ازمة الطاقة الكهربائية في العراق الواقع والتحديات والحلول (الحلقة الرابعة)

هذه دراسة طويلة ستستغرق عدة حلقات في الوكالة أعدهاالمهندس رعد كاظم غيدان وهي مهمة في دراسة الواقع الكهربائي في العراق لأنها تسلط الضوء على الكثير من الخبايا والأمور التي كانت متناثرة وقام بجمعها الأخ المهندس آملين أن تجد الحلول المقدمة في الدراسة والتقييمات المثبتة فيها طريقها لكي تسهم في انقاذ العراق من محنة تسبب بها النظام البائد وساهم الفساد الإداري والتخريب الإرهابي والأداءات غير الكفوءة والإمكانات الشحيحة في إبقاء المعاناة كما كانت مع ما اضيف لها نتيجة التقادم الزمني

(4) 

الافتقار الى التخطيط والحزمكان من الواجب على الحكومة العراقية الفتية التخلص من السيطرة الاجنبية لقوات التحالف او قوات الاحتلال او القوى الصديقة او الادارة الامريكية ، سمها ما شئت ، والقيام بوضع الخطط الاستراتيجية لنفسها لغرض توفير الكهرباء للمواطنين لكونها العصب الحيوي للحياة الاجتماعية والتجارية والاقتصادية .

وما كان من السيد ايهم السامرائي الا استغلال الفرص وسرقة المال العام مستغلا ضياع الرقابة وضعف الاجهزة الامنية وكثرة المستفيدين.نعم كان على الحكومة العراقية الانفراد بالقرار الخاص ببناء محطات عملاقة للطاقة الكهربائية ضمن الاسس الفنية العملية والواقعية من خلال توفير المبالغ اللازمة لهذه المشاريع بالرغم من قيام الوزراء بالتصريح لعدة مرات والتاكيد بعدم توفر الأموال اللازمة لديهم للمباشرة بمشاريع وزارتهم لكونها بالدينار العراقي .

كان على الوزارة تعيين المناطق الآمنة او تامين حمايتها فما تخسره الحكومة من الاموال والطاقات اكثر من المبالغ المصروفة على الحماية، ووضع جدول زمني ومدد محددة لانجاز مشاريعها، وتجنيد وتشغيل المهندسين والفنيين والاستفادة من خبراتهم وسحبهم من بقية الوزارات واغراقهم بالمخصصات والمكافآت والايفادات التدريبية والتطويرية في مقابل العمل الجاد والمثمر الذي ينتج عنه تقليل المدد الزمنية او انجاز المهمة ، والمحاسبة في عكس ذلك.

إن إعادة البناء تمت بالاعتماد الكامل على عدد كبير من المهندسين والعاملين الذين لم يكونوا من مؤيدي النظام، ولكنهم من محبي العراق، والذين يريدون المساهمة في اعمار العراق وتمشية امورهم المادية للعيش الكريم. نعم ،    مضت  اربعة سنوات على سقوط  النظام  وما تزال مشكلة والكهرباء وقرينتها توفير الوقود بدون حل وتتفاقم الازمة بإستمرار ، فلقد أصاب الدمار الكبير جميع المحطات الكهربائية وغالبية الخطوط الناقلة لها ومحطاتها الثانوية سنة 1991 وتمت اعادتها للعمل . بينما في القصف الأمريكي الأخير في سنة  (2003)، لم يتم ضرب أي مصفى أو محطة كهرباء أو خطوطها.

 وبينما نحن الآن ، وبعد ان دخلنا في السنة الخامسة  والأمور تزداد سوءاً، والتخريب يعم البلاد  وظروف العمل اصعب وتمت محاصرة العراق من قبل الاستعمار الامريكي ومنع من دخول الطاقات الفنية والاستثمارات واوقف المنافسة الحرة والخبرة الالمانية والفرنسية والصينية والروسية .بالرغم من التخريب الذي قام به المحتل يتوفر عند العراق المال ، وهنالك مساعدات ومنح لوجستية من الجهات الأجنبية المنافسة للوجود الامريكي، وإمكانية شراء ونقل الاحتياجات بسرعة إلى العراق من خلال الأساطيل الجوية الأمريكية.  

