هذه دراسة طويلة ستستغرق عدة حلقات في الوكالة أعدهاالمهندس رعد كاظم غيدان وهي مهمة في دراسة الواقع الكهربائي في العراق لأنها تسلط الضوء على الكثير من الخبايا والأمور التي كانت متناثرة وقام بجمعها الأخ المهندس آملين أن تجد الحلول المقدمة في الدراسة والتقييمات المثبتة فيها طريقها لكي تسهم في انقاذ العراق من محنة تسبب بها النظام البائد وساهم الفساد الإداري والتخريب الإرهابي والأداءات غير الكفوءة والإمكانات الشحيحة في إبقاء المعاناة كما كانت مع ما اضيف لها نتيجة التقادم الزمني
(3)
سلبية الاعلام المعادي والمغرض والسياسيساهم الاعلام في تعميق المشاكل المحيطة بوزارة الكهرباء ولم يفضح دور المسؤولين في اخفاء الحقائق بل ساهم في ترويج الكذب الصريح ولم يفضح الاعلام الحقائق : السلطة الرابعة تكاسلت وتواطئت مع المخربين والارهابيين والسراق. الاعلام ربط بين العملية السياسية والاحتلال والارهاب ، ولم ينظر الى العوامل الاخرى المؤثرة فركز على ضعف الخدمات ونسى الارهاب والفساد وكذب المسؤول والتحايل وعدم الاخلاص خصوصا اذا علمنا بان ايهم السامرائي سرق وفتت وأساء الى العمل الفني والاداري والمالي للوزارة بل اساء للعراقيين اجمع وأضر باقتصادهم وتوج ضرره اليوم بساعة تجهيز مقابل 11 ساعة قطع فاي صناعة واي تجارة تنمو في هذه الضروف.وفي ظل جميع المعطيات السلبية التي ذكرناها واحاطت بالمواطن وعرضت الدولة برئاساتها الثلاث الى الخطر والاستهزاء عندما تتم المقارنة بصدام وعهده الدكتاتوري .
فالاعلام ينقل التصريح التالي عن المهندس الكهربائي عباس فيعطينا نموذجا لما تتناقله وسائل الاعلام فبعد ان يقارن الوضع الحالي بالنظام البائد فيما يخص القطوعات يقول :
لكن بفضل المسؤولين الذين اتوا علي ظهر الدبابة الامريكية استطاعوا ان ينسونا ما معني الكهرباء. لقد تاجروا باعصاب المواطن، فتارة يخرج المسؤول (الموقر) علي الشاشات الفضائية فيقول ان الاعمال التخريبية هي سبب الانقطاع ويؤكد لنا ان الوزارة بصدد الانجاز الفعلي للوصول لدرجة (50 ـ 70%) من حاجة المواطن في القريب العاجل لكن وضع الكهرباء استمر بالتدني يوما اسوأ من يوم.
وهنالك الكثير من الثغرات كان على الاعلام ان تنظر اليها وتناقشها مع السيد عباس بدون اطلاق الاتهامات جزافا. واحب ان اذكر القاريء بان المهندس عباس يعمل في محطة توليد المسيب ، فتعجب!!والان الجميع عرف ويعرف هذه النقاط التي ادت بالطاقة الكهربائية الى تصل الى ماهي عليه اليوم ولا تحقق طموح الوزراء والمسؤولين والمواطنين ونشرتها وسائل الاعلام المختلفة، يحق لنا ان نتساءل عن الخطوات التي اتبعت من قبل وزارة الكهرباء لتحقيق هذا الطموح : الخروج من الازمة
مشاريع متخبطة لحل مشكلة الكهرباء وآثارها
مقدمة
ان الحكومة العراقية القائمة تعاني من تخبط الحكومات السابقة وبالاخص وزارتي ايهم السامرائي ومحسن شلاش وكان للاول منهما شرف العمل على تفتييت ثروات الشعب العراقي لمدة سنتين وسرقة امواله والعمل على ايقاف عجلة التقدم والاعمار واستمرار معانات الشعب العراقي للعيش في الظلام لمدة اربع سنوات وربما ستستمر هذه المعاناة لسنيين كثر في ظل الفساد الاداري والتخبط الفني وغياب الاستراتيجية في حل الازمة وتبديد الثروات وغياب المواطنة والشعور بالمسؤولية والتعكز بالشماعات الجاهزة – صدام والارهاب والاحتلال – بالاضافة الى القيام باجراءات ترقيعية لحل المشكلة لاتسمن ولا تغني.
