه في تصريحاتهم ومقابلاتهم التي يمكن الاطلاع على نموذج منها في الملحق.18 - تعثر برنامج الصيانة المستمرة والدورية للمحطات بسبب عدم توفر المواد الاحتياطية والتخصيصات المالية وصعوبة ايصالها الى الاماكن المطلوبة بسبب القضية الامنية رغم محاولات عديدة من قبل كوادرنا لتجديد ما يمكن تجديده. ولا ننسى حالات تهديد الفنيين والمهندسين داخل وخارج الوزارة ومنشئاتها.19 - عدم تفعيل برنامج التدريب والتاهيل وارسال الكوادر الهندسية الكفوءة الي خارج البلد، من قبل الوزارة لتطوير الكفاءة العلمية واطلاعهم علي اخر المستجدات والتطورات العلمية في مجال محطات التوليد والتطبيقات العملية. 20 - غياب التخطيط الاستراتيجي لتجاوز الازمة ، ومباشرة العمل العشوائي الترقيعي مما اضطر الوزير كريم وحيد للاعتراف امام مجلس النواب بغياب الصيانة الحقيقية خلال السنوات الماضية بالرغم من صرف المبالغ الطائلة لها. 21 - قلة التخصيصات المالية بالدولار وعدم تناسبها مع الحاجة الفعلية لإدامة المنظومة او توسعها او شراء المواد الاحتياطية او التعاقد على مشاريع جديدة.22 - عدم انسيابية الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية لعدة اسباب اهمها تعرض هذا القطاع باستمرار إلى العمليات التخريبية .23 – انهيار مصداقية الحكومة امام المواطن بسبب عجز مسؤولي الكهرباء من ايقاف الهدر في الاموال والوقت والطاقة البشرية مما ادى الى ازدياد التذمر ونفاذ الصبر، خصوصا وان العراق صاحب ثاني اكبر احتياطي بالعالم ولا يزال يعاني من شحه الكهرباء ، فهل هذا معقول ، بالاضافة الى اعتماد غالبية الاعمال والحرف على تغذيتها بالطاقة الكهربائية. إن السياسات الاعلامية الخاطئة حول الاعلان عن محاولات تصفية القطاع الحكومي بمختلف الذرائع ببرامج الانفتاح الاقتصادي والخصخصة وغياب التخطيط المركزي المتعمد ، وفتح الابواب مشرعة على مصراعيها للتجارة الحرة والمضاربات وجشع المرابين ، واستيلاء الولاءات المختلفة داخل مؤسسات الدولة ، كل ذلك ادى بالمواطن الى اليأس من ايجاد حل لمشكلته خصوصا وان ازمة الكهرباء هي ازمة المياه الصالحة للشرب والمجاري والاتصالات وتوفر الوقود والمشتقات النفطية وبقية الخدمات الاساسية.
https://telegram.me/buratha