التخطيط في المحافظات

 واحد اشكال التخبط الانفراد في حل المشكلة لمحافظة ما دون النظر الى الحلول التي يجب ان تضعها الوزارة بشمولية وللعراق ككل وبالتعاون مع بقية الوزارات الاخرىفتقوم محافظة كربلاء بتشكل لجنة مختصة تضم مهندسين كهربائيين وفنيين من ذوي الخبرة بالمحافظة لنصب محطة كهربائية جديدة تغطي حاجة كربلاء من الكهرباء ،وتعمل على اختيار المكان المناسب لنصب المحطة الجديدة التي تعمل بطاقة (100) ميكا وات ، وتتألف من اربع وحدات توليدية . يذكر ان نصب هذه المحطة يأتي ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة لعام 2005.

ماهو وقودها وما نوعها كهرومائية غازية حرارية واين تنصب وكيفية ربطها على الشبكة كيف سيتم تجهيزها بالوقود ، هل تم التنسيق مع وزارات الكهرباء والنفط والموارد المائية ، اين هي اليوم وما المبالغ التي صرفت ورصدت للمشروع .

اما محافظ النجف الأشرف فلديه مشكلة من نوع اخر وهي استيراد مولدات عاطلة في ظل ادارة ايهم ويقال بانها عملاقة ولكن هذا لفظ يراد به التهويل فان طاقتها 1500 او 1750 كي في اي وهي تعد من المولدات الصغيرة ومشكلتها عدم توفر الكاز في ظل غيابه وازمته فتصور حجم المشكلة تخرج من واحدة لتذهب الى اخرى.

قال محافظ النجف الأشرف ابو كلل ردا على عن سؤال حول وجود عدة مولدات عملاقة في بعض مناطق النجف وعددها (16) تساهم في حل مشكلة الكهرباء قائلاً: إنها صفقة خاسرة قد أبرمتها وزارة الكهرباء مع شركة الصقر اللبنانية وهذا هدر للمال العام .

وتساءل أبو كلل من المسؤول عن هدر الأموال وتعب المواطنين وعدم التزامنا بالوعود التي قطعناها للمواطن؟ومن سيتحمل هدر 186 مليون دولار لشراء تلك المولدات العاطلة؟

محافظة السماوة

 تم نصب محطة كهربائية جديدة بالمنحة اليابانية وبعد اخذ ورد وبعد اضطرابات في المحافظة للفترة من 27 / 7  -  ولغاية 7 / 8 / 2005 ، وبمبلغ 40 مليون دولار و بـ 20 ميكا واط تبين انها مستعملة وتم التلاعب بالمواصفات الحقيقية لها المدون على بدنها لكي يستثمر المقاول مبلغا جيدا وامتنع المهندس المشرف عليها من الاستلام وتحفظ عليها وبعد عملها بشهر عطلت بسبب عطب فيها ووجد بانها مصبوغة. وخلال هذه الفترة كانت مشكلة تجهيزها بالكاز سبب توقفها ايضا . وزراء وحسابات خاطئة : ارجع في ذلك الى التخبط في استيراد القدرة الكهربائية من دول الجوار فلا داعي للاعادة وكل مشروع متخبط تتهم به الحكومة ، فتأمل!

 

اسعار تعريفة الكهرباء والدعم الحكوميالكهرباء في  العراق عنصر أساسي في حياة العراقيين الذين كانوا يحصلون عليها  في الماضي كهدية رسمية ويدفعون أسعار رمزية التي كانت غير ملائمة للمعايير الدولية بسبب الظرف السياسي والوضع المالي والمادي الذي عاش فيه المواطن حيث كان راتب الموظف 2 دولار – 30 دولارا  .