وعند النظر الى الحلول التي جادت بها همم المسؤولين نجدها كالاتي :
1. استيراد الكهرباء من دول الجوار2. أسعار تعريفة الكهرباء والدعم الحكومي3. استيراد الاجهزة الكهربائية4. تخريب وتفتيت الاموال والجهود 5. الاحتلال يمنع الاستعانة بخبرات الدول المتقدمة6. مشروع استخدام الطاقة الشمسية 7. خصخصة القطاع الكهربائي وفتح ابواب الاستثمار 8. مشروع عشرة امبير لكل بيت 9. انشاء محطات تعمل بالغاز ولايمكن وصوله لها بسبب عدم وجود شبكة لذلك أصلا.10. اللجوء الى المرجعيات الدينية وحث المواطن على ترشيد الاستهلاك في ظل غياب الطاقة الكهربائية اساسا.11. ويمكن ان اضيف اليها ايضا التفكير بـ : استعمال طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية.هذه الخطط التي ذكرتها لا تمثل حلا استراتيجيا للمشكلة اي انها حلول سنوية او وقتية او تكتيكية ، وهنالك اخطاء لا تغتفر عندما تفكر باستيراد او انشاء محطات تعمل بوقود خاص ذو مواصفات خاصة .
قسم اخر من المشاريع كالتسعيرة والخصخصة اصابت الناس بالصداع لانها اخذت جهدا ووقتا وتهريجا اعلاميا . الطاقة الشمسية وطاقة الرياح و 10 امبير تمثل دخولا في متاهات وتفتيت للطاقات وهدر للثروات التي كان من الممكن ان تجمع وتستثمر في دراسة جدوى لمشاريع توليد طاقة كهربائية تغذي الطلب وتواجة الاحتياجات الضرورية والاساسية نوفر للشركات المنفذة الامن في المناطق الامنة او تنصب قرب الحدود لبعض دول الجوار .ومما ساهم في خلق هذه المشكلة وترسيخها
1. عدم الاستفادة من طاقات المهندسين والفنيين العراقيين الذين انجر بعضهم الى الارهاب اي الانضمام الى مشروع تخريب العراق.2. اشغال الوزارة بالسعي وراء قضايا الفساد ومعالجة اخطاء المفسدين 3. المشاركة في سرقة الاموال العراقية المخصصة للاعمار او تفتيت اموال دول المانحة ، او متناثرة هنا وهناك فتوجد سبعة مشاريع تعاقد عليها العراق في نهاية الثمانينات ما مصيرها ، بالاضافة الى وجود اجهزة ومعدات بالية في ميناء العقبة لا اعرف هل وصلت ام لم تصل العراق لحد الان.4. تدخلات الجانب الامريكي الاستحواذية والاستعلائية خصوصا عندما تشوبها الانانية والتكبر والنظر الى الطاقات العراقية بالصغار والاحتقار
اعتقد ان هذه النقاط هي اهم الاسباب التي دفعت بالبعض الى تبني مشاريع لاسميها عجيبة وغريبة .بعد اربع سنوات من سقوط نظام صدام ورصد اموال كبيرة ، اين وصلنا، فلو بدأنا ببعض المشاريع الكبيرة العملاقة - مشاريع واعمال مخطط لها علميا وعمليا تضع حاضر ومستقبل الطاقة الكهربائية على الطريق الصحيح لكنا اليوم ننعم بالكهرباء ولا رسوخ للارهاب .
بعض هذه المشاريع لها صدى سيئا عندما تمثل راي المحتل ووجة نظره بدون الاعتبار الى الخبرة الهندسية العراقية وازدرائها تكون النتيجة تنفيذ مشاريع لايمكن وصول الوقود اليها او طرح مشاريع لا علاقة لها بمحطات التوليد ولكن تؤدي التاخير ولاسميه التاخير الاستراتيجي لبقاء المحتل اطول فترة ممكنة في ظل اجرام متعدد الانواع ومنها استمرار معاناة العراق لان هذه المشاريع لا ترى فيها جذوة لحل مشاكله. واثر ذلك بدا واضحا في العلاقة مع الحكومة ، فخلال اربع سنوات كنتيجة ومحصلة لم يشعر المواطن بشيء ولم تنجز الحكومة فعلا واقعيا يلمسه المواطن بل بالعكس تم استخدام المواطن كورقة سياسية تسقيطية للحكومة ومنهجها في الحكم والادارة .