وجادل المسؤولون الأمريكان مرارا وتكرارا الحكومة العراقية لرفع الدعم المالي الحكومي عن الخدمات الأساسية لكي يتوفر النقد  الكافي لمشاريع إعادة البناء المطلوبة بينما يرى الآخرون، بان القلق من مثل هذه الإجراءات يمكن أن يؤدّي إلى الإضطرابات في وقت يحتاج البلد فيه إلى الاستقرار.

 الفكرة جيدة ولكن تحتاج الى استقرار المجتمع في ظل الاوضاع الغريبة والاستثنائية التي يعيشها البلد.

وبالرغم من محاولات الحكومات المتعاقبة الى اعداد مشاريع لتعديل اسعار تعريفة الماء والكهرباء الا ان الوضع بقى على ما هو عليه عموما  خشية حدوث اضطرابات في ظل البطالة او توقف الاعمار في ظل تفشي الارهاب والعنف ·اشارت وثيقة خاصة بالبنك الدولي حول الاصلاح الاقتصادي في المرحلة الانتقالية لاعادة اعمار العراق الى ضرورة اجراء اصلاحات ادارية واقتصادية بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق . وقد تحقق ذلك  للوهلة الأولى، خلال الفترة 2003-2004، فكانت إصلاحات السياسة العامة والإصلاحات المؤسسية، وذلك في المالية العامة والقطاع التجاري وبيئة الأعمال والنظام المالي.

وقد سعت هذه الإصلاحات إلى إزالة تشوهات الأسعار وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز الفاعلية الاقتصادية ، بالإضافة إلى ذلك نجد أن العراق يعود إلى الاندماج في النظام المالي الدولي إذ اعتمد في سنة 2004 برنامجا للأستقرار الاقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، وتفاوض على إعادة جدولة الديون بشروط ميسرة للغاية، وتمكن من استخدام موارد المؤسسة الدولية للتنمية، كما قدم طلباً للأنتساب إلى عضوية كاملة في المنظمة العالمية للتجارة.

ان الاصلاحات المذكورة من المفترض ان تؤدي الى خفض ديون العراق الى 80% .ولكن هنالك مشكلات شائكة لا تزال قائمة، في ظل التخبط الكبير في الادارة وتفشي الفساد الاداري في ظل البطالة والفقر الذي يعم البلاد بالاضافة الى توقف الحياة الاقتصادية والتجارية ونقص القدرة الكهربائية ... الخ بالرغم من ان العراق اغنى دول العالم بالموارد البشرية والمالية والثروات ، فيرتبـط جميع السكان بشبكة الكهربائية مركزية وبخطوط توزيع متشابكة وبمحطات توليد ضخمة ، ويتمتـع 81 % من السكان  بإمكانية استخدام مصادر الماء المحسنة – ولكن جودة هذه الخدمات هبطت بشدة خلال السنوات العشر الأخيرة .

 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004 أعلنت الحكومة عن الإستراتيجية الوطنية للتنمية بشأن الإصلاح وإعادة البناء . وقد لاقت هـذه الإستراتيجيـة ترحيبا لدى الجهات الدولية المانحة لكنها تحتاج إلى استراتيجيات قطاعية أكثر تحديدا، وإلى متابعة تطويرها لتصبح برنامج عمل قابل للتطبيق.