واصبحت الحكومة ضعيفة في مواقفها لاعتمادها على المحتل في تامين الاموال او التخطيط لصرفها او اندماج العراق في صندوق النقد الدولي السيء الصيت او نادي باريس .. الخ بالرغم من وجود محاولات جادة ينتفض فيها رأس الحكومة ووجهها للتخلص من الضغوط .
كل نقطة من هذه النقاط لها محاسن ومساويء ، ولكنها لم تدرس بصورة جدية فعندما يأمر بريمر باستيراد المكيفات الخاصة بالتبريد لراحة المواطن لم تقف الحكومة بوجهه وكان عليها ان تقوم بواجبها في حساب الطاقة التي يجب اضافتها على محطات التوليد الحالية وهذا امر طبيعي من ايهم السامرائي الشريك في التخريب والوزير في حينه، ولكن الامر عولج بزيادة ساعات القطع ستكون اكثر وزيادة معاناة المواطنين مما طرح عليه هموما ومشاكل اخرى جديدة ، كما لم يتم دراسة استهلاك اجهزة الشبكة الكهربائية كالمحولات التي احترق اغلبها او بدلت الى سعات اكبر وبالمئات .
المحولات في ظل الفساد الاداري لم نتمكن من الوقوف بوجه استيرادها بمواصفات فنية غير عالمية لان نسبة التحويل فيها اقل من 100 % او ان مواصفاتها الفنية رديئة مقارنة بالمحولات التي تم انتاجها في معمل محولات ديالى الذي تركته امريكا وقوات احتلالها عرضة للنهب والسلب وبيعت اجزاءه الى مافيات اجنبية بالتعاون مع المهربين عبر المنطقة الشمالية .
ونضيف امرا مهما ان الطاقات العراقية الاصيله لم تستنهض في ظل قانون الرواتب الذي منع منح الفني والمهندس مخصصات هندسية وفنية وخطورة واختصاص واستشارة واعتبرهما كاي موظف يعمل في الادارة او سائق في النقلية ، المهندس العراقي له خبرة جيدة اعاد فيها محطات الكهرباء سنة 1991 خلال اشهر الى العمل بعد تخريبها من قبل الامريكان .
مشاريع اطلقت بدون الاستفادة من الدراسات الجامعية العليا في هذا المجال ولا من المكاتب الخاصة بالدراسات والبحوث في وزارتي التخطيط والتعليم العالي، بل نجد ان هنالك اموالا تصرف على دراسات الجدوى يقوم بها اجانب او مكاتب من خارج العراق ويترك ابن البلد او الموظف العراقي في احضان الفساد الاداري بتهمة انه غير كفء او لا ينتمي الى هذا الطرف او ذاك.
خلاصة القول : لو وضعنا خطة استرتيجية لانشاء محطات جديدة خلال مدة تتراوح بين 3- 5 سنوات لتمتعنا بالطاقة الكهربائية بدلا من التخبط وتفتيت الاموال والطاقات. وسافصل القول في هذه المشاريع فيما يأتي:
استيراد الكهرباء من دول الجوار
ايران
كثير من دول الجوار أبدت استعدادها لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية ومنها ايران حيث تم الاتفاق على استيراد الكهرباء منها وانحصرت منطقة التزويد بمحافظة ديالى وبحدود 90 ميكا واط ، ومن المفترض ان تصل الى 150 ميكا واط ومستقبلا يفترض ان يكون حجم الكهرباء المستوردة من ايران إلى 400 ميكا واط وتشمل محافظتي ميسان والكوت.
وقال هيثم طه المستشار في وزارة الكهرباء ان ايران وافقت على ربط شبكتها الكهربائية بالشبكة الوطنية العراقية عبر منفذي ديالى والعمارة لتجهيز العراق بثمانمائة ميغا واط فائضة عن حاجة الجانب الايراني .بتاريخ 11 – 4 – 2006 اشار الوكيل رعد الحارس " ان هناك اتفاقات جارية مع ايران لزيادة حجم الطلب على الطاقة الكهربائية بعد ان زودتنا بالطاقة على مرحلتين الاولى بـ (90) ميكا واط والثانية (150) ميكا واط وكان من المفترض ان يتم التباحث حول خط الهارثة -عبادان 500 ميكاواط من خلال وفد رسمي يذهب الى ايران للتوقيع على هذا العقد وفي حال توقيعه يحتاج الى سنة كاملة للتنفيذ.