وكان منها إصلاح نظام التسعير للمشتقات النفطية وتعريفة تجهيز وحدات القدرة الكهربائية ( سعر الكيلو واط )

وكان لا بد من إصلاح الأسعار بتخطيط دقيق لتحقيق الأهداف التالية: (أ) تخفيف خسارة الفعالية في الاقتصاد(ب) تحسين الحوافز المتاحة للمنتجين في القطاع الخاص (ج) إدخار موارد مالية عامة بهدف إنتاج سلع عامة ذات طابع حيوي (د) صيانة المؤسسة وتوسيعها

إن أسعار الكهرباء في العراق هي  من أدنى الأسعار في العالم (أقل من سنت واحد للكيلوات/ساعة). وخلال الفترة 2004-2005، كانت عمليات الجباية متدنية جدا (30 بالمئة أو أقل من المبالغ الواجب جبايتهـا) لأن مديريات توزيع الكهرباء كانت تنتظر الاستقرار الأمني كي تعزز إجراءات احتساب المبالغ المتوجبة وجبايتها.أما الآثار السلبية لدعم أسعار الكهرباء فهي مماثلة للآثار السلبية لدعم أسعار الوقود. فالشبكة الوطنية لا تستطيع حاليا تلبية الطلب، والعراقيون مضطرون لشراء الكهرباء من مولدات صغيرة خاصة تعمل على البنزين ، وذلك بسعر مرتفع لا بد منه لتغطية تكاليف تشغيل هذا النوع من مصادر الطاقة غير الفعالة. إن خيارات السياسة التي تواجهها الحكومة العراقية لا تقتصر على النظر في سرعة زيادة أسعار الكهرباء وسقف هذه الزيادة.  أغلبية العراقيون مرتبطـون بالشبكة الكهربائية، وهذا ما تجب المحافظة عليه. وقد تحتاج الفئات الاجتماعية المتصلة بالشبكة من أصحاب الدخل المنخفض إلى دعم مالي لمدة معينة، وقد يكون ذلك على شكل إعانة ضمنية مدمجة في السعر، بحيث تطبق على كبار المستهلكين أسعار أعلى من التي تطبق على صغار المستهلكيـن ، كمـا أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين وسائل قياس الطاقة المستهلكة وإعداد الفواتير وجباية المبالغ المتوجبة، علما بأن لا بد من تحسين درجـة الإعتمـاد على خدمات الكهرباء كي تكون زيادات الأسعار مقبولة. ومن جهة أخرى، فإن توفير مخصصات الاستثمار الكافية واستخدام رأس المال بشكل أمثل في قطاع الكهرباء أمر يقتضي العودة إلى مفهوم الشركات المستقلة، بعيدا عن الرقابة المباشرة التي تمارسها وزا رة الكهرباء.  استيراد الاجهزة الكهربائية

بسبب انخفاض تعريفة الاسعار للوحدات الكهربائية في العراق وبسبب الحصار الظالم على العراق الذي ادى الى تعطش المواطنين الى شراء واقتناء الاجهزة التكميلية الضرورية .

كانت سياسة الاحتلال والحكومات التالية فتح باب الاستيراد امام الاجهزة الكهربائية الخاصة بالتكييف والتدفئة بدون قيد ولا شرط خصوصا وان الاسعار الخاصة بها رخيصة كونها صناعة صينية او كورية .

طبعا ترافقت هذه الخطوة مع إزالة الحواجز والقيود الجمركية عن البضائع الاستهلاكية للتجار في إطار سعي السلطات الأميركية لتحويل العراق إلى جنة تنعم بفضائل السوق الحرة·

والنتيجة هي ارتفاع استهلاك الطاقة في البيوت والمؤسسات بسبب الإقبال الكبير للعراقيين على اقتناء هذه البضائع المستوردة من ثلاجات ومكيفات وغيرها دون أن تتوافر القدرة التوليدية على تغطية وتلبية الطلب المتصاعد على الطاقة مما ادى الى زيادة ساعات القطع مقابل ساعات التجهيز ولكن .. كيف الحال اذا اضفنا اليها الاعمال الارهابية وعزل كهرباء بغداد عن المحافظات وشحة الوقود وتردي الصيانة .. الخ

عدم الاستعانة بخبرات الدول المتقدمةان الدول الصناعية كروسيا وفرنسا والمانيا والصين وكوريا ترغب في الدخول للعراق والتنافس على اعادة اعمارة وبناء مؤسساته ولكن الموقف الخاص بالادارة الامريكية يمنع مثل هذا الدخول والتفاعل ، ولكن منذ الايام الاولى لحكومة عراقية زار اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي روسيا خلال وزارته ، وتحادث مع الرئيس بوتين. كما التقى كبار رجال الاعمال الروس بعد اعلان روسيا عن استعدادها لشطب 90 في المائة من ديون العراق بما يجعلها تتقلص من 10.5 مليار دولار الى حوالي المليار دولار. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في اثناء المباحثات مع السيد علاوي: «اننا اقدمنا على هذه الخطوة انطلاقا من شعور التضامن مع شعب العراق الذي هو صديق لنا». ولا بد من الاشارة الى ان ثلاثة بلدان من الدائنين الكبار الاخرين للعراق، وهي فرنسا والمانيا الاتحادية وبريطانيا، شطبت نسبة 80 في المائة من الديون العراقية، وليس 90 في المائة كما فعلت روسيا. أما الآن، فان الوضع يتغير تماما، فقد وعد اياد علاوي الذي رحب ترحيبا حارا بقرار روسيا شطب الديون، بأن «روسيا ستمارس دورا رئيسيا في اعادة بناء اقتصاد العراق». وانا اعتقد أنه يدرك ان الحصول على المعونة في اعادة البناء الاقتصادي والتنمية من مصدر واحد فقط، يعتبر امرا غير مجد بالنسبة الى العراق، أضف الى ذلك، أن الاعوام الطويلة من العمل المثمر والمتفاني للخبراء السوفيات، ومن ثم الروس في مساعدة العراق في بناء صناعة الطاقة الوطنية، وفي اعمال الري وتطوير الصناعة، ما زالت باقية في ذاكرة الشعب العراقي.  وعلى اية حال، فقد علق فكتور خريستينكو نائب رئيس الحكومة الروسية على الموقف العراقي الذي ظهر في اثناء المباحثات، وقال: «ان بغداد تؤيد بدء العلاقات الثنائية في مجال صناعة الطاقة ليس من نقطة الصفر، وهذه علامة طيبة». من جهة اخرى هناك ما يفيد بأن القيادة العراقية قد عرضت على الشركات الروسية، عقودا لبناء محطات لتوليد الكهرباء ومد خطوط اسلاك الكهرباء، فيما ناقش ايهم السامرائي وزير الطاقة العراقي، ما يعرف بـ«قضايا النيات» مع شركة «تيخنوبروم اكسبورت»، علما بان هذه الشركة بدأت في حينه فعلا ببناء محطتي اليوسفية والحارثة الحراريتين لتوليد الكهرباء في العراق، وكذلك بمد خطوط اسلاك الضغط العالي، لكنها اضطرت الى ايقاف العمل بسبب اختطاف الخبراء الروس من قبل الجماعات الارهابية في العراق، ولكن الوزير السامرائي وعد بتهيئة كافة الظروف من اجل سلامة الخبراء الروس لدى عودتهم الى العراق. والمقصود ليس تنفيذ العقود القديمة فقط، بل وتوقيع عقود أخرى جديدة. وقال فكتور خريستينكو " ان المسؤولين في وزارة الطاقة العراقية اعدوا خططا طموحة في مجال تطوير صناعة الطاقة الكهربائية الوطنية، لترتفع بطاقة توليدها الى أربعة أضعاف". وستتواصل مناقشة هذه القضية في فبراير القادم بعد أن تحدد ذلك في اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الروسية - العراقية بعد استئناف أعمالها. هذا خبر نقلته بتفاصيله الكثيرة ويحمل في طياته اما وقف التنافس بين الدول الصناعية وبين امريكا او انها تريد ان يبقى الوضع على ماهو عليه اليوم. فتامل.