وقد باشرنا من جانبنا بمد خط عن طريق البصرة - عبادان الذي سوف ينتهي العمل فيه في نهاية هذا العام ".وهناك تصريحا اخر يقول " بلغت الطاقة الكهربائية المستوردة من ايران بحدود (150) ميكا واط تم تخصيصها إلى محافظة ديالى حصراً لقربها من منافذ استيرادها ولقرب المحافظة من الحدود الإيرانية والتي تخدم المنطقة بدون مشاكل تذكر حيث لا يمكن زيادة الكمية الا بعد نصب خط (400) كي في حاليا قيد الانشاء يجري العمل فيه على امل انجازه في مدة سنة" .
تركيا
كذلك هناك اتفاق على استيراد 180 – 200 ميكا واط من تركيا بعد ان ابدت تركيا استعدادها لتجهيز العراق بما مجموعه الف ميكا واط من الكهرباء لتزويد محافظات نينوى ودهوك واربيل بالطاقة الكهربائية سيتم توزيعها على محافظة دهوك ومدينة زاخو واطراف الموصل وان هذه الطاقة الكهربائية معزولة عن المنظومة العراقية لضمان استقرار الشبكة التركية .
والتصريحات اشارت الى ان هناك مشروع لزيادة كمية الطاقة المجهزة للعراق لتصل إلى (400) ميكا واط كي تضاف إلى الكمية السابقة والمجهزة من تركيا الا ان هناك تلكؤاً فنياً في تجهيزها بهذه الكمية لاسباب منها ان لا يتحكم الأتراك بتجهيز سد الموصل بالماء وتعتبر ورقة سياسية ضاغطة مما يؤثر على بلدنا وهذا ما لا نرضى به في عراق اليوم
سوريا
الا ان سوريا جهزتنا بـ(50) ميكا واط حيث تعد هذه الكمية قليلة نسبياً وأن هذه الكمية كنا نتعامل بها بأسلوب المقايضة بمادة النفط وعند ارتفاع اسعار النفط اخذ يصعد سعر الكيلو واط بما يعادل (17) سنتاً حيث يصبح سعر الاستيراد من سوريا مقابل المقايضة بالنفط عالياً جداً قياساً مع اسعار تركيا وايران التي وصلت إلى (5.4) سنت ولهذا تم الغاء الخط السوري بعد ان تفاوضنا على عقود جديدة حيث لم تفلح لكنهم رفضوا الطلب.بعد هذه المقدمة نجد بان تفتييت الجهود والتخبط في ايجاد حل لمشاكل الكهرباء الكبيرة والممتدة لعقود كان من نصيب هذه الوزارة وعانى منها المواطن الامرين بسبب الخلل الاداري والفني الواضح .
يعاني العراقيون من شحة خدمات تجهيز الطاقة الكهربائية منذ تسعينات القرن الماضي بعد غزو الكويت في اب 1990 بالاضافة الى سوء الادارة الصدامية التي رضخت الى العقوبات الدولية بدون الاستعانة بمشروع اعادة الاعمار الذي تمخض عنه الغذاء مقابل النفط سنة 1996 ،
بعد سنة 2003 تم التوصل الى اتفاق مع ايران وتركيا لرفع حجم صادراتهما من الطاقة الكهربائية الى العراق من 90 ميكا واط شهريا الى 150 ميكاواط في حين من المقرر ان ترفع تركيا حجم الطاقة المصدرة الى العراق من 150 الى 230 ميكا واط شهريا وكان من المقرر ان يصل مجموعها الى 1800 ميكا واط
الغريب ان محطات الكهرباء كانت تغذي ما يزيد عن 300 مصنع حربي، ونادرا ما كانت تنقطع عن المنازل والمؤسسات قمنا باستجدائها من دول الجوار بمبالغ كبيرة حتى اننا عجزنا عن السداد كما ورد في التصريح التالي: " يقول المسؤول العراقي إن إيران تزودنا بطاقة كهربائية لقاء ملايين الدولارات شهريا، وسنكون خلال عام واحد من الآن مضطرين لسداد دين ضخم قد يتجاوز 500 مليون دولار، وهو مبلغ يكفي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء" .