 

استخدام الطاقة الشمسية

اعلن عن استخدام الطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة الكهربائية البديلة عدة مرات وكلما يتجدد الحديث عن مشكلة الكهرباء . اعرب الوزراء المتعاقبين على الوزارة عن احلامهم في رفع معاناة المواطنين باستخدام الطاقة الشمسية ، هذا المشروع لحد الان حلم وتفتيت للجهود الحقيقية التي ترمي لرفع معاناة المواطنين بصورة حقيقية.

 كما اعلن السيد وزير الكهرباء كريم وحيد باستخدام هذا النوع من الطاقة في انارة الاعمدة في الشوارع والساحات،  اما السيد رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة بغداد علي العطار فقد اعلن عن اعتكاف المجلس على دراسة موسعة لاقرار مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود وتتم تصنيع اجهزة كالسخانات والمدافيء وغيرها وبيعها على المواطنين باسعار مدعومة من قبل الحكومة " .

هذا المشروع حسب تصريح السيد وزير الكهرباء محكوم عليه بالفشل لاسباب منها اولا : عدم احتساب كلف المشروع اي كلفة شراء او صنع الجهاز الذي يغذي العمود الكهربائي او مجموعة منها.ثانيا : دراسة جدوى المشروع وامكانية نجاح التجربة .ثالثا : الاعمدة الحالية بالرغم من اجراء الصيانة عليها وصرف مبالغ كبيرة على تبديلها كما مبين في التصريحات وعلى الورق ، فان اغلبها قديمة بسبب كونها من ضحايا المشاريع الوهمية او تعرضها للارهاب المستمر وسرقة محتوياتها من الفيوزات والاسلاك والمصابيح فكيف ستتم حماية هذه الخلايا الشمسية خصوصا اذا علم اصحاب النفوس الضعيفة انها ستشغل الراديو والتلفزيون وغيره من الاجهزة .رابعا : إن قيل سنوفر الحماية لها فارجو ان ننظر الى الاعلى الى اسلاك الضغط العالي والواطيء والحمايات الخاصة بها ولنعالج التجطيل اولا ولنمنع التجاوزات ايضا.

اما صنع السخانات والمدافي فاعتقد ان الاصل في ان نبدا من اعادة تاهيل المصافي ووضع حد للسرقة والتهريب وعلى المجلس ان يقوم بجرد التجاوزات على املاك الدولة واعادة ملكيتها ولنترك اصحاب المعامل والحرفيين يزاولون اعمالهم في هذا الخصوص لتشغيل الايدي العاملة ولمحاربة البطالة لوجود مبدعين في هذا الشأن.واخيرا احب ان انوه بان الطاقة الشمسية لا يمكن لها ان تشغل محطة توليد. خصخصة القطاع الكهربائي

اعترض الكثير على خصخصة القطاع الكهربائي خصوصا في ظل غياب الطاقة الكهربائية الواصلة الى المواطن أصلا ، وازدياد ساعات القطع الطويلة مما اثر سلبا على الاعمال الصناعية والتجارية والقت بظلالها على الحياة السياسية ايضا كوسيلة تسقيطية للمشاريع السياسية والاصلاحية.

يتساءل الدكتور همام الشماع- خبير اقتصادي في جامعة بغداد- "كيف يفترض للعراق أن يعيد الانتعاش الاقتصادي إذا كانت معظم الأعمال التجارية تعتمد بصورة أساسية على الكهرباء؟ "

والقت بظلالها ايضا على الوضع الامني لأن الشوارع مظلمة وبعد المغيب تغلق معظم الأعمال التجارية مما اعطى حرية اكبر لحركة الارهابيين وفرق الموت . ولذلك نجد دعوات كثيرة للمهندسين والاقتصاديين العراقيين بضرورة حماية هذا القطاع الخدمي المهم  من ضروب المنافسة والأحتكار أي أن لا تكون بيد فرد او حفنة لان الكهرباء صناعة ارتكازية أولا وخدمة أساسية ثانيا .. يجب حمايتها.ولابد للحكومة أن تلعب الدور الفاعل في تقديمها وتذليل صعوبات التمتع بها في سبيل الحفاظ على كيان المجتمع وسلامة أمنه الأجتماعي على نحو يضمن المنافسة المشروعة والعدل والمساواة في الحصول عليها.