ونستنتج من ذلك :1 - اذن سعر محطة توليد متكاملة 850 مليون دولار وبمدة انجاز تتراوح الثلاث سنوات اما الربط الكهربائي يستمر تجهيز العراق عبر هذا الربط الكهربائي لمدة ثمانية عشر شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد. 2 - المشروع عند تنفيذه يحتاج الى مبالغ كبيرة لانجازه فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلى الأردن وسوريا، نحتاج إلى (38) مليون دولار لإكمال الربط بين الشبكتين بالاضافة الى الاعمدة والاسلاك والاجهزة. واخيرا توقف المشروع بسبب التكاليف الباهضة وارتفاع سعرها لثلاثة اضعاف الدول الاخرى (سنة 2004 – 2005).3 - بعض دول الجوار لم توافق على تصدير الكهرباء اليها ، وقد امتنعت (الكويت والسعودية والأردن) عن تجهيزنا بالطاقة الكهربائية. 4 - ان مشروع الربط السباعي او السداسي او غيره ، قد جرى تأجيله بسبب انسحاب تركيا التي اشارت الى عدم استقرار المنظومة الكهربائية في العراق.5 - وعلينا ان لا ننسى خطورة التعامل مع تركيا حيث اعلن وزير الموارد المائية العراقية عبد اللطيف رشيد ان وزارته تعمل على زيادة انتاجها من الطاقة الكهربائية بمقدار 250 ميغاواط لتصبح 1250 ميغاواط حال تنفيذ الجانب التركي لاتفاقه مع الحكومة العراقية مؤخرا والقاضي بزيادة كميات المياه في نهر الفرات. 6 - ونذكر بان مبالغ الاستيراد من ايران بلغت بحدود (4500) مليون دولار شهرياً
وزراء ومسؤولون وحسابات خاطئة
فلقد ذكر السيد وزير الكهرباء في 15/12/2003 نقلاً عن صحيفة “الجريدة” العراقية، بأنه تم الإتفاق مع عدد من الدول المجاورة، وهي مصر والأردن وسوريا وتركيا، وكذلك الكويت وإيران لتزويد العراق بما يعادل 2250 ميكاوات من الكهرباء. وإن كلفة الميكاوات الواحد -حسب ما جاء في الجريدة نقلاً عن السيد الوزير- يتراوح بين 750 ألف إلى مليون دولار. وإذا كانت الكمية المتعاقد عليها هي التجهيز السنوي، تكون الكلفة السنوية بحدود ملياري دولار وهو رقم عال جداً إذ أن الكلف المذكورة تعني أن العراق قد إشترى الكهرباء من الدول المجاورة بسعر للوحدة يتراوح بين 8.56-11.4 سنت/الوحدة، وحسب المعلومات التي لدينا فإن سعر البيع على الحدود بين الدول الأوربية بحدود (5) سنت/الوحدة. إضافة لأعلاه لا يمكن للدول المجاورة المذكورة أن تجهز (2250) ميكاوات في الوقت الحاضر وسوف نكون سعداء لو أمكنهم تجهيز (1000) ميكاوات. خصوصاً وحسب المعلومات المتوفرة لدينا إن كلف إنشاء المحطات الكهربائية الغازية هي بحدود نصف مليون دولار لكل ميكا وات، والمحطات الحرارية بحدود (800) ألف دولار للميكا وات. وحتى لو إفترضنا كلف إنشاء المحطات تصل إلى مليون دولار لكل ميكا وات، يكون سعر الشراء للكهرباء المشار إليه رقم خيالي، ويحتمل جداً هناك إلتباس لدى الجريدة في نقل الرقم. إضافة لذلك فإن السيد الوزير يؤكد بعدم توفر الأموال اللازمة لديه للمباشرة بمشاريع وزارته. لهذا لا نعرف كيف تخطط الوزارة بدون التأكد من التمويل!!. إذ يبقى الكلام كله حبر على ورق. ونبقى محتارين ما هي جدواه ؟.
(يتبع لطفا)
https://telegram.me/buratha