أما اتباع مبدأ الربح والخسارة لتحديد أجور الكهرباء فيؤدي الى وقوع المواطن فريسة سهلة بيد المستثمرين الجشعين وكما نجده اليوم في قطاع الاتصالات – الهاتف الجوال ، وبسبب غياب المنافسة ايضا.

وهنالك خوف وتوجس من هذا المشروع يبينه السيد سلام كبة في مقالة له اخذت منها موضع الحاجة : 

"

وتؤدي الخصخصة عموما الى تمتين الأحتكار وتشكيل واجه مهمة في اضعاف الحكومة بسبب الاضطراب في الاقتصاد والمال وتنظيم حركة الموارد البشرية وخصوصا الفنية والهندسية .

ومن المهم ان نذكر ان الخصخصة كنظام نظري يختلف عن كونه نظام تطبيقي ولذلك يعتبر من قبل بعض الانظمة والشعوب نظام استعماري عالمي يخدم رؤوس الاموال واصحابها وهذا ما نجده اليوم في المحاولات المستميتة للقضاء على القطاع الحكومي بمختلف الذرائع في ظل ارتفاع مستويات الفقر وانتشار الفساد الاداري والمالي – الرشوة والاحتيال والابتزاز- وقد اشر هذه الظاهرة احد الكتاب العراقيين قائلا : " تراجعت مؤشرات المحاسبة،والإستقرار السياسي ، وفعالية الحكومة ، والجودة النظامية ، وسيادة القانون والسيطرة على الفساد في العراق خلال الفترة 1996  2004 - لتصل الى المعدلات الدنيا في السلم العالمي، وتكشف الاحصائيات عن تردٍ خطير وتراجع أخطر في فعالية أداء الحكومات المتعاقبة رغم انهيار الدكتاتورية البعثية في 9/4/2003  .

وقد بات الفساد بعد مضي عامين عن الاحتلال وباءً مستشرياً ينخر في جوانب المجتمع كافة وبشكل خاص في مؤسسات الدولة ودوائرها كما تؤكد مفوضية النزاهة في العراق ان نسبته في الحكومة العراقية بلغت 70% وفق تقارير وتصنيفات هيئة الشفافية الدولية.

وساعدت اجراءات سلطة الاحتلال وسياساتها في ان يتخذ الفساد هذه المديّات الخطيرة بحكم تدفق الأموال من دون إجراءات صرف وفق الأصول، وعدم وجود نظام بسيط لحصر ما تم العثور عليه في الوزارات والمصالح الحكومية بعد انهيار نظام صدام حسين، إضافة إلى ميراث العراق من الفساد؛ بسبب طبيعة النظام السابق والسياسات المعتمدة أنذاك، وكذلك ضغوطات نادي باريس والثالوث الرأسمالي العولمياتي (منظمة التجارة الدولية (WTO) وصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي(WB)) ، من ضرورة تخصيص الشركات الحكومية العراقية بسرعة كبيرة؛ كشرط لإعادة جدولة ديون العراق..اي دفع العراق سريعا على طريق اقتصاد السوق المنفلت عبر إزالة الضوابط وحجب الصلاحيات عن مؤسسات الدولة وفتح الاقتصاد العراقي على مصراعيه وتهيئة الأجواء للخصخصة الواسعة بدون اية ضوابط مما يفسح المجال ويخلق الشروط لاتساع ظاهرة الفساد.

وتزداد الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي بين التوسع في الأنشـــطة المالية والتجارية من ناحية، والركود في مجال الأنشـــطة الإنتاجية والتصديرية، من ناحية أخرى".

(يتبع لطفا)